جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « باکره » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

یکی از مباحث مهم در فقه، مخصوصا در بحث نکاح، مشخص کردن معیار «ثیبوبت» و «بکارت» است؛ چراکه هر یک از این عناوین («ثیبوبت» و «بکارت») احکام خاصی دارند. از نظر فقه امامیه، برای تحقق بکارت و اینکه دختر در چه صورتی ثیبه محسوب می شود، چهار نظریه وجود دارد و برای آنها ادله ای از لغت، عرف و نیز ادله نقلی اقامه شده است. در میان فقیهان اهل تسنن نیز در این زمینه اختلاف نظر بوده، و سه نظریه بر اساس عرف، لغت و استحسان یا قیاس مطرح کرده اند، اما بیشتر فقیهان اهل سنت معتقدند ثیبوبت با مطلق وطی (اعم از مشروع یا نامشروع) واقع می شود و ادله ای برای این ادعایشان ذکر کرده اند؛ اما به نظر می رسد برای تعیین ملاک جامع، که در تمام ابواب جواب گو باشد، باید قایل به تفصیل شد؛ به گونه ای که مفهوم «بکارت» و «ثیبوبت» برای موضوعاتی که عذره بکارت مقصود بالذات است، مانند خرید و فروش کنیز یا حدود با موضوعاتی که مقصود بالذات نیست، مانند ولایت پدر و جد پدری بر ازدواج دختر باکره متفاوت است، به این معنا که در باب ولایت پدر و جد در ازدواج باکره ملاک ثیبه شدن وطی شرعی است و در غیر آن ملاک وجود عذره بکارت و فقدان آن است. بنابراین، در این تحقیق پس از بیان دیدگاه های فقیهان امامیه و فقیهان اهل سنت و ادله شان با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای به دیدگاه برگزیده می پردازیم.

در ملاک ثیبه بودن بانوان، و اینکه اصولا «ثیبه» به چه زنانی اطلاق می شود و «باکره» به کدام دسته از دختران گفته می شود، محل اختلاف است. از آنجا که این دو اصطلاح در مقابل هم معنا می شوند بسیاری از علما در کتب فقهی و حقوقی فقط میزان باکرگی را تبیین کرده اند، که بالطبع معنای «ثیبوبت» نیز روشن می شود. بی شک تعیین این ملاک، در نحوه انتخاب همسر و مقدار اختیار هر یک از زوجین و میزان مهریه زن و در سلامت افراد، زندگی مشترک و بالتبع جامعه تاثیر بسیار دارد. در کتب حقوقی که به این مفهوم متعرض شده اند ازدواج به همراه ازاله بکارت نشانه ثیبوبت بیان شده و از فحوای کلام فقها و اشارات متشتت ایشان در ابواب مختلف، چهار نظریه در این موضوع ثبت شده است. قبول هر یک از این آرا در تطبیق بر مصادیق بحث برانگیز بکارت، آثار و احکام متفاوتی به همراه خواهد داشت. چه اینکه برای معنای «ثیبوبت» در سایر ابواب فقهی غیر باب ولایت اب و جد، و معنای «ثیبوبت» در باب ولایت اب و جد به عنوان وصفی که با بودنش، اذن ولی در ازدواج ساقط می شود، نمی توان قدر جامعی پیدا کرد و ناگزیریم قایل به تفصیل در مفهوم فقهی «ثیبوبت» شویم؛ بدین صورت که ازاله بکارت به سبب دخول در باب ولایت ابوین سبب ثیبوبت است و ازاله بکارت در دیگر ابواب فقهی ملاک ثیبوبت است.

از مهم ترین مسائل در بحث نکاح، مسئله ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختران باکره، بالغه و رشیده است. این مسئله، در علم فقه و حقوق مطرح است. در این نوشتار، این موضوع از جنبه فقهی بررسی می شود. استمرار ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده در امر ازدواج، از مسائلی است که به علت کثرت روایات، مورد اختلاف فقهاست. اختلاف فقها در این است که ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره، بالغه رشیده تا چه حد است؟ هدف از این نوشتار، آگاهی جامعه از این است که پد و جد پدری، به صرف ولایت داشتن، نمی توانند دختران را با اجبار، به ازدواج درآورند و دختران نیز نمی توانند بدون اجازه پدر ازدواج کنند. از پژوهش حاضر به دست می آید که مجموع اقوال فقها را می توان در پنج قول جمع بندی کرد. منشا اختلافات فقها، تکثر و تنوع روایات است. از میان اقوال پنچ گانه، بسیاری از فقهای امامیه، قول استقلال باکره بالغه رشیده در امر ازدواج را، از متقدمان و متاخران اختیار کرده اند. بنابراین، ضروری دانستن اجازه از پدر یا جد پدری، به معنای پذیرش قول استمرار ولایت پدر یا جد پدری نیست، بلکه مصالح و ضرورت های اجتماعی، قانون گذار را وادار کرده تا آن را اعتبار کند. برخی از فقها نیز برای رعایت احتیاط، تحصیل اجازه پدر یا جد پدری را مطلوب دانسته اند.

باکره ی بالغه ی رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده، اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر، به غیرجماع، قبل از بلوغ یا بعد از آن، بنابر قولی، از بین رفته باشد، ولایت بر او، در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت، در امور مالی باکره ی بالغه ی رشیده، اتفاق نظر دارند. با این وجود، در ارتباط با ولایت در نکاح باکره ی بالغه ی رشیده، دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره، به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقا؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقا. پژوهش حاضر، با رویکردی انتقادی به ادله ی اقامه شده، به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره ی رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان، نظر مختار که تشریک ولائی است، تشریح می شود.

مساله اذن ولی در نکاح دوشیزه از مباحث مطرح در جامعه می باشد و عده ای از فقها و قانونگذاران در قانون مدنی ایران جلب موافقت پدر را علاوه بر موافقت دختر برای ازدواج دختر باکره رشیده لازم دانسته اند. حال پرسش مطرح این است آیا دختر ولایت تام دارد؟ و یا اینکه ولی ولایت تام در انتخاب همسر برای دختر دارد؟ دخترانی که بدون اذن پدر ازدواج کرده اند، نکاحشان چه حکمی دارد؟ سؤالاتی از این قبیل، در نگاه کلان به در هم تنیدگی های جامعه مدرن می تواند پرده از خلا های قانونی بردارد؛ آنچه این خلاها را پر رنگ تر می نماید، عدم ضرورت اذن پدرانی است که از ازدواج دختران خویش با کفو خود ممانعت می کنند.
در این مقاله سعی شده دو نظریه قابل توجه در میان آراء فقها و حقوقدانان بررسی و علت اشتراک بین ولایت پدر و دختر که نظریه مورد قبول قانونگذار می باشد، بیان گردد. اهمیت این مساله با توجه به رای قانونگذار که نکاح صورت گرفته بدون اذن ولی را متوقف به اجازه بعدی پدر می داند، روشن می گردد. این در حالی است که فقهای متاخر، نکاح فوق الذکر را صحیح می دانند؛ البته در پذیرفتن این نظریه از طرف قانونگذار نباید هدف او را مبنی بر جعل قواعدی برای نظم جامعه نادیده گرفت که از عوامل اساسی به شمار می آید.

مساله استمرار ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده در امر ازدواج از مسائلی است که به علت کثرت روایات موجود از عصر ائمه مورد توجه اصحاب بوده است و فقهای متقدم در کتاب های حدیثی و فقهی آن را مورد بحث قرار داده اند. با تتبع تاریخی آثار مزبور در می یابیم که فقهای امامیه علی رغم اتفاق نظر بر ولایت پدر یا جد پدری بر صغیره یا باکره غیررشیده، در استمرار ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره بالغه رشیده اختلاف نظر دارند. مجموع اقوال ایشان را می توان در پنج قول جمع-بندی نمود. منشا اختلاف فقها، تکثر و تنوع روایات است. از میان اقوال پنج گانه، قول استقلال باکره بالغه رشیده در امر ازدواج را بسیاری از فقهای امامیه از متقدمان و متاخران اختیار نموده اند؛ با این حال، قانون مدنی اخذ اجازه از پدر یا جد پدری را در امر ازدواج ضرورری دانسته است. به نظر می رسد روش قانونگذار در اغلب موارد بر تبعیت از قول غالب فقهای امامیه است و اخذ اجازه ولی را باید مبتنی بر حفظ مصالح دختر دانست. لذا ضروری دانستن اخذ اجازه از پدر یا جد پدری لزوما به معنای پذیرش قول استمرار ولایت پدر یا جد پدری نیست. بلکه مصالح و ضرورت های اجتماعی قانونگذار را واداشته است تا آن را اعتبار نماید. برخی از فقی هان نیز به جهت رعایت احتیاط، تحصیل اجازه پدر یا جد پدری را مطلوب دانسته اند. با همه این اصول، شناسایی سن رشد برای ازدواج دختر با اراده مستقل خود از ناحیه قانونگذار با توجه به اغلب موارد رشد دختران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در مقاله حاضر، مسائل فوق و جایگاه قول استقلال باکره رشیده در امر ازدواج با استناد به فقه امامیه و حقوق ایران بررسی می گردد.