به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « اصل چهارم » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه «اصل چهارم» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • رضا خسروی اسفزار، محمدامین ابریشمی راد*

    با پذیرش صلاحیت مقررات گذاری برای رییس قوه قضاییه، نحوه نظارت بر مقررات مصوب آن مقام یکی از ابهامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه، یکی از مهم ترین اقسام نظارت بر مقررات، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می باشد که بررسی امکان اعمال این نوع از نظارت بر مقررات مصوب رییس قوه قضاییه و شیوه و چالش های اعمال آن، موضوع اصلی این تحقیق بوده است. بر این اساس، این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سوال اصلی بوده که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رییس قوه قضاییه از نظر امکان و شیوه اعمال با چه چالش هایی روبرو است؟ یافته های این تحقیق موید آن است که با استناد به عموم صلاحیت مقرر در اصل 4 و با توجه به مبانی پیش بینی نظارت شرعی و رعایت اقتضای سلسله مراتب هنجاری، به منظور صیانت حداکثری از حقوق کارکنان قوه قضاییه و شهروندان، اعمال نظارت شرعی بر مقررات مصوب رییس قوه قضاییه ضروری است. هرچند مستثنی بودن مقررات مصوب رییس قوه قضاییه از شمول صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظام مند نبودن اعمال نظارت شرعی مستقیم توسط فقهای شورای نگهبان و عدم تناسب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر این قبیل مقررات با اقتضایات عملی آن شورا، چالش های پیش روی اعمال این نظارت هستند.

    کلید واژگان: فقهای شورای نگهبان, مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه, نظارت شرعی, سازکار نظارت شرعی, اصل چهارم}
    Reza Khosravi Esfazar, MohammadAmin Abrishmi Rad *

    By accepting the regulatory authority for the head of the judiciary, monitoring the regulations approved by that authority is one of the ambiguities of the Islamic Republic of Iran’s legal system. In this context, one of the most important types of regulation supervision is the religious supervision of the Guardian Council’s jurists, which is the main topic of this research. Therefore, this research, in a descriptive-analytical format, sought to answer the main question which is: “what are the challenges faced by the religious supervision of the Guardian Council’s jurists on the regulations approved by the head of the judiciary in terms of the possibility and method of implementation?” The findings of this research confirm that by referring to the general competence stipulated in principle 4 and paying attention to the foundations of religious supervision while realizing the requirements of the normative hierarchy, to maximize the protection of the rights of the judiciary’s employees as well as citizens, it is necessary to apply Sharia supervision to the regulations approved by the head of the judiciary. However, due to the fact that the regulations approved by the Head of the Judiciary are excluded from the jurisdiction of the General Board of the Administrative Court of Justice, the non-systematic application of direct religious supervision by the jurists of the Guardian Council, and the incompatibility of the religious supervision of the Guardian Council’s jurists on such regulations with the practical requirements of that council, are the challenges ahead of the application of this supervision.

    Keywords: Jurisprudence of the Guardian Council, regulations approved by the Head of the Judiciary, Religious supervision, religious supervision mechanism, the fourth principle}
  • حسین سلیمانی*
    بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قوانین کیفری باید بر موازین اسلامی منطبق باشند. به رغم این، در قانون اساسی و در قوانین عادی معیاری برای انطباق بر موازین اسلامی نهاده نشده است. این در حالی است که از یک سو، اختلاف فراوانی بین فقیهان شیعی درباره کیفرهای شرعی، هم در اصل امکان اجرای این کیفرها، و هم در تعداد، شرایط و احکام حدود شرعی وجود دارد؛ از سوی دیگر، بر اساس ملاک های شرعی، هیچ یک از این دیدگاه ها بر دیدگاه های دیگر برتری و تفوق ندارد و به عبارتی، شرعی تر از دیگری نیست. در این نوشته، با مطرح کردن و نقد هریک از برداشت های محتمل از «انطباق با موازین اسلامی» نهایتا با استناد به اصول و قواعد حاکم، و توجه به مصالح بین المللی و داخلی به مثابه حکم ثانوی، این نتیجه گرفته می شود که باید محدودترین دیدگاه ها را درباره کیفرهای حدی شرعی برگزید و جای خالی کیفرهای حدی را با نهاد منعطف تعزیرات، که نهادی شرعی است، پر کرد.
    کلید واژگان: اصل چهارم, قاعده درء, احتیاط در دماء, حدود, تعزیرات, احکام ثانوی}
    Hossein Soleymani *
    According to the fourth principle of the Constitution, criminal laws must comply with Islamic criteria. Despite this, the Constitution and other laws do not set standards for compliance with Islamic norms. On the one hand, there is a great deal of disagreement among Shiite jurists regarding the Shari'a punishments, both in principle and in the possibility of executing these punishments, in its conditions, in the number and rulings of the Hodud; On the other hand, according to the Shari'a criteria, none of these views is superior to the other views and, in other words, it is not more religious than the other. In this article, by presenting and criticizing each of the possible conceptions of "compliance with Islamic norms", finally referring to the governing principles and rules, and considering international and domestic interests as a secondary rule, it is concluded that the most limited views should be considered about the Hodud, and filled the vacancies of the punishments with the flexible institution of Taazirat, which is a sharia institution.
    Keywords: Fourth Principle, Dar’a Rule, Hodud, Ta’azirat, Secondary Rulings}
  • محمد جواد ارسطا *
    اصل چهارم قانون اساسی با تاکیدات متعدد ، به ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
    بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید قول فصل ، تلقی شده و برای همه نهادهای حکومتی، لازم الاتباع باشد ولی ملاحظه می گردد که قانونگذار در اصل یکصد و دوازدهم بر خلاف این استنتاج، تصریح کرده و پذیرفته است که مجلس شورای اسلامی می تواند با نظر فقهای شورای نگهبان مخالفت کند؛ در آن صورت، لازم است که مصوبه مزبور برای اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.
    آیا محتوای اصل یکصد دوازدهم به معنای عدول از حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر تمامی قوانین و مقررات دیگر می باشد؟ اگر چنین نیست آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید برای شورای نگهبان ارسال گردد یا اینکه تدبیر دیگری باید اندیشیده شود؟ مقاله حاضر پس از بررسی احتمالات مختلف به این نتیجه رسیده که حکومت اصل چهارم بر تمامی قوانین و مقررات به قوت خود باقی است ولی مرجع تشخیص این امر در خصوص احکام ثانویه و حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت می باشد نه فقهای شورای نگهبان.
    کلید واژگان: شوراي نگهبان, مجمع تشخيص مصلحت نظام, اصل چهارم, اصل يکصد و دوازدهم, حکم حکومتي}
  • علی محمد فلاح زاده، میثم درویش متولی*
    مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجار برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهای صالح قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت قوانین مزبور با شرع و قانون اساسی، از جمله مسائل مطرح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. امکان و چگونگی نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوب شورای انقلاب و قوانین پیش از انقلاب از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، بحث اصلی نوشتار حاضر است که در نهایت با تبیین و بیان فرضیات، نظریه ها و استدلال های مطرح یا قابل طرح، به این نتیجه می رسیم که نظارت شورای نگهبان بر آن قوانین از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قابل اثبات است که البته در هر مورد، استدلال های جداگانه ای وجود دارد.
    کلید واژگان: شورای نگهبان, قانون اساسی, نظارت, مصوبات شورای انقلاب, قوانین پیش از انقلاب, اصل چهارم}
    Ali Mohammad Fallahzade, Meysam Darvish Motavalli*
    The main mission and jurisdiction of the Guardian Council is the safeguard of superior norms of Islamic Republic of Iran, i.e., the Constitution and Religion. Before the formation of the Islamic Assembly, the competent legislative bodies (the National Assembly and the Senate and the Revolutionary Council) have adopted laws that are nowadays implementing in the Islamic Republic of Iran though they have not been reviewed by the Guardian Council with respect to the abovementioned superior norms. It is one of problematic issues in the legal system of the Islamic Republic of Iran that how the council evaluates the lack of inconsistency or the non-violation of such norms. So, the core issue in this article is the possibility of Retrospective review of laws by the council. We are arguing that it is possible, but in any case, there is a separate argument.
    Keywords: Guardian Council, Constitution, Supervision, the Revolutionary Council acts, laws enacted before the revolution, the fourth principle}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال