جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "بزه کار" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «بزه کار» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مطالعات مربوط به بزه دیده شناسی، طیف گسترده و متنوعی از موضوعات و مباحث از جمله نقش بزه دیده در فرآیند تکوین پدیده مجرمانه، بررسی انواع حمایت های مورد نیاز، عدالت قضایی و عدالت ترمیمی را شامل می شود. یکی از مهمترین ارکان این مطالعات، تعیین جایگاه بزه دیده است. از جمله مباحثی که در بزه دیده شناسی کمتر بدان توجه شده است، امکان بزه دیدگی بزهکار در مراحل دادرسی کیفری ناشی از جرایم علیه عدالت قضایی می باشد و این در قوانین کیفری ایران، نه به صورت منسجم و مشخص بلکه به صورت پراکنده و در مواد مختلف قابل بررسی است. از طرفی بسیاری از کشورها به صورت مشخص و در مبحثی مستقل در قوانین کیفری شان، به این جرایم پرداخته اند. کشور امارات متحده عربی از جمله این کشورها بوده که این مهم را در فصل «الجرایم المخله بسیر العداله» قانون مجازات امارات آورده است. در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با هدف شناسایی و تبیین و تشریح بزه دیدگی بزهکار ناشی از جرایم علیه عدالت قضایی در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی انجام شده است، در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی ایران و کشور امارات به عنوان جرایم علیه عدالت قضایی شناخته شده اند که در این میان، قربانی شدن و بزه دیدگی بزهکار از جمله شاخصه های این جرایم تلقی می شود.کلید واژگان: بزه دیده, بزه کار, عدالت قضایی, حقوق کیفری ایران, حقوق کیفری امارات متحده عربیStudies related to victimology cover a wide and diverse range of topics and issues, including the role of the victim in the process of developing the criminal phenomenon, examining the types of support needed, judicial justice, and restorative justice. One of the most important pillars of these studies is determining the position of the victim. Among the issues that have received less attention in victimology is the possibility of victimization of the offender in the stages of criminal proceedings resulting from crimes against judicial justice, and this can be examined in Iranian criminal laws, not in a coherent and specific manner, but rather in a scattered manner and in different articles. On the other hand, many countries have specifically addressed these crimes in an independent section in their criminal laws. The United Arab Emirates is one of these countries, which has included this issue in the chapter "Crimes that interfere with the course of justice" of the UAE Penal Code. In the present article, which was conducted using a descriptive-analytical method and using library resources, with the aim of identifying, explaining, and explaining the victimization of criminals resulting from crimes against judicial justice in the criminal laws of Iran and the United Arab Emirates, various articles of the Islamic Penal Code of Iran and the UAE have recognized them as crimes against judicial justice, and among these, victimization and victimization of criminals are considered among the characteristics of these crimes.Keywords: Victim, Offender, Judicial Justice, Iranian Criminal Law, United Arab Emirates Criminal Law
-
بسیاری از محکومان کیفری قبل از اجرای مجازات و یا در زمان تحمل کیفر مبتلابه بیماری می شوند و ادعا می کنند که توان تحمل کیفر را ندارند. ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیماری جسمی و روانی محکوم علیه را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. بیشترین حمایت قانونی در نظر گرفته شده در این ماده، تبدیل مجازات محکومان بیمار در جرائم تعزیری است. تعیین نهاد معافیت از مجازات در قانون مجازات اسلامی با احراز جهات قانونی دارای سابقه است. لیکن، سازوکار معافیت از مجازات در مرحله اجرای حکم و به دلیل بیماری محکوم علیه پیش بینی نشده است. برخی از موازین و الزامات حقوق بشری بر منع اجرای مجازات محکومان بیمار تاکید دارند. باوجود ضرورت معافیت محکومان بیمار از مجازات و عدم پیش بینی آن از سوی قانون گذار، تاکنون هیچ گونه پژوهشی در این خصوص صورت نگرفته است. به همین دلیل، در این مقاله با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی عدم تحمل کیفر و نیز با توجه به اهداف مجازات ها در حقوق کیفری اسلام، امکان یا عدم امکان به کارگیری نهاد معافیت از مجازات محکومان بیمار را در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بررسی می کنیم. نتیجه این که حداقل در خصوص جنون و بیماری های سخت درمان و علاج ناپذیر در محکومیت بعضی از مجازات ها امکان معافیت از مجازات وجود دارد و پیش بینی این موضوع در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری در کنار تبدیل مجازات ضروری است.
کلید واژگان: بزه کار, بیماری جسمی و روانی, معافیت از مجازات, بیماری سخت درمان و لاعلاجMany criminal convicts get sick before the execution of the punishment or during the punishment and claim that they cannot bear the punishment. Article 502 of the Criminal Procedure Law approved in 2012 foresees the physical and mental illness of the convicted person as a criterion for not tolerating punishment. The most legal protection considered in this article is to convert the punishment of sick convicts into punishment crimes. Determining the institution of exemption from punishment in the Islamic Penal Code has a history with the establishment of legal grounds. However, the mechanism of exemption from punishment is not foreseen at the stage of execution of the sentence due to the illness of the convicted person. Some standards and requirements of human rights emphasize the prohibition of execution of punishment for sick convicts. Despite the necessity of exempting sick convicts from punishment and the lack of provision by the legislator, no research has been done in this regard so far. For this reason, in this article, by analyzing the jurisprudential and legal foundations of impunity and also considering the goals of punishments in Islamic criminal law, we will examine the possibility or impossibility of using the institution of exemption from punishment for sick convicts in the context of punishment, retribution, Key words: criminal, physical and mental illness, impunity, hard-to-treat and incurable diseases and punishment. The result is that at least in the case of insanity and difficult-to-treat and incurable diseases, it is possible to be exempted from punishment in the sentencing of some punishments, and it is necessary to foresee this issue in Article 502 of the Criminal Procedure Law along with the conversion of the punishment.
Keywords: Criminal, Physical, mental illness, Impunity, Hard-to-treat, incurable disease -
در نهاد عدالت کیفری کانون توجه، بزه و بزه کار بوده و زیان دیده اصلی دولت می باشد که فرایند رسیدگی را در دست گرفته و آن را به نفع خود هدایت می کند، در اینجا بزه دیده به حاشیه رانده می شود. هزینه های اقتصادی، افزایش جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندان ها و افزایش نرخ بزه کاری، از جمله مشکلات فراوانی است که گریبانگیر دستگاه عدالت کیفری شده است. روی آوردن به نهاد عدالت ترمیمی که دستیابی به سازش و اجرای عدالت را از طریق خصوصی سازی فرایند رسیدگی باور دارد، می تواند در این راه چاره ساز باشد و در اینجا است که بزه دیده به میدان آورده می شود. مقنن طی سابقه قانون گذاری اش گرایش خود را به این گذار نشان داده است و «قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1392» نیز در جهت رفع ایرادات و مشکلات ناشی از اجرای نظام عدالت کیفری به تصویب رسیده است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری بوده که نسبت به طرفین بزه در این قانون پیش بینی شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی موردی قانون و تعمق در جایگاه بزه دیده و بزه کار بپردازد، سپس در تلاش برای انطباق سنجی با موازین حقوق بشری و تاثیرش بر امنیت حقوقی شهروندان برآمده و این نتیجه حاصل می گردد که هرچند در ظاهر، قانون مصوب در راستای حمایت از حقوق بزه دیده و بزه کار گام های مثبتی برداشته، اما درنهایت، چنین نبوده و هدف دیگری مدنظر بوده که نتیجه اش به مخاطره انداختن امنیت حقوقی و قضایی ایشان است.