جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "تامین امنیت" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

در جوامع مردم سالار دینی که مدل سیاست جنایی آنها آزادی مداری است، باور به این اندیشه که آزادی یک حق طبیعی انکارناپذیر برای افراد جامعه است و فعالیت های دولت معطوف به حفظ و رعایت حقوق افراد در کنار اصل حاکمیت قانون و اعتقاد به برابری است، ارزشی نهادینه شده محسوب می شود، البته آزادی بی حدوحصر به صورت ارزشی نامحدود در نیامده که مجوزی برای آسیب رساندن به دیگران باشد، بلکه آزادی در چارچوب قواعد اسلامی، آموزه های دینی و در راستای قانون و شرع مقدس می باشد.

پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.

یافته های تحقیق نشان می دهد در جوامع مردم سالار، تلاش حداکثری در راستای علت شناسی بزهکاری، جلوگیری از توسعه فضاهای کنترل شده و اولویت تدابیر پیشگیرانه کنشی افزایشی است؛ در این گونه دولت ها، وجه غالب دیدگاه های ساختاری پیشگیری از جرم و تامین امنیت جامعه با تاسی از یافته های جرم شناسی واکنش اجتماعی، محقق ساختن موازین حداقلی عدالت اجتماعی توسط دولت ها از طریق تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بر پایه رعایت شان و کرامت انسانی بوده است.

رفتارهای ممنوعه در قالب جرم و از گذر تعیین ضمانت اجرا که معرف میزان ارزش گذاری جامعه برای آن است، با تبعیت از اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تصریح شده و هرگونه واکنشی از قبیل پاسخ های کیفری، اداری، انضباطی و... به عنوان یکی از ابزار کمینه ای پیشگیری جهت جلوگیری از هرگونه تجاوز به امنیت و آرامش کشور و شهروندان مدنظر می باشد.

به دلیل مخاطره آمیز بودن وضعیت بزه دیده در روند دادرسی و تاثیراو در سرنوشت پرونده کیفری ایجاب می نماید تا با تامین امنیت وی به ویژه درجرایم علیه حقوق اساسی ملت از او حفاظت وحمایت کافی به عمل آید .زیرا در این دسته از جرایم قربانیان به تنهایی نمی توانند در برابرمقامات ومامورینی که از قدرت خود سوء استفاده می کنند،بایستند.لذا می طلبد تدابیر ویژه ای برای حفاظت آنان اندیشیده شود.

روش پژوهش :

این پژوهش ازنظر هدف کاربردی وموضوع آن نظری است وارایه مطالب نیز به سبک توصیفی وتحلیلی می باشد.

تامین امنیت بزه دیدگان جرایم علیه حقوق اساسی ملت در قوانین ایران چه درمساله حفظ هویت آنان وچه در موضوع تامین امنیت جسمانی -روانی دارای چالش های فراوانی است و به منظور تامین هرچه بیشتر امنیت بزه دیدگان، باید مجموعه ای از عوامل و نهادها از جمله قوای تقنینی و قصایی واجرایی دخالت وهمکاری داشته باشند.

مهم ترین الزامات برای تامین امنیت بزه دیدگان جرایم علیه حقوق اساسی ملت ، انتخاب قضات ویژه و متخصص ،کتمان هویت ، تخصصی شدن مراجع رسیدگی واستفاده از فناوری های نوین به جای حضورفیزیکی بزه دیده توام با سازوکارهای لازم برای جبرات خسارات مادی ومعنوی آنان است.

قاضی نقش عمده ی در تامین امنیت و عدالت دارد، این نقش، در صورتی عینیت پیدا می کند که قاضی به فساد آلوده نباشد؛ زیرا امکان آلودگی قاضی به فساد از قبیل تخلفات وظیفه ی، رشوه، شکنجه، امتناع از صدور حکم، حکم خلاف قانون، توقیف غیرقانونی، افشای اسرار و اسناد محرمانه، مساعدت در فرار متهم، خشونت، کتمان عضویت در احزاب سیاسی، سوء استفاده از مقام و موقعیت، اجرای سندهای رسمی جعلی، زیاد است. برای اینکه قاضی نقش اصلی و واقعی اش را به درستی انجام داده و مرتکب این گونه فساد نشود، حقوق افغانستان راهکارهای را ارایه داده است؛ بخشی از این راهکارها مربوط به پیش گیری می شود. استقلال داشتن قاضی، وضع شرایط به کارگیری قاضی، سخت گیری در برکناری قاضی، تامین نیازهای اقتصادی و نظارت بر امور قاضی، از جمله راهکارهای می باشند که قانونگذار افغانستان جهت پیشگیری از فساد قاضی، وضع نموده است؛ عدم اهتمام به توانایی علمی قاضی و غفلت از شرط عدالت و اسلامیت برای قاضی، از کاستی هایی حقوق افغانستان هست.

ظهور حقوق شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست؛ چرا که افراد جامعه به حسب جایگاه و مقام خود از حقوق شهروندی برخوردار می باشند. دین اسلام، نسبت به حقوق شهروندی اهتمام ویژه ای داشته و همواره والیان و آمران حکومت ها را به پاسداشت حقوق عامه توصیه می نماید. جمهوری اسلامی ایران نیز که داعیه دار پرچم اسلام در این برهه از زمان می باشد، در زمینه حقوق شهروندی، وضع افتخارآمیزی نسبت به دوران طاغوت دارد. این پژوهش با هدف «احصاء و بررسی الزامات تامین و تضمین حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری» با بررسی بیانات ایشان از سال 1363 تا 1399 و بهره گیری از روش تحلیل مضمون به این سوال پاسخ داده است که: «از منظر مقام معظم رهبری، نظام جمهوری اسلامی ایران چه الزاماتی را باید برای تامین و تضمین حقوق شهروندی دنبال کند؟». نتایج این پژوهش بیان می کند که الزامات تامین و تضمین حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری چهار مورد می باشد که عبارت اند از: «اجرای عدالت»، «ایجاد رفاه»، «تامین امنیت» و «برقراری آزادی».