جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « ایقاعات » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «ایقاعات» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
زمینه و هدف
هدف از این پژوهش، نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان می باشد. در عقود به نص ماده 191 قانون مدنی، عقد ایجاد می شود به قصد انشاء، انشاء در برابر اخبار است و مقصود این است که موضوع اراده باید مسبب اثر حقوقی شود و نحوه اعلان، موثر در مقام نیست و از هر گونه ای که اعلان باطنی اعلام شود و مقصود حاصل شود، وافی می باشد.
روش شناسی:
تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتیجه گیریبعضی از حقوقدانان اعلام اراده را در ایقاعات به جز مواردی که مشخص است، موثر نمی دانند به خاطر یک طرفه بودن ایقاعات و برخی دیگر حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات به خاطر روابط انسانها در اجتماع و پیوسته بودن باطن آنها قبول کرده اند. به نظر می رسد با توجه به این که فقه امامیه ماده 191 را در عقود لازم دانسته، اعلان اراده در ایقاعات هم به عنوان شرط وقوع لازم است. راهکاری که می توان ارایه کرد این است که اگر قانون گذار در انشاء ایقاعات نیز، مانند عقود، اعلان اراده را مصوب کند، خلاء ها و کاستی های اعلان اراده در ایقاعات برطرف خواهد شد. در اعمال حقوقی انگلستان، چه عقود و چه ایقاعات اعلام اراده شرط وقوع اعمال حقوقی است.
کلید واژگان: اعلان, انشاء, اراده, ایقاعات, ایران, انگلستان} -
از دیرباز، در بیشتر نظام های حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، که بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاکم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است. از سوی دیگر، با اینکه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیین کننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است که مقامات و سازمان های عمومی برای انجام وظایف قانونی خود از آن استفاده می کنند، مع الوصف، «قواعد عمومی ایقاعات عمومی» و بویژه «قواعد عمومی عمل اداری» تاکنون تمهید وتدوین نشده است. در این میان، یکی از حوزه هایی که مستلزم تمهید قواعد عمومی حاکم بر عمل اداری است، قواعد عمومی حاکم بر شرایط و چگونگی پایان یافتن عمل اداری است. بر این اساس، عمل اداری، همانطور که تشکیل می شود و آثار حقوقی را ایجاد می کند، ممکن است به سبب یکی از اسباب، زایل شود. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت شناسائی نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری، به عنوان یکی از مباحث نظریه عمومی عمل اداری، مورد بحث قرار می گیرد و سپس انواع اسباب زوال عمل اداری با تاکید و توجه به انواع عمل اداری بیان می شوند.
تازه های تحقیق
با توجه به توضیحات بالا، ضرورت شناسایی و پژوهش در باب ماهیت، انواع، آیین و آثار اسباب زوال عمل اداری به مثابه بخشی از مباحث نظریه عمومی عمل اداری، در حقوق اداری روشن می شود. مقاله حاضر، تلاشی است در جهت آغاز بحث در این خصوص و طبعا به جهت پیچیدگی ها و تنوع اعمال اداری، مباحث مطروحه، جامع نبوده و مدخلی برای پژوهش های بعدی هستند. با این حال، با به کارگیری این نظریه نسبت به یکی از اعمال اداری، یعنی عمل اداری ثبت آثار تاریخی-فرهنگی در فهرست آثار ملی، نشان داده شده که اسباب زوال در عمل چگونه می توانند به آثار عمل اداری، پایان دهند و همین امر نسبت به سایر اعمال اداری نیز قابلیت بسط یافتن را دارد.کلید واژگان: عمل اداری, قواعد عمومی, ایقاعات, نظریه ی عمومی, زوال عمل اداری}Traditionally, in most of the legal systems including Iranian one, it has been attempted to codify the “general rules of contract” that govern the institution of contract regardless of its type. However, the legislator, at least in Iran, has not tried to codify the “general rules of unilateral act”. On the other hand, although unilateral act has a highly determinative and essential role and is the most significant tool and method which the public authorities and organizations apply to perform their legal duties in public law and particularly in administrative law, “general rules of public unilateral act”, and specifically “general rules of administrative act”, have not been arranged and codified up to the present. Meanwhile, one of the areas which requires the arrangement of general rules governing the administrative act is the general rules regulating the conditions and quality of the dissolution of the administrative act. Accordingly, similar to being constituted and having legal effects, the administrative act may be terminated through certain causes too. In the present article, primarily, the concept and the necessity of recognizing the general theory of the causes of the dissolution of the administrative act as one part of the general theory of the administrative act will be discusses. Thereafter, emphasizing and paying attention to the types of administrative acts, the causes of terminating the administrative act would be explained.Keywords: Administrative Act, General Rules, Unilateral Acts, General Theory, Dissolution of the Administrative Act} -
بسیاری از فقها به عدم جواز جریان خیار شرط در ایقاعات معتقدند و در اثبات مقصود خود به وجوهی استدلال می کنند که تمامی آن ها قابل خدشه اند. عمده دلیل این دسته، اجماع بوده که ثبوت و تعمیم آن به تمام ایقاعات محل تردید است. لذا این ادله نمی توانند مانع از تاثیر اقتضای عموم ادله شروط، جواز آنچه فاقد منع شرعی و عقلی است، اصاله الاباحه، اصاله الصحه و حاکمیت اصل آزادی اراده که جواز دخول شرط خیار در ایقاعات است، در برخی از ایقاعات باشند، از این رو، قابلیت آن ها برای انحلال عقلا و عرفا و شرعا ثابت است. البته در برخی از ایقاعات به سبب وجود مانع، خیار شرط جاری نیست. بنابراین کلیت قضیه جریان خیار شرط در ایقاعات، نه از جهت ثبوت و نه از جهت عدم آن صحیح نیست؛ بلکه معیار در مسئله، سازگاری حقیقت ایقاع و آثار آن با جریان خیار شرط در آن می باشد.کلید واژگان: خیار شرط, ایقاعات, عموم ادله شروط, مشروعیت فسخ}Many of Islamic jurists (fuqahā) think the lack of lawfulness in the process of khiyar al
shart or stipulated option in unilateral contracts and for proving this, they have established aspects which all of them contain blemish (weaknesses). Their most important reason is ijmae (consensus) which proving and extending it to all unilateral contracts faces doubt. Therefore, these reasons cannot prevent the impact of the general exigency of stipulated option; the lawfulness of what it is not prohibited by the intellect and Islamic law. The principle of ibaha (permissibility), the principle of validity of contracts (the presumption of law is that all contracts are valid unless proved otherwise) and autonomy which are the lawfulness (authorization) of inclusion Khiyar al-Shart or Stipulated Option in Unilateral (One Sided) Contracts. Therefore, it is proved to leave these reasons rationally, conventionally and Islamic jurisprudence law (Islamic religious beliefs). Of course, khiyar al-shart or stipulated option does not proceed in some unilateral contracts because of the obstacles. Therefore, neither from the point of proving or absence of it, the universality of the process of khiyar al-shart or stipulated option in unilateral contracts is not valid (true). But the criterion in this issue is the harmony of the reality of unilateral contracts and its effects with the process of khiyar al-shart on it.Keywords: Khiyar al shart or stipulated option, Unilateral contracts, The generality of stipulated evidences, The legality of avoidance.} -
قانونگذار در تمام نظام های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و... مواجه ا یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسوولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تاثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود.
کلید واژگان: ضمان, بطلان, عقود, ایقاعات, معاوض}The legislator, in all legal systems, considers some special conditions for the validity of lawful acts. In case of non – compliance of such conditions, we will meet various sanctions in terms of intensity and weakness, including: nullity (absolute or relative), lake of force, etc. In this dissertation, the concept of nullity of contracts and unilateral legal acts, and the consequences of their nullity will be studied. Furthermore, the dissertation conducts a comparative study in order to have more consideration on subject matter and also to make use of other legal systems, laws and regulations and their legal doctrines. Then we will carry out a comparative study of the laws of Egypt and France. The reason of choosing Egypt law for a comparative study, is its similarity with Iranian legal system from the viewpoint of following codified legal system and the effects of French legal system on civil and commercial regulations, as well as the attempts of both countries in utilizing jurisprudential doctrines in their legislating process.
Keywords: Liability, Nullity, Contracts, Unilateral Legal Acts, Exchangeable}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.