کلید واژگان: عدالت کیفری, عدالت ترمیمی, بزه دیده, بزه کار, امنیت حقوقیIn the institution of criminal justice, the focus is on the offense and the offender and the main victim is the government in charge of the investigation process and directs it to his advantage; Here the victim is marginalized. Economic costs, increasing the criminal population, especially the prison population, increasing the crime rate, are among the many problems that have plagued the criminal justice system. Turning to the institution of restorative justice, which believes in achieving reconciliation and the administration of justice through the privatization of the judicial process, can be a solution, here the victim is brought to the fore. During its legislative history, the legislature has shown its tendency towards this transition and the “Law on the Reduction of Imprisonment, approved in 2013” has been approved in order to eliminate the problems and difficulties arising from the criminal justice system. This article is in order to evaluate the measures provided for the parties to the crime in this law. Using a descriptive-analytical method, this study, examines the case law and ponders on the position of the victim and the offender, then tries to compliance with human rights standards and its impact on the legal security of citizens. This article concludes that although, apparently, the enacted law has taken positive steps to protect the rights of the victim and the offender, this has not been the case in secret and another goal has been considered, the result of which is to jeopardize their legal and judicial security.Keywords: Criminal Justice, Restorative justice, victim, Offender, Legal Security
-
گواهی و شهادت شهود، به عنوان یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعاوی کیفری است. ادای شهادت در راستای کشف حقیقت ، شاهد را در معرض خطر و تهدید از سوی مرتکبان جرایم قرار می دهد. بنابر اجماع فقها بر مبنای ادای شهادت واجب کفایی است که درصورت وجود عسر و حرج و یا ضرر، بر اساس ادله گوناگون از جمله آیه 282 سوره بقره: «نباید به کاتب و شاهد ضرری برسد» تکلیف به ادای شهادت ساقط می شود. در راستای تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندان و بزه دیدگان جرایم، خصوصا در مقام همکاری با دستگاه قضا و پلیس، حمایت از شهود امری لازم و ضروری است که این وظیفه خطیر برعهده حکومت اسلامی میباشد. چنانچه شهادت از ادله تعیین کننده در اثبات دعوی محسوب شود، باید با اندیشیدن تدابیری، عسر و ضرر رفع گردد تا شهادت شهود در امنیت کامل استماع گردد. لذا در این پژوهش، با استفاده از روش کتابخانهای و تحقیقات میدانی، مبانی ضرورت فقهی حمایت از شهود به استناد منابع فقهی(کتاب، سنت و روایات، عقل و دیدگاه فقها) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از تبیین ماهیت شهادت، به بررسی احکام شهادت و الزام شهود به ادای شهادت پرداخته و در نهایت با تحلیل قواعد فقهی حاکم بر شهادت، در رابطه با ضرورت حمایت از شهود در پرتو فقه، نتایج قابل توجهی حاصل شده است. بدین منظور پس از تبیین ماهیت شهادت، به بررسی احکام شهادت و الزام شهود به ادای شهادت پرداخته و در نهایت با تحلیل قواعد فقهی حاکم بر شهادت، در رابطه با ضرورت حمایت از شهود در پرتو فقه، نتایج قابل توجهی حاصل شده است.
کلید واژگان: شهادت شهود, جرائم, بزه دیده, بزهکار, عسر و حرج, ضرر -
امروزه گرفتاری های متعددی در جهان جدید رشد و گسترش پیدا کرده اند. از بزه کاری های خشن تا اعتیاد و دزدی و... از سوی دیگر، صنعتی شدن جوامع، گسترش شکاف طبقاتی و فقر، عدم نظام های مطلوب مدیریتی، و نیز عدم بهداشت مناسب و عدم دسترسی به خانه و بسیاری چیزهای دیگر، باعث به وجود آمدن شکل های تازه ای از آسیب های اجتماعی جبران ناپذیری بر پیکر اجتماع شده است. یکی از این آسیب ها، کودکان و نوجوانانی است که یا به خاطر مشکلات خانوادگی و یا به خاطر مشکلات فردی و یا اجتماعی درگیر بزه های مختلف می شوند. کودکان و نوجوانان بزه کار و یا بزه دیده عموما به واسطه موقعیت شکننده شان دچار مشکلات متعددی می شوند. از این جهت، حمایت های کیفری و غیرکیفری از این کودکان و نوجوانان از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این جهت، ما تحقیق حاضر کوششی است برای بررسی موقعیت و جایگاه حقوقی کودکان و نوجوانان بزه کار و بزه دیده در حقوق ایران و حقوق بین الملل. اساسا با بررسی و مطالعه حقوق کودکان و نوجوانان بزه دیده و بزه کار در قوانین ایران و کنوانسیون های بین المللی، می توان عملکرد نظام حقوقی ایران در ارتباط با حقوق کودکان و نوجوانان بزه دیده و بزهکار و مشکلات موجود در اجرایی نمودن مقررات مرتبط در فرآیند دادرسی منصفانه در قواعد کیفری ماهوی و قواعد کیفری شکلی با کنوانسیون های بین المللی حقوق اطفال بزه دیده و بزهکار را مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر، شناخت و تبیین تطبیقی حقوق اطفال بزه دیده و بزهکار در قوانین جمهوری اسلامی ایران و حقوق بین المللی است.کلید واژگان: کودکان, نوجوانان, بزه کار, بزه دیده, حقوق ایران, حقوق بین المللی
-
میانجی گری کیفری به عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلاف، ممکن است در مورد تمام جرایم و یا تمام بزه دیدگان کاربرد نداشته باشد که این موضوع، در وهله ی اول بستگی به سیستم حقوقی کشور مورد نظر دارد. بعلاوه سیستم های مختلف حقوقی، روش واحدی را برای احاله ی پرونده به میانجی گری کیفری برنمی گزینند. بسته به سیستم قضایی هر کشور، پرونده کیفری می تواند توسط پلیس در همان مرحله ی مقدماتی، توسط دادستان، قاضی و یا حتی مجریان حکم مانند مقامات زندان به میانجی گری احاله شده و یا حتی توسط آنها اجرا یا نظارت شوند. در حقوق ایران بیشترین امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری، بر طبق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم تعزیری درجه 6و7 و8 است که قابل تعلیق هستند. اگرچه درنظام حقوقی ایران که متاثر از دیدگاه های فقهی است، این امکان در جرایم مستوجب قصاص و دیات و نیز تعداد محدودی از جرایم مستوجب حد نیز وجود دارد. در حقوق انگلستان جرائم از حیث آئین دادرسی کیفری به جرایم اختصاری، جرایم توام با کیفرخواست و جرایم واجد هر دو جنبه تقسیم بندی می شوند که در صورت وجود شرایط لازم، در هر سه مورد امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری وجود دارد. در نظام حقوقی برخی از کشورهای دیگر مثل بلژیک نیز، امروزه براساس قانون مصوب 22 جون سال 2005، یک فرایند میانجی گری می تواند به تقاضای طرفین دعوی، در تمام مراحل فرایند کیفری، مورد استفاده قرار گیرد. حتی بعد از محاکمه و در طول اجرای مجازات نیز، مانعی برای ارجاع به میانجی گری، وجود ندارد.کلید واژگان: میانجی گری کیفری, بزه دیده, بزه کار, جرایم اطفال, حقوق انگلیس, حقوق بلژیکCriminal mediation as an alternative way of settling a disput may not be useful for all offences or all offenders. It depends on each country's legal system. Additionally different judical systems would not choose the same method for evocation to criminal mediation. A penal case can be evocated to the mediation by police in just primary steps, by prosecution situation, by judge or even, by executors like prison officials. Even it can be run or supervised by them. According to Iranian penal procedure law (2013) , the most possibility for evocation to criminal mediation are pardonable and discretionary crimes of degrees 6, 7 and 8 which can be suspended. Although in Iran's legal system that is affected by Islamic jurisprudence , there exist a possibility in some offences against human beings. In the UK, offences in terms of the criminal procedure code are divided into 3 categories. They are Summary offences, indictable offences, and a combination of both.There will be possibility for evocation in all 3 cases. According to the Belgian law of 22 June 2005, a mediation process can be started on the demand of persons who have a direct interest in a criminal procedure, and this is possible during the whole criminal procedure. Also mediation after trial , during sentence , is not excludedKeywords: Mediation, Victim, Offender, Juvenile Offences, British law, Belgian law
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.