جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "اولویت" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «اولویت» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
یکی از نهادهای کم تر شناخته شده در حقوق ما، نهاد «حق تقدم تملک» است که شناخت ماهیت آن دارای اهمیت بسزایی است. تشخیص اینکه آیا هر جواز یا اختیاری مفید حق برای دارنده اختیار است یا خیر، دارای آثار حقوقی متعددی است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بیان احکام پراکنده موجود در قوانین و تحلیل آن ها درمورد نهاد مذکور، نظریه عمومی در باب حق تقدم تملک ارائه دهد. در این مقاله بدوا ماهیت خاص حق تقدم تملک و سپس ارکان آن مورد تحلیل قرار می گیرد و در انتها امکان انتقال ارادی و غیرارادی (ارث) آن بررسی می شود. نتیجه تحقیق آن است که حق تقدم تملک را نوعی حق می دانیم که تحت حمایت قانون ایجاد شده است و دارنده آن، به صرف اعلام اراده خود، اثر حقوقی (تملک) را ایجاد می کند و دیگران بایستی در مقابل آن اعلام و ابراز اراده دارنده، امتثال و اطاعت کنند. امتیاز این اختیار (سلطنت) بر جواز (یا اباحه و توانایی و آزادی عمومی) این است که به شخص معینی اختصاص دارد و این شخص در استفاده از آن، اولویت دارد.
کلید واژگان: حق, اولویت, اختیار, جوازOne of the lesserknown institutions in our law is the institution of "priority right of gaining ownership", which is very important to know its nature. Determining whether any authorityis a right or not has several legal implications. The present research aims to provide a general theory about the priority right of gaining ownership while stating the scattered rulings in the laws and analyzing them about the mentioned institution. In this article, firstly, the special nature of the priority right of gaining ownership and then its elements are analyzed, and finally, the possibility of voluntary and involuntary transfer (inheritance) is examined. The result of the research is that we consider the priority right of gaining ownershipas a kind of right that is created under the protection of the law, and its owner creates the legal effect (gaining ownership) simply by declaring his will, and others must declare and express the will of the owner in front of it. To comply and obey. The privilege of this authority (sovereignty) over the permission (or the general freedom and ability) is that it is dedicated for a specific person and this person has priority in using it.
Keywords: Right, Priority, Authority, Permission -
قاعده «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت»، یکی از قواعد معتبر فقهی از دیدگاه فقیهان اهل سنت است که در ابواب و مسائل متعدد فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است. قائلین به حجیت، این قاعده را یکی از قواعد منشعب از قاعده مهم و مورد اتفاق لاضرر می دانند؛ بر اساس این قاعده در صورتی که امر دایر باشد بین جلب مصلحت و دفع مفسده، اولویت با دفع مفسده است. ازآنجا که پذیرش و جریان این قاعده در فقه اهل سنت، به ویژه در مسائل مستحدثه همچون تاسیس بانک شیر، بانک جنین، جراحی زیبایی و... سبب شده است احکام خاصی از این قاعده منتج گردد، بررسی دلایل حجیت آن بسیار اهمیت دارد.برخلاف فقیهان شیعه که حجیت این قاعده را نپذیرفته اند، فقیهان اهل سنت برای اثبات حجیت این قاعده به دلایل متعددی از قرآن، روایات، اجماع، عقل و فعل صحابه استناد کرده اند. بر اساس پژوهش در مقاله حاضر، به نظر می رسد دلایل روایی مورد استناد موافقان، توان اثبات حجیت قاعده را ندارد و حامیان حجیت قاعده، باید به دیگر دلایل اربعه تمسک کنند.
کلید واژگان: اولویت, مفسده, دفع, قواعد فقه, حجیت, جلب, مصلحت -
در قراردادهایی که موجر، حق احداث اعیان را به مستاجر اعطاء می کند، ماده 504 قانون مدنی پس از انقضای مدت اجاره، به پیروی از یکی از دو دیدگاه عمده فقهی، حق ابقای اعیان را پیش بینی نموده است. اما این پرسش را بی پاسخ گذاشته که آیا مستاجر، اولویت در استیجار مجدد عرصه را به واسطه داشتن حق مالکیت اعیان، دارا خواهد شد یا خیر. دکترین فقهی و حقوقی نیز به بررسی حق ابقای اعیان بسنده کرده و اساسا پرسش یادشده را مطرح نساخته اند. با این همه، می توان اولویت مستاجر در استیجار مجدد عرصه را به عنوان شرط بنایی یا شرط ضمنی عرفی در نظر گرفت. چنانکه، رویه قضایی و اداری به شناسایی این حق تمایل جدی دارد. وانگهی، اولویت در استیجار ناشی از مالکیت اعیان، پیشینه فقهی و قانونی نیز دارد.
کلید واژگان: استیجار, اولویت, مالکیت اعیان, شرط ضمنی, شرط بنایی, ماده 504 قانون مدنیIn lease contracts where the landlord grants the tenant the right to build construction or planting trees, article 504 of the Civil Code provides for the right to retain the accessions after the expiration of the lease, following one of the two main jurisprudential views. But it leaves unanswered the question of whether or not the tenant will have priority in re-leasing by owning the accessions. Jurisprudential and legal doctrines have also sufficed to examine the right of retention of accessions. However, the tenant’s priority in re-leasing the area can be considered as an implicit customary condition, as the judicial and administrative procedure has a serious tendency to recognize this right. Moreover, the priority in renting due to the ownership of the standing property also has a legal background.
Keywords: Lease, Priority, ownership of the standing property, article 504 of the Civil Code, implicit condition -
حق سبق ازجمله حقوقی است که در ارتباط اشخاص با اشیا و اماکن ایجاد می شود. حق سبق یک اعتبار عقلایی و مورد تایید شارع است. در باب ماهیت حق سبق برخی به اولویت اخلاقی و عده ای به حکم تکلیفی و عده ای نیز قایل به حق عینی شده اند. تحقق این حق موجب ایجاد آثاری می شود که مهم ترین آنها ملکیت یا اولویت تصرف برای فرد سابق است. میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد که آیا حق سبق موجب ملکیت یا اولویت در تصرف می شود. فقهای اهل سنت قایل به ثبوت ملکیت مطلق هستند و روایات دال بر ملکیت به سبب احیای اراضی موات را به عنوان دلیل بر مدعای خود بیان می کنند. متقابلا فقهای امامیه معتقد به ملکیت در برخی موارد و ثبوت اولویت در برخی دیگر از موارد هستند. عمده دلیل این نظر اجماع بر عدم ملکیت مطلق است و در مواردی مانند حیازت مباحات، احیای موات، زراعت و تالیف آثار علمی، قایل به تحقق ملکیت اند. یافته این تحقیق آن است که حق سبق مصداق حق عینی است و تمام آثاری که بر این حق مترتب می شود، مانند عدم جواز تعدی به حق و نیز لزوم جبران خسارت ناشی از تجاوز به حق دیگری، بر حق سبق نیز مترتب می شود. در این مقاله با هدف تبیین ماهیت و آثار حق سبق و با استناد به منابع کتابخانه ای و به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نظریات طرفین در زمینه موضوع موردبحث خواهیم پرداخت.کلید واژگان: اولویت, حق سبق, سبق تصرف, سلطنت, ملکیت تصرفThe right of precedence deals with the relationship between individuals, objects and places. It is a rational phenomenon, approved by the Sharia. Some scholars believe that the nature of the right of precedence is moral priority while others take it as an obligation. Still there are scholars who view it as an objective right. The realization of this right results in ownership or the right of precedence. There is a difference between Imamiah (the followers of the twelve Imams) and Sunni jurists as to whether the right of precedence causes ownership or the right of precedence. Sunni jurists believe in the absolute ownership and refer to narrations related to the revival of the dead lands as their proof. Imamiah jurists, on the other hand, accept ownership in some cases and the right of precedence in others because there is a consensus on the absence of absolute ownership. The jurists believe in ownership in cases such as taking possession and the revival of the dead lands, agriculture and the writing of scientific works. This study concludes that the right of precedence is an example of objective rights which include all the effects of this right, such as not allowing the violation of the right, the necessity for compensating the damage caused by the violation of the others’ right, etc. This article aims at explaining the nature and effects of the right of precedence. Meanwhile, based on library sources and by using analytical and descriptive methods, we will examine the views of the parties on the subject.Keywords: Priority, Right of Precedence, domination, Possession of Property, Predomination
-
بحث حق تقدم از دیر باز مسیله ای مهم و در خور توجه بوده است.در شناخت ماهیت حق تقدم، نباید محدود و محصور به موارد خاصی چون حق تحجیر و حق سبق گردید بلکه باید با بررسی و شناخت مصادیق و انواع گوناگونی از حق تقدم، سعی در استخراج احکام و مسایل مشترک پیرامون آن نمود.در این تحقیق با نگرشی نظری و جامع به مسیله حق تقدم و ماهیت آن پرداخته شده و با شناسایی و بررسی انواع حق تقدم، و توجه به وحدت ملاک، به ارایه احکام و مسایل مشترک آن اقدام شده است.با وجود این، علاوه بر مصادیق حق تقدم، احکام و مسایل پیرامونی آنها از جمله انتقال قهری و ارادی حق تقدم، اسقاط حق تقدم و زوال آن در صورت تاخیر در اجرای حق تقدم نیز مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین مسولیت دارنده و بازدارنده هر یک از حق تقدم ها مشخص می شود.کلید واژگان: حق, حق تقدم, طلب ممتاز, حق سبق, اولویتThe matter of right of priority has long been an important one and needs more attention. When trying to understand the nature of the right of priority, we should not merely limit ourselves to exceptions such as the right of stone-fencing or the right of precedence; but try to elicit the rulings and common matters regarding them through studying and understanding the examples and types of the right of priority.In this study, using a comprehensive theoretic perspective, we have worked on the matter of right of priority and its nature through identifying and studying the types of right of priority, paying attention to the singularity of the owner, and hence, providing its rulings and common questions.However, besides the examples of right of priority, rulings, and other matters regarding them such as forced and voluntary transfer of the right of priority, dropping it, and its demise in the case of the delay in executing it, have been studied. Also, the responsibility of the owner and the inhibitor of each pre-emptive right is specified.Keywords: right, right of priority, preferred debt, right of precedence, Priority
-
اماره طریق به حکم شرعی واقعی است که برای جاهل بهعنوان حکم واقعی جعل شده است. به عبارت دیگر اماره چون موجب ظن است شارع آن را معتبر دانسته است؛ مانند خبر. در واقع در اصطلاح علم اصول چیزی است که یکی از موضوعات احکام شرعی را اثبات کند و در آن جهت کشف و حکایت از واقع مورد ملاحظه قرار گیرد. مانند خبر ثقه و بینه و امثال آن. بنابراین اماره شامل اصول عملیه نمی شود بلکه نقطه مقابل آن قرار دارد زیرا مجاری اصول عملیه در وقتی است که به امارات دسترسی نباشد وگرنه با وجود امارات و اقامه حجت بر حکم شرعی واقعی، نوبت به اصول نمی رسد. با توجه به اهمیت بررسی اماره از منظر فقهی حقوقی و اصول اسلامی، این تحقیق با هدف بررسی ارزش اثباتی امارات در علم اصول و کارکرد آن درفقه وحقوق موضوعه انجام پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به صورت توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته است. ازنتایج به دست آمده از این پژوهش میتوان گفت: در اصول نظریات سه گانه بر مبنای نظریاتی در باب جعل امارات می‌باشند و در فقه در بحث اجزاء مبنای دیدگاه های مختلف در قول به اجزاء و عدم اجزاء میباشد. در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیلها در این است که به طور مستقیم به واقع نمیرسد. به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر میشود، چندان که میتوان گفت، آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع میرسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.
کلید واژگان: حق, حق تقدم, طلب ممتاز, حق سبق, اولویتPresumption is the way to real religious law that is an invented real religious law for inventor. In other words, as presumption is caused mistrust, Jurisprudence considers it as valid, namely, news. In fact, methodology is one of the religious laws that proves religious laws in which unveiling of the truth is considered, such as trust and bayyene news and so on. Then, presumption does not include theology but it is contrary to theology, since theology is valid until presumption is not available or else it is unnecessary. As it is important to investigate presumption in jurisprudence and Islamic point of view, this study has conducted to investigate presumption probative value of methodology and its performance on jurisprudence and positive laws. This study was functional and analytical-descriptive. Considering the obtained results showed that : triple theories are based on theories on invented presumption and in jurisprudence it is in various views elements in considering the elements or not. In jurisprudence, presumption is classified according to proved causes, but the main difference is that it does not reach to reality directly. Then, sanity inferring in extracting the condition is considerable, then it can be said, every which is considered as causes, and reality is the sanity inferring from conditions and it is not the intended condition .
Keywords: Presumption, Religious laws, Islamic jurisprudence, Islamic laws, Sects -
قیاس، به عنوان یکی از ابزارهای استدلال، در فقه اهل سنت جایگاه پیدا کرده است. در مقابل، شیعه به شدت آن را رد کرده و آن را موجب نابودی دین می داند. صرف نظر از نگاه اصولی فقیهان شیعه، برخورد آنان با قیاس مطلب دیگری است که باید آن را پی گرفت. نگاهی گذرا به منابع فقهی، موهم این مطلب است که فقیهان شیعه نیز، در مواردی گرفتار قیاس شده اند. با نگاهی گذار به کتاب جواهر، به دوگانگی در پذیرش و رد قیاس دست می یابیم. به نظر می رسد با تفکیک میان قیاس فقهی و منطقی و توجه به تفاوت اساسی میان این دو، هیچ یک از فقیهان، قیاس منطقی را مردود ندانسته و به آن پایبندند، زیرا پایه هر استدلالی بر قیاس منطقی استوار است؛ گرچه در برخی از آثار فقهی شیعه، نظم و انضباط چندانی در رد یا به کارگیری قیاس به چشم نمی خورد و مواردی را می توان یافت که مصداق استفاده از قیاس باطل به شمار می رود. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی و مبنا قرار دادن کتاب جواهرالکلام و بررسی برخی از نمونه هایی از این کتاب، درصدد تبیین معیاری برای تشخیص و کاربرد قیاس از نگاه صاحب جواهر است.
کلید واژگان: قیاس فقهی, قیاس منطقی, تعمیم, منصوص العله, مستنبط العله, اولویت -
یکی از مهمترین مباحث اصول فقه، مبحث تعارض ادله است که در منابع اصولی، همواره بابی به آن اختصاص داده شده و از جمله مباحث آن چگونگی جمع است که تحلیل و برداشت درست از این مبحث، ضامن اجرای صحیح دستورات شارع مقدس است. قاعده جمع، بین دلالت دو دلیلی مطرح است که شرایط حجیت در هر دو (از نظر سند و دلالت) کامل باشد و در نگاه اول میان آن ها تعارض مشاهده شود، براساس این قاعده، جمع کردن بین آنها بهتر از طرحشان است. به طور معمول بحث در این قاعده در دو مقام است. 1- مراد از جمع چه نوع جمعی است. 2- ادله آن کدام است؟ یکی از انواع جمع، جمع تبرعی است و مراد از آن رفع تنافی بین دو دلیل یا چند دلیل متعارض بدون شاهد و قرینه ای بر آن. قاعده جمع شامل جمع تبرعی نمی شود؛ به دلیل آنکه این نوع جمع به تاویل کیفی برمی گردد و دلیلی بر اعتبار این جمع وجود ندارد و گرنه موردی برای تعارض دو دلیل باقی نمی ماند. جمع عملی به معنای عمل به مفاد دو یا چند دلیل متعارض به صورت تبعیض در امتثال است. این جمع نیز خارج از این قاعده است؛ زیرا مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با هر دو دلیل است و موجب هرج و مرج در فقه می شود. بنابراین قدر متیقن از این قاعده، جمع عرفی است، جمع عرفی، جمعی است که مطابق قواعد زبانی و مورد قبول اهل لسان و عرف می باشد و برای اثبات آن از کتاب، سنت، عقل، اجماع وسیره عقلا استدلال شده است.کلید واژگان: تعارض, جمع, اولویت, طرح, دلیل لفظی, تعادل, تراجیحOne of the most important issues in the Islamic jurisprudence bases in the problem of conflict of the reasons that has always occupied a chapter in the books of the subject among the issues of which are the ways of reconcilement the true understanding and analysis of which can guarantee the accurate application of the Islamic orders. The principle of Reconcilement applies between two reasons the validity of which is complete (in terms of both the document and the implication) and at the first glance they seem to be contradictory but reconcilement of them is better than rejecting them. The controversy about the principle usually arises about two matters: 1. what kind reconcilement is meant by Reconcilement? 2. What are the proofs of it? One kind of the reconcilement is reasonless reconcilement that is solving the conflict between the two reasons with no evidences. But this principle does not include this kid of reconcilement, since it refers to qualitative justifications for validity of which we have no proof; otherwise there were never conflicts between reasons at all. Another kind of reconcilement is the practical one that is partial application of the both conflicting reasons. This one is also out of inclusion of the principle; since it leads to definite disobedience of the both the reasons and entails a kind of chaos in jurisprudence. Therefore, the customary reconcilement is intended by the principle. Customary reconcilement is a reconcilement in accordance with the language rules and accepted by the people of the language and the community. They have argued by the Qur’an, tradition, logic and the manner of the intellectual to prove this principle.Keywords: conflict, Reconcilement, priority, rejection, verbal reason, equality, preferences
-
از جمله امارات مورد بحث در علم اصول شهرت فتوائیه است که به معنی فتوای واحد معظم فقهای امامیه است. علمای اصول، تنها در حجیت و عدم حجیت آن بحث دارند؛ در حالیکه امکان دسترسی به فتوای معظم فقها نیز جای بحث دارد از این رو شیخ انصاری در کتاب رسائل، شهرت فتوائیه را به فتوای معظم فقهاء معروف تعریف کرده است. نظر نگارنده این است دسترسی به آراء معظم فقها معروف و غیرمعروف به دلائلی غیرممکن است که از جمله ان؛ گمنامی بسیاری از فقی هان، تقیه در برابر حاکمان متعصب و محو بیشتر آثار قلمی است. از اینرو آنچه به نام شهرت فتوائیه در کتاب های فقهی آمده در حقیقت فتوای تعدادی از فقها است که مصداق شهرت فتوائیه نیست و از طرفی ادله ای که برای حجیت شهرت فتوائیه اقامه شده دلالت بر حجیت فتوای معظم فقهای معروف ندارد.کلید واژگان: فقهای معروف, مشهور فقها, ظن, اولویت, خبر فاسقOne of cases among circumstance which is discussing in methodology is reputation of fatwa. The jurists of methodology only argue in its authority and lack of authority. Whereas the access to the fatwa of great holy jurists is also discussed. Hence, Sheikh Ansari in his book " Rasael" has defined the reputation of fatwa as the options of great jurists. The author's opinion is that the access to the ideas of great jurists who are famous and non- famous is impossible for some reasons such as the idea of anonymity of jurisprudents, dissimulating against fanatical ruler and deletion of the most written works. Hence what we call reputation of fatwa in methodology book is infrequent fatwa of jurists. It emphasizes the fatwa of famous jurists. But this fatwa is not proof of reputation of fatwa.Keywords: Famous jurist, Suspiciousness, Priority, Untruthfulness news
-
حق اختصاصحق اختصاص اعتبار عقلایی است که بین شخص با شیء یا مکانی برقرار می شود. درباره ماهیت حق اختصاص بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا حق مالی، نوعی ملکیت یا سلطنت یا اولویت است. همچنین نسبت به ثبوت چنین حقی اختلاف نظر وجود دارد و برای اثبات آن به ادله ای مانند اجماع، روایت، استصحاب و سیره عقلا استناد شده است . برخی از اموری که جریان حق اختصاص درباره آنها مطرح است عبارتند از : حق اختصاص در اعیان نجس ، سقوط عین از مالیت و ملکیت و حق اختصاص نسبت به عین بعد از جبران خسارت ( دادن بدل )، مالکیت معنوی، حق تقدم. شرط تحقق حق اختصاص فایده داشتن و وجود قصد انتفاع است. مزاحمت و تصرف در مورد حق اختصاص بدون اذن صاحب آن حرام است. معاوضه و همچنین تملیک حق اختصاص بطور رایگان به وسیله هبه یا وصیت و وقف آن صحیح است. پایان حق اختصاص نسبت به نوع آن متفاوت است .کلید واژگان: حق اختصاص, ملک, سلطنت, حق تقدم, اولویتThe Patent RightThe Patent Right is a rational validity that is established between a person and an object or a place. There are some arguments and disagreements about the nature of the patent right‒is the financial right considered a kind of possession, kingdom, or priority? Also, there are some disagreements about proving such right and to prove this matter, some reasons such as consensus, narration, associating with someone, and the practice of the wise are cited. Some of the issues about which the Patent Right is considered are as follows: the Patent Right in unclean entities, the decline of entity from taxes and possession and the Patent Right towards entity after compensating the damage (giving substitution), the spiritual ownership, and the priority right. The provision of the realization of the Patent Right is its benefit and the existence of exploitation. The disturbance or seizure of the Patent Right without the permission of its owner is unlawful. Also, the exchange and ownership of the Patent Right freely through gift, will, or devotion is correct. Due to its kind, the end of the Patent Right is different.Keywords: Patent right, Possession, Kingdom, Priority right, Priority
-
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 106 (پاییز 1395)، صص 137 -156یکی از مباحث مدنظر علمای علم اصول، «اولویت دفع مفسده نسبت به جلب مصلحت» و ترجیح جانب نهی است که به صورت موجبه جزئیه پذیرفته شده است؛ اولویت مذکور به مثابه یک قاعده در بین فقها با نام «دفع المفسده اولی من جلب المنفعه» شهرت یافته که در مسمای آن «مفسده» با «مصلحت» یا «منفعت» تقابل یافته است. در مجموع در اولویت مذکور چهار قرائت را می توان مورد سنجش قرار داد که قرائت چهارم یعنی تقابل «منفعت» و «مفسده»، صلاحیت قاعده مندی را داراست، هرچند که فقها آن را مورد لحاظ قرار نداده اند. همچنین به زعم نگارنده قرائت اول از این اولویت نیز که مستفاد از حکم عقل است، قابلیت ضابطه مند شدن با چهار مولفه نوع تکلیف، نوع واجب، کمیت و کیفیت احتمال را داراست.کلید واژگان: اولویت, دفع مفسده, جلب منفعت, مصلحت, ضرر, دوران بین محذورینPreventing an evil takes priority over securing an interest and preferring the prohibition side is among discussions raised by Usuli scholars and has been accepted as particular affirmative proposition; the said priority is known among Islamic jurisprudents as preventing an evil takes priority over securing a benefit in whose is the contrast of evil and benefit. Four interpretations of the said priority may be analyzed, the fourth of which i.e. the contrast of benefit and evil, despite being ignored by Islamic jurisprudents, is qualified to be regulated. Furthermore, in the authors eyes, the first interpretation of this priority deducted from the rule of reason is also qualified to regulated provided the four following elements are present: type of duty, type of obligation, quantity and quality of probability.Keywords: preventing an evil_priority of preventing an evil_securing a benefit_securing an interest
-
نگارنده در این مقاله پس از مفهوم شناسی موضوع، به اقسام اولویت پرداخته و در نهایت به چهار نوع از اولویت اشاره کرده است: 1) اولویت عرفی یا اولویت لفظی که خود به دو بخش اولویت منطوقی و اولویت مفهومی تقسیم می شود؛ 2) اولویت عقلی یا اولویت قطعی که اولویت اطمینانی نیز ملحق به این قسم است؛ 3) اولویت اجماعی و 4) اولویت ظنی یا قیاس اولویت. در بررسی شرایط حجیت دلیل اولویت، مشخص شد که اموری نظیر «عدم مخالفت حکم با عموم، قاعده یا اصل اولی» و «منحصره بودن علت» شرط نیستند؛ ولی وجود پنج امر زیر ضروری است: الغای خصوصیت؛ اثبات علت حکم؛ اثبات تامه بودن علت؛ اثبات وجود علت در فرع؛ اثبات اقوابودن علت در فرع. از این رهگذر، مشخص است که از اقسام اولویت، تنها اولویت ظنی یا قیاس اولویت، غیرمعتبر است. ویژگی اصلی این قسم این است که ظنی بوده و در آن هیچ گونه ظهور لفظی وجود ندارد.کلید واژگان: اولویت, فحوی الخطاب, مفهوم موافق, منطوق و قیاسAs a descriptive-analytical research deploying a library and documentary methodology, this study has mentioned the classifications of priority and has stated the problem of the study and has defined the key terms operationally. Finally, four types of priority have been distinctively presented:1. Custom or verbal priority which is divided into two kinds of enunciative and conceptual priority
2. Rationalistic or definitive priority. Certainty priority is also annexed to this type.
3. Consensus priority.
4. Speculative priority or analogical deduction
To investigate the conditions of the authority of priority reason, it was revealed that affairs such as lack of disagreement of precept with generality, the rule with the primary principle and exclusiveness of the cause do not matter in this regard, while the following are essential: 1) nullifying the features 2) proving the cause of precept 3) proving the perfectness of the cause 4) proving the existence of the cause in the secondary 5) proving the strength of the cause over the effect in the secondary. Studying the aforementioned factors revealed that among the types of priority, merely the speculative priority or the analogy of priority would be invalid. The main feature of this type is that it is speculative and there is no verbal realization in it.Keywords: The address's purport, priority, the concept in agreement, enunciation, analogy -
سلطه به جز مفهوم مالکانه، گاهی بر حق مانند حق اختصاص و اولویت اطلاق می شود. این حق به مواردی تعلق می گیرد که مالیت شرعی یا عرفی نداشته یا اینکه مالک ندارند. مالکیت بر اشیا و تحقق مالیت در اشیا ازجمله شروط صحت معاملات است. در برخی موارد شیئی مال به شمار نمی رود یا فرد نسبت به آن مالکیت ندارد، اما معامله آن صحیح است و ثمن پرداخت می شود. ثمن در مقابل آن شیء بدون مالک و یا فاقد مالیت قرار نمی گیرد، بلکه در برابر حق اختصاص است. افزون بر این، صغرای مطلب که برخی اشیا به دلیل نداشتن منفعت فاقد مالیت بوده اند، مناقشه برانگیز است؛ چراکه بسیاری از همان اشیا امروزه به مدد فکر بشر و فناوری های نوین، قابلیت تبدیل به مواد مفید و بلکه ضروری برای زندگی آدمیان و محیط زیست تمام موجودات را پیدا کرده است. در منابع فقهی، نص صریحی بر اثبات چنین حقی در اشیا نجس العین نیست. از نقد و تحلیل مفاد ادله بیع اعیان نجس و نیز سیره عقلا و همچنین ادله دیگر، این حق و (بلکه فراتر از آن) مالکیت ثابت می شود، اما در سایر موارد متعلق حق اختصاص، ادله معتبر و صریح وجود دارد. بر جواز و روایی این حق، احکام شرعی از قبیل صحت بیع، جواز ارث بری و روایی وصیت، همانند سایر موارد مالکیت دار و واجد مالیت، متفرع و مترتب می شود.
کلید واژگان: اولویت, حق اختصاص, سلطه, عین نجس, مالکیت, مالیتOther than its sense of ownership, domination sometimes refers to hypothecation and priority right. This is applicable to cases where there is no legal or customary value, or the owner is unknown. The validity of transactions depends on ownership of objects and specified values. In some cases, an object is not considered a property or owned by anyone, but the transaction will be valid and the price will be paid. The price basically serves the hypothecation, rather than the object left without any owner or value. In addition, the notion that some objects are value-less just because there are no benefits seems quite controversial. Many of those objects have, owing to human knowledge and modern technologies, can be converted into beneficial materials and even vital for everyday life, natural environment and other creatures. In the fiqh literature, there are no explicit scripture to prove hypothecation in foul objects. This right, and even the subsequent ownership, can rather be proven based on analytical commentary of how foul objects are purchased as well as the methodology of scholars and other evidence. In the rest of cases concerning hypothecation, however, there are authentic, explicit evidence available. Similar to other items subject to ownership and value, this right is supported by legal concepts such as validity of purchase, inheritance permit and validity of will.
Keywords: Priority, Hypothecation, Domination, Foul object, Ownership, Value -
مساله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می توان یافت که به نظر می رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریه مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد.
مقاله حاضر با همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب های شیخ طوسی به استقراء در مواردی پرداخته که به قیاس بودن آن ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن ها منطبق است. آیا حقیقت و ماهیت قیاس در نزد فقها از وضوح مفهومی کاملی برخوردار نبوده و در نتیجه جا برای ارائه تعریف های جدید و تازه از قیاس باطل و صحیح وجود دارد و یا مشکل به مقام عمل بر می گردد و نوعی بی دقتی رخ نموده و یا این موارد، اگر چه در ظاهر و نگاه ابتدایی قیاس به نظر می رسند، اما اصولا قیاس باطل نیستند. به نظر می رسد برای پاسخ قطعی به این سوالات لازم است مساله قیاس بار دیگر مورد مطالعه و دقت نظر علمای اصول قرار گیرد.
کلید واژگان: قیاس, منصوص العله, مستنبط العله, اولویت, تنقیح مناط, مسالک علتDeduction and the way of dealing with it are one of the oldest issues in the jurisprudence and principles of the religious schools. Meanwhile, general approach in Shiite school has been a negative one during the history and is still continue, but the important subject that we should pay more attention to it irrespective of ideas of jurisprudents is their dealing with the deduction in juridical books. It can be found in juridical books some cases that seem to be the cases of using deduction. This subject is incompatible with the famous view of Shiite, that is, nullity of deduction. The present article with this approach and depending on the books of Sheikh Toosi has investigated the cases that have been specified to their being deduction or the definition of the deduction conforms to it. Hasn’t the reality and the nature of the deduction in view of jurisprudents have a completely clear concept so that new definition can be given for the correct and incorrect deduction or the problem goes back to the practice there happened a kind of carelessness or even though they seem deduction apparently and at first glance, these cases are not invalid deduction in principle. It appears that to provide the definite answer to these questions, it is necessary for jurisprudents to study the question of deduction for the second time. -
تربیت دینیتعریف و برداشت خود » تربیت « یا » دین « هیچ گونه توافق کلی در معنی از دین، تربیت و تربیت دینی را روشن می کنیم. برخی از نویسندگان تعریفی بسیار کلی و فراگیر از دین ارایه می کنند که در بر گیرنده کمونیسم 2 ، دموکراسی 3 ، پزیتیویسم منطقی 4 و آنارشیسم 5 است. .» نظام ارزش ها و اولویت ها « یا » بیان کلی ارزش های انسانی « : مانند تعریف دین به برخی دیگر، محدودیت های زیادی برای دین مطرح می کنند و بر این باورند دین شامل مولفه های خاصی است. این مولفه ها عبارتند از: ذات موجود متعال 6 یا خدایان )خداشناسی(، منشا و وضع عالم )جهان شناسی(، قواعد حاکم بر روابط انسان ها )اخلاق(، رفتار شایسته مردم نسبت به نیروهای ابر انسانی 7 )مناسک، شعایر و نیایش(، ماهیت شناخت و منابع صحیح آن )معرفت شناسی( و هدف زندگی )غایت شناسی(. این تعریف شامل مسیحیت، اسلام و هندوییسم می شود؛ اما کمونیسم، دموکراسی، پوزیتیویسم منطقی و آنارشیسم از آن بیرون می مانند.کلید واژگان: اولویت, ارزش ها, تئوری
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.