جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "رهن منفعت" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «رهن منفعت» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
در ماده 774 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه، به بطلان رهن منفعت تصریح شده است. از مبانی مهم بطلان رهن منفعت، عدم قابلیت قبض و عدم ایجاد اطمینان و عدم امکان استیفای دین از آن عنوان شده است. با این حال، تمام این موارد در فقه مورد تردید قرار گرفته اند. در نظام حقوقی کشور نیز مقررات بسیاری موخر بر قانون مدنی به تصویب رسیده اند که با قواعد سنتی رهن همخوانی ندارند. برخی از آن ها قبض را از شرایط صحت رهن خارج کرده اند و برخی دیگر، اموال غیر عین معین، مانند طلب و سهام ضمانت نامه را قابل توثیق شناخته اند. از سوی دیگر، بطلان رهن منفعت باعث می شود که این گونه اموال، تا حدی از گردش اقتصادی جامعه خارج شوند. این امر باعث وارد آمدن زیان به چرخه اقتصادی می شود و مالک این اموال را از تمتع بردن تام از مال خود محروم می نماید. مجموع این عوامل باعث می شود که تلاش نظری برای شناسایی رهن منفعت ضرورت یابد. در این پژوهش، پنج راهکار مهم در این راستا مورد ارزیابی قرار گرفته اند که عبارت اند از: استفاده از قالب قراردادهای بی نام، استفاده از عقد وثیقه، استفاده از معاملات با حق استرداد، قبول نسخ ضمنی مواد 772 و 774 قانون مدنی و خروج آن ها از عداد مقررات آمره.
کلید واژگان: رهن منفعت, وثیقه, قواعد آمره, قبضIn article 774 of the civil code following the well-known opinion in fiqh, the void of the pledge of intangible assets has been specified. The important bases of the void of the pledge of intangible assets have been codified the inalienability of the seizure of the pledged intangible assets and the lack of providing trust and the failure of the payment or settlement of the debt. However, all these cases in fiqh have been questioned. In the legal system of Iran, many regulations have been enacted latter to the civil code that they have no consistency with the traditional rules of the pledge. Some of them have excluded the seizure of the pledged intangible assets from the provisions of the validity of the pledge and some others have recognized the definite nontangible assets such as credits and stocks of guarantee are collateralizable. On the other side, the voidance of the pledge of intangible assets makes such assets to some extent go out of the economic cycle of the society and it causes losses in the business cycle and deprives the property’s owner from the complete benefit of his asset. All these factors make an endeavor for knowing intangible assets be necessary. There are five important approaches have been assessed in this paper which are: utilization of agreement with a no-name, utilization of the Agreement of Pledge utilization of transactions with the right of redemption, acceptance of the implied abrogation (implied appeal) of articles 774 and 772 of the civil code and their exclusion of jus cogens (compelling law -peremptory-).
Keywords: Pledge of intangible assets, Collateral, Jus cogens (compelling law -peremptory-), seizure -
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است.این مقاله با بررسی دلایل و مقررات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.
کلید واژگان: رهن منفعت, وثیقه, قبض, شرطیت, عینAccording to the famous belief of Shi'a canons, for mortgage contract to be valid, capability of grasping in mortgaged property and subsequently to be objective are considered as requirements and hence hypothecation of interest is void. This is due to the fact that profits are not considered to be objective and as a result they are not graspable. Iranian legislature also complies with the mentioned belief and in Article 774 of civil code, hypothecation of interest is regarded to be invalid. The present article will deal with some evidence, regulations and doctrines, and after providing a critic of conditioned principle of grasping in mortgage contract, it will discuss possibility of benefit grasping. Finally, in order to determine the legal nature of interest mortgage in the present legal system, the paper will recommend the law maker review hypothecation of interest and use this legal institution economically.
Keywords: hypothecation of interest, security, grasp, condition, objective -
با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافته،و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شده اندوثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند.ولی در نظام حقوقی ایران، به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاری غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م 774 ق. م)رهن دین و منفعت باطل است ازاین رو، امروزه بانکهای ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمی توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثیقه بپذیرندو بر مبنای آن اعتماد دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین، نیز مطالعه روش های حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حل این معضل حقوقی ارائه گر دد.
کلید واژگان: رهن, رهن بدلی, رهن ابتدایی, رهن دین, رهن منفعت, معامله با حق استرداد, قبض عین مرهونه
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.