جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « رویه قضایی » در نشریات گروه « فلسفه و کلام »

پس ازوقوع نکاح صحیح وروابط زوجیت بین طرفین ، حقوق وتکالیف مختلفی از جمله حقوق مالی بین زوجین برقرار می شود. حقوق مالی زوجین یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است که آمیخته با مسایل عرفی و اخلاقی وعاملی مهم در پیشگیری از وقوع جرم می باشد. از این رو بی توجهی به نقش عرف و اخلاق در حقوق زوجین سبب به وجودآمدن چالش‌های بنیادی در جامعه می شود. هدف از نگاشتن این مقاله، تبیین جایگاه عرف و اخلاق در برخی از حقوق مالی زوجین ، مانند جهیزیه، مهریه ونفقه از دیدگاه حقوق ایران، مذاهب اسلامی و ادیان رسمی به روش تحلیلی توصیفی است؛ که ضمن تبیین حدود عرف و شناساندن آن، در نهایت به این مساله واقف خواهیم شدکه گرچه عرف و اخلاق درنظام حقوقی ایران، بطورعمده در موارد سکوت نص، نقش تکمیلی و تفسیری دارد؛ اماگاه نقش امری داشته ودر بسیاری از موارد به صورت کاربردی درفقه وحقوق استفاده می گردد. همچنین نقش عرف در نزد اهل سنت تابدان حد است که آنچه در نزد عرف پسندیده شمرده می شود نزد خداوند نیز پسندیده محسوب می گردد . نقش عرف درحقوق اقلیت ها (کلیمی، زرتشتی و مسیحی) نیز طبق رسوم وعادات مذهبی خودشان قابل انکار نیست، و منبع حقوق محسوب می شود. باید گفت پایبندی به قواعد اخلاقی در قلمرو خانواده،در تمامی دنیا نقش بسیار تعیین کننده ای در تامین حقوق مرد و زن ایفا می کند ؛ زیرا در بسیاری از موارد، حقوق و تکالیفی را که زوجین در قبال یکدیگر بر عهده می گیرند، فاقد الزام قانونی بوده و صرفا بر اساس ملاحظات اخلاقی صورت می گیرد.

در اثرپذیری قوانین و مقررات حقوقی از اخلاق همواره بر اخلاقی بودن نظام های حقوقی تاکید و از ضرورت آن بحث شده است. در حقوق ایران، همچون دیگر نظامهای حقوقی نوشته، قانون مهمترین منبع ایجاد و شناخت قواعد حقوقی است . ولی قانون نمیتواند برای شناخت قواعد لازم الاجرا کافی باشد. در واقع، قوانین نوشته بالطبع دارای ابهامات و ناگفته های بسیاری است. لذا هدف این پژوهش بررسی عوامل حقوقی و اخلاقی در ایجاد رویه قضایی است و بدین منظور با تکیه بر تفسیر قوانین حقوقی و اخلاقی به علل این عوامل پرداخته خواهد شد.

نتیجه پژوهش نشان داد که قوانین و ترکیب آنها دارای قابلیت تفسیر مختلفی است و افراد بر اساس سلایق و گرایشهای اخلاقی و علمی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میتوانند از طرفی معنا و تفسیر متفاوتی از قوانین ارایه کنند و از طرفی دیگر احکام حقوقیکاملا متفاوتی از آنها استخراج کنند. بدین نحو برای شناخت قواعد حقوقی لازم الاجرا و ایجاد نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و الزام افراد به شناخت این قواعد و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی و از همه مهمتر بعد اخلاقی خود بر اساس آنها، لازم است

با فروپاشی شوروی، ایران در حوزه دریای خزر با همسایگان جدیدی روبه رو شد که هیچ یک در عمل قصد پایبندی به تعهدات کشور پیشین خود را نداشته و این امر هم از جنبه اخلاقی و هم از لحاظ قواعد حقوق بین الملل مورد توجه است. در این میان نحوه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا یکی از مسایل بدون راه حل باقی مانده، کما اینکه در کنوانسیون اخیر رژیم حقوقی دریای خزر در آکتایو نیز توافقی در خصوص تقسیم بستر و زیر بستر دریا صورت نگرفته است.صرف نظر از اینکه خزر را دریا بدانیم یا دریاچه ،قواعد حقوق بین الملل از جمله رویه عملی کشورها و آرای محاکم بین المللی و دکترین، استفاده یک جانبه کشورها از منابع نفت و گاز این پهنه آبی را تایید نمیکنند و تصریح کنوانسیون مذکور به لزوم حصول توافق جداگانه در خصوص بستر و زیر بستر، خود موید لزوم توافق همه جانبه بین کشورها بوده اما آنچه در عمل مشاهده میشود بهره برداری کشورهای حاشیه خزر از این منابع بدون درنظر گرفتن منافع سایر کشورهاست و در این میان کشور ما منفعل ترین موضع را دارد. آنچه مسلم است کشورهای حاشیه دریای خزر میباید با استفاده از اصول حقوق بین الملل و تغییرات جدید ژیوپلوتیک و توافق همه جانبه در خصوص منابع نفت و گاز آن تعیین تکلیف نمایند اما تا پیش از رسیدن به این مهم، استفاده یک جانبه از این منابع از منظر حقوق بین الملل مجاز نبوده و موجد مسئولیت بین المللی است که خود متاثر از اخلاق در سطح بین الملل میباشد.