جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "اضرار به غیر" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «اضرار به غیر» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
ادراکات فطری به معنای ادراکاتی عمومی هستند که در ذهن همگان یکسان هستند و تحت تاثیر زمان، مکان و شرایط قرار نمی گیرند. حقوق کیفری شاخه ای از علم حقوق است که از مجموعه گزاره هایی (اصول و قواعد) تشکیل شده است که درباره جرم و اطراف آن (مجرم و بزه دیده)، مسیولیت کیفری و واکنش علیه پدیده مجرمانه (مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی) گفت وگو می کند؛ بنابراین، ادراکات فطری در علوم مختلف ازجمله فقه جزایی و حقوق کیفری جریان دارند. در این مقاله درصدد هستیم، ضمن مطالعه میان رشته ای میان فقه و حقوق جزایی به این پرسش پاسخ دهیم، ادراکات فطری در فقه جزایی و حقوق کیفری کدامند که با بررسی تحلیلی - توصیفی اثبات می شود، لزوم تحمیل مجازات بر مجرم، منع اضرار به غیر، وجوب دفع ضرر محتمل و ترجیح راجح بر مرجوح از گزاره های فطری هستند که در فقه جزایی و حقوق کیفری جریان دارند؛ البته ادراکات فطری به این گزاره ها محدود نمی شوند.
کلید واژگان: ادراکات فطری, تحمیل مجازات, اضرار به غیر, ضرر محتمل, ارجح و مرجوح -
سرگرمی های بیانی به عنوان نوع معینی از بیان که دربردارنده ی پیام و محتوای سرگرم کننده و با قالب های متفاوت در نظر گرفته می شوند می توانند با تحلیلی حقوقی و فقهی و باتوجه به مبانی مشروعیت آنها تحت شمول قاعده حاکم بر بیان یعنی آزادی قرار گیرند. از این منظر، سرگرمی بیانی خود، صرف نظر از محتوا و قالب آن، به عنوان یک ارزش تلقی می شود. اما با توجه به ماهیت اجتماعی بیان و تاثیر محتوای آن بر مخاطب، آزادی بیان بر اساس مبانی مشروعیت آن و مبانی محدودیت مورد تحدید قرار می گیرد. منع اضرار وتزاحم با حقوق دیگران و نظم عمومی از مهم ترین مبانی فقهی و حقوقی اعمال محدودیت بر محتوای سرگرم کننده به شمار می آیند که گاهی اوقات به لحاظ موضوعی محتوا را از محدوده بیان خارج نموده و گاهی به صورت حکمی و با اعمال قوانین خاص مبتنی بر مبانی، محتوا را با محدودیت مواجه می سازند. از سوی دیگر عوارض بیان شامل زمان، مکان و شیوه متناسب با مخاطب در ارایه محتوا می تواند بر اساس مبانی، مورد تحدید قرار گیرند. قانونگذار ایرانی با دیدگاهی پیشگیرانه و به صورت کلی و ابهام برانگیز نسبت به تحدید محتوا اقدام نموده است که می توان با لحاظ نمودن عناوین مذکور به صورت صریح در لایحه حمایت از مالکیت فکری، از تحدید بی حد و حصر محتوا جلوگیری نمود. پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی نیل به هدف مذکور را دنبال نموده است.کلید واژگان: سرگرمی بیانی, آزادی بیان, اضرار به غیر, نظم عمومیExpressional entertainment as a specific type of expression, which include message and content are entertaining and in different formats, can be subject to legal and jurisprudential analysis, and according to their legitimacy, they are subject to the rule governing the expression e.g. freedom. From this perspective, your expressive entertainment, regardless of content and format, is considered as a value. But due to the social nature of the statement and the impact of its content on the audience, the freedom of expression is limited by the grounds of its legitimacy and the basis of restriction. Non-harm, interference with the rights of others, public order are among the most important legal and jurisprudential grounds of restricting the content of entertainment, which sometimes excludes content from the scope of the expression and sometimes by way of a ruling and by applying certain rules based on the foundations limits the content. On the other hand, the effects of expression, including the time, place, and manner appropriate to the audience in delivering the content, can be restricted on the basis of the foundation. The Iranian legislator has taken a preventive and generally ambiguous view of content restriction, which can be prevented by limiting the scope of content with these titles in the Intellectual Property Protection Bill. The present study is aimed at achievement of the said goal through a descriptive-analytic method.Keywords: Expressive entertainment, freedom of expression, Harm to Other, public order
-
استخدام به عنوان یکی از عرصه های اجتماعی که رابطه بین مستاجر به معنای عام با اجیر به معنای عام ذیل آن تعریف می گردد، دارای اهمیت است. امکان فقهی «انتقال حق اولویت» در استخدام از پدر به فرزند برای تصدی مشاغل یکی از ابعاد قابل بحث در این حوزه است. در شرایطی که افراد متقاضی دارای صلاحیت برای تصدی یک شغل، حرفه، تخصص و منصب بیشتر از تعداد فرصت های شغلی موجود باشد، ناگزیر باید دست به انتخاب از بین متقاضیان زد. حال در شرایطی که نتوان فردی را بر سایر افراد که ازنظر صلاحیت در یک سطح قرار دارند، ترجیح داد، آیا از منظر علم فقه به عنوان متکفل بیان احکام افعال آدمی، می توان برای فردی که پدرش در مسندی مشغول به کار است، حق اولویت در نظر گرفت یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، دو وجه عمده را می توان تصور نمود؛ وجه اول اینکه با توجه به مالیت حقوق و از آن جمله حق سبق و اولویت، این حق می تواند به صورت تملیک یا ماترک در اختیار فرزند قرار بگیرد و بنابراین فرزند دارای اولویت در استخدام تلقی گردد. وجه دوم اینکه با این کار، موجبات محرومیت سایر افراد از تصدی مشاغل فراهم آمده و عناوین ثانوی ازجمله اضرار به غیر تحقق یافته و حکم نیز دستخوش تغییر می گردد و یا اینکه با توجه به مصلحت هایی که حاکم تشخیص می دهد به ویژه به جهت متهم نشدن نظام اسلامی به موروثی گری، می تواند اقدام به برداشتن چنین حقی با حکم حکومتی نماید.کلید واژگان: استخدام, اولویت در استخدام, انتقال حق, تسلیط بر اموال, اضرار به غیر, حکم حکومتHiring as one of the most important social areas in which the relationship between the tenants in the general sense with the hired in the general sense is defined below has always been a topic of interest to specialists in various sciences. One of the most important dimensions in this issue is the transfer of the right to hire from father to child, ie the replacement of a child instead of a father, for the employment of the employer and employment by the employer. In the event that applicants have the qualifications for having a job, profession and position exceeding the number of job vacancies, they have to choose between applicants. Now, in the situation where it is not possible to place a person on other persons who are qualified in one level, is it right that from the point of view of jurisprudence as a supporter of the expression of the verbs of human verbs, one can be right for a person whose father is engaged in a matter, Whether or not priority is given? In response to this question, two major facets can be imagined; First of all, this right can be left to the child in the form of a right or leave with regard to the salary, including the right of priority and therefore the child has priority in hiring. Secondly, this will result in the deprivation of other people from the occupation, and secondary titles, including injuries, are unfulfilled and the ruling will be changed. Or, in view of the interests that the ruler recognizes, in particular, in order not to accuse the Islamic system of inheritance and oppression, he can take such a right with a government order.Keywords: employment, Priority in hiring, Right transfer, Dominate the property, Lose to others, Government order
-
تبلیغات تجاری طبق یک تعریف نوعی از ارتباطات است که از سوی شخص حقیقی یا حقوقی معینی، با هدف معرفی، جلب توجه و یا تشویق نسبت به کالا، خدمت، نیاز، موسسه یا آموزه ای با استفاده از وسایل گوناگون خطاب به توده، گروه و یا فرد صورت می گیرد. قانونمندی تبلیغات تجاری با توجه به آثار گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در پی دارد، به لحاظ مصالح عمومی ضروری است، اما مسائل متعددی در قانونگذاری در مورد تبلیغات تجاری مطرح می شود. مطابقت این مقررات با موازین شرعی و احکام فقهی که در قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان لازم دانسته شده است، ازجمله این مسائل است. مقاله حاضر به بررسی مبانی فقهی جرم انگاری تبلیغات تجاری ناسالم در فقه شیعه و حنفی با تطبیق آن بر مصادیقی از تبلیغات تجاری پرداخته است. قواعد و احکام فقهی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، عبارت است از نفی اضرار به غیر، نفی تدلیس، غش و تغریر، نفی اسراف و تبذیر، نفی دروغ، نفی معاونت بر اثم و حرمت نجش.
کلید واژگان: تبلیغات تجاری, اضرار به غیر, تدلیس, نجش, معاونت در گناه, تبلیغات تجاری گمراه کنندهCommercial Advertisement according to one definition is “a kind of communication that is made by a real or legal person with the purpose of introduction, attraction or encouragement towards a product, service, need, organization or teaching using different means addressing the public, a group or a person”. Legalization of advertisements due to its vast economic, social and cultural effects is essential from the public interests aspect, but several problems arise in enacting rules about advertisement; conformity with the religious measures and Islamic jurisprudence, which is necessary according to Iranian and Afghan constitutions is one of them. This article is studying the jurisprudential bases of criminalization of untrue advertisements in Shite and Hanafit jurisprudence comparing it with some examples of advertisement. The jurisprudential rules and principles studied in this article are as follow: prohibition of causing harm to others, prohibition of misrepresentation and deception, prohibition of lying, prohibition of aiding for sins and prohibition of “Najash”.
Keywords: Advertisement, Harm to others, Misrepresentation, Najash, aiding for sins, Misleading Advertisements
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.