جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "تابعیت مضاعف" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «تابعیت مضاعف» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
دیوان کیفری بین المللی به عنوان محکمه قضایی که به محاکمه مجرمین بین المللی می پردازد. مطابق اساسنامه خود در یکی از مواردی که صلاحیت رسیدگی دارد، زمانی است که متهم تبعه یکی از دولت های عضو این دیوان باشد. این در حالی است که در اساسنامه این دیوان راهکاری برای احراز تابعیت متهمین پیش بینی نشده است. این مسئله در خصوص افراد دارای تابعیت واحد مشکلی ایجاد نمی کند، اما با توجه به روند رو به افزایش تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف در سطح جهان این مسئله زمانی ایراد اساسنامه را آشکار می کند که یک متهم دو تابعیتی بوده و دارای تابعیت هم زمان یکی از دول عضو دیوان و یکی از دول غیر عضو دیوان باشد. با توجه به اینکه دولت های غیر عضو دیوان، مخالف محاکمه اتباعشان در این دیوان هستند، نحوه احراز صلاحیت دیوان برای محاکمه افراد دو یا چند تابعیتی از اهمیت حقوقی بالایی برخوردار است. طرح تقاضای تعقیب رهبر کره شمالی در دیوان (علی رغم عدم عضویت این کشور) از سوی برخی نهادهای غیردولتی با استناد به تابعیت کره جنوبی (دولت عضو دیوان) وی در سال 2016 بر اهمیت طرح این بحث افزود. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که مبنای عملکرد دیوان برای احراز صلاحیت خود در رویارویی با افراد دارای تابعیت مضاعف که یکی از دولت های متبوع آن ها عضو دیوان و دیگری غیر عضو باشد چیست؟ نگارنده در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی اثبات می کند که دیوان علی رغم سکوت اساسنامه اش می تواند با توجه به رویکردهایی که در حقوق بین الملل برای احراز تابعیت وجود دارد، به نحوی عمل نماید که هم مانع بی کیفرمانی شود و هم با احترام به حاکمیت دولت های غیر عضو، مانع تعقیب اتباع آن ها بدون ارائه ادله حقوقی محکم گردد.
کلید واژگان: تابعیت مضاعف, دیوان کیفری بین المللی, صلاحیت, اصول حقوق بین الملیAccording to the statute of the International Criminal Court (ICC), one of the cases of jurisdiction of the ICC as a judicial court that tries international criminals is when the accused is a national of one of the member states of the Court. This is while the statute of the Court does not provide a solution to establish the nationality of the accused. This issue does not pose a problem for those of single nationality, but, considering the increased number of people with dual nationality in the world, this issue reveals the shortcoming of the statute when an accused has dual nationality with one of the member states and a non-member state of the Court. Due to the fact that non-member states of the Court are against the trial of their nationals in this court, the manner of determining the jurisdiction of the Court to try people of two or more nationalities has legal importance. The importance of this discussion was augmented by the proposal to prosecute the leader of North Korea in the ICC (despite the non-membership of this state) by some non-governmental organizations relying on his South Korean nationality (a member state of the Court) in 2016. This article seeks to answer the question that what is the basis of the Court's performance in order to establish its jurisdiction in facing people of dual nationality, one of whose governments is a member of the Court and the other is not? In this article, by using library sources and an analytical method, the author proves that despite the silence of the ICC statute, the Court can, according to the approaches that exist in international law to establish nationality, acts in a manner that prevents being unpunished, as well as with respecting the sovereignty of non-member states, prevents the prosecution of their nationals without providing strong legal evidence.
Keywords: Dual Nationality, International Criminal Court, Jurisdiction, Principles Of International Law -
در نظام حقوقی ایران، تابعیت به عنوان حق مسلم هر ایرانی در اصل 41 قانون اساسی، توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر1948حق تابعیت برای فرد و امکان تغییر این حق توسط صاحب آن مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در قواعد تابعیت ایران و اسناد حقوق بشر برای جلوگیری از بی تابعیتی افراد و سلب تابعیت افراد توسط دولت تضمین هایی در نظر گرفته شده است. در این دو نظام، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود قواعد تابعیت ایران برای پرهیز از بی تابعیتی افراد و کاهش موارد تابعیت مضاعف نیازمند اصلاحات جدی است. در صحنه بین المللی با توجه به معضلاتی که بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در نظام داخلی و بین المللی بهمراه دارد و با التفات به فقدان سازمان های بین المللی و اسناد بین المللی بسیارموثر، برای پیشگیری، رفع و کاهش این دو پدیده، کشورها می بایست با اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود و انعقاد موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه(بین المللی) بصورت جدی در جهت رفع این دو معضل بزرگ اهتمام و تلاش جدی و مضاعف بعمل آورند.کلید واژگان: نقش دولت ها, قوانین داخلی, تابعیت مضاعف, حقوق بشرIn Iran's legal system, citizenship is an inalienable right of every Iranian in Article 41 of the Constitution, provided by the legislator. In international human rights documents, including the 1948 Universal Declaration of Human Rights, the right to citizenship for an individual and the possibility of changing this right by its owner have been emphasized. Iran's citizenship rules and human rights documents provide guarantees to prevent statelessness and deprivation of citizenship by the government. In these two systems, dual citizenship is not recognized. Nevertheless, Iran's citizenship rules need serious reforms to avoid statelessness and reduce cases of double citizenship. In the international scene, considering the problems that statelessness and dual citizenship bring in the domestic and international system, and paying attention to the lack of international organizations and very effective international documents, in order to prevent, eliminate and reduce these two phenomena, countries should amend laws and regulations. their internal affairs and the conclusion of bilateral and multilateral (international) agreements seriously to resolve these two big problems and make a serious and double effort.Keywords: The role of governments, internal laws, dual citizenship, Human rights
-
به موجب ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری، «قبول تابعیت کشور بیگانه» توسط کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی به شرط گواهی وزارت امور خارجه، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. قبول تابعیت کشور بیگانه هرگاه با حفظ تابعیت ایرانی همراه باشد آنگاه با کارکنانی مواجهیم که اصطلاحا دوتابعیتی محسوب می شوند. با وجود تلاش های فراوانی که در سطح داخلی و بین المللی در جهت کاستن و منع تابعیت مضاعف صورت گرفته است، گاهی با چنین افرادی در دستگاه های اجرایی مواجه هستیم. این امر در مورد مقامات اداری و سیاسی دارای تابعیت مضاعف در سالیان اخیر بحث های حقوقی متعددی به دنبال داشته است. در این مقاله سعی شده است برخی از ابعاد حقوقی این مساله از منظر آموزه های حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شود. فرض اساسی مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند داشتن بیش از یک تابعیت توسط هر تبعه به ویژه مدیران و کارمندان، وضعیتی غیرعادی دارد لیکن صرف داشتن دو تابعیت نمی تواند از لحاظ حقوقی نامطلوب باشد بلکه در مورد تابعیت مضاعف مقامات سیاسی و اداری، قانونگذار در وضع احکام استخدامی باید با حزم و احتیاط حقوقی بیشتری برخورد نماید.
کلید واژگان: مدیران دولتی, تابعیت مضاعف, منافع ملی, ماده 98 قانون مدیریت, خدمات کشوریAccording to article 98 of the Civil Service Management Act of Iran, “the acceptance of foreign citizenship” by staff and executives provided that the Ministry of Foreign Affairs confirmation, will result in termination of their public service. Acceptance of citizenship of a foreign country while preserving national citizenship leads to the so-called dual citizenship. Despite the many domestic and international efforts to prevent the state of dual citizenship, there are sometimes people who are "stateless" or have "dual citizenship". In recent years, many legal arguments have been raised about the dual nationality of Iranian political authorities. In this paper, some legal dimensions of this issue have been analyzed and evaluated from the perspective of public law teachings. The basic premise of this article is based on the assumption that the mere existence of two nationalities cannot be undesirable in law, but in the case of the political dual nationality authorities, the legislator must be cautious in setting up employment regulations.
Keywords: Public Managers, Dual nationality, National Interests, Article 98 of the civil service, management act -
حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیده اند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایت شده از مسایلی است که در رویه های بین المللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، دوباره موضوع قاعده تابعیت غالب شخص حمایت شده و استناد به حقوق بشر را، به عنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادله توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا به منظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، پیشنهاد می شود.کلید واژگان: تابعیت مضاعف, حقوق بشر, حمایت دیپلماتیک, معاضدت کنسولی, نازنین زاغریPublic Law Studies Quarterly, Volume:51 Issue: 4, 2021, PP 1713 -1734State right to exert diplomatic protection of its nationals, who have been harmed in other countries, is an incontestable subject matter, provided that they prove their nationality, exhaustion of local remedies, and commit internationally wrongful acts. However, the possibility of diplomatic protection of those with dual nationality in other subject country and resort to human rights of the protected individual is among issues that have been well-established in international practice. Detention, trial, and condemnation of Mrs. Nazanin Zaghari, an Iranian-British Subject, in Iran and UK diplomatic protection of her, and the probability of UK litigation in ICJ once again raised the question of dominant nationality of protected individual and resort to human rights as a basis for diplomatic protection. In this survey, conducted by a descriptive-analytical method, Britain justifications for diplomatic protection of Mrs. Zaghari on the basis of dominant nationality and human rights have been investigated and it has been criticized based on national regulations of Iran in the context of nationality and the principle of prohibition of abuse of rights and estoppel. Additionally, political negotiations with Britain to solve the dispute or Iran withdrawal from the protocol on compulsory admission of ICJ jurisdiction annexed to Vienna Convention on Consular Relations before filing a lawsuit before ICJ can be considered as possible solutions.Keywords: dual nationality, human rights, diplomatic protection, Consular Cooperation, Nazanin Zaghari
-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 23 (تابستان 1399)، صص 201 -223
نظام اداری، یکی از ارکان بنیادین هر جامعه سیاسی است که عملکرد صحیح آن ضامن پیشرفت آن جامعه خواهد بود. هر نظام اداری مبتنی بر نیروی انسانی است که ابزار پیاده سازی سیاست های اداری محسوب می گردند؛ از همین رو، در کلیه نظام های اداری دنیا، معیارهایی برای استخدام نیروی انسانی در نظر گرفته می شود که برخی از این معیارها نظیر «تابعیت»، دارای ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، حقوقی و... است. با توجه به جمعیت بالای افراد دو تابعیتی ایران و بروز برخی جرایم مهم توسط افراد مذکور، موضوع به کارگیری افراد مزبور در مشاغل دولتی به عنوان دغدغه جدی مطرح گردیده است؛ از این رو، در این پژوهش در پاسخ به این پرسش که به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در نظام استخدام نیروی انسانی در نظام اداری چه جایگاهی دارد با روشی اکتشافی- توصیفی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف در ماده 989 قانون مدنی، ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها بیان گردیده است. به موجب قوانین مذکور، اشتغال افرادی که به صورت ارادی کسب تابعیت دوم کرده اند؛ در دستگاه های دولتی و عضویت هیات علمی دانشگاه ها ممنوع و درصورتی که مستخدم دولت باشند موجب انفصال از خدمات دولتی می گردد؛ ولی به دلیل ابهام و عدم انطباق قوانین موجود با واقعیت ها؛ عملا قوانین مذکور، اجرایی نگردیده است؛ بنابراین، ضرورت بازنگری قوانین با لحاظ همه جانبه منافع ملی وجود دارد.
کلید واژگان: اصل 41 قانون اساسی, تابعیت دوگانه, تابعیت مضاعف, ماده 989 قانون مدنی, ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری -
اصطلاح «سرمایه گذار خارجی» در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران عام بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکت های ایرانی تحت کنترل سهامداران خارجی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعوا از سوی «سرمایه گذار خارجی» علیه ایران در مراجع بین المللی از جمله ایکسید، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون واشنگتن، پیش بینی شده است. با این وصف، این پرسش اساسی مطرح می شود که در صورت پیوستن ایران به ایکسید تابعیت مضاعف ایرانی-خارجی افراد و کنترل سهامداران خارجی بر شرکت های ایرانی چه تاثیری بر فرایند احراز صلاحیت ایکسید، در فرض اقامه دعوا، خواهد داشت. در این مقاله بر آنیم تا با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی به طور خاص در قالب تحلیل آرای صادره از ایکسید پاسخی برای این مسئله پیدا کنیم. نظر به آرای صادره از ایکسید، صرف استناد به تابعیت مضاعف از سوی خوانده یا کنترل خارجی از سوی خواهان موجب تحقق صلاحیت نشده است، بلکه فرایند احراز صلاحیت در این موارد با ظرافت خاص حقوقی و دقت در ابعاد مختلفی همراه بوده است.
کلید واژگان: ایران, ایکسید, تابعیت مضاعف, سرمایه‌گذار خارجی, کنترل خارجیPublic Law Studies Quarterly, Volume:50 Issue: 4, 2020, PP 1567 -1586In Iran’s foreign investment law the term of “foreign investor” included real and judicial persons such as Iranian companies controlled by foreign shareholders. On the other hand, possibility of claim against Iran by “foreign investors” in international forum including ICSID, in case of Iran accession to Washington convention, has been recognized. It raises the question of impact of dual nationality of individuals and nationality of Iranian companies as a foreign investor on ICSID jurisdiction. This paper seeks to find the answer to the question by analyzing awards issued by ICSID. The analysis shows that jurisdiction of ICSID cannot be established mere reliance on the dual nationality by respondent and foreign control by claimant. Instead the process of establishment of the jurisdiction is subject to subtle legal considerations.
Keywords: ICSID, foreign investor, dual nationality, Foreign control, Iran -
Determine the law governing the capacity foreigners residing in countries, is one of the most important issues of private international law that, the adjudicating authority is facing with it. Present article has tried to use the principles of conflict of laws, for Offer a good solution, for determine the law governing the capacity foreigners residing in Iran. To achieve this subject, suggested that use of the division of foreigners into the following three categories: Aliens have the nationality of a foreign country, Aliens have dual nationality, Aliens without nationality. Then, with the using the content of Article 7 of the Civil Code -As a general rule- and the exceptions to it, determined the law governing the capacity each of the aliens named.
Keywords: capacity, Aliens, Governing law, Foreign nationality, Dual nationality, without nationality -
نفی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف، ضرورتی برای نظام های حقوقی است که همواره اهمیت داشته و هر یک از نظام ها، بسته به ظرفیت های گفتمانی خویش در نیل به آن تلاش دارند، ولی همچنان با چالش هایی روبه روست. مقاله حاضر قصد دارد به تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص از منظر فقه اسلامی بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر وضع حقوقی اشخاص (اتباع- شهروندان و بیگانگان) و بخش دیگر ناظر به جایگاه اقامتگاه و در نهایت آثار و ابعاد رویکرد اسلامی به این مفاهیم خواهد بود. ترکیب این مباحث امکان دستیابی به الگویی مبتنی بر رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که بسته به اجرایی شدن آن، نقطه آغازینی برای تحقق آرزوی دیرینه نظام های حقوقی در نفی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف می باشد. مداقه در آثار فقها، این نتایج را در پی دارد که فقه اسلامی، عامل اصلی ارتباط را دین و مذهب دانسته و از این طریق قواعد حقوقی را توصیف و قانون حاکم را تشخیص می دهد. بر این اساس باید اذعان نمود که الگوی فقه اسلامی در تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در جای خود حقوق اتباع (مسلمانان) را محقق می سازد، ولی تحقق آن با توجه به شرایط زمانی کنونی از حیث نسبت واقعی تابعیت و شهروندی و میزان برخورداری بیگانگان از آثار حقوقی محل تامل خواهد بود.کلید واژگان: تابعیت, شهروندی, اقامتگاه, فقه اسلامی, بیگانه, تابعیت مضاعف, بی تابعیتیAvoiding statelessness and dual citizenship is a necessity for legal systems that has always been of importance and all legal systems based on their discoursing capacities has tried to achieve it, but still there are challenges. The present paper tries to discuss geographical division and the legal state of persons from perspective of Islamic Jurisprudence. Part of the analysis is concentrated on legal state of persons (citizens and aliens) and the other part is concerning the position of accommodation and the consequences of the Islamic approach to these concepts. Combination of these discussions facilitates achieving a model based on the Islamic methods that depending on application can be a starting point for realization of the old ambition of the legal systems in avoiding statelessness and dual citizenship. Basically, contemplation in the works of the jurists shows that the Islamic jurisprudence sees religion as the main factor of relationship and through it defines legal rules and distinguishes the ruling law. Therefore, we should confirm that the model of the Islamic jurisprudence in geographical division and legal state of persons safeguards the due rights of the citizens (Muslims), but its application given the conditions of our time as to actual relation of citizenship and the amount of enjoyment of the aliens the legal results is thinkable.Keywords: citizenship, accommodation, Islamicjurisprudence, alien, dual citizenship, statelessness.
-
ازدواج با اتباع بیگانه از موضوعاتی است که در حقوق بین الملل خصوصی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مورد سوال اصلی این است که اصل وحدت تابعیت زوجین یا اصل تعدد تابعیت زوجین اجرا شود؟ با نگاهی به نظام های حقوقی ایران و بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی می توان به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران همچنان پس از سال ها پیرو نظریه ی وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از نظریه ی استقلال نسبی تابعیت پیروی می نماید؛ در حالی که در بریتانیا سال هاست که نظریه ی استقلال تام تابعیت زن پذیرفته شده است. به نظر می رسد که مشکلات به وجود آمده در طول سال های اخیر نشان می دهد که قانون تابعیت ایران در مورد اصل وحدت تابعیت کفاف مقتضیات جامعه ی امروز ایران را نداده و نیازمند تجدید نظر های جدی در این زمینه است. لذا بازنگری در قواعد قانون مدنی ایران در باب ازدواج با اتباع بیگانه مندرج در بند6 ماده 976 و ماده 987 قانون مدنی و همچنین ماده 984 الزامی به نظر می رسد.کلید واژگان: ازدواج, استقلال تابعیت, تابعیت مضاعف, بیگانه, وحدت تابعیتMarrying Foreigners is one of the very important issues of private international law in each country. In this case, the main question is performing the principle of unity of nationality or multiple nationalities of couples? With regard to United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland nationality laws, it seems Iran is one of the countries which are still performing Principle of Unity of nationality of couples, while the other countries like the U.K are performing Principle of Independent of nationality of couples. However, it seems that Principle of Unity of nationality is not sufficient of circumstances existing today in Iran. In compare with legally developed countries, Iran needs to have a more precise review on the law of its nationality laws. In this research along investigation about the approach of Iran, and United Kingdom of Great Britain international conventions to unity of nationality, mentioned to practical problems of this principle for Iranian citizens.Keywords: Marriage, Independent of nationality, Dual nationality, foreigner, Unity of nationality
-
امروزه «ازدواج های چند ملیتی» بیش از هر زمانی درحال وقوع هستند و به تبع آن بسیاری از قواعد مربوط به تابعیت تغییر کرده اند. بسیاری از کشورها برابری تابعیت هریک از زوجین را در خانواده های چندملیتی پذیرفته و از «وحدت تابعیت» به سوی «استقلال تابعیت» زوجین گرایش یافته اند. لذا امکان انتقال تابعیت از طریق هریک از والدین تحقق یافته است و بیشتر کشورها نیز آن را شناسایی کرده اند. وقوع تابعیت مضاعف نیز بیش از هر زمانی ممکن شده و کشورها با توجه به منافع و مصالح خود به شناسایی وپذیرشتابعیت مضاعف اقدام کرده اند و این نوع تابعیت درحال گسترش است. اما نظام حقوقی ایران درباره تابعیت ناشی از ازدواج های چندملیتی- با آنکه شرایط وقوع آن در ایران بسیار است- همگام با تحولات جهانی پیش نرفته است. هنوز اصل بر وحدت تابعیت زوجین است و انتقال تابعیت فقط از طریق پدر ممکن است؛ گرچه انتقال تابعیت اکتسابی براساس ماده واحده 1385 ممکن شده، اما تمام چالش ها را رفع نکرده است. در نظام حقوقی ایران، تابعیت مضاعف با آنکه عملا وجود دارد به صورت رسمی اجازه داده نشده است. با توجه به تحولات جهانی، بهتر است نظام حقوقی ایران با درنظر گرفتن مصالح کشور، اصلاح و با واقعیت های موجود سازگار شود که این موضوع می تواند در راستای سیاست های جدید جمعیتی نیز باشد.
کلید واژگان: ازدواج چند ملیتی, اصل استقلال تابعیت, اصل وحدت تابعیت در خانواده, تابعیت, تابعیت مضاعفToday، more than ever، “multi-national marriages” are taking rand consequently many of the rules of citizenship have changed. Many countries have accepted the equality of citizenship for each party of marriage in a family of multi-national and have orientated from “unity of nationality «to the “independence of nationality». Therefore، each parent can pass her nationality through it، and most countries have recognized it. Dual nationality may be happening more than ever and countries according to their own interests، have attempted to recognize and allow dual nationality and this type of nationality is expanding. Context of nationality from multi-nationality marriages there are in Iran but the Iranian legal system has been less affected by the global developments. The principle still is the “unity of nationality” and transmission of nationality is possible only through father''s nationality; although transmission of nationality may be on the basis of a single article of 2006 (Madeh vahedeh 1385)، but that is not enough. Although the dual nationality exists virtually but the Iranian legal system not allowed it officially. On given the global development، it is better that the Iranian legal system on the interest of country، reform and be compatible with existing realities and make it statutory. It can also be according the new population policy of Iran.Keywords: Dual Nationality, Independence of Nationality, Nationality, Multi, nationality Marriage, Unity of Nationality -
«تابعیت» تعلق حقوقی و سیاسی «شخص» به مردمی است که به صورت «دولت» درآمده باشند. اعطای «تابعیت» از جمله اختیارات ارادی دولت است و ازاین رو دلالت برآن دارد که تبعه ی هر «دولت» می تواند به تابعیت چند «دولت» درآید. با این همه، برای تابعیت مضاعف سیستم حقوقی واحدی تعبیه نشده است، زیرا براساس یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل عمومی هر «دولت» حق دارد که خود آزادانه و فارغ از هرگونه قید و بندی شرایط «تابعیت» را تعیین کند.تابعیت مضاعف حاصل «وضعیتی موضوعی» است و نه «ساختی حقوقی» که همه ی دولت ها بدان اقتدا کرده باشند.دیوان بین المللی دادگستری که در دعوای معروف نوته بوم با مساله ی تابعیت مضاعف روبه رو شده بود، برای حل این مساله اعلام کرد که تابعیت باید «موثر» باشد. به همین علت، تابعیت غیر موثر را اساسا قابل استناد ندانست.به رغم استواری حکم دیوان در این دعوا و «رویه ی قضایی » و آموزه هایی که براساس آن شکل گرفت، برخی از آرای داوری دامنه و آثار حکم منطقی و مستدل دیوان را محدود ساخته اند. این آرا موثر بودن را شرط ثابت و انحصاری اعتبار «تابعیت مضاعف» ندانسته اند. از این روی اعلام کرده اند که در همه موارد نمی توان به آن استناد کرد.در دعوای الف / 18، دیوان دعاوی ایران و آمریکا نیز در مورد مرتبط با تابعیت مضاعف، نظریه ی «تابعیت غالب» را اعمال کرد. «تابعیت غالب» همان نظریه ای است که کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد مربوط به «حمایت دیپلماتیک» بدان روی آورده و از آن استقبال کرده است؛ البته با این قید که «تابعیت غالب» فقط در مواردی قابل استناد است که «شخص»، تابعیت دو دولت طرف اختلاف را داشته باشد. به موجب ماده 7 این پیش نویس، این قاعده قدیمی که هیچ دولتی نمی تواند در مقابل دولت دیگر حامی شخصی باشد که تابعیت همان دولت را دارد همچنان معتبر است، مگر در مواردی که تابعیت دولت اول در زمان بروز اختلاف یا در زمان طرح دعوای رسمی «غالب» بوده باشد.دراین مقاله ما به تفصیل تحولات و تطورات مربوط به مفهوم «تابعیت مضاعف» را نقد و تحلیل کرده ایم.
کلید واژگان: تابعیت, تابعیت مضاعف, تابعیت موثر, تابعیت غالب -
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، یکی از چالش های مهم حقوقی ایران است. با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، بر مبنای قیاس اولویت، فرزند متولد از مادر ایرانی در ایران را باید ایرانی تلقی نمود، لکن این برداشت خلاف تفسیر منطقی از قانون می باشد. راهکار پیش بینی شده در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385، با توجه به عدم ثبت قانونی غالب این ازدواج ها و نیز بی تابعیتی برخی مردان خارجی یا عدم حضور فعلی ایشان در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد. لذا باید به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود که تابعیت طفلی که با سرپیچی والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، مقالات بسیاری به رشته تحریر درآمده اند که غالبا به بررسی مفاهیم تابعیت، بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف می پردازند. مقاله حاضر در مقام یافتن پاسخی کاربردی جهت رفع مشکل بی تابعیتی از کودکان مورد بحث می باشد. لذا نخست از توضیح مختصری پیرامون موضوعات پیش گفته بهره برده، سپس الزام های بین المللی ایران را در ارتباط با موضوع مورد بحث مطرح می کند و خلا های قانونی را بر می شمارد و سرانجام به بیان اصلاحات پیشنهادی در قانون مدنی می پردازد.
کلید واژگان: تابعیت, ازدواج, مادر ایرانی, پدر خارجی, تابعیت مضاعف, بی تابعیتیThe citizenship of offspring born to Iranian mothers and non-Iranian fathers is one of the challenges of Iranian law. Despite the passing of Article 976 of the Iranian Civil Code which governs Iranian citizenship to offspring of Iranian women who are married to non-Iranian men, this law which was ratified in 1385, has remained uncompromised until now. The majority of such marriages is often characterised by one or more of the following conditions: the marriage is not registered in an official bureau; the foreign father does not hold any citizenship; or the parents do not reside in Iran. As a result, the implementation of the law can present considerable challenges and, in any case, the law cannot be implemented fairly. Thus the following question arises: what nationality should such children acquire, children whose parents ignored the impending realities of a mixed marriage and whose mothers did not consider the implications and the potential conflict resulting from marriage to a foreign national? More research is currently being conducted on the nationality of offspring born to Iranian mothers and non- Iranian fathers, as well as on the concepts of nationality, dual nationality and statelessness. The present article attempts to find solutions to the problem of such children’s status as stateless citizens. Taking into consideration Iran’s obligation to international law, the writers propose some amendments to the Iranian civil code. -
مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجاز
نظر به اینکه نگارنده هنگام ماموریت در لاهه، در بررسی پرونده های مربوط به ایرانیان دارای تابعیت مضاعف متوجه شد که ایرانیان مشمول ماده 989 قانون مدنی (مقیم امریکا) تعدادی دعاوی با بیش از 5/3 میلیارد دلار خواسته علیه دولت و موسسات ایرانی مطرح کردهاند و هیات عمومی دیوان داوری نیز خود را برای پذیرش دعاوی آنان به شرط غالب بودن و موثر بودن تابعیت امریکایی آنها صالح دانست، مگر آن که خواسته دعاوی از اموالی باشد که طبق بند اول ماده 961 ق. م. «قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده» باشد. اما حقوق دانان مدافع ایران اسناد لازم را جهت جوابگویی در اختیار نداشتند و همه ادارات حقوقی ذیربط از وجود قانونی که بیگانگان را از داشتن اموال غیرمنتقول منع نماید اظهار بیاطلاعی نمودند. معهذا با استقصای وسیعی که نگارنده به عمل آورد، قانون مورد جستجو به دست آمد و مشکل گشا گردید
کلید واژگان: تابعیت مضاعف, تابعیت موثر و غالب, ممنوعیت استملاک اموال غیرمنقول, دیوان داوری ایران و امریکا
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.