به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "زیاندیده" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «زیاندیده» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی زیاندیده در مقالات مجلات علمی
  • حسین قربانی*، بیژن حاجی عزیزی، محمد مولودی
    اخلاق در تعامل با حقوق بعنوان یک نظام هنجاری ناظر به رفتار و روابط اجتماعی، انسان را در زندگی فردی و اجتماعی در چهارچوب عقل و منطق کنترل میکند.جبران خسارت زیاندیده از مهمترین مباحث در حوزه ی مسئولیت مدنی بوده و روش و کیفیت جبران دارای آثار مهم شخصی و اجتماعی است و بحث از مبانی اخلاقی در روش جبران مقبولیت عام و دیدگاه تحقق عدالت اجتماعی را تقویت میکند. رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران تمامی اقسام خسارت (مادی، معنوی، بدنی) با پذیرش و رضایت زیاندیده، توافقی ثانویه در گزینش روش و کیفیت جبران عینی بوده که جایگزین خسارت اولیه میگردد و نمود و تبلور و برجستگی آن در خساراتی میباشد که قابلیت جبران عینی با دخالت فاعل زیان و بر مبنای امکانات و تخصص او را دارد؛ و با بررسی و انطباق آن با اصول اخلاقی چون عدالت، انصاف، حسن نیت و نفی عسر و حرج بر هر روش و کیفیتی از جبران خسارت از جمله روش های پولی، ارجحیت و برتری دارد که در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبانی اخلاقی، با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و انگلیس مورد مطالعه قرار میگیرد. انطباق این رویکرد با مبانی اخلاقی مذکور به این ترتیب است که با وصف اطلاع و اشراف فاعل زیان و زیاندیده بر میزان خسارت وارده و روش جبران متناسب، از یک سو تمام خسارات وارده به زیاندیده جبران میشود از سوی دیگر با توجه به وضعیت فاعل زیان و امکانات فاعل زیان، از عسر و حرج نامبرده جلوگیری میشود.
    کلید واژگان: اخلاق, ایفای نقش, جبران خسارت عینی, مبانی, فاعل زیان, زیاندیده, انصاف
    Hossain Ghorbani *, Bijan Haji Azizi, Mohammad Molodi
    Ethics in interaction with law as a normative system overseeing behavior and social relations, controls humans in their individual and social life within the framework of reason and logic. Compensation for damages is one of the most important issues in the field of civil liability, and the method and quality of compensation has important personal and social effects and the discussion of moral foundations in the method of compensation strengthens the general acceptance and the perspective of realizing social justice. the approach of playing the role of the cause of damage in compensating all types of damage (material, spiritual, physical) with the acceptance and satisfaction of the victim is a secondary agreement in choosing the method and quality of objective compensation that replaces the primary damage. and by examining and conforming it to moral principles such as justice, fairness, goodwill and negation of difficulty and embarrassment, it is preferable and superior to any method and quality of compensation, including monetary method which is studied in the present research with a descriptive-analytical method of moral foundations, with a comparative view of French and English law. the compliance of this approach with the aforementioned ethical principles is as follows with the description of the information and nobles of the perpetrator of the loss and the victim on the amount of damage and the proportional compensation method, on the one hand, all the damages caused to the victim will be compensated. on the other hand, according to the condition of the person causing the loss and the facilities of the person causing the loss, the mentioned difficulty and embarrassment will be avoided.
    Keywords: Ethics, playing a role, compensation for objective damage, basics, the cause of the loss, the victim, Fairness
  • محمد جواد روستا سکه روانی، مصطفی عبدالملکی

    گاهی بعد از اینکه حادثه موضوع بیمه اتفاق می افتد بیمه گذار  یا زیان دیده با توجه به اینکه امکان احتراز از وقوع حادثه یا کاهش آثار زیان بار خسارت ناشی از حادثه را داشته است ولی با اینحال اقدامی جهت انجام فعل مذکور به عمل نمی آورد. مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بیمه گذار یا زیان دیده تکلیف قانونی برای انجام فعل احتراز یا جلوگیری از توسعه خسارت داشته است یا خیر؟ آنچه از مفاد ماده 15 قانون بیمه مستفاد می شود مجموع تکالیفی است که قانونگذار بر عهده بیمه گذار قرارداده است ولی اگر متضرر از زیان نیز درصدی تقصیر یا مسامحه واهمال داشته باشد وحادثه اتفاق بیفتد این درصد تقصیر چه وضعیتی بر تعهدات بیمه گر بوجود می آورد . همچنان که می دانیم در واقع بیمه گر بجای عامل زیان جبران خسارت می کند حال اگر عامل زیان ومتضرر هردو دارای مراتبی از تقصیر یا اهمال یا کاهلی باشند آیا این رابطه به میزان تعهدات بیمه گر نیز سرایت می کند یا خیر؟
    به نظر می رسد در قوانین ایران  تکلیف متضرر در جلوگیری از گسترش دامنه خسارت پذیرفته  شده است و رجوع به برخی قواعد فقهی هم مبین همین امر است.  با این مقدمه متضرر از فعل عامل زیان نیز باید اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش خسارت بعمل آورد وگرنه درحدی که گسترش خسارت قابل اجتناب بوده است  از مسیولیت عامل زیان به جبران خسارت کاسته می شود و به طریق اولی تعهدات بیمه گر نیز  در جبران خسارت تحت تاثیر قرار می گیرد .

    کلید واژگان: قصور, زیاندیده, بیمه گر, بیمه گذار
    Mohammad Javadrosta, Mustafa Abdul Maleki

    Sometimes after the accident occurs, the insured or the injured party due to the possibility of avoiding the accident or reducing the harmful effects of the damage caused by the accident, however, does not take action to perform the said act. The question that arises here is whether the insured or the injured party had a legal obligation to perform the act of avoiding or preventing the development of damage or not? What is used from the provisions of Article 15 of the Insurance Law is the sum of the obligations that the legislator has assigned to the insurer, but if the injured party has a percentage of fault or negligence and the accident occurs, what percentage of this percentage of fault creates the insurer's obligations. As we know, in fact, the insurer compensates instead of the loss factor. Now, if the loss factor and the injured party both have a degree of fault or negligence or laziness, does this relationship spread to the extent of the insurer's obligations or not? It seems that in Iranian law, the victim is obliged to prevent the spread of the scope of damages, and referring to some jurisprudential rules indicates this. With this preamble, the victim must also take measures to prevent the spread of the damage, otherwise, to the extent that the spread of the damage could have been avoided, the liability of the loser would be reduced to compensation, and in the first instance, the insurer's obligations Is affected.

    Keywords: Failure, Loss, Insurer
  • منصور نصرتی، اسماعیل صغیری*، حسن پاشازاده، علی غریبه
    به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسیولیت، ضرورت های اجتماعی و نیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی در مواردی جهت حمایت از حقوق زیاندیده و نیز عامل زیان ناتوان از جبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسیول زیان ناشی از فعل دیگری بدانند که تحت حمایت و نظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسیولیتی که در نظام حقوقی کامن لا به  مسیولیت نیابتی شهرت دارد، مسیولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارکنان خود است و تعیین مبنای واقعی مسیولیت فوق از موضوعات چالش برانگیز این حوزه از حقوق است که مقاله حاضر به بررسی آن می پردازد. در این خصوص، با توجه به وضع خاص ماده (12) قانون مسیولیت مدنی،  نظریه های متعددی از جمله تقصیر مفروض، تضمین حق و خطر در محافل حقوقی ایران مطرح گردیده است که هیچ یک به تنهایی مبنای مناسب و قابل اعمال در زمینه مسیولیت کارفرما محسوب نمی گردند. از این رو، این مقاله درصدد آن است، ابتدا در بررسی نظام کامن لا، مسیولیت محض کارفرما را با استناد به تدابیری همچون قابلیت انتساب خسارت به کارفرما، تحلیل اقتصادی مسیولیت مدنی و توزیع ضرر شناسایی نموده و سپس با استفاده از مبانی فقهی مقرر در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی از جمله نظریه استناد عرفی خسارت به عنوان جلوه ای از مسیولیت محض، تا حد امکان به تعیین مبنای واقعی مسیولیت کارفرما در حقوق ایران  نایل گردد.
    کلید واژگان: مسئولیت نیابتی, جبران خسارت, قابلیت انتساب, زیاندیده
    Mansour Nosrati, Esmaeil Saghiri *, Hassan Pashazadeh, Ali Gharibeh
    Despite the predominance of the principle of personal responsibility, social necessities and demands of today’s societies have caused the legal systems in some cases to protect the rights of injured ones and those who commit damage while being unable to compensate for it, by considering other persons under whose protection and supervision the perpetrator has been liable. The clear example of this liability known as vicarious liability in Common law, is the employer’s civil liability for the actions of his employees, and the determination of genuine foundation of liability is an essential challenge in scope of civil liability and will be considered in this article. The different legislation of Article 12 of the Civil Liability Code has created several interpretations about the foundation of civil liability in Iranian law such as theories of assumed fault, the guarantee of right and the risk. Therefore, this article intends to identify initially the employer’s strict liability as a basis of governing to Common law referring to the policies such as attributability, economic analysis of civil liability, and loss-spreading  and then, to introduce the strict or liability without fault as the foundation of governing to the employer`s civil liability in Iranian law through juridical bases arranged in the Civil Code and Islamic Penal Code such as theory of conventional invocation of damages and ambiguity resolution about Article 12 of the Civil Liability Code.
    Keywords: vicarious liability, Compensation, Attributability, Injured
  • حمید کبیری شاه آباد*

    گاه در اثر فعل یا افعال زیانباری افراد متعددی دچار زیان می شوند، مانند اینکه عده ای کثیر در معرض ماده ای سمی قرار گیرند و یا تولیدکننده ای در محصولات تولیدی خود از مواد آسیب زا استفاده کند. اگر زیاندیدگان بخواهند برای مطالبه خسارت خود طرح دعوا کنند و به صورت انفرادی مورد رسیدگی قرار گیرد، نتیجه دادرسی انفرادی آن است که همه زیاندیدگان باید فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین این دو را اثبات کنند و این امر بعضا منجر به عدم رغبت به طرح دعوا می شود. همچنین سرعت رسیدگی نیز کاهش یافته و به مرجع قضایی نیز هزینه تحمیل می شود. در کشور ایالات متحده آمریکا در مواجهه با چنین مواردی دعوای مسوولیت ناشی از خطای موجد خسارات انبوه «Mass Tort» تعریف شده است. مصادیق این دعوا زمانی است که دادگاه ها نیاز به مدیریت قضایی ویژه در مورد آن را احراز و با انتخاب رویکردی مناسب به حل و فصل آن  بپردازند. این مقاله به بررسی دعوای مذکور وتبیین ابعاد آن در حقوق ایالات متحده آمریکا پرداخته و سپس وضعیت مواجهه با آن را در نظام حقوقی کشور ایران مورد بررسی قرار داده است. نتیجه اینکه در نظام قضایی آمریکا دادگاه ها برای حل وفصل و مدیریت این دعاوی از بین رویکردهای مختلف، انتخاب می کنند و در نظام حقوقی ایران راهکاری برای مواجهه با این دعاوی اعم از دعاوی گروهی یا ادغام دعاوی وجود ندارد و ایجاد راهکار مناسب باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

    کلید واژگان: دعوا, مسوولیت, خسارات انبوه, فعل زیان بار, زیاندیده
    Hamid Kabiri Shahabad*

    Sometimes numerous persons are harmed by harmful act or acts, such as exposure to toxic substances or by a manufacturer using harmful substances in his products. If the harmed persons want to file a claim for damages and be investigated individually, the result of the Individual litigation is that they must prove harmful act, loss-making and causality between the two, and this sometimes leads to a reluctance to file a claim. Also The speed of investigate has slowed and burden costs to the judiciary. A lawsuit has been filed against such cases as "Mass Tort" in the United States. This lawsuit where judicial authorities acknowledge the need for special judicial management and resolve it by choosing the appropriate approach. This article examines this lawsuit and explains its dimensions in the United States of American’s law and then, has been examined the status of dealing with these lawsuits in the Iranian legal system. As a result, in the US judicial system, judicial authorities choose from a variety of approaches and resolve these lawsuits, and there is no solution in the Iranian legal system to deal with these lawsuits, whether class actions or consolidation, and development of appropriate solutions must be considered by the legislator.

    Keywords: Lawsuit, Liability, Mass Damages, Harmful Act, Harmed Person
  • علی رئیسی، مهرداد خدابخشی*
    اگر در اثر عملیات ساختمانی زیانی به دیگری وارد آید، مالک ساختمان، صاحبکار، مجری، مهندس طراح، مهندس ناظر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی اسباب طولی ایجاد خسارت بوده وتوزیع خسارت بین آنها مطابق ماده 526 قانون مجازات اسلامی به صورت تساوی می باشد. در پرونده موضوع این نوشتار در راستای عملیات ساختمانی، گودی به ارتفاع هشت متر حفر می شود و زیاندیده شب هنگام و به دلیل عدم وجود روشنایی به داخل گود سقوط نموده و فوت می شود. دادگاه زیان وارده را ناشی از اقدام زیاندیده برعلیه خود تلقی نموده و کارفرما را از اتهام تسبیب در جنایت غیرعمدی منجر به فوت، تبریه می نماید و هیچ گونه تحقیقی جهت بررسی قابلیت انتساب حادثه فوت به دیگر اسباب دخیل در عملیات ساختمانی به عمل نمی آورد. در این نوشتار با بررسی قابلیت انتساب ضرر وارده به اسباب فوق الذکر و انتقاد از استناد به قاعده اقدام به دلیل تقصیر متهم در عدم رعایت مقررات آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و انتساب ضرر به فعل متهم آگاه و مختار و لزوم آگاهی از ملک غیر و محصور بودن محل ورود جهت استناد به قاعده اقدام، بر ضرورت احتیاط محاکم در حفظ دماء مسلمین تاکید شده است.
    کلید واژگان: مسئولیت, کارفرما, اقدام, تقصیر, زیاندیده, قابلیت انتساب
  • محمد امامی پور
    اصلاح قانون بیمه شخص ثالث پس از چهل سال، هرچند با تاخیر صورت گرفت، ولی تحولی چشم گیر در عرصه مسئولیت مدنی و جبران خسارت را نوید می دهد. رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بیمه ای، شناورشدن مسئولیت بیمه گر، حذف مرور زمان، دعوت از بیمه گر درجلسه دادرسی، پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه، پرداخت فوری حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی به زیاندیده که در ماده 16 قانون جدید پیش بینی شده است و پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی را می توان از جمله امتیازات این قانون دانست.
    اما چالش های فراروی آن عبارت اند از: ابهام در اینکه منظور از مالک به عنوان دارنده، آیا مالک به موجب سند رسمی است یا فرد دارای قولنامه عادی یا سند وکالتی را نیز شامل می شود؟ آیا مفاد تبصره 3 ماده 1، نیاز به صدور حکم قضایی دارد؟ درمواردی که مقدار دیه تعیین شده به مراتب بیش از هزینه های انجام شده باشد، آیا پرداخت آن باز هم ضرورت دارد؟ با توجه به محدودبودن مسئولیت بیمه گر تا حد مبلغ مذکور در کارت بیمه، اگر بیمه گذار تا حداکثر مبلغ مزبور محکوم شد، پرداخت هزینه معالجه به عهده خود اوست یا بیمه گر؟ شرکت بیمه هنگام دعوت به دادرسی، آیا خوانده محسوب می شود یا فقط به عنوان مطلع حضور می یابد؟ ابلاغ رای به بیمه گر چه اثری دارد؟ آیا حق اعتراض دارد؟ اینها نمونه ای از پرسش هایی هستند که مبهم مانده اند و باید دید رویه قضایی چه پاسخی خواهد داد.
    کلید واژگان: بیمه شخص ثالث, بیمه گذار, بیمه گر, جبران خسارت, زیاندیده
    Mohammad Imamipour
    The Act of the third party insurance was amended after 40 years.Though late, this promises a striking development in the field of social responsibility and compensation. Clarification of the concept of possessor of policy, extension of insurance coverage, floating of the responsibility of insurer, elimination of the statute of limitations, calling the insurer to hearing session, acceptance of the policy as a guarantee, immediate payment of at least 50% of the approximate blodwyte to the victim (predicted in the Article 16 of the new Act) as well as a professional commission to resolve debates may be regarded as being among privileges of this Act.But, it faces some challenges as well. Ambiguity in the notion of owner as one who possesses policy: whether owner is the one who has an official document or the one who has some ordinary written promise or a proxy may be regarded as the owner. Does the content of the Clause 3 of the Article 1 require a legal judgment to be issued? In cases wherein the blodwyte determined is much more than the costs borne, should it [blodwyte] still be paid? The insurer's responsibility is limited to the amount mentioned in policy; now if the insured party was sentenced to pay more than that amount, who shall pay for the cure costs: the insurer or the insured party? When called to the hearing session, is the insurance company regarded as defendant or as an informed party? Of what influence is communication of the verdict to the insurer? May he protest? These are some examples of points which should be clarified; and, it remains to see how the judicial precedent reacts.
    Keywords: third party insurance, insurer, insured party, compensation, victim
  • محمدرضا مهماندار*
    کاربران ترافیک در یکی از سه نقش راننده، عابر پیاده و سرنشین از ترافیک بهره مند می شوند که نوع رفتار آنها در چرخه ترافیک علت اصلی 70 درصد حوادث رانندگی می باشد. در این میان نقش عابر پیاده بسیار پر اهمیت است چرا که هیچ کس نیست که در لحظاتی از عمر خود عابر نباشد، حتی دارندگان بهترین وسایل نقلیه هم وقتی در یک خیابان اتومبیل خود را پارک می کنند مجبورند عرض راه را برای رسیدن به سمت مخالف طی نمایند. اما این عابر پیاده در قوانین و مقررات کشور ما از چه حقوق و تکالیفی برخوردار است و به چه میزان در معرض خطر حوادث رانندگی است و در صورت بروز اینگونه حوادث، چه حمایتهای قانونی از وی وجود دارد، موضوعاتی است که ما قصد داریم در این مقاله به آنها بپردازیم.
    کلید واژگان: پلیس, تخلفات عابران, ترافیک, تشدید مجازات, تصادفات رانندگی, تقصیر, زیاندیده, عابر پیاده, مقررات راهنمایی و رانندگی
    Mohammad Reza Mehmandar *
    Legal framework dealing with the protection of pedestrians is a particular one, and thus calls for a specific attention. In this short article, my main concern is to examine protections offered by the Iranian legal system to pedestrians in Iran. It is obvious that this protection is not a one way privilege; there are some duties imposed by the Iranian legal system on pedestrians too. Mapping rights and duties of the pedestrians in Iran is the main task of this article.
    Keywords: pedestrian, Protection of Victims, Traffic Accident, Traffic Regulations
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال