به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "بطلان" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «بطلان» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • عبد الرضا علیزاده*، سید محمدتقی حسینی وردنجانی

    وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی (ضمانت اجرای شرط نتیجه منفی) از مسائلی است که در فقه و حقوق ایران کمتر به آن پرداخته شده. فقیهان و حقوقدانان درخصوص وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی، چهار نظریه را مطرح کرده اند: بطلان معامله معارض، عدم نفوذ معامله معارض، قابلیت ابطال معامله معارض و تفصیل بین ایقاعات و عقود (بطلان در ایقاعات و عدم قابلیت استناد نسبت به مشروط له در عقود). به نظر نگارندگان باید بین اسقاط آثار حقوقی به صورت یک طرفه (ایقاعی) و اسقاط آنها در قالب قرارداد و طرفینی تفاوت گذاشت. در اولی از آنجا که شخص به نحو ملزم و مطلق اثر حقوقی را اسقاط ساخته، دیگر غیرقابل رجوع است و معامله معارض باطل است؛ اما در دومی از آنجا که اسقاط اثر مقید به اراده مشروط له است، او می تواند از آن صرف نظر کند و دوباره اثر حقوقی را به مشروط علیه بازگرداند. بنابراین باید معامله معارض را غیرنافذ و منوط به تنفیذ مشروط له دانست. در پایان مقایسه ای بین ضمانت اجرای شرط نتیجه منفی و شرط فعل منفی حقوقی صورت گرفته و نشان داده شده که به لحاظ منطق حقوقی، علی رغم اختلاف در مفاد، در وضعیت معاملات معارض حکم یکسانی دارند.

    کلید واژگان: معاملات معارض, ضمانت اجرا, شرط نتیجه منفی, بطلان, عدم نفوذ
    Abdolreza Alizadeh *, Seyyed Mohammadtaghi Hosseini Wardanjani

    The legal status of transactions that contradict negative result conditions (the consequences of negative result conditions) is an issue that has received limited attention in Islamic jurisprudence and Iranian law. Jurists and legal scholars have proposed four theories regarding the legal status of transactions conflicting with negative result conditions: the invalidity of the conflicting transaction, the non-enforceability of the conflicting transaction, the potential for the conflicting transaction to be annulled, and a distinction between unilateral acts and contracts (invalidity in contracts and non-enforceability regarding the conditional beneficiary in unilateral acts). The authors contend that a distinction should be made between the unilateral waiver of legal effects (unilateral acts) and the waiver of such effects within the framework of a bilateral contract. In the former, because the individual has irrevocably waived the legal effect, the conflicting transaction is invalid; however, in the latter, since the waiver is contingent upon the will of the conditional beneficiary, they may choose to forgo it and restore the legal effect to the conditional obligor. Thus, the conflicting transaction should be considered non-enforceable and subject to the approval of the conditional beneficiary. Finally, a comparison is made between the consequences of negative result conditions and negative action conditions, demonstrating that, despite differences in their content, they share the same legal ruling in the context of conflicting transactionsIn conclusion, a comparative analysis between the guarantee of executing a negative outcome condition and the legal negative condition reveals that despite differences in content, they share a consistent legal ruling in the context of contradictory transactions.Key words: opposite Transactions, sanction, negative result condition, nullity, invalidity,

    Keywords: Conflicting Transactions, Legal Consequences, Negative Result Condition, Invalidity, Non-Enforceability
  • حسین آئینه نگینی*، سعید سیاه بیدی کرمانشاهی
    در نظام حقوق کنونی ایران اگرچه قرارداد یکی از مهمترین ابزارهای دولت ها در اداره امور می باشد اما باتوجه به تمایز اصول حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی، نظام حقوقی متفاوتی برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. تمایز نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی برآمده از تمایز در اصول حاکم بر این قراردادها است. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای دولتی اصل تشریفاتی بودن انعقاد این قراردادها است. مبتنی بر این اصل صرف رضایت طرفین و ایجاب و قبول برای انعقاد قراردادهای دولتی کافی نمی باشد بلکه به موجب قانون، تشریفات خاصی قبل، حین و پس از انعقاد برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. لزوم سامانه ای شدن مراحل قرارداد یکی از جدیدترین تشریفات پیشبینی شده برای انعقاد قراردادهای دولتی است. منظور از این اصل آن است که همه مراحل انعقاد قراردادهای دولتی می بایست در سامانه ثبت، اطلاع رسانی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام شوند. سوالی که در خصوص همه تشریفات قراردادهای دولتی به صورت عام و لزوم سامانه ای شدن این معاملات به صورت خاص وجود دارد این است که عدم رعایت این تشریفات در انعقاد قراردادهای دولتی چه اثری بر قرارداد منعقده دارد؟ بررسی این موضوع در نظام حقوقی ایران نشان داد که از منظر حقوقی در صورت عدم رعایت این تشریفات به عنوان تشریفات پیشینی امکان فسخ قرارداد را فراهم می آورد در صورتی که ثبت در سامانه به عنوان تشریفات حین انعقاد قرارداد رعایت نشود قرارداد منعقده باطل می باشد اما هرگاه ثبت در سامانه به عنوان تشریفاتی پسینی رعایت نشود در صحت قرارداد منعقده فاقد تاثیر می باشد.
    کلید واژگان: دولت, قرارداد دولتی, تشریفاتی بودن, سامانه الکترونیک, بطلان
    Hossein Aeine Negini *, Saeed Siahbidi Kermanshahi
    In the current legal system of Iran, although the contract is one of the most important tools of the government in the administration of affairs, but due to the difference between the governing principles of government contracts and private contracts, a different legal system has been provided for government contracts. The difference between the legal system governing government contracts and private contracts is the difference in the principles governing these contracts. One of the most important principles governing government contracts is the principle of formality in concluding these contracts. Based on this principle, the mere consent of the parties and request and acceptance is not enough for the conclusion of government contracts, but according to the law, certain formalities before, during and after the conclusion are foreseen for government contracts. The need to systematize the stages of the contract is one of the most recent formalities foreseen for the conclusion of government contracts. The meaning of this principle is that all stages of concluding government contracts must be done in the system of registration, notification and through the electronic system. The question that exists regarding all formalities of government contracts in general and the need to systematize these transactions in a particular way is what effect does non-observance of these formalities have on the concluded contract? Examining this issue in Iran's legal system showed that from a legal point of view, if these formalities are not followed as prior formalities, it provides the possibility of terminating the contract. However, if the registration in the system is not followed as a later formality, it has no effect on the validity of the concluded contract.
    Keywords: Government, Government Contract, Formality, Electronic System, Invalidity
  • صادق شریعتی‏ نسب*
    با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400، تشریفات و محدودیت‏هایی برای معاملات ارز تعیین شد، که افزون بر وصف کیفری (=جرم قاچاق ارز)، بر شکل تراضی و تحقق معاملات ارز نیز موثر است. چنانکه معاملات ارز منحصرا باید با واسطه نهادهای مجاز انجام و در سامانه ارزی ثبت شود. همچنین تسلیم ارز (قبض) در همه معاملات، ضروری است. مقررات پولی و بانکی نیز، که در تنظیم شکل و محتوای مبادلات ارزی حکم قانون را دارد، معاملات خارج از تشریفات را ممنوع شمرده است. هدف از این پژوهش، مطالعه وصف عینی و تشریفاتی معاملات ارز در حقوق ایران، و روش آن، توصیفی- تحلیلی است. نظر به مجموع مقررات، در نظم حقوقی کنونی ایران، باید معاملات ارز را تشریفاتی و عینی دانست. بدین‏سان نه‏تنها قبض شرط صحت معامله است، تشریفات قانونی انجام معامله نیز شرط تحقق آن است و در صورت عدم رعایت، باید معامله را از نظر قانون باطل شمرد. با وجود این، ضمانت اجرای عدم قابلیت استناد، منصفانه‏تر، کارامدتر و سازگارتر با وضع معامله به‏نظر می‏رسد و به دکترین حقوقی، نظام قضایی و تقنینی پیشنهاد می‏شود.
    کلید واژگان: ارز, بطلان, تشریفاتی, رضایی, عینی, قاچاق ارز, قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز, قبض, معاملات ارزی
    Sadegh Shariatinasab *
    In the Iranian legal system, transactions involving foreign currencies have consistently been subject to governmental supervision and legislative scrutiny. This is due to the intrinsic relationship between foreign currencies and the value of the national currency, as well as their impact on matters of export and import. A further factor is the desire of the general public to invest in foreign currencies in Iran. This is motivated by a desire to maintain the value of their money, which is achieved by purchasing and holding foreign currencies, or by engaging in currency speculation and brokering. So many regulations have been passed regarding currency transactions including: circulars and monetary-banking regulations; Acts regarding the terms and conditions of foreign currency transaction; method of currency's price discovering; competent institutions; maximum volume of permitted exchangeable currencies, etc. The last legislative step regarding currency transactions in Iran, is the amendment Act of the "Combating Goods and Currency Smuggling Act" enacted on 1 January 2022. In these regulations, some requirements and formalities are prescribed for concluding and validating foreign currencies transactions. In the meantime, two legal descriptions of currency transactions are subject of this article: "Solemn", and "Real" description. So, we should examine that if these legal formalities make the currency transactions as a solemn contract? And moreover, is the "Delivery", a condition for validity of the currency transactions, and therefore it should be considered as a real contract?The method of this research is library and documentary, and the research approach is descriptive and analytical. Materials, includes Acts and regulations, as well as legal theories. The technical analysis will also refer to the legal principles and rules, including the general principles of contracts, as well as analogy and induction, and logical interpretation.The research plan will commence with an explanation of the concept of foreign currency and currency transactions. This will be followed by a separate analysis of each objective and formal statutory condition for concluding such a transaction, based on legal regulations and theories, as well as principles and rules. Thereafter, the legal description will be discussed, and finally, the research proposal will be presented.The research questions are: what formalities are prescribed in Iranian law, and especially in the latest legal amendments, for conducting currency transactions? Are the formalities as such a way that currency transactions become a solemn contract? Is the delivery a condition for the validity of such transactions and therefore currency transactions should be considered as a real contract? Assuming these two descriptions, what are the effects of them? And finally, whether these two works reasonable, acceptable and enforceable in Iran's current legal system or not?It seems that in the current Iran's legal system, and considering the set of foreign currency regulations and especially the recent amendments in the "Combating Goods and Currency Smuggling Act ", currency transactions should be considered as both solemn and real contract. As in the aforementioned Act, at the first, foreign currency transactions must be done with the intervention of imposed intermediary institutions; i.e. Banks and Exchanges and Financial & Credit Institutions (Paragraph (C) of the Supplementary Article 2 bis), that is considered a form of imposition on the contract parties, which is against the consensual principle. Also, it is necessary to register currency transactions in some governmental "Currency Registration Systems" (Paragraph (F) of Supplementary Article 2 bis), which is also an unusual formality for concluding a contract. Secondly, from the point of view of real contracts, not only currency transactions are a type of "Bay al-Sarf" (the classic contract for exchanging the gold and silver against each other, or exchanging the money for money) which is an obvious example of real contracts in Iran (Article 346 of the Civil Code); the Act of Combating Goods and Currency Smuggling, considers the delivery of currency, as an essential factor in all currency transactions (Paragraph (D) of the Supplementary Article 2 bis). Based on this definition, not only the statutory formalities in currency transactions are as legal condition for their concluding, and therefore in case of non-compliance with these formalities, the transaction should be considered "Null"; the delivery is also a condition for validity of the contract. Moreover, the mechanism of currency's ownership proof has changed. So, despite the fact that currency is movable property, in many cases, possession does not prove the holder's ownership; Rather, proving the ownership will require the registration's receipt in the governmental currency systems (Paragraph (G) of the Supplementary Article 2 bis). Also, the ownership of currencies which have been obtained before or after the recent amendments Act, is subjected to two different types of proving mechanisms (Paragraph (H) of the Supplementary Article 2 bis): based on possession (old system), and based on governmental currency system's receipts (new system), which theoretically and practically, contains many difficulties. Finally, despite what said as a rule about the nullity of currency transactions without complying the statutory formalities, it seems that the "inopposabilité" (non-invocability, i.e. the contract is valid between its parties on one hand, and is invalid to the government and other third parties on the other hand), is fairer, more efficient, and more compatible with the practical position of foreign currencies in Iran, and therefore it is suggested to the legal doctrine, judicial precedent, and legislator.
    Keywords: Consensual Contract, Currency, Currency Smuggling, Currency Transactions, Combating Goods, Currency Smuggling Act, Delivery, Nullity, Real Contract, Solemn Contract
  • سینا کلهر*، مهرویه شجاع سنگچولی

    کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین که با عدم قصد مداخله در قوانین داخلی کشورها به سبب یکپارچه سازی بر پایه اصل آزادی قراردادها با تجویز امکان صرف نظر کردن از تمام یا قسمتی از این پروتکل بر مبادلات تجار به منصه تصویب و اجرا درآمد؛ در شالوده قوانین ایران بالاخص در بحث شراء با تعارضی رو به رو می شود که آن هم نامعین بودن ثمن ذیل ماده 55 آن است. این تضاد که یکی از عوامل عدم الحاق ایران به این پروتکل است، در سطح جهان، در کنار ماده 14 پرسش های فراوانی را به همراه گذاشته است. نحوه تعیین ثمن قراردادی در کشورها متفاوت است و صواب آن است که این مهم در کنه نظام حقوقی و قوانین کشورها مورد تفحص و فیصله قرار گیرد نه ذیل کنوانسیون. لزوم معلوم و معین بودن ثمن در قانون مدنی ایران که بر طبق اندیشه فقهای امامیه استوار است، در این سند هم مورد پذیرش قرار گرفته است و اساسا تضادی فی مابین پیمان نامه مزبور با قانون داخلی به چشم نمی آید و می توان افتراق ظاهری این سند با موازین حقوقی داخلی را، با استمداد از یک تفسیر صحیح و بایسته از لفظ غرر ، تحلیل صواب از نوبت مواد 14 و 55 این سند و همچنین توجه به تمایز نظام های حقوقی در گستره جهان رفع نمود و صحه بر اعتبار این دسته از معاملات گذاشت.

    کلید واژگان: ثمن شناور, کنوانسیون بیع, بطلان
    Sina Kalhor *, Mahrouyeh Shoja Sangchouly

    The 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods, which was approved and implemented without the intention of interfering with the internal laws of countries due to integration based on the principle of freedom of contracts, by prescribing the possibility of waiving all or part of this protocol on business transactions; In the foundation of Iran's laws, especially in the discussion of purchase, it faces a conflict, which is the uncertainty of the price under Article 55. This conflict, which is one of the reasons for Iran's non-adherence to this protocol, has raised many questions at the world level, along with Article 14. The way of determining the contract price is different in the countries and it is correct that this matter should be investigated and decided in the legal system and laws of the countries and not under the convention. The need for the price to be clear and certain in the Iranian civil law, which is based on the thinking of the Imami jurists, has also been accepted in this document, and basically, there is no conflict between the aforementioned contract and the domestic law, and it is possible to distinguish the appearance of this document from the legal standards. He resolved the domestic issue by referring to a correct and proper interpretation of the word "gharar", the correct analysis of the turn of articles 14 and 55 of this document and also paying attention to the distinction of legal systems in the world and she confirmed the validity of this category of transactions.

    Keywords: Floating Price, Sale Agreement, Void
  • احسان نظری*، مرتضی عسگری، سید ابوالقاسم حسینی زیدی
    یکی از مسائل مطرح در ذیل مباحث «اجتهاد و تقلید» مساله بطلان عمل مکلف در صورت عدم تقلید و احتیاط است که تقریبا همه فقهاء شیعه قائل به بطلان چنین عملی شده اند. ضرورت پرداختن به این مساله از آن جهت است که شخصی پس از سال ها عمل بدون تقلید و احتیاط، تصمیم می گیرد که زین پس اعمال خود را همراه با تقلید از مجتهد یا احتیاط انجام دهد، حال اگر اعمال گذشته او باطل باشد، وی دچار مشقت بسیار برای قضاء و جبران اعمال گذشته خود می شود. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به نقد نظریات و ادله فقهای شیعه پرداخته شده و به این سوال اساسی پاسخ داده است که «آیا در صورت عمل بدون تقلید و احتیاط تمامی اعمال گذشته مکلف باطل بوده و باید قضاء کند؟ و ملاک صحت یا بطلان عمل چنین فردی، نظر مجتهد حین العمل است یا حین الرجوع؟» با بررسی ادله نتیجه گرفته شده است که در صورتی که چنین عملی مطابق با واقع یا مطابق با نظر یکی از دو مجتهد حین العمل و حین الرجوع (حجت معتبر) باشد، جایز و صحیح است و نیازی به قضاء اعمال گذشته خود ندارد.
    کلید واژگان: اجتهاد, احتیاط, بطلان, تقلید, صحت, عمل عامی
    Ehsan Nazari *, Morteza Asgari, Abolghasem Zeidi
    One of the issues raised under the topics of "ijtihād and taqlīd" is the invalidity of an obligatory act in the absence of taqlīd and caution, which almost all Shi'a jurists believe is invalid. The need to address this issue is because a person, after years of acting without imitation and caution, decides to perform actions with imitation of a mujtahid or caution from then on. Now, if his past deeds are invalid, he will suffer a lot of hardship to make up for his past deeds. In this article, in an analytical-descriptive method and citing library sources, the theories and arguments of Shi'a jurists have been criticized, and the basic question has been answered that, "in the case of action without imitation and caution, are all the past actions of the obligee (mukallaf) are considered void and should be made up for?" "And what is the criterion of the validity or invalidity of such a person's action the opinion of the mujtahid during the action or during the recourse?" By examining the evidence, it has been concluded that if such an action is in accordance with the facts or in accordance with the opinion of one of the two mujtahids during the action and during the reference (valid evidence), it is permissible and valid and does not require the compensation of past actions.
    Keywords: Ijtihād, Taqlī, Caution, General Action, Correctness, Void
  • همایون مافی*، رضا رضایی مقدم
    رای داوری اگرچه به وسیله اشخاص منتخب طرفین صادر می شود با این وجود امکان اعتراض به آن ازجانب اصحاب دعوی که آنرا ناعادلانه می پندارند یا اشخاص ثالثی که رای به حقوق آنان خلل وارد می آورد وجود دارد. در مورد اینکه به چه جهاتی ممکن است به رای داوری اعتراض کرد قانون آیین دارسی مدنی در ماده 489 هفت مورد را پیش بینی نموده که در هر یکی از آن موارد رای داور باطل و غیر قابل اجرا است.اساسا، رای داوری یا ابطال می شود یا به اجرا در می آید. نتیجتا، تصمیم دادگاه صالح در جهت ابطال یا تایید رای مورد اعتراض خواهد بود و دادگاه راسا از ورود به ماهیت دعوی و رسیدگی به آن ممنوع است.این امر محصول ماهیت قراردادی داوری و متاثر از اصل حاکمیت اراده است. با این حال، قراردادی بودن داوری مانع از آن نمی شود که رای داور به هر صورت و کیفیت قابل اجرا باشد. دادگاه ها تنها در صورت توجیه درخواست متقاضی ابطال، حکم به بطلان رای داوری می دهند. با این وجود، باید دید آیا رسیدگی دادگاه ها منحصر به موارد مصرح در ماده 489 است یا جهات دیگری نیز برای ابطال آرای داوری وجود دارند که با احراز آنها می توان حکم به بطلان رای داور را صادر نمود. بررسی و تعمق در این موارد موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.
    کلید واژگان: بطلان, رای داور, اعتراض
    Homayoon Mafi *, Reza Rezaei Moghadam
    Although the arbitration award is issued by the parties' chosen persons, there is a possibility of protesting it by the litigants who consider it unfair or by third parties whose rights are affected by the award. Regarding the ways in which it is possible to object to the arbitration award, the Civil Procedure Law provides for seven cases in Article 489, in each of which the arbitrator's award is invalid and unenforceable. Basically, the arbitration award is annulled. or implemented. As a result, the competent court's decision to annul or confirm the contested decision will be challenged, and the competent court is prohibited from entering into the nature of the claim and dealing with it. However, the contractual nature of arbitration does not prevent the arbitrator's decision from being enforceable in any form and quality. Courts will rule on the annulment of the arbitration award only if the applicant's request for annulment is justified. Nevertheless, it should be seen if the proceedings of the courts are limited to the cases specified in Article 489 or if there are other reasons for annulment of the arbitrator's decision, and if they are verified, a judgment can be issued to annul the arbitrator's decision. Examining and thinking about these matters is the main topic of this article.
    Keywords: Annulment, Referee', S Decision, Protest
  • جمشید نورشرق*، لقمان کیاپاشا، عباس پهلوان زاده، محمود حبیبی

    قراردادهای احتمالی با توجه به تحولات اجتماعی، دارای مصادیق فراوان وکاربردی مانند قراردادهای بیمه، پیش فروش مصنوعات و غیره بوده و در جامعه رواج دارد. این قرارداد در حقوق ایران و در فقه تعریف نشده و در خصوص ماهیت و صحت آن اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی ازحقوقدانان این نوع معاملات را غرری و باطل و برخی دیگر نیزآن را مترادف عقد معلق، شانسی و عقد مسامحه ای دانسته و عده دیگ رصرفا مصادیقی مانند خرید و فروش میوه نارس بر روی درخت را از حکم بطلان معاملات غرری خارج می دانند؛ لیکن این نوع قراردادها درحقوق انگلیس مورد پذیرش واقع و قراردادی است که حداقل بخشی از آن مربوط به بروز یک حالت اضطراری یا احتمالی باشد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزا ایجاد و طرفین تعهد متقابل دارند ولی وصول یکی از طرفین عقد یا هر دو طرف به اثر عقد، بستگی به بخت و اتفاق دارد و سود و زیان طرفین و میزان آن وابسته به حادثه محتمل در آینده است. با این وجود، قرارداد مذکور علیرغم شباهت با سایر عقود مشابه، از نظر مبانی و شرایط متفاوت بوده و عهدی و مستمر بودن از اوصاف آن می باشد و از طرفی غرر یک مفهوم عرفی است و عرف عقد یاد شده را غرری ندانسته و یا غرر آن را موثر نمی داند و نتیجتا قراردادهای احتمالی را صحیح و دارای اعتبار می باشد.

    کلید واژگان: قرارداد احتمالی, شانس, غرر, صحت, بطلان
    Jamshid Nourshargh *, Loghman Kiapasha, Abbas Pahlavanzadeh, Mahmood Habibi

    Due to social developments, possible contracts have many practical examples such as insurance contracts, pre-sale of artifacts, etc and are popular in the society. This contract is not defined in Iranian law and jurisprudence, and there is a difference of opinion regarding its nature and authenticity; Some jurists consider this type of transaction to be gratuitous and invalid, while others consider it to be a synonym of suspended contract, contract of chance, and forbearance contract. But this type of contract is accepted in English law and a contract that at least part of it is related to an emergency or possible situation. The effect of this contract is created separately at the time of the conclusion of the contract and the parties have mutual obligations, but the recovery of one of the parties to the contract or both parties due to the effect of the contract depends on luck and the profit and loss of the parties and its amount depends on a possible incident in the future. Nevertheless, despite the similarity with other similar contracts, the mentioned contract is different in terms of basics and conditions, and its characteristics are covenantal and continuous. It does not consider it effective and as a result the possible contracts are valid and valid.

    Keywords: Possible Contract, Chance, Contract, Authenticity, Invalidity
  • عباس زراعت، محدثه زراعت*، ام لیلا فقیه عبداللهی، زهرا زندیه
    مهم ترین بخش هر رای قضایی و شبه قضایی، بخش تسبیب آن است به این معنا که رای، باید موجه، مستند و مدلل باشد و اسباب قانونی و مادی آن بیان گردد. رای فاقد تسبیب به منزله عدم رای است و به ندرت اتفاق می افتد که چنین آرایی صادر شود اما موارد فراوانی وجود دارد که تسبیب به شکل ناقص یا معیوب صورت می گیرد. از آنجا که در ادبیات حقوقی ایران منابع کافی در خصوص عیوب تسبیب وجود ندارد، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است از طریق تطبیق قوانین داخلی با خارجی به بررسی آرای دادگاه ها و مراجع شبه قضایی بپردازد. در این مقاله ضمن معرفی عیوب تسبیب همراه با ضمانت اجرای آن، مهم ترین مصادیق عیوب تسبیب نیز مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی تحقیق آن است که این قاعده در رویه قضایی ایران چگونه مورد استفاده قرار می گیرد. عیوب تسبیب چنانچه جوهری و اساسی باشد، موجب بطلان رای می شود اما حکم صریحی در قوانین موضوعه بیان نشده است. نتایچ نشان می دهد بطلان تسبیب در نظام حقوقی ایران از نوع بطلان قضایی است زیرا تشخیص عیوب اساسی بر عهده مراجع ارزیابی کننده رای یعنی دادگاه های تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می باشد.
    کلید واژگان: تسبیب قانونی, تسبیب مادی, عیوب تسبیب, بطلان
    Abbas Zeraat, Mohaddeseh Zeraat *, Om Leila Faghih Abdollahi, Zahra Zandieh
    fact that the verdict should be justified, documented, and reasonable, and its legal and material elements should be stated. Verdicts without any causation do not mean anything and are rarely issued; however, there are several instances in which the verdict is issued incompletely or defectively. Given the scanty legal literature on causation defects in Iran, the present descriptive-analytic study compares and contrasts the laws of Iran and other countries to examine court and quasi-judicial verdicts. This study introduces the defects of causation along with its implementation guarantee. In addition, it examines the most important examples of causation. To this end, the current study investigates how this principle is used in the Iranian legal system. Fundamental causation defects of a verdict can invalidate it although the passed laws do not explicitly state this opinion. The findings indicate that causation invalidation could be considered as a judicial invalidation since evaluation authorities, e.g., appeal courts, the supreme court, and the administrative court of justice, are responsible for detecting fundamental detects.
    Keywords: Legal causation, Material causation, Causation defects, Invalidation
  • خدیجه مرادی*، علی مرتضوی مهر
    عقد ازدواج اولین گام در تشکیل خانواده محسوب می شود؛ ازاین رو تحلیل و بررسی شروط ضمن آن اهمیت ویژه ای دارد. یکی از این شروط ضمن عقد نکاح شرط عدم دخول است که بررسی وضعیت حقوقی و ضمانت اجرای آن هدف اصلی پژوهش حاضر است. از آنجا که قوانین مدون آن را مطرح نکرده اند، به استناد اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کنند. فقها درباره شرط مذکور دیدگاه واحدی ندارند و در مجموع چهار نظر قابل استنباط است. این اختلاف نظر به تشتت آرای ایشان درباره ماهیت و مقتضای ذات نکاح برمی گردد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و از طریق گردآوری منابع به شیوه کتابخانه ای، پس از بیان و نقد دیدگاه های متعدد به این نتیجه رسیده است که چون روابط زناشویی مقتضای ذات نکاح نیست، شرط عدم روابط زناشویی صحیح است و ضمانت اجرایی تخلف از آن به لحاظ حکم تکلیفی حرمت و از حیث حکم وضعی ضمان ارش البکاره است.
    کلید واژگان: شرط عدم روابط زناشویی, عقد نکاح, بطلان, مقتضای ذات عقد, شروط ضمن عقد
    Khadijeh Moradi *, Ali Mortazavimehr
    The marriage contract is the initial step in forming a family. Therefore, it is particularly important to scrutinize prenuptial conditions. One such condition pertains to abstaining from vaginal penetration. This article delves into the legal status of this condition and guarantees its fulfillment. Given that the condition is not explicitly outlined in current Iranian laws, Article 167 of the Constitution and Article 3 of the Civil Procedure suggest that judges should refer to valid Islamic jurisprudential sources for guidance. Jurists exhibit divergent views on this condition, rooted in disparities regarding the nature and requisites of marriage. Employing an analytical-descriptive approach and sourcing information from the library, this research critiques various perspectives. It concludes that, since sexual intercourse is not inherently demanded by the nature of marriage, the condition of no vaginal penetration is valid. The guarantee for this condition lies in its obligatory prohibition, and its positive assurance is indemnity in lieu of defloration (arsh al-bikāra).
    Keywords: No sexual intercourse relationship, marriage contract, Invalidity, demand of the nature of marriage, prenuptial conditions
  • رحمت الله کریم زاده*
    نقش فراوان وقف در مسایل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهم فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات مختلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقید. صحت وقف مطلق، مورد اتفاق همه فقهاست، اما وقف مقید به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است هرچند برخی از فقها که کم هم نیستند، حکم به صحت آن نیز نموده اند. هدف این نوشتار، بررسی این پرسش است که آیا دلایل شرط بودن ابدیت در وقف می تواند این شرط را اثبات کند که نتیجه اش حکم به بطلان وقف مقید به زمان (موقت) شود یا خیر؟ این پژوهش پس از توضیح مختصر وقف موقت و موبد، به روش توصیفی-تحلیلی، دلایل شرط بودن ابدیت در وقف را مورد بررسی قرار داده و این فرضیه را پی گرفته است که این دلایل، نه تنها انحصار صحت وقف به وقف موبد را اثبات نمی کند بلکه با تبیین حقیقت وقف و بررسی دلایل نظریه صحت وقف موقت، می توان درست بودن آن را تقویت کرد و در صورت اثبات صحت وقف موقت، ثمرات فروانی به دنبال خواهد داشت که وجود این ثمرات، ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.
    کلید واژگان: وقف موبد, وقف موقت, صحت, بطلان
    Rahmatollah Karimzadeh *
    The important role of waqf (endowment) in religious, moral, cultural, social and economic issues has made it one of the basic jurisprudential issues. The endowment is dividable in different aspects. One of its division is in respect of time. Waqf in terms of time is either absolute or limited. The validity of absolute waqf is accepted by all jurists, but time-bound waqf has not been accepted by majority, although some, not a few, have accepted its validity. The purpose of this article is to examine the question of whether the reasons for the condition of the eternity of waqf can prove this condition, and as a result, the time-bound waqf becomes invalid, or not? After a brief explanation of the temporary and eternal endowment, this study evaluates the reasons for the condition of eternity of endowment in a descriptive-analytical manner and follows the hypothesis that these reasons not only do not limit the validity of the endowment to the eternal endowment. Rather, by reviewing the truth of the endowment and explaining the reasons for the theory of the validity of the temporary endowment, its correctness can be strengthened. Proving the validity of this type of endowment has many fruits that guarantee the necessity of this discussion.
    Keywords: Eternal Waqf, Temporary Endowment, Correctness, invalidity
  • عباس قاسمی حامد، محمدمهدی حسنی*
    طبق ماده 391  قانون مدنی و آرای وحدت رویه 733-15/07/1393 و 811-01/04/1400 هییت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، عقد بیع باطل است و بایع علاوه بر استرداد ثمن، در صورت ناآگاهی خریدار باید مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع را به عنوان غرامت بپردازد. تفسیر ظاهرگرایانه از مقررات پیش‏گفته آن‏ها را منحصر در عقد بیع باطل به لحاظ فضولی بودن مبیع و رد مالک می‏داند، اما اولا، به‏جز بیع، در سایر عقود هم ممکن است به لحاظ بطلان خساراتی وارد شود؛ ثانیا، برای بطلان مصادیق دیگری غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع متصور است؛ و ثالثا، ممکن است که قرارداد نه از حیث بطلان، بلکه به لحاظ انحلال موجب ورود خسارت شود. این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال است که آیا امکان دارد مقررات مربوط به خسارت ناشی از بطلان بیع فضولی به سایر مصادیق بطلان و انحلال قرارداد تسری نماید یا خیر؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ سوال پیشین، مصادیق موضوع تسری مقررات مذکور کدام است؟ جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و روش ارایه آن به صورت تحلیلی است.
    کلید واژگان: خسارت, غرامات, رای وحدت رویه 733 و 811, انحلال, فسخ, بطلان, انفساخ, مستحق للغیر
    Abbas Ghasemi Hamed, Mohammad Mahdi Hasani *
    According to Article 391 of the Civil Code and the unified judgments 733-1393/07/15 and 811-1400/01/04 of the General Board of the Supreme Court, if the sold things has been determined as belonging to another, the sale contract is null. Therefore in case of unawareness of the buyer, the vendor must pay the difference through price which is paid as consideration and the actual value of the sold object on the day of sale as compensation in addition to returning the price. The apparent interpretation of the aforementioned provisions limits them to the nullity of the sale contract due to unauthorization regarding the owner's rejection. But firstly it’s good to know that nullity causes damages in other types of contracts rather than sales. Then it should be known that nullity can be caused by reasons differing from the cause of belonging to a third party. Thirdly, must be said that the contract may cause damages not in terms of nullity, but in other types of dissolution. This research aims to answer the question whether it is possible to apply the provisions related to the damage caused by the nullity of unauthorized sale to other cases of nullity and dissolution of all contracts or not? And assuming the answer to the previous question is positive, what are the examples of the implementation of the aforementioned provisions? The collection of information in this research is library-based and the method of presenting is analytical.
    Keywords: damages, Compensations, unified judgmentd 733, 811, dissolution, Rescission, Nullity, annulment, Belonging to Another
  • عبدالحسین شیروی*، منصوره اشراقی
    فساد در غالب مصادیق، از جمله رشوه، در دنیای تجارت بین الملل فعلی بسیار رایج و توام با آسیب های بسیار جدی برای اقتصاد کشورهای درگیر است. این موضوع نه تنها سبب شده کشورهای مختلف پیشگیری و مبارزه با این پدیده را در دستور کار خود قرار دهند، بلکه جامعه جهانی نیز بی کار نمانده و اقداماتی، از قبیل تنظیم اسناد بین المللی در مبارزه با این پدیده شوم، ترتیب داده است. این موضوع بر قدرتمند بودن قانون به مثابه یک ابزار در پیشگیری و مبارزه با فساد دلالت دارد. با این حال، از همه ظرفیت های قانون استفاده نشده است. این در حالی است که بین وضعیت بهتر یک کشور در مواجهه با فساد و استناد کمتر به ضمانت  اجرای بطلان در مواجهه با قرارداد مبتنی بر فساد ارتباط مستقیمی به نظر می رسد. این موضوع فرضیه ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد را مطرح می سازد. با همین پیش فرض، با روش کتابخانه ای، در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بود که آیا اتخاذ ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد ارتباطی با رتبه پاکی یک کشور دارد؟ در این نوشتار خواهیم دید که کشورهای با رتبه بهتر، برخلاف کشورهای پرفساد، به حفظ این قراردادها تمایل دارند.
    کلید واژگان: ابطال, بطلان, فساد, قرارداد مبتنی بر فساد
    Abdolhossein Shiravi *, Mansoureh Eshraghi
    In the current world of international trade, corruption in the form of various instances, including bribery, is very common and is accompanied by very serious damage to the economies of the countries involved. This issue has not only caused the countries of the world to put prevention and fight against this phenomenon on their agenda, but also the international community has not been idle and has taken measures such as drafting several international documents. This emphasizes on the strength of the law as a tool in preventing and combating corruption. But unfortunately, it has not been used all the capacities of it such as private dimension. This is while there seems to be a relation between a country s purity rating and the guarantee of law enforcement it uses in the face of a contracts provided by corruption. With this premise, in this article, we will use the library method to answer the question of whether guaranteeing the annulment of these contracts can lead to a reduction in corruption.
    Keywords: corruption, contracts provided by corruption, Nullity, voidability, Transparency International
  • رضا شکوهی زاده*

    برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یک سو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیه آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی متقابل دوگانه از دفاع ماهوی است. در حقوق ایران، برای تفکیک دعوای متقابل از دفاع ماهوی، معیارهای اثباتی ارایه شده است. به این ترتیب که اعتبار ادله اثباتی ادعای خوانده، تعیین کننده لزوم تقدیم دادخواست متقابل معرفی شده است. در این مقاله خواهیم دید که معیار ثبوتی از لحاظ نظری قانع کننده و در عمل قابل اعمال است. معیار ثبوتی تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی عبارت است از مطالبه نفعی بیش از رد ساده ادعای خواهان، توسط خوانده. احراز این معیار به رغم بداهت ظاهری، در عمل با پیچیدگی های فراوانی همراه است.

    کلید واژگان: دعوای متقابل دوگانه, دفاع ماهوی, تهاتر, بطلان, ایفای تعهد, اعتبار امر مختومه
    Reza Shokoohizadeh *

    To identify the subject of this Article, the pure defense first must be separated from hybrid counterclaim. Hybrid counter claim has a dual function: the first aim of this claim is to reject the adversary claim. On the other hand, as similar as the pure counterclaim, it renders a claim, out of the object of principal claim. In Iranian Law, some proving criteria have been rendered by legal writers to distinguish these two judicial acts. In these theories the probative value of the defendant’s documents, determine the necessity of filing a counterclaim. Upon analysis of this paper, the proving criteria in theory and practice are not convincing for distinction of counterclaim from merit defense. Criterion accepted in this Article is that in counterclaim, the defendant claim to get a profit other than mere reject of adversary’s claim. In spite of apparent simplicity of this criterion of distinction of counterclaim from merit defense, its practical application is not without complexity.

    Keywords: Hybrid Counterclaim, Defense, Compensation, Nullity, Fulfillment Of Obligation, Res Judicata
  • قاسم محمدی، محمدهادی جواهرکلام*، مرتضی جمالی
    در این مقاله، تاثیر بطلان و انحلال عقد اصلی بر شرط ضمن آن، با تاکید بر فقه امامیه با مطالعه در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تدارک قاعده برای شرط مستقل از عقد بود و با این سوال روبه رو بودیم که آیا شرط در هر صورت در مرحله ایجاد و بقا تابع عقد است و با بطلان عقد، باطل و با انحلال آن منحل می شود یا خیر؟ نتیجه حاصله این بود که شرط در مرحله ایجاد اصولا از عقد تبعیت می کند و «بطلان عقد مشروط» سبب بطلان شرط ضمن آن می گردد، مگر اینکه از اراده دو طرف بر آید که برای شرط اصالت قایل هستند و وجود شرط را فارغ از عقد می خواهند. شرط رجوع به داوری و حفظ اسرار نیز به همین دلیل، حتی در فرض بطلان عقد صحیح اند. به علاوه، بر خلاف ظاهر ماده 246 قانون مدنی، «انحلال عقد مشروط» موجب انحلال شرط ضمن آن نمی شود، مگر اینکه شرط قابلیت جدا شدن از عقد را نداشته باشد، مانند شرط صفت، یا اینکه عقد تبعی نظیر رهن و ضمان در قالب شرط منعقد شده و یا از اراده طرفین معلوم باشد که آنان شرط را از حیث بقا و دوام تابع عقد اصلی قرار داده اند. بنابراین، ماده یادشده را باید تنها ناظر به اثر انحلال عقد بر شرط ضمن آن و ویژه شرط جدایی ناپذیر و تبعی دانست.
    کلید واژگان: شرط, عقد, بطلان, انحلال, تبعیت شرط از عقد, حاکمیت اراده
    Qasem Mohammadi, Mohammad Hadi Javaherkalam *, Morteza Jamali
    In this article, the effect of the nullity and termination of the original contract on the condition stipulated in it has been examined through a study of Iranian and comparative law with emphasis on Imami jurisprudence. The purpose of the present study is to delineate a rule for a condition which is independent from a contract, and we were faced with the question of whether the condition in any case follows the contract in the stage of formation and continuance, ie, is invalidated by its annulment and terminated by its termination. We concluded that the condition in the stage of contract formation is basically subject to the contract and as a result the "nullity of a contract having a condition" causes the invalidation of a condition, except in cases where it is understood from the intention of both parties that they believe in the independence of the condition and want it to exist regardless of the contract. For this reason, the clause concerning arbitration and preservation of secrets is valid even if one assumes that the contract is void. In addition, contrary to the apparaet meaning of Article 246 of the Civil Code, "termination of a contract that contains a stipulation" does not lead to the termination of a condition, except in cases where a condition does not have the capacity to be separated from a contract, such as `a condition regarding a specific quality or quantity or an ancillary contract, such as mortgage and guarantee in the form of a condition stipulated in a contract or if it is clear from the intention of the parties that they have made the condition subject to the original contract in terms of permanence and durability. Therefore, the aforementioned article should be considered only as the effect of the termination of the contract on the condition stipulated therin and limited to an inseparable and ancillary condition.
    Keywords: condition, Contract, Nullity, Termination, compliance of the condition with the contract, superiority of will
  • مجید عزیزیانی*
    خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود  چنان چه این قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت می گردد،  در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساسا خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفا قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ می گردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی می باشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.
    کلید واژگان: شرط, رویه قضایی, عقد, بطلان, فسخ
    Majid Aziziyani *
    Option of condition, the subject of Article 399 of Civil Law is in the cases that for each of the purchaser or customer or both of them or third person is given authority of  termination of transaction in the determined term and if this condition  is being without term, based on Article 401 of Civil Law, its execution guaranty is invalidity of condition and contract. In some of the contracts , it is inserted that if this contract after agreeing  and signing to any reason, each of the parties cancel the contract,  an amount as loss is paid, regard validity of authenticity or voiding of such condition between Doctrine and jurisprudence,  there is  subjective of belief and procedure that in this case, it  seems unlimited option of condition has not been determined but, it has been mentioned and if cancellation to any reason, this rate of loss is obtained by the parties and the mentioning to the termination is limited to legal options or contractual option. Also, in the cases that the parties make the contract of option of conditions for their life period or third person, there is disagreement and Civil law hasn’t made an explicit sentence in this regard that in this paper, additional to analysis of viewpoint of opponents and supporters, the preferred opinion will be discussed proportional to legal and jurisprudential principles and judgmental procedure.
    Keywords: Condition, Jurisprudence, Contract, Invalidity, Cancellation
  • محمدهادی جواهرکلام*

    منطوق رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزیی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعا یا فرضا از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رای و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می شود که چنان چه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا این که پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروط مورد تواق امکان پذیر شود، بدون این که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تاثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی اعتباری قراردادهای بعدی نمی شود. همچنین، مفاد رای وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی شود؛ نتیجه ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق دانان نیز آن را تایید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی آید. به علاوه، اگرچه در رای وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می شود.

    کلید واژگان: خیار تخلف از شرط, شرط فاسخ, کارسازی نکردن چک, معامله بر مبیع, اطلاع خریدار, شرط ضمنی, بطلان, انحلال, مراعی
    MohammadHadi Javaherkalam *

    The explicit meaning of the binding precedent No. 810, dated 2021-05-25, rendered by General Board of the Supreme Court is that if multiple transactions are subsequently concluded on a real estate and the initial  transaction is discharged by applying an option to terminate a contract due to violation of an agreed-upon condition (failure to pay the price installments within the stipulated dates), the first seller may terminate the initial contract and return the real estate from the next sellers on the grounds of the existence of an implied condition that the real estate remains with the seller and is not transferred to someone else, by operation of custom which is part of a contract and deemed as a condition mentioned in a contract, and because the buyer is actually or presumably aware of the right of option to cancel the contract and the possibility of returning the real estate to the seller. From the argument contained in the judgment and its contrario argument, it is understood that if the initial  contract was verbal and there was no possibility of informing the buyer of an option to terminate a contract due to violation of an agreed-upon condition or that it is possible to terminate the contract due to violation of agreed-upon condition or after concluding the initial  contract, in the form of an independent agreement or a clause added to a contract without it being stated in the initial contract, the dissolution of the initial  contract does not affect the subsequent contracts. However, mutual consent to terminate the initial contract does not invalidate subsequent ones. Also, the content of the binding precedent does not exclusively apply to "sale contract" and "an option to terminate a contract due to violation of an agreed-upon condition," rather, it is applicable to "all transactions" and "all options to terminate a transaction based on contracts" as well as to the case of "resolutory condition";  However, in options to terminate a contract based on law, the dissolution of the initial contract does not invalidate or automatically terminate the subsequent ones; A result that many Imami jurists and certain legal experts have confirmed, and it is also understood from the criteria of scattered articles of the Civil Act. In addition, although in the decision of binding precedent, the status of subsequent transactions in case of dissolution of the initial contract is not specified, in case there are options to terminate a transaction based on contracts, the subsequent transactions should be considered subject to observing the rights of others, and in case the initial contract is dissolved subsequent contracts become void from the time the first seller rejects the contract.

    Keywords: option to terminate a contract due to violation of an agreed-upon condition, resolutory condition, non-payment of check, sale transaction of goods, notification of the buyer, implied condition, Nullity, dissolution, subject to the rights of others
  • سید فاضل رستمی*، جلیل امیدی، مصطفی ذوالفقارطلب
    دلالت نهی بر فساد عقود از جمله مباحث دلالت الفاظ است که اصولیان درباره آن دیدگاه واحدی ندارند. اختلاف در این مسیله آثار فقهی قابل توجهی دارد. آمدی از مشهورترین اصولیان متکلم همچون جمهور اصولیان بر آن است که هرگاه نهی، ناظر به ذات عقد یا وصف لازم آن باشد دلالت بر فساد دارد اما در صورت تعلق آن به وصف خارجی، مقتضی فساد نیست. بر خلاف بیشتر پیروان این دیدگاه که قایل به لغوی بودن مبنای فساد هستند؛ آمدی با استناد به مبانی کلامی و ادله عقلی و لغوی، مبنای فساد منهی عنه را عقل و مفهوم می داند. شریف مرتضی از متقدمین امامیه بر آن است که نهی خود به خود دلالتی بر فساد عقد ندارد و ادعای فساد، نیازمند ارایه دلیل خارجی است. با این حال در نواهی شرعی، اصل ثابتی به نام عرف شریعت وجود دارد که مقتضی دلالت دایمی آن بر فساد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. مبنای اصلی شریف مرتضی، ادله عقلی و لغوی است. نشانه هایی از مبانی کلامی نیز در دیدگاه او دیده می شود. دلالت مطلق نهی بر فساد و قول به تفاوت میان بطلان و فساد، دو دیدگاه دیگر است که هر کدام طرفدارانی دارد. به نظر می رسد موجه ترین دیدگاه در این زمینه، قول کسانی است که قایل به دلالت لغوی نهی بر فساد در صورت تعلق آن به ذات یا وصف لازم عقد هستند. این دیدگاه هماهنگی بیشتری با ادله شرعی و لغوی و اقتضایات عقلی و عرفی دارد.
    کلید واژگان: نهی, آمدی, شریف مرتضی, فساد, بطلان, عقد
    Seyed Fazel Rostami *, Jalil Omidi, Mostafa Zolfaghartalab
    The implication of prohibition for the contract corruption is one of the issues in which the Islamic jurists do not have a single opinion. The disagreement in this issue has significant jurisprudential effects. Amedi, one of the most famous theologians, same as the majority of Islamic jurists, believes that if prohibition belongs to the essence of the contract or its necessary description, the prohibition means corruption of contract. However, if it belongs to an external description, it does not have such an implication. Contrary to most proponents of this view, who consider the basis of corruption to be lexical, Amedi, citing some theological principles and rational and lexical arguments, considers the basis of corruption to be reason and concept. Sharif Al-Murtadha, one of the forerunners of the Imamiyya, believes that the prohibition itself does not imply corruption of contract, and the claim of corruption requires the external evidence. However, in the Shari‘a prohibitions, there is a principle called the custom of Shari‘a, which implies corruption, unless proven otherwise. Sharif Al-Murtadha’s main bases are rational and lexical arguments. There are also signs of theological foundations in his view. The absolute implication of the prohibition for corruption and the promise of the difference between invalidity and corruption are two other views, each of which has its supporters. The most justified view in this regard seems to be the view of those who believe in the literal meaning of the prohibition of corruption if it belongs to the essence or the necessary description of the contract. This view is mostly in accordance with religious and lexical arguments and rational and customary requirements.
    Keywords: prohibition, Contract, Amedi, Sharif Al-Murtadha, Corruption, Invalidity
  • حسین جعفری صامت، مهشید سادات طبائی*، جواد نیک نژاد

    شروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی می‏باشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم می‏شود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد می‏نماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، سیوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار می‏باشد این است که در صورتیکه مشروط علیه از انجام شرط تخلف نماید و به اصطلاح عمل حقوقی‏ای که تعهد به ترک آن داده است را انجام دهد وضعیت فقهی و حقوقی معامله یا عمل حقوقی معارض با شرط مذکور چیست؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است، برخی معتقد به صحت معامله معارض با شرط می‏باشند و مشروط له را مستحق مطالبه خسارت می‏دانند، برخی دیگر قایل به عدم نفوذ معامله معارض می‏باشند، عده‏ای دیگر قایل به بطلان شرط هستند، برخی از فقها و حقوقدانان قایل به عدم نفوذ معامله معارض با شرط فعل منفی حقوقی می‏باشند و بالاخره بعضی دیگر قایل به وضعیت عدم قابلیت استناد می‏باشند، فرضیه ما در این تحقیق این است که بایستی میان عمل حقوقی که تعهد به ترک آن شده است تفاوت گذاشت، چنانچه تعهد به ترک اعمال ایقاعی مثل فسخ شده باشد، معامله معارض با شرط باطل بوده و چنانچه تعهد به ترک عقدی شده باشد، معامله معارض با شرط در وضعیت مراعی می‏باشد.

    کلید واژگان: شرط فعل منفی حقوقی, صحت, بطلان, عدم نفوذ
    Hossein Jafari Samet, Mahshid Sadat Tabaei *, Javad Niknejad

    Proviso is one of applied topics and it is very common in our society. As one of its types, negative condition is divided into two groups of material and legal. Regarding a legal negative condition, a person who is responsible to perform a condition undertakes contractually not to perform one of the obligations - a contract or unilateral obligation. One very important question which arises here is that, if the person who is responsible to perform a condition violates their obligation, and in legal terms, if they perform a negative condition, what would be the jurisdictional or judicial order for the transaction or for that violation? There is disagreement between the jurisprudents and lawyers in this regard. Some considers the transaction violating the condition as valid and also consider the person in whose favor the condition is made a right to claim compensation; on the other hand, some consider such a transaction as invalid; and, some regard such a condition as invalid. Some of jurisprudents and lawyers consider a transaction which violates negative condition as invalid; and, finally, some regard it as unopposable. Our hypothesis is that, it depends on the negative condition which is violated. In other words, if the obligation is to perform a unilateral obligation such as cancellation, the transaction violating the condition is invalid; but, if the undertaking is the omission of an act, the transaction violating the condition is considered as to be in the observation state.

    Keywords: Condition of Legal Omission of Act, Valid, Invalid
  • مطالعه ی تطبیقی ابطال قضایی در حقوق ایران و فرانسه
    عباس کریمی، غزاله صحرانورد*

    به حکم وضعی یک قرارداد، وضعیت حقوقی قرارداد میگویند و بر این اساس قرارداد ممکن است مشمول یکی از وضعیتهای صحت، بطلان، فساد، عدم وجود، عدم نفوذ موقوف و عدم نفوذ مراعی باشد. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای جدیدی تبدیل شوند؛ از جمله اینکه عقدی صحیح به حکم مقام قضایی ابطال گردد، یعنی به عقدی باطل تبدیل شود. در حقوق فرانسه ابطال قضایی در مواردی که عمل حقوقی مشمول وضعیت بطلان (اعم از مطلق و نسبی) است به عنوان قاعدهای عمومی (با یک استثنا) مورد پذیرش واقع شده است؛ حال آنکه در حقوق ایران چنین ضرورتی در اعمال حقوقی باطل وجود ندارد و به طور کلی ابطال عمل حقوقی صحیح با حکم مقام قضایی، امری استثنایی محسوب و منحصرا در مواردی از معاملات غیرنافذ مراعی و ابطال اسناد رسمی محقق میشود. لذا با مطالعهی تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و فرانسه خواهیم یافت که اگرچه نهاد «ابطال قضایی» در ماهیت در هر دو نظام یکسان است و در نتیجه برخی از آثار آن مشترک است، اما تفاوت در مصادیق موجب شده تا این نهاد در هریک از این نظامها آثار اختصاصی نیز به همراه داشته باشد که مهمترین آن در اثر قهقرایی داشتن ابطال قضایی در حقوق فرانسه جلوه میکند، در حالی که در حقوق ایران اثر ابطال، ناظر به آینده است و به گذشته سرایت نمیکند؛ بنابراین از این جهت اثری شبیه به انفساخ بر آن بار میشود.

    کلید واژگان: ابطال قضایی, حقوق ایران, حقوق فرانسه, بطلان, صحت
    comparative study of judicial annulment in Iranian and French laws
    Abbas Karimi, Ghazaleh Sahranavard *

    Based on the legal status of a cotract, it may be subject to one of the following conditions: validity, invalidity, corruption, non-existence, non-influence. Some of these legal situations may turn into new situations; Among other things, if a valid contract is annulled by the judgment of a judicial authority, it means that it becomes a void contract. In French law, judicial annulment is accepted as a general rule (with one exception) in cases where the legal action is subject to the status of nullity (both absolute and relative); However, in Iranian law, there is no such necessity in invalid legal acts, and in general, the annulment of a valid legal act by the judgment of a judicial authority is considered an exceptional matter, and it is realized only in cases of future property and annulment of official documents. Therefore, with a comparative study of the two legal systems of Iran and France, we will find that although the institution of "judicial annulment" is the same in nature in both systems and as a result, some of its effects are common, but the difference in the examples has caused specific effects, the most important of which is the regressive effect of judicial annulment in French law, while in Iranian law, the annulment effect looks to the future and does not spread to the past.

    Keywords: judicial annulment, Iranian Law, French Law, invalidity, Authenticity
  • سید مجتبی واعظی*، فاطمه کیانی

    قراردادهای اداری واجد شکل های حقوقی الزام آور و ضمانت دار است که از برخی قواعد اختصاصی و تشریفات خاص تبعیت می کند. عدم رعایت این تشریفات، ضمانت اجراهای مختلفی را دربر می گیرد. پرسشی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، موردنظر این مقاله می باشد، این است که موضوع بی اعتباری قراردادهای اداری در ایران، تا چه اندازه تابع قواعد عمومی قراردادهای مدنی است و دارای چه تمایزاتی با آن هاست؟ تامل و تعمق در مواد قانونی، آیین نامه های اجرایی و دکترین حقوقی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، قراردادهای اداری در حالت بی اعتباری صرفا با ضمانت اجرای بطلان مواجه نیست، بلکه گاهی به منظور جمع منافع اداره از یک طرف و حقوق مکتسبه افراد از طرف دیگر وضعیتی خاص بین صحیح و باطل درنظر گرفته می شود. در مواردی نیز به منظور تضمین حقوق مکتسبه افراد، قرارداد تا حدی که جبران خسارت کند، اعتبار دارد. این مدعا، با استناد به ماده 92 قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات به محک گذاشته شده است.

    کلید واژگان: بطلان, بی اعتباری, فسخ, قرارداد اداری
    Seyed Mojtaba Vaezi*, Fatemeh Kiani

    Administrative Contracts qualify mandatory and warranted legal forms which follow some specific rules and procedures. However, failure to comply with the procedures may cover various performances. The main question which is intended in this paper is that to what extent is the issue of invalidity of administrative contracts in Iran conforms to the general rules of civil contracts, and what are the differences with them? Reflection on legal materials and articles, legal acts and legal doctrine, can lead to the conclusion that administrative contracts in a invalidity state does not merely guarantee void execution, but due to collecting administrations’ interests and individuals’ rights a specific situation which can be correct and void is considered. In some cases, so as to guarantee the rights of individuals, the contract is to the extent that it compensates for damage, has a credit. This claim referring to Article 92 of the Public Calculation Law and Clause 1 of Article 4 of the Regulations on the Implementation of the Statute of the Constitutional Court of the Complaints Board has been proven.

    Keywords: Administrative Contracts, Annulment, Invalidity, Nullity
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال