جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "اصل مثبت" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «اصل مثبت» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
اصل صحت از بنیادی ترین مباحث فقهی است که در معاملات و عبادات همچنین اقوال و اعتقادات، کاربرد موثر دارد و منظور از آن این است که فعل و اعمال حقوقی دیگران را باید حمل بر صحت نمود و آثار صحیح شرعی بر آن مترتب کرد. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته است درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا اصل صحت علاوه بر آثار شرعی، مثبت لوازم عقلی و عرفی خود نیز است؟ نگارندگان بر این عقیده اند با عنایت به عمده ترین دلیل حجیت اصل صحت؛ یعنی سیره عقلاء و ترجیح اماریت آن، در صورت تحقق ارکان اجرای این اصل و احراز عنوان عرفی و شرعی عمل، مثبتات آن نیز معتبر است؛ لذا اصل صحت با فراهم شدن شرایط مذکور اگر نتواند لوازم عقلی و عادی، یعنی مثبتات خود را اثبات نماید، ثمره عملی بر بیان این اصل، مترتب نخواهد بود.
کلید واژگان: اصل صحت, اصل مثبت, لوازم عقلی و عرفی, امارهAbstract The principle of authenticity is one of the most fundamental jurisprudential topics, which has an effective application in transactions and worship as well as words and beliefs, and the meaning of this is It is that the actions and legal actions of others should be considered correct and the correct Shariah effects should be imposed on them. Analytical and descriptive has been organized, trying to answer this question, whether the principle of correctness, in addition to the works of Sharia, is positive of intellectual and customary items. Is it yourself?
The authors are of this opinion, considering the main reason of the validity of the principle of correctness; That is, the way of the wise and the preference of its emir, in If the elements of the implementation of this principle are fulfilled and the customary and Shariah title of the action is verified, its positives are also valid; Therefore, the principle of correctness with the provision of conditions If the aforementioned cannot prove the rational and normal elements, i.e. its positives, the practical fruit of the expression of this principle will not be obtained.Keywords: principle of authenticity, principle of positiveness, rational, customary tools, Amara -
نشریه قانون یار، پیاپی 26 (تابستان 1402)، صص 389 -421
علمای حقوقی در مباحث متعددی همچون بحث ارث به اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان استناد کرده اند. استفاده صحیح از این اصل منوط به تشخیص ماهیت آن و حجیت آثار مترتب بر آن، می باشد. هر چند برخی این اصل را فاقد اعتبار یا از مصادیق اصل عدم دانسته اند، اما تطبیق آن بر قاعده استصحاب به صواب نزدیکتر است . از آنجا که در این اصل ، گاهی از اوقات، تاخر در اجزاء زمان و گاهی از اوقات تاخر نسبت به حادثه دیگر اثبات می شود، با توجه به عقلی بودن عنوان تاخر نسبت به استصحاب عدم حادث، اشکال مثبت بودن این اصل مطرح شده است . همچنین گفته شده این تاخر با اصل عدم تقدم حادثه مسبوق، معارض و نهایتا فاقد اعتبار شرعی است . در همین راستا برآن شدیم تا به بررسی اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان و کاربرد آن در حقوق موضوعه با روش توصیفی - تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای بپردازیم . یافته های تحقیق نشان میدهد قدر متیقن اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان ، ترتب احکام عدم حدوث تا قبل از زمان یقین به حدوث و ترتب احکام حدوث از زمان علم به حدوث است . همچنین اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگانبه شکل نسبی معنا ندارد و تنها تاخر به شکل مطلق قابل اجراست ولیکن زمانی که نتیجه این اصل درکنارعلم به اجزاء دیگر قرار بگیرد،موضوع حکم شرعی ، براساس فهم عرفی احراز میگردد و به نحوی تاخر ثابت می شود؛ اماره بودن استصحاب، پذیرش لوازم استصحاب حتی در فرض اصل عملی بودن و بنای بر ترکیب در موضوعات احکام، مویدهایی برای اثبات تاخر میباشند. بنابراین ماده 874 قانون مدنی مطابق شرع و قول مشهور فقهای متقدم است هر چند استثنای مواردی همچون تصادم که اقتضاء برای بقا در آنها مسلم نیست ، در این تحقیق مورد تاکید قرار گرفته است .
کلید واژگان: اصل تاخر ارث, اصل تاخر, غرق شدگان و زیرآواررفتگان, استصحاب, اصل مثبت, اصل عملی, اماره -
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 132 (بهار 1402)، صص 211 -231تردید در حکم تکلیفی و نیافتن اماره، مجرای تمسک به اصل عملی به منظور رفع حیرت در مقام عمل است. موضوعات مجرای اصول عملیه ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی، خواه شرعی یا غیرشرعی (عقلی، عادی یا اتفاقی) و خواه بی واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هریک از این ها در اصول فقه با عنوان «اصل مثبت» بررسی می شود. در خصوص حجیت اصل مثبت، در میان علما اختلاف نظر وجود دارد. اصولیانی که اصل مثبت را حجت نمی دانند به دلایلی تمسک کرده اند که مهمترینش وجود تعارض است؛ بدین معنا که اصل مثبت با جریان یافتنش می تواند آثار غیرشرعی را برای مودای اصل عملی اثبات کند که در این صورت، با اصل عدم آثار یادشده در تعارض قرار می گیرد. عده ای از علما به سبب وجود چنین مانعی، اصل مثبت را معتبر و حجت نمی دانند. در مقابل، برخی همچون شیخ انصاری در این مورد قایل به حکومت شده است. ازنظر ایشان اساسا تعارضی در مسیله رخ نمی دهد که بتوان برای بی اعتبار بودن اصل مثبت به آن تمسک کرد.در این نوشتار، ضمن بررسی و نقد دیدگاه های موجود با روشی تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که نمی توان مسیله محل بحث را به صورت قطعی از مصادیق تعارض یا حکومت دانست، بلکه در یک تقسیم بندی نوین باید قایل به تفصیل شد؛ به این صورت که نمونه هایی از آن با توجه به برخی مبانی، مصداق تعارض است و نمونه هایی بر اساس مبانی دیگر، مصداق حکومت به شمار می رود. بنابراین نمی توان با تمسک به مسیله تعارض، حجیت اصل مثبت را به طور مطلق نفی کرد.کلید واژگان: اصل مثبت, اصول مثبته, مثبتات ادله, مثبتات استصحاب, تعارضDoubts about the "Taklifee" ruling and not finding the "Amareh" is the way to adhere to the practical principle in order to remove the surprise in the position of action. Subjects of practical principles may be accompanied by necessary, accompanying or required, whether Sharee or non-Shariee and whether direct or indirect. The scope and validity of each of these are examined in the principles of jurisprudence under the title of "Mosbet" principle. Regarding the validity of the "Mosbet" principle, there is a difference of opinion among the scholars. The scholars of the principles that do not consider the "Mosbet" principle to be a proof have insisted on it for reasons, the most important of which is the existence of conflict; This means that the "Mosbet" principle can prove non-Sharee works (rational or normal works) for what it indicates, which in this case, is in conflict with the principle of the absence of said works. Some scholars do not consider the "Mosbet" principle to be valid and authentic due to the existence of such an obstacle. On the other hand, some like Sheikh Ansari believe in the "Hokumat". From his point of view, basically, there is no conflict in the issue that can be used to invalidate the " Mosbet" principle. In this article, while examining and criticizing the existing views with an analytical method, the conclusion has been reached that the issue under discussion cannot be definitively considered as an example of conflict or "Hokumat", but in a new classification," Tafsi" must be belived; In this way, some examples of it are examples of conflict according to some bases, and some examples are examples of "Hokumat" based on other bases. Therefore, it is not possible to deny the validity of the "Mosbet" principle by insisting on the problem of conflict.Keywords: Mosbet principle, Mosbets of principles, Conflict, Mosbets of evidence
-
پژوهشنامه اصول فقه اسلامی، پیاپی 4 (1400)، صص 107 -129
حجیت مثبتات استصحاب به عنوان یکی از اصول پرکاربرد فقه، با عنوان حجیت اصل مثبت، از زمان شیخ انصاری پررنگ شد. غالب اصولیان، اثبات آثار شرعی مترتب بر لوازم عادی یا عقلی مستصحب را فاقد وجاهت دانسته و با آن مخالفت نمودهاند. نقش اساسی و کانون توجه، ادله و به و یژه روایات اعتبار اصل استصحاب است که در مهمتر ین دلی ل اندیشمندا ن مخال ف اص ل مثبت، ناکارآمدی و فقدان دلالی این روایات دستاویز قرار گرفته است. موضوعی که با بازنگری میتواند اصل مثبت را به دای ره حجیت بازگرداند. نو یسنده بر این باور است که میتوان طی دو تبیین متفاوت و با بهرهگیری از اطلاق روایات اعتبار استصحاب و شمول دای ره اعتبار آثار، حجیت آثا ر با واسطه را نیز به اثبات رسانید. هرچند اشکالات متعددی در این زمینه قابل ذکر است، ولی پاسخ بدان ممکن است. آری! امور پراهمیت ممکن است از روایات منصرف بوده و مشمول اطلاق ر وایات قرار نگیرد.
کلید واژگان: اصل مثبت, استصحاب, تنزیل, یقین تنزیلی, لوازم عقلی و عادی -
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 129 (تابستان 1401)، صص 211 -234اصل مثبت، بحثی اصولی با کارکرد های فراوان است که قریب به اتفاق اصولیان متاخر آن را در ضمن تنبیهات اصل استصحاب مطرح کرده و راجع به حجیت آن اختلاف نظر دارند. مستصحب می تواند با خود، لازم، ملازم و ملزومی غیرشرعی (عقلی یا عادی) داشته باشد که اثبات هریک از این امور خارجی برای آن، در گرو حجیت اصل مثبت است. دیدگاه معارض حجیت اصل مثبت بر این باور است که تنها امور شرعی بی واسطه می توانند بر مستصحب مترتب شوند.اصولیان حتی در تعریف اصل مثبت با یکدیگر هم داستان نیستند؛ ازاین رو ضروری است پیش از هرگونه بحثی پیرامون حجیت اصل مثبت، نخست حدود مفهومی آن به طور دقیق مشخص و پس از راستی آزمایی مهم ترین تعاریف موجود در این زمینه، تعریفی جامع از اصل مزبور ارایه شود.این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولا در کنار وسایط عقلی و عادی، واسطه اتفاقی نیز می تواند در زمره مثبتات استصحاب قرار گیرد؛ ثانیا در جریان اصل مثبت، مستصحب علاوه بر موضوع، می تواند حکم، اعم از تکلیفی و وضعی باشد؛ ثالثا جریان اصل مثبت اساسا اختصاصی به استصحاب ندارد و این اصل می تواند در سایر اصول غیرلفظی نیز جریان یابد.کلید واژگان: اصل مثبت, اصول مثبته, مثبتات اصول, مثبتات استصحاب, لوازم عقلی و عادی مستصحبThe mosbet principle is an usuli debate with many functions, which most of the late usulists have raised in the considerations of the principle of estes'hab, and they have disagreed about its validity. mostashab can have non-Shari'ah (rational or normal) requirements with it, which proving each of these external matters depends on the validity of the mosbet principle. The opposing point of view of the validity of mosbet principle is that only direct Shari'ah matters can apply to mostahab.Usulists do not even agree with each other in defining the mosbet principle; Therefore, before any discussion about the validity of the mosbet principle, it is necessary to define its conceptual limits precisely and after verifying the most important definitions in this field, a comprehensive definition of the said principle should be provided. Using the analytical method, this research achieves these findings that firstly, along with rational and normal media, accidental media can also be included among the mosbets of mostashab; Secondly, in the process of the mosbet principle, in addition to the subject, mostas'hab can be a ruling, both taklifi and vaz'iee; Thirdly, the application of the mosbet principle is basically not exclusive to estes'hab, and this principle can apply to other non-verbal principles as well.Keywords: Mosbet principle, Principles of Mosbet, Mosbets of principls, Mosbets of estshab, Ratiional, normal requirements of esteshab
-
مجتهد پس از شک در حکم تکلیفی و نیافتن اماره به ناچار برای رفع حیرت در مقام عمل، اقدام به اجرای اصول عملیه می کند. موضوعاتی که مجرای اصول عملیه هستند ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی چه شرعی و چه غیرشرعی و چه بی واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هر یک از این موارد، در اصول فقه با عنوان اصل مثبت موردبررسی قرار می گیرد. با درنظرگرفتن ترتیب منطقی، پیش از بحث در مورد حجیت این اصل، ابتدا باید با مفهوم اصل مثبت آشنا شد و همچنین محدوده آن را مشخص کرد. با نگاهی اجمالی به تعاریف ارایه شده از اصل مثبت از سوی علمای اصول، می توان به وضوح تفاوت ماهوی هر یک از این تعاریف را با یکدیگر مشاهده کرد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، به احصا و نقد تعاریف گوناگون از اصل مثبت، پرداخته شده و درنهایت تعریفی جامع ارایه شده است که بتواند دربرگیرنده تمامی عناصر اصل مزبور باشد. اصل مثبت، اصلی است که باهدف رسیدن به حکم شرعی، درصدد اثبات واسطه های غیرشرعی یا لازم، ملزوم و یا ملازم شرعی مترتب بر واسطه های شرعی و غیرشرعی است؛ بنابراین واسطه های شرعی که آثار شرعی به دنبال دارند نیز اصل مثبت خواهند بود.
