جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "تصادفات رانندگی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «تصادفات رانندگی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 125 (بهار 1403)، صص 111 -144
با وجود تمایل و اراده اولیه قانون گذار ایرانی به شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه در تصادفات رانندگی، مطالعه سیر تحول قانون گذاری حکایت از عدم شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده در وضعیت فعلی دارد. اهمیت این بحث به ویژه در فرضی است که راننده شخصی غیر از دارنده است و مسبب حادثه نیز به شمار می آید. در چنین فرضی؛ آیا افزون بر مسبب حادثه، امکان مراجعه به دارنده نیز وجود دارد؟ برخلاف نظر برخی پژوهش گران حقوقی مبنی بر وجود مسئولیت مدنی برای دارنده، می توان ادعا کرد قوانینی که پس از انقلاب اسلامی در این خصوص به تصویب رسیده است، به تدریج در مسیر تضعیف موقعیت مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری و سرانجام حذف آن حرکت کرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد انتقادی، ضمن تلاش در جهت شناسایی وضع موجود و زدودن ابهاماتی که در برخی پژوهشهای حقوقی مطرح شده است، در پی شناسایی نظر قانون گذار، معرفی دلایل تغییر رویکرد تقنینی و سپس نقد و ارزیابی آن است. یافتهها نشان می دهد دلایل تقنینی که در پس سیاست جدید مورد نظر بوده، از استحکام کافی برای اثبات ضرورت این تغییر برخوردار نیست و افزون بر اشکالات مبنایی، اشکالات عملی زیادی نیز به همراه داشته است و با گذر از این چالش ها است که می توان مسیر شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه موتوری را هموار و مبنای آن را در طراحی جدید پیشنهاد کرد.
کلید واژگان: تصادفات رانندگی, دارنده وسیله نقلیه, ضمان قهری, مسئولیت مدنیDespite the initial desire and will of the Iranian legislator to recognize the civil liability for the owner of the vehicle in traffic accidents, the study of the evolution of legislation indicates that civil liability for the owner is not recognized in the current situation. The importance of this discussion is especially in the assumption that the driver is someone else and is considered the cause of the accident. In this assumption, in addition to the person who caused the accident, is it possible to refer to the owner? Contrary to the opinion of some legal researchers that there is civil liability for the owner, it can be claimed that the laws which have been approved in this regard after the Revolution, have gradually moved in the direction of weakening the position of the owner's civil liability and finally removing it. The present article with a descriptive-analytical method and a critical approach, while trying to identify the current situation and remove the ambiguities that have been raised in some legal studies, tries to identify the opinion of the legislator, explain the reasons of changing the legislative approach and then criticize and evaluate it. The findings show that the legislative reasons behind the new policy were not strong enough to prove the necessity of this change and in addition to the basic problems, it also brought many practical problems. As a result, after passing through these challenges, it is possible to pave the way to identify the civil liability for the owner of vehicle and propose its basis in a new design.
Keywords: Traffic Accidents, Holder, Vehicle, Non-Contractual Indebtedness, Civil Liability -
در ده سال گذشته حدود یک صد هفتاد هزار کشته و بیش از سه میلیون مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی داشته ایم. پیچیدگی و عوامل متعدد دخیل در تصادفات رانندگی سبب شده است تا دولت با ایجاد نهادهای تصمیم گیر جمعی سعی در کنترل عوامل موثر در تصادفات رانندگی بنماید. یکی از مهم ترین نهادهای ایجاد شده کمیسیون ایمنی راه های کشور است. علی رغم وجود اهداف و وظایف مهم در آیین نامه وضع شده برای کمیسیون ایمنی راه ها، نتایج مطلوبی از عملکرد نهاد مذکور به دست نیامده است. ازاین رو پرسش از نحوه ایجاد، قواعد فعالیت، صلاحیت ها و سلسله مراتب و همچنین میزان رعایت اصل حاکمیت قانون در کمیسیون ایمنی راه های کشور، می تواند پرسشی راهگشا در تبیین وضع موجود باشد. در این مقاله به بررسی نحوه ایجاد و جایگاه قانونی کمیسیون ایمنی راه های کشور و همچنین میزان رعایت شاخصه های حاکمیت قانون در عملکرد و مصوبات وضع شده کمیسیون می پردازیم. این بررسی نشان می دهد که وجود شوراهای موازی، تزاحم و تداخل وظایف، ساختار نامناسب و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون به طور کلی در کشور و به طور خاص در حوزه ایمنی راه های کشور سبب ناکارآمدی کمیسیون ایمنی راه های کشور شده است. لذا می توان بخشی از ناکارآمدی در تنظیم صحیح عبور و مرور را در عدم کارکرد صحیح نهادهای تنظیم گر از منظر حاکمیت قانون جست.
کلید واژگان: نهاد تصمیم گیر جمعی, تنظیم گری, تصادفات رانندگی, حکمرانی خوب, کمیسیون ایمنی راه هاIn the last ten years, we have had about one hundred and seventy thousand dead and more than three million injured in traffic accidents. The complexity and numerous factors involved in the traffic accidents have caused the government to make effort to control the factors affecting traffic accidents by creating regulatory institutions. One of the most substantial institutions which was established is the Road Safety Commission of the country. Despite the existence of significant goals and tasks in the regulations set for the Road Safety Commission, the desired performance results for this institution have not been achieved so far. Therefore, questioning about how these institutions were established, how they operate and also their enactments and decisions from the rule of law perspective can represent a key question in explaining the current situation. In present article, according to the indicators of the rule of law, the way of establishment and legal status of the Road Safety Commission are investigated, as well as the degree of compliance with the indicators of the rule of law in the performance and decisions determined in the Commission. The present study demonstrates that despite the emphasis on the rule of law, none of the formal and substantive principles of the rule of law are properly observed in the establishment and ongoing processes of the Road Safety Commission. Therefore, part of the problem of traffic accidents can be found in the improper functioning of regulatory institutions from the perspective of the rule of law.
Keywords: Institution of regulation, Regulation, Traffic accidents, Rule of law, Road Safety Commission -
با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسیولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون گذار در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعده استناد به عنوان مبنای قانون گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، ماده 526 است که در آن با عبور از نظریه مشهور فقها و ماده 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسیولیت به میزان درجه تاثیر شده است. از طرفی در ماده 528 همین قانون در بحث تصادفات به صورت مطلق و با نادیده گرفتن درجه تاثیر، حکم به تقسیم مسیولیت به تساوی شده است. به نظر می رسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد و نقطه اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده می گردد. سوالی که در این خصوص به ذهن می رسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدام یک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، ماده 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسیولیت بین عوامل به میزان درجه تاثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقه فقهی موضوع، نمی توان از اطلاق ماده 528 چشم پوشی کرد.
کلید واژگان: اجتماع سبب و مباشر, تصادفات رانندگی, توزیع مسئولیت, درجه تاثیر -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 95 (پاییز 1400)، صص 107 -135
بدون تردیدآمار بالای تصادفات رانندگی یکی از مشکلات بحرانی کشور ما هست. تلاش های دولت و حکمرانی صورت گرفته اگر چه به روند کاهشی مصدومین و کشته های تصادفات رانندگی کمک نموده اما مجموعه این تلاش ها در این حوزه، تاکنون به موفقیت معناداری دست نیافته است. نقش دولت و حکمرانی در حل این بحران چیست؟ آیا دولت تنها بازیگر تنظیم کننده ترافیک و ایمنی آمد و شد هست؟ و در این مسیر آیا اعمال قانون و صرف زور و اقتدار تنها ابزار تنظیم ترافیک ایمن هست؟ به واقع گشوده شدن بخشی از گره این بحران از مسیر پاسخ به این سوال ها می گذرد. با بهره گیری از نظریه تنظیم گری واکنشی مشارکتی عرصه و میدان برای حضور همزمان دولت، نهادهای مردمی و بازار گسترده می شود و ابزارهای تنظیم گری نیز علاوه بر اقتدار و اعمال زور به ابزارهای اقتصادی و اجتماعی مجهز می گردد. بدون شک پی ریزی بستری برای حضور بازیگران متعدد و بهره گیری از ابزارهای متنوع پاسخ جامع تری به بحران تصادفات رانندگی است.
کلید واژگان: تنظیم گری, تنظیم گری واکنشی مشارکتی, حکمرانی تنظیمی, تصادفات رانندگیUndoubtedly, prevention of traffic accidents is of the most critical problems in our country. Although Government and governance efforts have helped to reduce the number of casualties and traffic accidents so far, the combination of these efforts in this field have not achieved a significant success yet. Hence, what is the role of government and governance in resolving such crisis? Is government the only actor of traffic regulation and safety? And in this way, is the law enforcement and employing authority accounted for the only means of regulating safe traffic? In fact, a part of the knot of this crisis could be untied through the answer to these questions. Taking advantage of the concepts of responsive regulation theory, not only will be expanded the arena for the simultaneous presence of government, public institutions and the market, but also regulatory tools will be equipped with economic and social tools in addition to authority and coercion. Indisputably, laying the groundwork for the presence of multiple actors beside putting into service the various tools will be a more comprehensive response to the crisis of traffic violations and accidents.
Keywords: regulatory, responsive regulation theory, regulatory governance, traffic accidents -
حوادث ناشی از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری، شایع ترین حوادث سال های اخیر محسوب می شوند. برای تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی، برخی نظریه پردازان میزان تقصیر (ورود به پذیرش درجه بندی مسئولیت) را ملاک قرار داده و برخی دیگر قائل به تعیین مسئولیت به میزان مساوی هستند. از این رو، دو رویکرد تعیین میزان مسئولیت (رویکرد دخالت میزان تقصیر و رویکرد تساوی مسئولیت) در فرض اشتراک در تحقق حوادث رانندگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تلاش قانون در سال های اخیر، وضع قوانین و مقرراتی بر اساس عدالت در این حوزه بوده است. اما آنچه برای تحقق این مسئله مشکل زا بوده، فقدان معیاری مشخص و مورد وفاق در بین نظرات حقوق دانان، فقها (متقدم و متاخر) و حتی رویه قضایی می باشد. از این رو، هدف از این تحقیق، ارائه یک نظام عادلانه تعیین مسئولیت در فرض اختلاف در میزان تقصیر در تصادفات رانندگی می باشد. قانون گذار در تعیین مسئولیت (اعم از دیه و خسارات ناشی از تصادفات) اغلب از رویکرد تساوی پیروی کرده است. اما پژوهش حاضر، به طور کلی به نفع نظریه تعیین مسئولیت مبتنی بر رویکرد دخالت نسبت تقصیر استدلال نموده است.کلید واژگان: تصادفات رانندگی, تقصیر, رویکرد تساوی, رویکرد دخالت میزان تقصیر
-
از آنجایی که تصادفات جادهای سی درصد کل حوادث کشور را به خود اختصاص داده و طبق آمار سازمان بهداشت جهانی کشور ایران از نظر وقوع تصادفات رانندگی مقام پنجم را در جهان احراز کرده است و بخش قابل توجهی از تصادفات ترافیکی نیز به دلیل اشتباهات انسانی است هر تلاشی که بتواند در زمینه تغییر رفتار و بهبود رانندگی موثر باشد به نجات تعداد زیادی از انسان ها و کاهش هزینه بسیار درمان و تعمیر و نوسازی وسایل نقلیه منجر خواهد شد. در پدید آمدن تصادفهای رانندگی چهار عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط موثرند در این بین عامل انسانی نقش برجستهتری در تصادفهای رانندگی ایران داشته است. همچنین از میان عوامل موثر بر تصادفات رانندگی باور رایج به تاثیر عوامل انسانی تاکید دارد .عدم تمرکز در اثر مسایل هیجانی یکی از عواملی است که افراد به میزان متفاوتی از آن رنج می برند .برخی بسیار هیجان طلبند و برخی بسیار کم و تعدادی در میان این دو گروه قرار میگیرند. امور مربوط به رانندگی از آن جهت که اموری غیر قابل پیش بینی بوده که دائما اتفاق می افتند و امور خطرناکی را شامل می شوند، مسایل هیجانی چالش برانگیزی هستند. بررسی عوامل روان شناختی موثر بر تصادفات رانندگی اهمیت پرداختن به اصلاح رفتارهای خطرناک رانندگی و تلاش برای تغییر این رفتارها در برنامه های کاهش تصادفات و عوارض آن را نشان می دهد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل روان شناختی موثر بر تصادفات رانندگی و ارائه الگوی مداخله در کاهش آن صورت گرفته است.کلید واژگان: عوامل روان شناختی, تصادفات رانندگی, الگوی مداخله
-
امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبه جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائه ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو ماده 504 و 505 پیگیری شده است؛ در ماده 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذکرشده در آن صرفا به عدم تقصیر برمی گردد یا حضور در محل غیرمجاز را هم شامل می شود و نوع قتل و جرح نیز تعیین نشده است. آری در ماده 532 ق.م.ا. جنایات عمدی در رانندگی پذیرفته شده اما مشخص نشده است که عمد در چه مواردی تحقق می یابد و مجازات آن چیست یا در مواد 714 - 719 قانون تعزیرات (مصوب 1375) تنها در ماده 714 به مجازات یک صورت قتل (قتل شبه عمد) اشاره شده است.
در این مقاله پس از ذکر مقدماتی بر اساس مبانی فقهی امکان تحقق جنایت خطای محض و عمد در برخی از تصادفات رانندگی اثبات شده و ابهامات موجود در ماده 504 قانون مجازات بررسی شده است.کلید واژگان: تصادفات رانندگی, تقصیر, جنایات شبه عمد, ماده 504 ق, م, اToday, the issue of car accidents and traffic offenses and ever-increasing rates of caused death and injury is of the most important issues of jurisprudential and legal sections, identification of responsible in the accident is significant. However, in the Islamic Penal Code, it has not been studied in detail and mostly pursued in two Articles of 504 & 505 which about Article 504 of Islamic Criminal Law, statement of the legislator is brief in some cases. It is not clear that the said exception is solely on the lack of negligence, or unauthorized presence in the area is also included. Furthermore, the type of death and injury has not been specified in this law. In Article 532 of Islamic Criminal Law, premeditate crimes are accepted in car accident but it is not specified that in what cases is premeditate or in Article 714-719 of Punishment Law (adopted in 1996) that is about car accidents, only Article 714 refer to the punishment of death (Manslaughter).
In this After an introductory note on the basis of jurisprudence, we demonstrate the possibility of pure error and premeditate death in some car accidents and criticize the ambiguity in Article 504 of the Penal Code.Keywords: Death in Car Accidents, Article 504 of Islamic Penal Code, Fault, Manslaughter -
متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرداری وظیفه احداث و نگهداری و ایمن سازی راه ها را برعهده دارند. در شرایطی که نقص راه یا رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی آنان در تصادف رانندگی موثر باشد، مسئولیت آن ها به عنوان یکی از اسباب یا علت تام تصادف مطرح شده، بر پایه قواعد مسئولیت مدنی و قوانین خاص موضوعه درباره مسئولیت آن ها و حدود آن بحث می شود. مسئولیت مدنی متصدیان راه از دو منظر تحلیل و بررسی می شود؛ از یک طرف بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نظریه تقصیر قابل بررسی است و از طرف دیگر با توجه به اینکه متصدیان راه به طور عمده به صورت موسسه دولتی یا عمومی هستند، تحلیل موضوع بر اساس مسئولیت مدنی دولت صورت می گیرد. در این شرایط، در کنار مسئولیت شخص حقوقی متصدیان راه، بحث مسئولیت شخصی مامورین و کارکنان ادارات و مسئولیت انفرادی یا تضامنی آن ها مطرح می شود.
کلید واژگان: تصادفات رانندگی, متصدیان راه, مسئولیت دولت, مسئولیت مدنی, نظریه تقصیرRoad managers، such as the ministry of roads and municipals، are in charge of the construction and maintenance of roads. In cases where the defect of the road or failure to observe the safety rules is effective in a car accident، the Road managers may be considered as the liable of the harm. Their liability is based on civil liability rules and approved special acts. We analyze the civil liability of these offices from two aspects: First، it will be discussed based on civil liability rules and fault theory. On the other hand، because most of the offices in charge of the roads are of public or governmental sector، the subject is analyzed based on civil liability of government and the theories presented on this concept. In addition to the liability of these offices as legal personality، the personal liability of the related officers and employees is considered.Keywords: car accidents, civil liability, fault theory, liability of government, road managers -
کاربران ترافیک در یکی از سه نقش راننده، عابر پیاده و سرنشین از ترافیک بهره مند می شوند که نوع رفتار آنها در چرخه ترافیک علت اصلی 70 درصد حوادث رانندگی می باشد. در این میان نقش عابر پیاده بسیار پر اهمیت است چرا که هیچ کس نیست که در لحظاتی از عمر خود عابر نباشد، حتی دارندگان بهترین وسایل نقلیه هم وقتی در یک خیابان اتومبیل خود را پارک می کنند مجبورند عرض راه را برای رسیدن به سمت مخالف طی نمایند. اما این عابر پیاده در قوانین و مقررات کشور ما از چه حقوق و تکالیفی برخوردار است و به چه میزان در معرض خطر حوادث رانندگی است و در صورت بروز اینگونه حوادث، چه حمایتهای قانونی از وی وجود دارد، موضوعاتی است که ما قصد داریم در این مقاله به آنها بپردازیم.کلید واژگان: پلیس, تخلفات عابران, ترافیک, تشدید مجازات, تصادفات رانندگی, تقصیر, زیاندیده, عابر پیاده, مقررات راهنمایی و رانندگیLegal framework dealing with the protection of pedestrians is a particular one, and thus calls for a specific attention. In this short article, my main concern is to examine protections offered by the Iranian legal system to pedestrians in Iran. It is obvious that this protection is not a one way privilege; there are some duties imposed by the Iranian legal system on pedestrians too. Mapping rights and duties of the pedestrians in Iran is the main task of this article.Keywords: pedestrian, Protection of Victims, Traffic Accident, Traffic Regulations
-
انقلاب صنعتی و یکی از پدیده های آن یعنی وسایل نقلیه موتوری، نقش بزرگی در تحول قواعد ناظر بر مسوولیت مدنی داشته است. ضرورت جبران خسارات سنگین ناشی از حوادث مربوط به دستگاه های صنعتی و وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را برآن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسوولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ابداع نمایند. خاستگاه این قواعد جدید همچون خود انقلاب صنعتی، اروپا بود ولی به مرور در سایر نقاط جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفت. در کشور ما هم تحت تاثیر این نگرش جدید، ابتدا قانون بیمه اجباری شخص ثالث تدوین شد و در ادامه قوانین دیگری برای حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی از جمله عابران پیاده به تصویب رسید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی نه تنها این روند حمایتی متوقف شد بلکه با رویه ای که دادگاه ها با استناد به قانون اخیر الذکر و قواعد فقهی در پیش گرفتند، در عمل قوانین قبلی نیز تا حدود زیادی تاثیر خود را از دست دادند.کلید واژگان: بیمه اجباری شخص ثالث, تصادفات رانندگی, تقصیر, عابر پیاده, مسوولیت مدنی, وسایل نقلیه موتوری زمینیIndustrial revolution and development of different means of transport have played a significant role in evolution of civil liability regulations. To cope with particular requirements of the legal liability is the main reason for abandoning traditional regulations of tort, and thus adopting new regulations in this area. These new rules were first adopted by the European countries, and latter by others. Iran was heavily influenced by this new system, and compulsory third party accident insurance act was adopted first and then completed by some other acts for the protection of traffic events, including those involving pedestrians. However adoption of the Islamic Penal Code stopped this protecting process. Also role of judicial precedent and practice of the courts, to implement IPC, in dismantling previous Acts should not be ignored.Keywords: Civil Liability, Compulsory Third Party Accident Insurance Act, Islamic Penal Code, Means of Transport, Tort
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.