به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « اعلمیت » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه «اعلمیت» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • هادی حاج زاده
    «قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد.
    در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتا قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
    کلید واژگان: اعلمیت, قانون گذاری, فتوا, حکم}
    Hadi Hajzadeh
    Undoubtedly, legislation in any governmental system is based on its intellectual – philosophical foundations and special ideology. Hence, in an Islamic society, religious rules must be criteria of legislation in order to make those laws authentic and valid for the people. In this research, we have reviewed the historical past of the argument shortly, and have studied various possibilities for criterion fatwa in legislation, i.e. jurists’ common fatwa, fatwa based on caution, fatwa of the supreme knowledgeable jurist, and any jurisprudential fatwa. Thus, we have come to the conclusion that with regard to jurisprudential foundations, the fatwa of the supreme knowledgeable jurist is closer to authority and authenticity. Then, with reference to the criteria of ‘Superior Knowledgeability’ in political jurisprudence, we have reached the conclusion that in an Islamic state, the superiorly knowledgeable jurist is the same ‘ruling jurist’ testified by the elites of the Islamic community for his knowledgeability in conducting the affairs of the society based on Islamic measures. In the final step and according to the above-mentioned, the procedures available in the Islamic Republic with regard to criterion fatwa in legislation have been explicated and explained. The verdict and fatwa of the ruling jurist becomes the criterion for legislation in the Islamic state, either directly or through a secondary analysis and based on a delegation enshrined in the constitution (the delegation to the assembly in taking any jurisprudential fatwa and the delegation awarded to the jurists of Guardian Council in the exercise of his jurisprudential opinion). Therefore, the legitimacy and authority of the laws of the Islamic Republic are ultimately attributable to the verdict of the ruling jurist.
    Keywords: Superior Knowledgeability, Legislation, fatwa, ruling verdict}
  • ولی الله ملکوتی فر
    نویسنده در این مقاله می کوشد تا با بررسی اجمالی مفاهیمی همچون فقیه، ولی فقیه، تفاوت بین ولی فقیه و مرجعیت ثابت کند که اعلمیت از شرایط مرجعیت است و ولی-فقیه نیازی به اعلم بودن در فقه ندارد، بلکه علم به علوم دیگری غیر از فقه برای او ضرورت بیشتری دارد. نویسنده در طول بحث می کوشد تا با ارائه و آرایش دو دسته از روایات و دیدگاه هایی که دلالت بر شرط اعلمیت و عدم آن می کنند به نقد دسته اول بپردازد.
    امام خمینی ازجمله فقهایی است که شرط اعلمیت را صراحتادر ولی فقیه نفی کرده اند. امام درجایی تصریح نموده اند که: «فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد، به طور کلی در زمینه ی اجتماعی و سیاسی فاقد بینش و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام امور جامعه را بر عهده گیرد».
    در نهایت نتیجه گرفته شده که منظور از اعلمیت در ولی فقیه، اعلمیت در مسائل مربوط به حکومت است نه اعلمیت به معنای مصطلح آن.
    کلید واژگان: فقیه, ولی فقیه, اعلم, اعلمیت}
    Dr Valiollah Malakouti Far
    In this article the author tries to analyse the concepts such as Faqih, Vali-ye Faqih, the difference between the Supreme Authority and Vali-ye Faqih.The paper also wants to prove that "Alamiyat" is one of the conditions of Supereme Authority.Imam Khomeini is one of the jurisconsults who negated "Alamiyat" condition in Vali-ye Faqih. He indicated if someone only knows the jurisprudence sciences, but he cant recognize interest of the society, he wont be a priest.Finally, it can be inferred that "Alamiyat" in Vali-ye Faqih relates to the governmental problesms and not to its idiomatic meaning.
  • فریبا حاجی علی
    از تعابیر فقهاء در بیان مفهوم اعلمیت دریافت می شود که اعلم، مجتهدی است دارای ویژگی هایی که او را در استنباط احکام از همگان توانمندتر می نماید. ویژگی هایی مثل آشنایی بیشتر با قواعد و مدارک احکام و شناخت بهتر نظایر و اشباه، خوش فهم تر بودن در شناخت روایات و تطبیق احکام بر مصادیق و موضوع شناسی احکام و هر آن چه که لازمه اظهار نظر دقیق تر درباره مسائل بوده و موجب قلت خطایی او در استنباط احکام شرعی می گردد و در این میان باید شیوه اجتهادی او منطبق بر روش های جدید استنباط حکم و مبتنی بر درک اوضاع زمان و مکان باشد...
    کلید واژگان: اجتهاد, تقلید, اعلمیت, مرجعیت جمعی}
  • عزت سادات میرخانی
    یکی از ویژگی های عصر ما، توسعه فزاینده شیوه های بهره مندی از ابزار و تکنیک های نوین است که بشر امروز را در تطبیق با مکانیزم جدید زندگی، دچار بحرانهایی کرده است.
    لازمه چاره اندیشی در بهینه سازی مطلوب از فن آوری مدرن، تدوین قوانین کارآمدی است که بشر را در گستره ارتباطات فردی، اجتماعی و بین المللی یاری رساند و او را بر حل مشکلات موجود توانا سازد.
    جایگاه چنین تحولاتی در اندیشه پویای اسلامی، این ضرورت را قطعی می نماید تا در صدد تعاملی صحیح و مناسب برآید. بخش عمده ای از این رسالت بر عهده مجتهدان و فقی هانی است که به نیازها و راه حل مشکلات می اندیشند. در این نوشتار، موضوع اجتهاد و فقه پویا و ضرورت اندیشیدن به مسایل نوین، از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
    کلید واژگان: فقاهت, فقه پویا, فقه سنتی, اجتهاد, استنباط, توسعه, اعلمیت}
    Dr. Ezzat Al-Sadat Mirkhani
    One of the characteristic features of our era is the constant development of the ways to use the most modern inventions of means and methods. In an attempt to redress the balance in the modern way of living, this has in its turn, made the modern individual confront serious problems. In seeking solutions to them, it is necessary to prepare practical laws in order to ensure the harmless use of modern technology. Such laws will support her in the world of relations on individual, social, and international levels, enabling the person to solve the arising problems. It is an absolute necessity to bring about such changes in dynamic Islamic thinking so that sound and appropriate interactions can take place. The religious jurists who are concerned about people’s need of interaction and the arising problems are to a great extent responsible for new religious jurisprudence. In this paper the religious jurisprudence, the dynamic religious jurisprudence, and the necessity of concern for modern issues are surveyed from various relevant points of view.
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال