جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "صلاحیت کیفری جهانی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «صلاحیت کیفری جهانی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
بیگمان حاکمیتها نسبت به اعمالی که در مقام حاکمیتی، مانند شکنجه، انجام میدهند، بسیار حساس هستند. چنین حساسیتی در قالب قواعد مصونیت تسکین یافته است. دیوان بینالمللی دادگستری در 2012 در قضیه مصونیت صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت مطلق قضایی دولت را پذیرفت. بنابراین قربانیان نقضهای قواعد حقوق بشر، از جمله قاعده آمره ممنوعیت شکنجه طبق رای دیوان نمیتوانند در دادگاههای دولتهای دیگر اقامه دعوا کنند. با این اوصاف، آیا قربانی شکنجه میتواند بدون مواجه شدن با سد مصونیت دولت، به اقامه دعوای مدنی در دادگاههای دیگر دولتها اقدام کند؟ این پژوهش تلاشی است تا نشان دهد که آخر این کارزار، مصونیت مطلق قضایی دولت نخواهد بود. با این استدلال که چند ماه پس از صدور رای دیوان، کمیته منع شکنجه در 19 نوامبر 2012، اقدام به صدور تفسیر عمومی شماره 3 در مورد ماده 14 کنوانسیون نمود، تفسیری که در آن کمیته از دولتها میخواهد تا به جبران خسارت همه قربانیان شکنجه بدون وجود ارتباط سرزمینی یا تابعیتی اقدام کنند. هر چند تا کنون دولتها در رویه تمایلی به اعمال صلاحیت مدنی جهانی در مورد ماده 14 نداشتهاند.
کلید واژگان: کنوانسیون منع شکنجه, مصونیت دولت, کمیته منع شکنجه, تفسیر عمومی, صلاحیت کیفری جهانی, صلاحیت مدنی جهانی, اعلامیه تفسیری, گزارش دوره ایIndeed it is true that Sovereignties are hypersensitive about their sovereignty acts. Same is for torture, when it done through sovereignty power. This sensitivity has been mitigated through immunity rules. International Court of Justice accepted absolute judicial immunity of sates in Jurisdictional Immunities case (Germany v. Italy) on 3 February 2012. Therefore, victims of human rights violations, including prohibition of torture, cannot bring a claim against the violator state in the foreign courts. Now, the question is that, is it possible that a torture victim bring a civil litigation in foreign court without facing immunity obstacle? This article is intended to prove this hypothesis that at the end of this contention, it wouldn’t be an absolute judicial immunity for states, With This argumentation that, the Committee against torture rendered the General Comment No 3 in respect of article 14 of the Convention against torture on 19 November 2012, and requires state parties to provide civil remedies for all of the victims, Regardless of territorial or nationality links.
Keywords: Convention against torture, State Immunity, Committee against torture, General Comment, universal civil jurisdiction, interpretative declaration -
با وجود تلاش های فراوان بین المللی برای برچیدن شکنجه، این عمل ضد انسانی هنوز در بسیاری از کشورها رواج دارد. حال آنکه حقوق بین الملل معاصر، قاعده منع شکنجه را به عنوان یکی از قواعد آمره می شناسد که این وصف خود دربردارنده لوازم حقوقی خاصی است. به علاوه، شکنجه یک جنایت بین المللی محسوب می شود و عاملان آن باید تعقیب و محاکمه شوند. این جستار، با بررسی چگونگی بروز آثار قاعده منع شکنجه در روابط بین دولت ها و همچنین رسیدگی کیفری به اتهام شکنجه در سطح بین المللی، به بیان برخی کاستی ها در مبارزه مؤثر با شکنجه می پردازد.
کلید واژگان: کنوانسیون منع شکنجه, گزارشگر ویژه در مورد شکنجه, حقوق بشر, قواعد آمره, تعهدات erga omnes, مصونیت قضایی دولت, مسئولیت بین المللی دولت, مسئولیت کیفری فردی, صلاحیت کیفری جهانی, آمریکا, اروپا, فلسطین, زندان ابوغریب, پایگاه گوانتانامو
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.