کلید واژگان: مفهوم شناسی, اصل مثبت, حجیت اصل مثبت, اصول عملیه, استصحابThe Mujtahid (master jurist), after doubting in Ḥukm Taklīfī (defining law) and not finding ʼImārah (indication leading to a speculative reasoning), unavoidably performs practical principles to relieve confusion. Subjects which are the place of performance of practical principles may have with them inherent, implicant and attendant whether they are legal or non-legal or direct or indirect. In principles of Jurisprudence, the scope and validity of each of these cases is examined under the title of Muthbit Principle. Considering logical order, before discussing on validity this principle, one must first be introduced to the concept of Muthbit Principle and determine its scope as well. With a brief view at the provided definitions for Muthbit Principle by Usuli scholars, it can be clearly seen the essential difference between each of those definitions. Having used the analytical method, this study counted and criticized various definitions of Muthbit Principle. Finally, a comprehensive definition which can include all components of said principle has been provided. Muthbit Principle is a principle that, in order to achieve the legal ruling, seeks to prove inherent or non-legal intermediates, implicant or legal attendant which is arranged on legal and non-legal intermediates. So, legal intermediates which follow legal effects will also be a Muthbit Principle.
Keywords: Conceptology, Muthbit Principle, Validity of Muthbit Principle, Practical Principles -
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 122 (پاییز 1399)، صص 131 -146
معهود و متعارف از استصحاب این است که امر متیقن در زمان گذشته و مشکوک در زمان حال باشد؛ اما گاهی در ساحت استنباط، با پدیده ای روبروییم که در آن متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده است که استصحاب استقبالی نامیده می شود. مشهور میان متاخران، جاری بودن این گونه استصحاب است و اطلاق نصوص مرتبط با استصحاب، عمده دلیل مشهور بر این مدعاست. نوشتار حاضر با نقد و بررسی ادله مخالفان و موافقان جریان این استصحاب، ضمن رد قول مشهور و پذیرش قول به عدم حجیت، وجود رفتارهایی از شارع و متدینان را که گمان می رود با مفاد این استصحاب یکی است بر پایه نوعی از اطمینان به بقای حالت یا حکمی عقلایی به لزوم شروع کار در وقتی که شروع کار مشکلی ندارد و یا از باب قاعده «یکسان انگاری وضعیت پدیده در ادامه با وضعیت آن در اول کار» بدون ارتباط آن با استصحاب استقبالی می پذیرد.
کلید واژگان: استصحاب حالی, استصحاب استقبالی, فعلیت شک و یقین, اصل مثبتThe common and conventional meaning of Istishab is that the definite affair should be of the past and the doubted affair should be of the present time; however, sometimes in the field of inference, we are encountered with a phenomenon, known as prospective Istishab in which the definite affair exists at the present time and the doubted one relates to the future. The famous opinion among the later Usulis is that such Istishab is applicable and the absoluteness of the texts related to Istishab is the main argument of the famous Usulis for this claim. The present article, through analyzing and studying the arguments of the proponents and opponents of the application of this Istishab, while refusing the famous opinion and accepting the non-authority viewpoint, accepts the existence of behaviors from the divine lawgiver and the people of the religion which are thought to be identical to the content of this Istishab based on a kind of certainty as to the subsistence of the state or a rational ruling on the necessity of starting the act when this is not problematic or on the basis of the “unity of the state of the phenomenon at a later time with its first state” rule without its relationship with prospective Istishab.
Keywords: Present Istishab, Prospective Istishab, Actuality of Doubt, Ccertainty, Probative Principle -
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 119 (زمستان 1398)، صص 93 -114
اصل مثبت در ادبیات اصولی به استصحابی اطلاق می شود که آثار شرعی بر مودای آن به واسطه لوازم عقلی و عادی و اتفاقی (مثبتات) مترتب شود. اصولیان متقدم بر شیخ انصاری، مثبتات استصحاب را حجت می دانستند؛ اما مشهور اصولیان متاخر از ایشان، قائل به عدم حجیت اصل مثبت شدند. مبتنیی بودن بی اعتباری برخی از مسائل اصولی بر عدم اعتبار اصل مثبت و تاثیر این مسائل در فتاوای فقها، نشان از کاربرد وسیع این مساله دارد. عدم حجیت اصل تاخر حادث و استصحاب عدم ازلی، عدم جواز اموری همانند ترتیب آثار فرد بر استصحاب کلی، ترتیب آثار مقتضا بر استصحاب عدم مانع در قاعده مقتضی و مانع و إثبات موضوع حکم به شکل مقید با استصحاب جزء موضوع، جملگی به عدم حجیت اصل مثبت مربوط است.
کلید واژگان: اصل مثبت, اصل تاخر حادث, استصحاب عدم ازلی, استصحاب کلی, قاعده مقتضی و مانعProbative principle, in the Usulis' literature, is an Istishab which rational, ordinary and accidental requirements have religious effects on its result. Although the Usulis prior to Sheikh Ansari considered authority for requirements of Istishab, the famous Usulis who came after him didn’t consider authority for probative principle. The fact that non-validity of some Usuli issues is based on non-validity of probative principle and their effect on jurisprudents' fatwas indicate the vast application of this issue. Non-authority of the principle of posterior occurrence of an event and Istishab of eternal non-existence, non-permissibility of issues such as extending the implications of the individual to universal Istishab, extending the implications of origin to the Istishab of non-existence in the rule of origin and impediment, proof of the object of the rule in a qualified form through Istishab of an constituent of object are all related to non-authority of probative Istishab.
Keywords: probative principle, principle of posterior occurrence of an event, Istishab of eternal non-existence, universal Istishab, the rule of origin, impediment -
از جمله مباحث بنیادی و کاربردی در فقه و اصول، حجیت و عدم حجیت مثبتات ادله است. امارات و اصول عملیه آن گونه که می توانند دارای آثار شرعی مستقیم باشند، می توانند دارای آثار شرعی غیر مستقیم نیز باشند. اعتبار این لوازم و آثار غیر مستقیم آن، تحت عنوان مثبتات ادله بررسی می شوند. برخی از اصولی ها با طرح جعل علمیت برای امارات، مثبتات اماره را معتبر دانسته، ولی مثبتات اصول را به علت عدم جعل کاشفیت، فاقد اعتبار می دانند. برخی نیز با اعتقاد به اطلاق ادله حجیت امارات نسبت به لوازم آنها و نبود چنین اطلاقی در اصول عملیه، چنین تفاوتی را پذیرفته اند. برخی دیگر نیز علت حجیت مثبتات امارات را به هیچ عنوان جعل کاشفیت و یا اطلاق ادله جعل حجیت نمی دانند؛ بلکه سیره عقلا باعث تمایز مثبتات امارات از اصول عملیه می شوند. لذا اگر مثبتات امارات حجت است؛ بدین جهت است که عقلا، امارات را باعث وثوق به واقع می دانند و وثوق به یک چیز مساوی با وثوق به لوازم آن می باشد. اما در مورد مثبتات اصل استصحاب چون روایات صرفا آثار خود متیقن را بر متیقن مترتب می کنند و نیز متیقن فقط بر خود متیقن صدق می کند نه بر اثر متیقن، پس آثار با واسطه، چه با واسطه عقلی و عادی و چه با واسطه شرعی، تخصصا از شمول روایات استصحاب خارج هستند.کلید واژگان: حجیت, عدم حجیت, اصل مثبت, امارات, اصول عملیهBiquarterly Journal of Promotion of Imamiyah Principles of Jurisprudence, Volume:5 Issue: 9, 2018, PP 63 -92One of the basic and highly practical discussions in jurisprudence and legal theories is the authoritativeness and non-authoritativeness of those evidences and principles which help substantiate and corroborate a reason. The indications (amārah) and practical principles (usul-e 'amaliyah) can have both direct and indirect legal implications. The credibility of these implications is discussed under "substantiating arguments" or what is generally termed in Ilm al-Usul as "muthbatat adillah". Discussing the indicativeness of the amārāt (indications), some scholars of Ilm al-Usul have considered the things which are proven by those amārāt as valid and authoritative but they rule the things which are proven by the principles as invalid because of them not being exploratory (kāshif). Some other scholars are of the view that the reasons concerning the validity of the indications are general and that they extend to their implications while the practical principles are not general and that is what makes the principles different from the amārāt. Some other scholars are of the view that the reason why the facts proven by the indications are valid is not because of the generality of the reasons or owing to them being revealing; rather it is because of the normative conduct of wise men that things proven by the indications and practical principles are different and distinct and are thus treated as valid. Therefore, if the muthbatāt of indications are authoritative, it is because the sensible people consider the indications as trustworthy. Thus, when one places his trust in something, he should trust its implications as well. As for the things proved by the principle of Istishab (presumption of continuity), since the narrations impose the effects of what is certain on the certain thing itself and what is certain is certain in itself alone, not its implications, therefore the implications and effects, whether they have rational or ordinary means (wāsita) or legal means are technically out of the range of istishab.Keywords: authoritativeness, non-authoritativeness, substantiating principle, am?r?t (indications), practical principles
-
واکاوی تطور جریان اصل تاخر حادث در تاریخ فقه شیعه، به عنوان اصل پرکاربردی در ابواب متعدد فقهی و موثر در تقنین، زمان و دلیل و تاثیر دگرگونی دیدگاه فقها را نسبت به اصل مذکور روشن خواهد کرد. نظریاتی همچون اطلاق در جواز و اجرا، نفی مطلق اجرا و تفصیل در جریان و عدم جریان، پیرامون این اصل مطرح شده اند. تبدل به اصل مثبت، تعارض با اصل همانند در طرف مقابل و نقص در ارکان و شرایط استصحاب، به عنوان دلایل مخالفان اصل تاخر حادث مطرح شده و در مقابل، در طرفداری از جریان این اصل، به دلایلی همچون بنای عقلا، ارتکاز عرفی بر جری عملی مطابق این اصل و انطباق اطلاق دلیل استصحاب استناد شده است. مقاله حاضر، رهیافت نوینی از واکاوی تطور تاریخی جریان این اصل، به دست می دهد و با نقد و بررسی دلایل و پیشفرض های مخالفان جریان اصل تاخر حادث و حل اشکالات مطرح شده، ضمن کشف راه خروج از تعارض در برخی از صور شک و عدم تبدل این اصل به اصل مثبت، به ارائه تفصیلی دیگر در صور شک، توجه به تاثیر احتمال تقارن و استنتاج جریان آن در برخی موارد می پردازد.کلید واژگان: استصحاب, اصل تاخر حادث, اصل عدمی, اصل عقلایی, اصل مثبت, تاخر حادث, تعارض اصلینAnalysis of the stream of evolution of occurrence recency practical principle within the Shiism jurisprudence history as a widely-used principle through the numerous jurisprudential subjects and as an effective principle in legislation will clarify the time and the reason of the change in the jurists views toward the aforementioned principle. Some theories such as generality in permissibility and execution, execution absolute negation and expounding the stream or lack of stream are brought up concerning this principle. Transforming into a demonstrator principle, conflict with the identical principle on one hand, and existence of defects through the components and terms of presumption of continuity are brought up as the grounds for the opponents of occurrence recency practical principle, and on the other hand, in backing and supporting this principles stream, it has been cited to some reasons such as intellectuals style, the traditional reliance on practical stream in compatible to this principle and the also to the compatibility of the generality of the cause of continuity presumption . The article herein, by criticism and consideration the proofs and presuppositions of the opponents of the stream of occurrence recency principle and solve the figured problems, alongside the discovery of exit from conflict for some doubts forms and non-change of this principle to the demonstrative principle, brings about another description for the doubts forms, and pays attention to the influence of the probability of coincidence of symmetry and the inference of the stream thereto in some cases.Keywords: Occurrence_Occurrence recency principle_presuming of continuation of a state que ante_nullity principle_Intellectuals Style principle_Demonstrative Principle_Conflict of two principles
-
یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشاهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سوالی که مطرح می شود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به نظر می رسد.
کلید واژگان: اصل آزادی قراردادی, اصل حاکمیت اراده, اصل صحت, اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت, اصل فساد شرط, اصل مثبت, ماده 10 قانون مدنیOne of the terms of the accuracy of the condition is its legality. Sometimes, there is doubt in the legality of the condition that is mentioned in the contract. For such doubt we can mention several origins. Among other things, this includes making doubt in regards to legislation and divine law which is contrary to the condition. Another of them includes making doubt about the quality of legislation, i.e. whether legal or divine law is obligatory or non–obligatory. However, the question that is considered is that: Which principal in circumstances that there is doubt in the legality of condition is predictable? This inquest, with study of the matter in jurisprudence and law and critic and study of different juridical and legal opinions has obtained to this conclusion that to allege the solution should pay attention to the origin. If doubt in the legality of condition is of doubt in the existing of adverse legal or lawful order, the way of termination of doubt is applying the principal of the non–existing of legal or lawful order. Of course, applying the mentioned principal only is admissible while that notwithstanding enough searches there isn’t adverse legal and lawful order, but if the doubt has been created of the ambiguity in quality of legislation of the legal or divine law (obligatory or non–obligatory order) applying the principle of invalidate of condition is seem to be stronger.Keywords: Principal of Non, oppose of the Condition with the Ketab, Sunnah, Affirmative Principal, Principal of Void of the Condition, Principal of the Rule of Will, the Principal of Freedom of Contract, Section 10 of the Civil Law, The Principal of Accuracy -
این مقاله با روش تحلیل اصولی، به اندیشه ورزی های اصولیان امامیه در باب این سوال می پردازد که آیا استصحاب در سه قلمرو زمان، امور زمانی و مقیدات به زمان جریان می یابد؟ در مورد استصحاب در خود زمان، پس از بررسی نظریات، اشکال عدم شک در بقا و نیز عدم وحدت متیقن و مشکوک در این استصحاب پاسخ داده می شود و در نهایت ثابت می شود که استصحاب مورد بحث، به دلیل وجود پیوستگی عرفی میان متیقن و مشکوک، واجد شرایط صحت است. به همین ترتیب، استصحاب در امور زمانی نیز خواه به صورت استصحاب اصل وجود، یعنی به صورت مفاد کان تامه و چه به صورت مفاد کان ناقصه صحیح است و ایراد مثبت بودن این اصل نیز موجه نیست. در تکالیف یا تعهدات مقید به زمان نیز، اگر زمان قید وجوب نباشد، می توان استصحاب کرد، اما اگر زمان قید واجب باشد، با بررسی حالت های گوناگون، این نتیجه حاصل می شود که به دلیل مثبت بودن، استصحاب روا نیست.
کلید واژگان: ارکان استصحاب, استصحاب زمان, اصل مثبت, تنبیهات استصحابWhen we have one certainty in the past we have to resume that it continue in the present. It means Esteshab. This article is about Esteshab in the time and in things belongs to time. It argues that this Esteshab is not voidable for its flowing nature because custom accepts its consistence. It is not important that Esteshab is in whole existence of the time or in one of the characters of it. But some scholars believe that some kinds of this esteshab are not valuable. The basic question in this Esteshab is not uncertainty in survival but we have doubt in continuity of the last certainty. This doubt will remove with attention to the nature of time and things belong to time.Keywords: Esteshab in time, Esteshab, Islamic jurisprudence, Osul ol fiqh -
در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورایی تاسیس گردیده که به طور موقت تا رفع مانع یا تعیین رهبر جدید، عهده دار وظائف رهبری است. از موارد تشکیل شورای مزبور، حالتی است که معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد صلاحیت بوده، یا بعدا فاقد برخی شرایط رهبری گردد؛ از آن جا که ترکیب این شورا (رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به گونه ای است که همه یا بیشتر اعضای آن توسط رهبری نصب شده اند، در دو حالت یاد شده، اعتبار شورا، از منظر اصول فقه شیعه، مورد تردید قرار می گیرد. در نوشته حاضر، ضمن تحلیل جوانب اصل یکصد و یازدهم، ملاحظاتی که در ترکیب شورای مزبور قابل طرح است با بیانی اصولی، تبیین گردیده و در پایان ضمن عنایت به این که تشخیص ضرورت بازنگری در قانون اساسی، تنها در صلاحیت مقام رهبری است، پیشنهادهایی مبنی بر دادن نقشی کلیدی در این مساله به خبرگان رهبری ارائه شده، از جمله آن که، تصدی موقت سمت رهبری در فروض اصل مزبور، به رئیس یا هیات رئیسه مجلس خبرگان واگذار گردد.
کلید واژگان: شورای موقت رهبری, اصل یکصد و یازدهم, خبرگان, قانون اساسی, اصول فقه, اصل تاخر حادث, اصل مثبتThe 111th principle of the Constitution of Islamic Republic of Iran requires that a temporary council (including the president, the head of judiciary chief and one of the jurisprudents of the guardian council by choice of Expediency council) perform the leader's legal duties, in special situations, such as removal, resignation, death of the leader, lack of some qualifications of leadership, and loss of the competence of leadership. This article argues that the construction of this council is not logically acceptable due to Shia' principles of law because the members of it are appointed by the leader who was supposedly not qualified in that period. We suggest some logical solutions for the mentioned problem including appointing the head master of Assembly of Experts or its board of masters as the temporary leader or members of the temporary council of leadership. Of course, it is clear that the revision of the constitution is legally within the leader's authority (as mentioned in 177th Principle of the Constitution of Islamic Republic of Iran).Keywords: Temporary Council of Leadership, principle 111, Experts, Constitution, Principles of Islamic Law, Asl, e, Mosbet -
یکی از کاربردی ترین دلیل ها در علم اصول و فقه و همچنین حقوق، استصحاب است. استصحاب حکم به بقای آن چیزی است که در گذشته بوده است. بعد از وحید بهبهانی، غالب اصولی ها معتقدند که استصحاب اصل عملی است، اما پژوهش بیشتردر ادله اعتبار استصحاب، بیان گر صحت نظریه اماره بودن استصحاب است. عقل، سیره عقلا و روایات، همگی بر لحاظ جنبه کاشفیت در اعتبار استصحاب دلالت دارند. نبود گرایشهای تعبدی در روش های عقلا، اماریت استصحاب در دیدگاه فقهای متقدم بر وحید بهبهانی و لزوم دیدگاه های واقع گرایانه در فقه، همگی موید این نظریه هستند. حجیت آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی و عادی مستصحب و همچنین صلاحیت جانشینی استصحاب به جای علم، از آثار مهم اماره بودن استصحاب است.
کلید واژگان: استصحاب, اصل عملی, اماره, سیره عقلا, اصل مثبتOne of the most functional reasons in the methodology of Islamic principles and jurisprudence as well as law is istiṣḥāb (presumption of continuity). Istiṣḥāb is judgment on the continuity of what has existed in the past. Most of the legal theoreticians, after Waḥīd Bihbahānī, believe that istiṣḥāb is a practical principle; however, further research into the evidences for the validity of istiṣḥāb indicate the verity of the theory of istiṣḥāb as being amāra (indication leading to speculative evidence). Intellect, the attitude of the intellectuals, and traditions all denote the inclusion of the initiality (kāshifiyyat) aspect in the validity of istiṣḥāb. Lack of devotional tendencies in the methods of the intellectuals, the istiṣḥāb as being amāra in the viewpoints of the jurists preceding Waḥīd Bihbahānī, and the necessity of realistic viewpoints in jurisprudence, all confirm this theory. The validity of legal outcomes resulting from the intellectual and normal requirements of mustaṣḥab (i.e. the object of istiṣḥāb) as well as the advisability of substituting istiṣḥāb with knowledge is among the most important outcomes of (the theory of) istiṣḥāb as being amāra.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.