به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "دین موضوع رهن" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «دین موضوع رهن» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی دین موضوع رهن در مقالات مجلات علمی
  • احد قلی زاده منقوطای*
    قانون مدنی در مبحث رهن در باره اوصاف عین مرهونه، حقوق راهن و حقوق مرتهن مقرراتی دارد، ولی در باره دین موضوع رهن فقط به طور استثنایی نظر داده است. با این فرض که سهام وثیقه زیرمجموعه رهن است، بسته به اینکه مشخص شود آن سهام برای بدهکاری های فعلی یا آتی مدیران گرفته می شود، به این پرسش می توان پاسخ داد که اگر کسی سهام وثیقه را توقیف مازاد کرده باشد و بعد از آن خسارتی توسط عضو هیات مدیره وثیقه دهنده به شرکت وارد شود، کدام یک اولی خواهد بود؟ توقیف کننده مازاد یا شرکت که دارنده سهام وثیقه است؟ برخلاف آنچه ابتدا تحت تاثیر مقررات قانون مدنی به نظر می رسد قانون تجارت و لایحه آن علاوه بر امکان گرفتن رهن برای دین موجود، گرفتن رهن برای تعهد موجود و برای دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است، را ممکن می دانند. بنابراین، شرکت بابت دین موجود یعنی در ازای گذاشتن دارایی اش در اختیار اعضای هیات مدیره نیست که سهام وثیقه از آنان می گیرد، بلکه این سهام برای خسارات آتی و احتمالی ناشی از عملکرد آنان (دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است) گرفته می شود. پس تا وقتی خسارتی حادث نشده و وثیقه مستقر نشده باشد، توقیف مازاد بر وثیقه سهام اولی خواهد بود. بدین ترتیب نوع مجازی از رهن مازاد شکل می گیرد.
    کلید واژگان: توقیف مازاد, خسارات آتی و احتمالی, دین موضوع رهن, رهن, سهام وثیقه
    Ahad Gholizadeh Manghutay *
    Civil Act discussing the mortgage brings regulations on characteristics of subject of mortgage, mortgagor’s rights and mortgagee’s rights. But only exceptionally has regulations on the debt mortgaged for. Depending on determining whether mortgaged stock is mortgaged for present or for future debts of directors, this question would be answerable that if somebody re-seized the mortgaged stock and after it director damaged the company, which one would prevail, re-seizing person or mortgagee of that stock? Despite what at first glance under the influence of Civil Act seems, Commerce Act and its Amending By-Law in addition to taking mortgage for existing debt, approve taking mortgage for existing pledge and for non-existing debt which its cause has been formed. So, the company takes mortgaged stocks from directors not for existing debts i.e. for putting its asset under the directors’ custody but for future and possible damages which may occur from their managerial conduct (i.e. non-existing debt which its cause has been formed). So, until the damage has not been sustained and the mortgage is not established, the re-seizure would prevail the mortgage. As a result some allowed kind of re-mortgage forms.
    Keywords: mortgage, the debt mortgaged for, mortgaged stock, re-seizure, future, possible damages
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال