جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "اصل استصحاب" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «اصل استصحاب» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
بر اساس قانون های جزایی اسلام، مجرم بودن و مسئولیت کیفری داشتن مرتکب در صورت دارا بودن شرایط و عناصر لازم است که از جمله این شرایط، مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عاقل و بالغ بودن مرتکب در حین جنایت است. مسئله مهمی که در این زمینه جای طرح دارد اینکه اگر عاقل یا بالغ بودن جانی در حین جنایت مورد تردید باشد، حکم آن چیست؟ برخی از فقها با جاری دانستن قاعده درا در قصاص، قایل به عدم قصاص شده اند و برخی دیگر قاعده درا را مختص جرایم حدی دانسته اند و اصل استصحاب را ملاک عمل قرار داده اند، اما ایشان نیز با استدلال به اصل استصحاب مختلف حکم کرده اند. نویسندگان در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی پس از جاری ندانستن قاعده درا در قصاص، با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی (ره) و تمسک به اصل استصحاب، در صورت تردید در بلوغ جانی به طور مطلق قایل به تقدم قول جانی شده اند و در صورت تردید در جنون جانی نیز، در صورتی که جنون او از ابتدای تولد محرز باشد، قول او را به طور مطلق مقدم دانسته اند، اما در صورت عارضی بودن جنون، در مواردی که تنها تاریخ قتل معلوم باشد، قول ولی و در سایر موارد، قول جانی را مقدم دانسته اند و در صورتی که جانی سابقه جنون نداشته باشد، تقدم قول ولی را وجیه یافته اند.
کلید واژگان: اصل استصحاب, تفاوت احکام حد با قصاص, جنون جانی, صغر جانی, گستره قاعده دراAccording to the Islamic criminal law, it is necessary for the perpetrator to be an offender and to have criminal liability in the presence of conditions and elements including the condition stipulated in the Article 140 of the Islamic Penal Code, approved in 1392. Based on this Article, the perpetrator should be wise and mature. What is important in this regard is the question as to what is the ruling if we doubt whether a person is wise or mature during a crime? Some of the jurisprudents, knowing that the rule of Dar̕ is applicable to the Qisas, hold that there should be no retaliation, and some others hold that the rule of Dar̕ is specific to the crimes with prescribed punishments (Had). They have set the principle of istishab as the criterion of action, however they have also different ruling by reasoning to the principle of istishab. The authors have used a descriptive-analytical method in the present research. Not generalizing the principle of Dar ̕to Qisas, they took an approach to the viewpoint of Imam Khomeini and relying on the principle of istishab, in the case of doubt in the criminal maturity they absolutely believe in the precedence of the word of the criminal. And in the case of doubt in the criminal madness, if his/her insanity is evident from the very beginning of his birth, they absolutely believe in the precedence of the word of the criminal, but in the case when his/her insanity is accidental and only the date of the murder turns out to be promising, the word of his/her guardian is precedent and in other cases the word of the criminal is precedent. If the criminal does not have a history of insanity, the word of his/her guardian is precedent.
Keywords: Difference between Hudud, Qisas, the Range of Dar̕ Rule, criminal madness, criminal minority, the Principle of Istishab -
منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایستحمل بر صحت و درستی کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامی که دلیلی بر نادرستی و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستی در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت. یکی از قواعد مهم حقوق اسلامی قاعده اصالهالصحه» است، که کاربرد فراوانی در فقه و حقوق اسلامی دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع میگردد. این اصل، معانی مختلفی در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معنای معروف و مشهور آن پرداخته میشود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم.کلید واژگان: اصل صحت, اصل استصحاب, جواز تکلیفی, مفهوم وضعی, احکام شرعی
-
قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده «درا» (الحدود تدرا بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر مبنای اصل استصحاب، احکامی وضع کرده است که برخی از آنها مثل حکم به عمدی بودن جنایت به هنگام شک در مسلوب الاختیار بودن یا نبودن مرتکب در حین ارتکاب جرم، حکم به ثبوت قصاص در صورت تردید در جنون مرتکب به هنگام ارتکاب جرم و محکومیت و مجازات مرتکب به هنگام شک در توبه وی قبل از اثبات جرم، با مقتضیات قاعده درا در تعارض است. این مقاله به بررسی این احکام متعارض می پردازد.کلید واژگان: اصل استصحاب, تعارض, راه حل, قاعده درا, قانون مجازات اسلامی ایرانIranian Legislature has recognized the rule of darʼ (not enforcing punishments (ḥudūd) in cases of doubt) in articles 120, 121 of the Islamic penal code (1392) and has removed any criminality, responsibility and punishment due to this rule in doubtful cases. However, the legislature in other articles of this code, especially the articles 307, 308, 311, 114 ,115 has passed regulations on the basis of istiṣḥāb principle (legal presumption of continuity of the status quo in doubtful cases), some of which contrast with the necessities of darʼ rule, such as considering the crime intentional at the time of doubt about the perpetrators not having free will while committing the crime, providing retaliation for the perpetrator at the time of doubt about his insanity while committing the crime and considering the criminal entitled to punishment at the time of doubt about his repentance before the crime is proved. This article analyses these contradictory regulations and their resolutions.Keywords: istiṣḥāb principle, conflict, resolution, darʼ rule, Iranian Islamic penal code
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.