جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « تراضی طرفین » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه « تراضی طرفین » در نشریات گروه « علوم انسانی »-
اصل لزوم قراردادها در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوق دانان بوده است. زیرا عقود و قراردادها، مبین روابط حقوقی و اقتصادی بین اشخاص هستند و هدف اصلی قرارداد، ایجاد حقوق و وظایفی برای طرفین قرارداد می باشد؛ گاه عواملی چون تورم، رکود، تحریم، و به طور کلی نوسانات اقتصادی خارج از اراده طرفین، این عقود را تحت تاثیر قرار داده و باعث بروز اختلافاتی می شود؛ وقوع این حوادث، تغییر بنیادین اوضاع و احوال قراردادها را به همراه دارد و اجرای قرارداد را برای متعهد با دشواری بیش از حد و یا ضرر غیر متعارف همراه می سازد. در چنین وضعیتی نیاز به تعدیل در قراردادها احساس می شود، بر اساس این نیاز و با توجه به گسترش روزافزون مبادلات تجاری و انعقاد قراردادهای مستمر و تحولات گریز ناپذیر اقتصادی، مقاله حاضر به بررسی تاثیر نوسانات اقتصادی در قراردادهای موصوف و امکان جبران عدم توازن به وجود آمده از طریق توسل به راهکار تعدیل قرارداد پرداخته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مقاله باید گفت تعدیل قرارداد بالقوه وجود دارد و لیکن براساس مبانی فقهی به دلیل نارسایی های مطروحه غیر ممکن می باشد. اما با استناد به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و با استفاده از اصول حقوقی بر مبنای اصل تفسیر اراده طرفین، اصل حسن نیت، انصاف و رویه قضایی، امکان تعدیل و تجدید نظر قرارداد توسط دادگاه ها وجود دارد.
کلید واژگان: تعدیل قرارداد, نوسانات اقتصادی, تعدیل قضایی, تراضی طرفین, تغییر بنیادین اوضاع و احوال}The principle of the necessity of contracts (Pacta Sunt Servanda) has been considered and respected by lawyers in all legal systems and national laws of countries. As contracts and agreements indicate, legal and economic relations between individuals of the contract and as the main purpose of the contract is to create rights and obligations for the parties to the contract. sometimes some factors such as inflation, recession, sanctions and in general, economic fluctuations beyond the will of the parties, affect these contracts and cause differences between the parties. The occurrence of these events leads to a fundamental change in the circumstances and conditions of the contracts which makes the implementation of the contract for the obligor with excessive difficulty or unconventional losses. In such a situation, it is necessary to modify the contracts. Based on this need and by considering the increasing expansion of trade exchanges and concluding continuous contracts and inevitable economic developments, the present article investigates the impact of economic fluctuations on these contracts and the possibility of compensating for the imbalance created by resorting to contract modification. Based on the result of the study, it can be concluded that there is a modification of potential contract, but it is impossible by the principles of Feqh due to the proposed shortcomings. However, based on Article 3 of the Code of Civil Procedure and by using legal principles relying on the principle of interpretation of the will of the parties, the principle of good faith and fairness, and judicial procedure; it is possible for the courts to modify and revise the contract.
Keywords: Contract Modification, Economic Fluctuations, Judicial Modification, Conciliation of the Parties, Fundamental Change of Circumstances, Conditions} -
اقاله عبارت است از تراضی و تقابل اراده انشایی طرفین عقد بر انحلال آن؛ این تعریف در جائیکه تعهدات ناشی از عقد یا آثاری که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفی بلااشکال و جامع به نظر میرسد ولی اشکال امر در جائیست که در عقود عهدی تعهدات ناشی از آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدی تملیکی پس از وقوع عقد، و نقل مالکیت، یکی از عوضین، تلف شده باشد خواه تلف حکمی باشد یا حقیقی. اگر تعهدات ناشی از قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثی در میان نخواهد بود زیرا اراده و تراضی طرفین و بعبارت دیگر قصد مشترک طرفی برای زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقی سابق کافی میباشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادی و یا تلف عوضین تکلیف چیست؟
کلید واژگان: اقاله, تفاسخ, ضمان معاوضی, فقه امامیه, تراضی طرفین, عوضین} -
«اگر آپارتمانی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعد معلوم شود که کم تر از آن مقدار است، در صورت وجود تراضی طرفین، امکان دریافت نقیصه از فروشنده از سوی خریدار وجود داشته و موضوع از ماده 385 قانون مدنی خروج موضوعی دارد.»کلید واژگان: مبیع, تراضی طرفین, آپارتمان, محاسبه نقیصه}
-
نشریه قضاوت، پیاپی 79 (پاییز 1393)، صص 135 -148همان طور که می دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه داشتن خواسته در مراجع قضایی به کار می رود «قرار تامین خواسته» است. امروزه این قرار تامینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتا مدید تا نهایی شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح آن افزایش یافته است. به علاوه چون در غالب موارد این امکان برای خوانده دعوی یا متهم میسر و فراهم است تا با انتقال و اخفای اموال خویش معضلاتی را در رابطه با دستیابی خواهان به محکوم به، ایجاد نماید؛ لذا این تاسیس حقوقی می تواند از این گونه اقدامات پیشگیری کند و دستیابی خواهان را به خواسته آسان تر نماید. از سویی دیگر در پاره ای موارد ممکن است به کارگیری این قرار تامینی با رعایت قواعد مربوط به مستثنیات دین در تعارض باشد؛ زیرا همانطور که می دانیم به عنوان یک اصل و قاعده ای آمره و الزام آور که مورد پذیرش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی قرار گرفته است در مرحله اجرای حکم، توقیف آنچه که قانونگذار آنها را در زمره مستثنیات دین تلقی نموده، غیرممکن است. اما مساله چگونگی رعایت مستثنیات دین در قرار تامین خواسته مورد سکوت قانونگذار قرار گرفته است که در این نوشتار قصد داریم ضمن گذری اجمالی بر محتوای قرار تامین خواسته به پاسخ این سوال بپردازیم که آیا در مرحله صدور و اجرای قرار تامین خواسته، رعایت احکام و مقررات ناظر به مستثنیات دین الزامی است یا خیر؟کلید واژگان: قرار تامین خواسته, توقیف اموال, مستثنیات دین, محکوم به, تراضی طرفین}Journal of Judgment, Volume:14 Issue: 79, 2014, PP 135 -148As we know, one the most common writs which is applied by judicial authorities in order to protect the object of claim, is the garnishment writ. Nowadays, the writ of garnishment, in addition to the law courts, has also many applications in the councils of settlement of disputes and even in public prosecutor's office and criminal courts and due to the prorogation of legal procedure and taking a long time for termination and the complete enforcement of a verdict in the courts and judicial authorities of our country, an interest to this writ has been increased. Furthermore, since in most cases it may be possible for defendant of the claim or accused person to create problems for the plaintiff to access the object of judgment by hiding his/her properties, so this legal constitution can prevent such actions and facilitate the access of plaintiff to the object of judgment. On the other hand, in some cases applying the writ of garnishment may conflict with the observation of rules related to the exceptions of debt. As we know as a mandatory and binding principle accepted by the civil procedure law and civil execution of judgments law, it is impossible to attach whatever has been treated as exceptions of debt by the legislator. But the question of how to observe the exceptions of debt in the garnishment writ has not been talked about by the legislator. In the current article, it is intended that in addition to a brief review to the contents of garnishment writ, the question that whether in the process of issuance and enforcement of the writ of garnishment, it is necessary to observe the orders and regulations observing exceptions of debt or not, is being discussed.Keywords: garnishment writ, attachment of properties, exceptions of debt, object of judgment, mutual consent of parties}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.