به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « ذمی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه «ذمی» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • محمد عیسی امیری
    کفاری که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کنند ملزم به رعایت قوانین کشور اسلامی و عمل به شرایط ذمه می باشند، همانند قرارداد ذمه‏ی که در قرون گذشته همراه با شرایط و مقرراتی تعیین می شد. از طرفی درصورت ارتکاب جرمی همانند یک مجرم مسلمان به طور عادلانه در دادگاه اسلامی محاکمه می گردد، با این تفاوت که حقوق و وظایف هریک از مسلمان و اهل ذمه در مقررات اسلامی به خاطر مصالحی متفاوت است. نگارش حاضردیدگاه های مطرح در فقه وحقوق اسلامی را که با استناد به ادله معتبر و منطبق با شرایط موجود جامعه تبیین شده است بررسی نموده این مهم دست یافته است که علی رغم ابتنای قوانین موضوعه بر موازن دینی و اعتقادی، در برخی موارد تفاوتهای جدی با احکام فقهی ودیدگاه مشهور دارد یا مباحث مذکور را نادیده انگاشته است.
    کلید واژگان: قصاص کافر, ذمی, اهل کتاب, مستامن}
  • مصطفی دانش پژوه *
    به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده 6 قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است؛ اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه ای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است؛ ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» حکم آن را بیان کرده است. قدر مسلم قلمرو شمول ماده واحده آنجاست که طرفین، هر دو، مسلمان یا هر دو غیرمسلمان باشند؛ اما نسبت به شمول آن به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد؛ به ویژه اگر طرف مسلمان، شیعه‏مذهب باشد. اما پرسش و تردید مهم تر در مورد ماده واحده، به اصل راه حل های پیشنهادی قانون گذار بر می گردد که اصولا به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیش‏گفته قوانین مذهب شوهر، متوفا یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیت دار و حاکم اعلام شده است و این راه حل ها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانون‏گذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشاره‏ای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی، به بررسی پرسش های فوق و چند پرسش فرعی دیگر و ضعف‏ها و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان می رسد.
    کلید واژگان: اقلیت های دینی, اقلیت های مذهبی, ایرانیان غیرشیعه, اهل کتاب, ذمی, احوال شخصیه, قانون ملی, قانون دینی و مذهبی}
  • محمدعیسی امیری

    کفاری که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کنند ملزم به رعایت قوانین کشور اسلامی و عمل به شرایط ذمه می باشند، همانند قرارداد ذمه ا‏ی که در قرون گذشته همراه با شرایط و مقرراتی تعیین می شد. از طرفی درصورت ارتکاب جرمی همانند یک مجرم مسلمان به طور عادلانه در دادگاه اسلامی محاکمه می گردد، نهایت، حقوق و وظایف هریک از مسلمان و اهل ذمه در مقررات اسلامی مطابق مصالحی متفاوت است که فقها و اندیشمندان اسلامی و نیز قانونگذاران مسلمان با استناد به منابع معتبر و توجه به شرایط کنونی جامعه جهانی دیدگاه خود را مطرح نموده اند که این مختصر به طور گذرا در پنج مبحث این موضوع را تبیین نموده است. مبحث اول به مفاهیمی مرتبط به بحث پرداخته و مبحث دوم پیشینه تاریخی قصاص را ارزیابی و مبحث سوم قصاص کافر از منظر فقه را در ضمن چند گفتار مطرح و مبحث پنجم این موضوع را در حقوق جزایی ایران بررسی نموده است.

    کلید واژگان: قصاص کافر, ذمی, اهل کتاب, مستامن}
  • مصطفی دانش پژوه *
    گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظام­های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد.
    در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تاکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تاکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بی­اعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند.
    مقاله­ی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الادیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.
    کلید واژگان: شهادت, مسلمان, کافر, ذمی, مستامن}
    Mohammad Darvishzadeh Kakhki *
    This article responds to the these two major questions، 1. Are there any certain principles and norms in judicial presumptions? 2. In judicial doctrine and proceedings، how are the evidences of judicial presumption introduced and then how are these evidences categorized and stipulated? In respond to the first question، four (public) principles are identified for judicial presumptions، which include 1) omission principle، 2) acquirement ineffectiveness principle، 3) exposure principle، and 4) judicial presumptions in neighborhood with legal presumptions. In respond to the second question، the judicial presumptions are divided 16 categories، 1) omission judicial presumptions، 2) ineligible testimony based legal presumptions، 3) ineligible admission based legal presumptions، 4) investigation and inspection based legal presumptions، 5) customs and habits based legal presumptions، 6) document based legal presumptions، 7) information and communication based presumptions، 8) criminal subject based presumptions، 9) parity relationship based legal presumptions، 10) inspection based legal presumptions، 11) judge’s knowledge based legal presumptions، 12) emergence based legal presumptions، 13) legal assumption based presumptions، 14) agreement or other legal relation based presumptions، 15) one party’s or another party’s action، statement or status، 16) due or nominal transaction based legal presumptions. In the end of this article، three important results are presented and discussed، A) contingency of legal presumptions، B) discipline and solidarity of legal presumptions، C) various usages of legal presumptions of judicial votes.
    Keywords: presumption, symmetry, sign, reason, proof}
  • جلیل امیدی، زکریا حسینی
    در فقه اسلامی به اجماع فقها، غیرمسلمانی که عمدی و عدوانی مسلمانی را بکشد، قابل قصاص است. همچنین اختلافی نیست که کشتن اهل حرب توسط مسلمان، سبب ثبوت قصاص نمی شود. مسئله مورد اختلاف، قصاص مسلمانی است که اقدام به کشتن غیرمسلمان معصوم الدم کرده است؛ یعنی کسانی که از آنان به عنوان ذمی، معاهد و مستامن یاد می شود. چهار نظریه فقهی در این باره مطرح شده است؛ بیشتر فقها قائل به نابرابری مطلق و عدم ثبوت قصاص هستند. بعضی برعکس قائل به مساوات مسلمان و غیرمسلمان در جنایات و مسئولیتهای ناشی از آن شده اند. برخی قائل به تفصیل در مسئله بوده و بعضی دیگر تکرار قتل غیرمسلمان را موجب قصاص و یا اعدام از باب حد دانسته اند. قانون گذار ایران در تازه ترین تصمیمات خود از میان نظریه های مورد اشاره، نظریه عدم مساوات و عدم ثبوت قصاص مسلمان به نفع غیرمسلمان را پذیرفته است. این مقاله با نقد دلایل و مبانی آرای فقهی، در نهایت، با استناد به مفاد آیات و احادیث ناظر به مسئله و روح کلی حاکم بر آنها، نظریه برابری و جریان دوسویه قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان را پذیرفته است.
    کلید واژگان: قصاص, مسلمان, ذمی, معاهد, مستامن, قانون مجازات اسلامی}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال