به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « حکم متغیر » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه «حکم متغیر» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • محمد جواد قاسمی اصل *
    شکل گیری سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد می کنیم، به عنوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی، که نتیجه ترکیب وضعیت موجود در جامعه اسلامی و آرمان های مطلوب اسلامی است، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحوه انتساب سیاست های اقتصادی به اسلام است. این مقاله در سه حوزه جایگاه، آثار و محتوا، نسبت سیاست های اقتصادی را با اسلام می سنجد.
    از حیث جایگاه و آثار، اسلامی بودن اقتصاد سیاستی یعنی سیاست از شناخت وضعیت جامعه اسلامی نشئت بگیرد و هنجارها و اهداف اقتصادی اسلام را پیگیری کند. از حیث محتوا و ساختار، احراز اسلامی بودن سیاست های اقتصادی در صلاحیت دانش اصول فقه است. در این تحقیق، پنج دوگان اصولی حکم ملاک، ثابت متغیر، اولی ثانوی، تکلیفی وضعی، و درجه یک درجه دو معرفی می شود. طبق یافته های تحقیق، سیاست اقتصادی (صرف نظر از برخی استثناها) درپی حفظ ملاک های اسلام در اقتصاد و از سنخ حکم متغیر است؛ با کاربست سیاست های اولی در منطقه الفراغ، به تاسیس عقود و نهادهای موردنیاز با استفاده از احکام وضعی می پردازد و با تعریف تکالیفی برای هر نهاد، رفتارها را شکل می دهد. هر سیاست، از عناوین درجه یک برای کشف ملاک ها و از عناوین درجه دو برای حفظ ملاک ها استفاده می کند.
    کلید واژگان: اقتصاد اسلامی, سیاست گذاری اقتصادی, ملاک حکم, حکم ثابت, حکم متغیر, حکم اولی, حکم ثانوی, حکم تکلیفی, حکم وضعی}
    Mohammad Javad Ghasemi Asl *
    Forming an Islamic politic economy as a functional part of Islamic economics which is a result of combining the existing situation of Islamic society and desirable Islamic aims, is conditioned to occur some preliminaries including identifying a method of attributing economic policies to Islam. This paper evaluates the relation of economic policies to Islam in three domains: position, impacts and content. As to the position and effects, Islamic political economy means that the policies are to be driven from recognition of the Islamic society`s situation and to pursue the economical norms and aims of Islam. Regarding the content and structure, the competence of recognizing an Islamic political economy rests on the knowledge of principles of jurisprudence. In this research, five couples of jurisprudential principles were introduced: precept - criterion, unchangeable - changeable, first - secondary, obligatory - conventional, and degree one - degree two. Based on the findings of this research, economical policy is pursuing to maintain the criteria of Islam in the field of economy, and it is a kind of changeable percept; by exercising the first policies in mantaqat al-firagh (the subjects have no specific jurisprudential precepts) and by utilizing the conventional precepts, this policy establishes the necessary contracts and institutions, and by defining the duties of each institution, it forms the behaviors. Each policy utilizes the first titles of precepts in order to identify the criteria and benefits the secondary titles for maintenance of criteria.
    Keywords: Islamic political economy, precept, criterion, unchangeable, changeable, first, secondary, obligatory, conventional precepts, the first, secondary degree titles}
  • حسین کاویار، مریم مهاجری
    در عصر کنونی سرعت بالای پیشرفت‎ها و شکل‎گیری نیازهای جدید، باعث بیشتر پرداختن بعضی فقها به موضوع متغیرات است و به همین سبب شاهد نظریاتی از سوی بزرگانی همچون امام خمینی&، علامه طباطبایی، شهید مطهری و شهید صدر در این حوزه هستیم. منسجم‎ترین و کامل‎ترین نظریه را در این خصوص شهید سیدمحمدباقر صدر ارائه‎ داده است و عنوان منطقه‎الفراغ نیز از عناوین ابتکاری ایشان است که در زمره یکی از مهم‎ترین نظریه‎های ایشان در اقتصاد و فقه سیاسی کارآمد و راه گشاست.
    یکی از حوزه‎های مهم صدور حکم، حکومتی ناظر به منطقه‎الفراغ است و آن حوزه‎ای از شریعت اسلامی است که احکام الزامی در آن مقرر نشده اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانون گذاری توسط ولی امر را دارد. حکم حکومتی ناظر به اختیارات حاکم اسلامی است و منطقهالفراغ به بخشی از حوزه ای ناظر است که حاکم اسلامی با ضابطه مصلحت امور مسلمین می تواند در آن به قانون گذاری بپردازد.

    کلید واژگان: منطقه‎الفراغ, حکم ثابت, حکم متغیر, حکم الزامی, حکم اباحه, احکام حکومتی, مصلحت}
    Hussein Kavyar, Maryam Muhajeri
    In modern time, the rapid progress made by mankind and the emergence of modern needs have led some scholars and jurists to pay more attention to the variables. That is why we are witnessing theories offered by prominent Shia scholars such as late Imam Khomeini (ra), Allamah Tabatabai, Shahid Mutahhari and Shahid Sadr. The most consistent and complete theory offered in this regard is that of Shahid Muhammad Baqir Sadr which is titled Mintaqat al-firagh often translated as vacuum zone or vacancy area. This is one of the titles initiated by him and it is a highly important theory with great ramifications and instrumentality in economics and political jurisprudence. One important area where governmental orders may be issued is the vacuum zone which is an area of Islamic Shari'ah devoid of any mandatory rulings but because of the varying nature of rules, subject matters and titles it is open to legislation by a qualified ruler who is in charge of Muslims' affairs . Governmental orders fall within the jurisdiction of the Muslim ruler, and the vacuum zone refers to an area where the Muslim ruler can engage in legislation taking the expediency and best interest of Muslims into full consideration.
    Keywords: vacuum zone, unchanging rule, changing rule, allowable, governmental order, expediency}
  • سید جواد ورعی*

    فرضیه مقاله آن است که موضوعات ثابت دارای حکم ثابت و موضوعات متغیر دارای حکم متغیرند، با این توضیح که حکم ثابت را «شارع مقدس» و حکم متغیر را «حاکم اسلامی» جعل و صادر می کند . در صورتی که بتوان «ثبات و تغیر موضوع» را تشخیص داد، «ثبات و تغیر حکم» هم رقم خواهد خورد . اصولا موضوع متغیر نمی تواند دارای حکم ثابت باشد، چنان که موضوع ثابت نمی تواند حکم متغیر داشته باشد . موضوع ثابت دارای حکم ثابت و موضوع متغیر دارای حکم متغیر است . «چگونگی تشخیص ثبات و تغیر موضوع» و به تبع آن ثبات و تغیر حکم، و «مرجع تشخیص» آن، موضوع این نوشته کوتاه است . البته اینکه هر دو دسته احکام ثابت و متغیر جزء شریعت اند یا نه ، فعلا از موضوع بحث خارج است.  برای روشن شدن مسیله و تبیین فرضیه مقاله، ذکر یک مقدمه و بیان دو مطلب لازم به نظر می رسد .

    کلید واژگان: موضوع, حکم, حکم ثابت, حکم متغیر, حاکم اسلامی}
  • تاملی در مقالات «تضاد و تعارض در فقه اسلامی» «ثبات و تغییر»
    نویل ج کولسن
    مترجم: اسماعیل نعمت اللهی، محمد امامی پور
    مقاله حاضر مشتمل بر شانزده ملاحظه بر مقاله»ثبات و تغییر«از کتاب»تضاد و تعارض در فقه اسلام«است. این ملاحظات در مجموع، شش ضعف را در این فصل از کتاب نام برده نشان داده است: 1. نپرداختن به مباحث روشی و تحلیلی درجه یک; 2.نپرداختن به زوایای مهم تر موضوع; 3. خلط میان فقه و قانون; 4.فقدان معیار ارزش گذاری تحولات جوامع اسلامی که آیا سیر صعودی دارند یا نزولی; 5. پر رنگ کردن تاثیر فرهنگ بر فقه و قانون و کم رنگ کردن تاثیر فقه و قانون بر فرهنگ; 6. عدم مطالعه منابع شیعی.
    کلید واژگان: فقه, قانون, فرهنگ, حکم ثابت, حکم متغیر}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال