به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "تسهیلات" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «تسهیلات» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی تسهیلات در مقالات مجلات علمی
  • یاسر مرادی، سید امیرحسین سیدی

    کشورهای مختلف، پس از پی بردن به ضرورت عدالت بین نسلی، برای تحقق آن و بهره وری نسل های بعدی از ثروت های ملی، راهکارهایی نظیر تاسیس صندوق های توسعه ای را دنبال کرده اند. این صندوق ها معمولا از دو طریق اعطای تسهیلات یا سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های توسعه ای، اهداف بلندمدتی مثل تبدیل منابع ملی به ثروت های ماندگار با بازده فزاینده را دنبال می کنند. صندوق توسعه ملی در ایران، عمدتا در قالب اعطای تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد عاملیت با بانک ها فعالیت می کند که این امر همواره چالش های مهمی به ویژه درخصوص وصول مطالبات منابع اعطایی را به دنبال داشته است. با اینکه قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک ها، در قالب قراردادهای الحاقی و سخت گیرانه منعقد می شود و صندوق سعی نموده در قالب شروط ضمن عقد، ریسک بازگشت منابع خود را به حداقل میزان ممکن برساند، لکن کماکان در وصول مطالبات دچار مشکلات جدی است.نوشتار حاضر سعی دارد از رهیافت بررسی «ماهیت رابطه میان مشتری، بانک و صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات و آثار آن» با رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن تشریح فرآیند اعطای تسهیلات و تبیین ابهام حقوقی آن به ویژه در رابطه سه جانبه یاد شده، اثبات نماید معضلات فعلی صندوق توسعه ملی، ناشی از ماهیت ناصواب رابطه مذکور بوده و قراردادهای فعلی نمی تواند ریسک های قراردادی تسهیلات را مورد پوشش قرار دهد. در پایان نیز پیشنهادات مشخصی مثل انعقاد قراردادهای سپرده گذاری به جای عاملیت در برخی موارد، استفاده از مکانیزم بازار سرمایه، اصلاح شروط ضمن عقد قرارداد عاملیت، جایگزینی عقود مبادله ای به ویژه استصناع به جای عقود مشارکتی و نهایتا رعایت الزامات مدیریت ریسک اعتباری برای بهبود وضعیت کنونی ارایه شده تا با یاری آن ها بتوان وضعیت نامناسب فعلی را سامان بخشید.

    کلید واژگان: صندوق توسعه ملی, وصول مطالبات, قرارداد عاملیت, قراراد بانکی, تسهیلات
    Yaser Moradi, Seyyed AmirHosein Seyyedi

    After realizing the necessity of intergenerational justice, many countries have pursued solutions such as establishing development funds for its realization and the productivity of the next generations from the national wealth. These funds usually pursue long-term goals such as converting national resources into lasting wealth with increasing productivity by granting facilities or directly investing in development projects. The National Development Fund in Iran mainly operates in the form of grant facilities through the conclusion of agency contracts with banks, which has always led to grave challenges, especially regarding the collection of claims for granted resources. Although the agency contract of the National Development Fund with the banks had concluded in the form of additional and inflexible contracts and the fund has tried to reduce the risk of return of its resources to the minimum possible level in the form of the conditions included in a contract, but, it still has problems in collecting claims. It is serious.This article tried to examine the nature of the relationship between the client, the bank, and the National Development Fund in granting facilities and its effects with a descriptive and analytical approach, while explaining the process of granting facilities and explaining its legal ambiguity, especially in the mentioned tripartite relationship. Prove that the current problems of the National Development Fund are caused by the unfair nature of the mentioned relationship and that current contracts cannot cover the contractual risks of the facility. In the end, specific suggestions such as concluding deposit contracts instead of agency in some cases, using the capital market mechanism, modifying the conditions while concluding the agency contract, replacing exchange contracts, especially Istisnaa instead of partnership contracts, and finally complying with credit risk management requirements to improve the current situation, the current unfavorable situation can be sorted out with their help.

    Keywords: National Development Fund, Debt collection, Agency contract, Banking contract, Facilities
  • علی طهماسبی، عبدالله جمشیدی
    قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وام دهنده را ملزم می کند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای فرار از شمول این مقرره، اقدام به دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه گذار کرده و راسا اقدام به فروش عین مرهونه می کنند. قانون گذار در سال 1394 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی دولت و در راستای حمایت از تولیدکننده، دریافت وکالت بلاعزل را منع نموده است و حال آن که نیازی به این حکم نبود و تصویب این مقرره موجب ابهام در شمول قانون بر موسسات غیرمجاز، وضعیت مطالبات معوق نشده در زمان تصویب قانون، اعتبار قراردادهای وکالت گذشته و ابهام در مورد ضمانت اجرای این حکم قانونی شده است؛ در حالی که قانون ثبت اسناد و املاک پیش تر با منع دریافت وکالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن، تکلیف موضوع را روشن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنین وکالتی در رویه ی قضایی نیز رایج بوده است.
    کلید واژگان: تولیدکننده, بانک, تسهیلات, وام, وثیقه, وکالت بلاعزل
    Ali Tahmasbi, Abdollah Jamshidi
    The manufacturer may not be able to personally procure needed capital, so he may go to money market to meet it. Banks and financial and credit institutes make loan to manufacturer and if the sum of loan is more than ascertained amount, they demand mortgage in order to be assured that they are able to collect the loan in the case of borrower’s default. Given that the legal rules governing pawn requires pawnee to act through authorities to sell security and collect the credit if the borrower does not repay the loan, the lenders tried to circumvent the rule by taking agency and personally sell the security. Legislator has apparently decided to protect manufacturer by prohibiting irrevocable agency, whereas the rule is not necessary and it can be said that its enactment amounted to ambiguity and uncertainty, because the Registeration Act has previously banned it and annulling agency has been common in the case law.
    Keywords: Manufacturer, Bank, Loan, Security, Agency
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال