به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « تملیک معدوم » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه «تملیک معدوم» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • محمد ریاحی، محمد جعفری فشارکی*
    بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می تواند مال کلی فی الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه قسم دوم است. یعنی در آن جا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. مانع دوم نیز، غرری بودن بیع است. اما از نظر تحلیلی، هیچ کدام از این دو مانع نمی تواند صحت این نوع عقد را خدشه دار نماید. زیرا، هردو مانع قابل رفع است. در قانون مدنی فرانسه صراحتا تعهد به مال آینده مجاز اعلام شده است. در حقوق انگلیس فروش مال آینده که نوعی از مال غیرمعین است، نه به عنوان انتقال، بلکه به عنوان توافق به انتقال، شناخته می شود. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار، در حکمی عام، وضعیت قضییه را تبیین ننموده است. اما، از مبانی حاکم بر نظام حقوقی و برخی نصوص پراکنده، همچون ماده (842) قانون مدنی، می توان عقیده بر صحت را تقویت نمود. روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی-توصیفی است.
    کلید واژگان: انتقال, تملیک, تملیک معدوم, بیع, مال آینده}
    Mohammad Riyahi, Mohammad Jaafari Fesharaki *
    The sale of a future property is a transaction in which the property does not yet exist at the time of the contract’s conclusion but will exist in the future. The property may be passing of ownership or an ascertained (i.e. definite and specific) object. This study investigated the latter type, that is, the sale of a future ascertained object. There are two obstacles to the validity of this contract. The first obstacle is the impossibility of ownership of nonexistent. The second obstacle is that this type of sale is uncertain (Bai' al-Gharar). However, from an analytical point of view, neither of the said obstacles can impair the validity of this type of contract because both obstacles can be overcome. In French Civil Code, making commitments concerning a future property is explicitly authorized. In English law, the sale of future property, which is a type of unascertained property, is not known as a transfer, but as an agreement to transfer. In the Iranian legal system, the legislator has not addressed this subject through a general rule. However, belief in the accuracy can be improved through foundations governing the legal system and some sporadic legal texts including Article 842 of the Civil Code. This study is conducted by means of a descriptive-analytical method.
    Keywords: Transfer, ownership, Nonexistent Property, Sale, Future Property}
  • سیاوش گودرزی، محمدرضا علمی سولا
    مشهور فقهای امامیه، شرکت های اعمال، مفاوضه و وجوه را باطل می شمارند و برای اثبات آن به ادله ای نظیر اجماع، تملیک معدوم، عدم دلیل بر صحت و غرری بودن این معاملات استناد می کنند، بی آنکه دلیلی از آیات و روایات و یا حکم عقل قطعی به دست دهند. فقهای امامیه معتقدند که برای صحت این معاملات باید متوسل به عقد صلح یا وکالت و یا راهکارهای دیگر شد. قانون گذار نیز در مواد قانون مدنی اشاره ای به این شرکت ها و احکام آن ندارد. در این جستار با واکاوی ادله قول مشهور، این نتیجه به دست می آید که مستندات اینان وافی به مقصود نیست و برای اثبات مدعای ایشان کافی نمی نماید. باید گفت که این قراردادها جزء اعمال حقوقی متداول میان اجتماع است و دلیل قطعی بر بطلان آن ها وجود ندارد. فقی هان به دلیل رواج این معاملات در عرف، ناچار به چاره جویی برای صحت آن شده اند. نظریه صحت این قراردادها هرچند مخالف قول مشهور فقی هان امامی است، برخی معاصران طرفدار آن هستند. از دیدگاه حقوق مدنی نیز با وجود ماده 10 قانون مدنی که بیانگر اصل آزادی اشخاص در انعقاد قراردادهاست، می توان نظریه صحت این معاملات را تقویت نمود.
    کلید واژگان: شرکت اعمال, شرکت وجوه, شرکت مفاوضه, غرر, اجماع, تملیک معدوم}
    Siavash Goodarzi, M. Reza Elmi Sola
    The well-known Imāmī Shī’a jurists (Fuqaha) believe the voidance of the companies of Labour (Bodies or Abdan), Negotiation (Mufawadha) and Reputations (Wujooh). There are no absolute proofs or evidences to prove the voidance of these partnerships in the Holy Quran, Islamic traditions and intellectual judgment but only proofs such as ijmae (consensus), the possession of the nonexistent, the absence of proofs for validity and risky (gharar) of such transactions (Muʻāmalāt) has been cited. The Imāmī Shī’a jurists (Fuqaha) believe that the validity of these transactions (Muʻāmalāt) are proved by Sulh (peace) and Wakalah (Agency) contracts or other mechanism (solutions). The legislature has not mentioned these partnerships and legal authorities (decrees). With analyzing the evidences of the well-known Imāmī Shī’a jurists (Fuqaha) sayings and after evaluating its criterion, the author has reached to this result that the clarified proofs are not sufficient to prove their claim. But these contracts have been and are of the accepted and conventional legal acts among people and there is no certain reason for the voidance (annulment) of these companies and because of its generality (currency) of these transactions among individuals, the Imāmī Shī’a jurists (Fuqaha) should inevitably seek a consideration (deliberation) for the validity of these contracts. Although the attitude of the validity of these contracts is contrary to the saying of the well-known Imāmī Shī’a jurists (Fuqaha), but some of the contemporary Imāmī Shī’a jurists (Fuqaha) are proponents of this saying. From the view of the civil code of Iran, article 10 which determines the principle of freedom of contract or Liberty of Contract can strengthen or encourage the attitude of validity of such transactions.
    Keywords: The company of labour (bodies or abdan), The company reputations (wujooh), The company of negotiation (mufawadha), Risky (gharar), Ijmae (consensus), The possession of the nonexistent}
  • عباس کریمی، هادی شعبانی کندسری
    در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می آیند، باطل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتا به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.
    کلید واژگان: مال آینده, تملیک معدوم, غرر, خطر, جهل, عین معین}
    Abas Karimi, Hadi Shabani Kandsari
    The possibility of transaction of future property is studied in this article. The purpose of doing this paper is studying of the bases of nullity of transaction of future property and designing of the general rule for these transactions, and we were encountered to this question that why the famous of jurists and lawyers knew as nullity transaction of future property, and how much the given arguments are valid and also in what cases it is possible to know truth the transaction of future property under a general rule. The result was that transaction of future property has known as nullity mainly because of some Jurisprudential exemplum (called Revayat in Islamic jurisprudence) and the forbidden of belonging of possession of nonexistent and its uncertainty, while there are also some Jurisprudential exemplum indicating the truth of transaction of future property. Moreover, prompt possession is not the inherent prerequisite of possessive contracts and possession takes place after the emersion of the subject of contract. In addition, transaction of future property is not uncertain and should be known as truth, if there is conjecture of creation of the property in the future according to the normal routine of affairs. Therefore, the existence of subject of contract meanwhile of conclusion is not of the main conditions and general rule and is necessary only in the cases which the mind basis of the parties is on the transaction of existent property.
    Keywords: future property, possession of nonexistent, uncertainty, risk, ignorance, outer substance}
  • محمدحسن صادقی مقدم، هادی شعبانی کند سری
    در این مقاله، فروش سر درختی در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی صحت یا بطلان پیش فروش میوه ها بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که آیا فروش میوه، قبل از ظهور و همچنین، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحیح است یا خیر و نیز تملیک مال غیر موجود، چگونه توجیه می شود؟ به علاوه، غرری که موجب بطلان قرارداد می شود، به چه معناست؟ نتیجه ی حاصله این بود که پیش فروش میوه ها قبل از ظهور صحیح است و از این رو، فروش آن بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح نیز به طریق اولی صحیح خواهد بود. منتها، برای خروج فروش میوه از شمول قاعده ی نفی غرر، لازم است ظن ایجاد مورد معامله در آینده و احتمال دستیابی به آن، به قدری زیاد باشد که از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت هلاکت و ریسک شدید نداشته باشد و احتمال برخورد آفت در آینده ناگهانی و غیر منتظر باشد، تا از غرر خارج شود. همچنین، پیش فروش میوه ی آینده، بدین دلیل که انتقال مالکیت در زمانی صورت می گیرد که مبیع ایجاد شده است، با تعلق تملیک به معدوم مواجه نمی شود.
    کلید واژگان: سردرختی (میوه), پیش فروش, مال آینده, تملیک معدوم, ظهور, بدو صلاح, غرر}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال