به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "ضابط" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «ضابط» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی ضابط در مقالات مجلات علمی
  • یدالله غلامی پور، حمید دلیر*، سید مهدی احمدی موسوی، محمد بارانی
    ضمانت اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می تواند به دو مدل «شیوه ای و نتیجه ای» تشریح گردد. در مدل شیوه ای صرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می شود، هر چند متهم، مرتکب جرم شده باشد. در حقوق آمریکا که از این مدل تبعیت می نماید، از اصل مشروعیت تحصیل دلیل، تحت عنوان «قواعد اکس-کلوژنری» نامبرده می شود. اقدامات ضابطان مانند دام گستری و معامله های صوری از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و دلایل تحصیل شده با این روش قابل استناد نیست. اعلان نمودن ادله به نفع متهم تحت عنوان «قاعده برادی» شناخته شده و متهم حق اعتراض به دلایلی که جهت دستگیری وی ارائه شده است را دارد. حقوق کیفری ایران به علت صراحت نداشتن ضمانت اجرایی همچون «قاعده بطلان یا رد ادله» می توان گفت از مدل نتیجه ای تبعیت می-نماید؛ زیرا در این مدل شیوه گردآوری دلایل اساس و نقطه تمرکز نمی باشد بلکه تاثیر کلی این شیوه بر نتیجه دادرسی ملاک می باشد. ادله ای مانند اخذ اقرار با شکنجه و اجبار توسط ضابطان هر چند براساس قوانین موضوعه، بدوا موجب سلب اعتبار آنان می گردد اما همین ادله در رویه قضایی به عنوان اماره در نظر گرفته می شود و بعضا یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی برای رسیدن به نتیجه دادرسی است. از پیامدهای این نوع مدل در سیستم کیفری ایران یکی گسترش اقرار محوری می باشد که باعث شده به شیوه اخذ آن نیز توجه شایسته ای نشود و دیگری عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب جهت ادله ای که با نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان تحصیل می شود، است.
    کلید واژگان: : ضمانت اجرا, تحصیل دلیل, ضابط, کشف جرم, اقرار
    Yedollah Gholamipour, Hamid Delir *, Sayed Mahdi Ahmadi Mousavi, Mohammad Barani
    The guarantees of lawful evidence can be explained in two models: "methodical and consequential". In a method model, the mere illegality of obtaining evidence leads to a rejection of its positive value, even if the accused has committed a crime. In American law, which follows this model, the principle of obtaining evidence is referred to as the " exclusionary rule ". Actions of judicial officers such as entrapment and Formal transactions are remedies for criminal liability and the reasons learned in this way can not be cited. Declaring evidence in favor of the accused is known as the "Brady rule" and the accused has the right to object the reasons given for his arrest. Iranian criminal law follows the result model due to the lack of guarantees such as the " The rule of invalidity of reason"; Because in this model, the method of gathering the reasons is not the basis and focus point, but the overall effect of this method on the outcome of the trial is the criterion. Obtaining evidence illegally, although in some cases initially leads to their discrediting, but the same evidence in judicial practice is considered as presumption and one of the ways that judges gain knowledge to achieve outcome of the trial. One of the results of this model is central confession in the Iranian penal system, which has led to pay proper attention to the method of obtaining it, and the other is the lack of provision of appropriate and effective enforcement guarantees for evidence that violates the defense rights of defendant.
    Keywords: Exclusionary Rule, Executive Officer, Crime Detection, Enforcement Guarantee, Confession
  • جواد طهماسبی*، عباس تدین، بتول پاکزاد، علی ناصر کلی وند
    تخصص گرایی در تمام امور به عنوان یک اصل اساسی در مشاغل و حرفه های امروزی مطرح شده است، به نحوی که دیگر نمی توان با دانش عمومی و تعاریف حاکم بر رفتارهای عمومی مشاغل و حرف مختلف نسبت به مسئولیت های آن انتظار پاسخ گویی داشت. بر همین اساس ضابطان قضائی نیز از این موضوع مستثنی نیستند، زیرا این پلیس علاوه بر جنبه های حرفه ای ارتباط مستقیمی با حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی دارد، به نحوی که تخصصی شدن امور مربوط به ضابطان و دادرسی افتراقی در حوزه اطفال، نوجوانان، زنان و افراد با خصیصه های خاص به عنوان یک ضرورت در نظام کنونی مطرح می شود. لذا با توجه به تاکید قانونگذار خصوصا در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (ماده 31) بعضی اصول لازم درباره این قشر در موارد ارتباطی با تاسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به نظر می رسد ساختار این نهاد در عدالت ترمیمی باید از نو تعریف و برای آن برخی اقدامات اساسی و ضروری درنظر گرفته شود. لذا در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی عناصر اساسی وضعیت پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان ناقض قانون در نظام دادرسی افتراقی و همچنین تاثیر آن ها در پیشگیری از جرائم به عنوان یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری در عدالت ترمیمی پرداخته ایم.
    کلید واژگان: پلیس ویژه, طفل, نوجوان, مسئولیت, ضابط
    JAVAD TAHMASEBI *, Abbas Tadayyon, Batool Pakzad, Alinaser Kolivand
    Specialization in all matters  As a basic principle  It has been raised in today's jobs and professions In such a way, it is no longer possible to expect to respond to its responsibilities with general knowledge and definitions governing the general behavior of different jobs and professions.Accordingly, judicial officers are not exempted from this issue Because this police, in addition to professional aspects, is directly related to human rights and maintaining human dignity In such a way that the specialization of matters related to officers and differential proceedings in the field of children, teenagers, women and people with special characteristics is presented as a necessity in the current system. Therefore, according to the legislator's emphasis, especially in the Criminal Procedure Law approved in 2013 (Article 31), some necessary principles regarding this group in cases related to the establishment of the special police for children and adolescents, it seems that the structure of this institution in restorative justice should be redefined.And for that, some basic and necessary measures should be considered.Therefore, in this article, analytically and descriptively to examine the basic elements of the specialized police situation of children and juveniles who violate the law in the differential justice system as well as their impact on crime prevention as one of the important missions of criminal law it is dealt with in restorative justice.
    Keywords: Special Police, Child, Adolescents, Responsibility, Retentive
  • محمدعلی عزتی، علیرضا سایبانی*، محمد مهدی ساقیان

    رعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می باشد. یافته های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می باشد.

    کلید واژگان: ضابط, پلیس, حقوق بشر, الزامات و اصول حقوق بشری, کشف جرم
    Mohammad Ali Ezzati, ali reza saybani*, Mohammad Mehdi Saghian

    Observing Human Rights is one of the main obligations of the institutions affiliated with the criminal justice system. In this system, bailiffs are representatives tasked with detection of a crime. These officers are required to observe the principles of Human Rights when detecting a crime. The principles of Human Rights which should be observed regarding the defendants at the stage of crime detection include: respecting the rights of the detainee, infrastructure optimization, the principle of respect for the dignity, honor and personality of individuals, the principle of respect for the freedom of individuals and the prohibition of arbitrary detention of defendants, and the principle of respect for privacy. In addition, respecting the rights of detainees include: observing the principle of the legitimacy of criminal interrogation, the right to have an attorney from the beginning of the proceedings, and consideration of the presumption of innocence at the stage of crime detection. In addition to Islamic jurisprudential principles and sources, some international treaties have been signed in this regard, including the Universal Declaration of Human Rights (1948), which contains the doctrines outlined in Islam. In addition to incorporating these principles into the Constitution under Articles 22, 27, 37, 38, etc. The Iranian legislature has addressed this issue in ordinary laws, including both substantive and procedural law. The Code of Criminal Procedure incorporates these principles by making significant adjustments in their foundations and elements.

    Keywords: Bailiff, Police, Human Rights, Human Rights Requirements, Principles, Crime Detection
  • علیرضا سایبانی*، مجتبی قهرمانی

    تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و ابلاغ مستقر در محل دادسرا و تحت نظارت و تعلیمات دادستان، نوآوری دو دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 و 1391 رئیس قوه قضاییه است. ایجاد پلیس مذکور، با قانون اساسی مغایرتی ندارد و در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به وظیفه اجرایی و تشکیل آن در واحدهای اجرای احکام کیفری و تعزیرات حکومتی اشاره شده است. هدف از تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام است. در راستای تسریع در ابلاغ اوراق قضایی این پلیس وظیفه ابلاغ احضاریه، ابلاغ به کفیل و وثیقه گذار، ابلاغ برگ جلب و ابلاغ به محکوم له را به عهده دارد. در راستای تسریع در اجرای احکام، پلیس ویژه، وظیفه جلب محکوم علیه، اجرای دستورات مربوط به رفع تصرف از اراضی، اجرای مجازات های سالب حیات، اجرای مجازات های بدنی، نظارت بر حضور و فعالیت محکومان به تبعید یا اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اموال ناشی از جرم را به عهده دارد.

    کلید واژگان: ابلاغ احکام, اجرای احکام کیفری, پلیس ویژه, ضابط
    Alireza Saybani*, Mojtaba Ghahramani

    Establishment of The special police formation for enforcement of penal sentences and announcement at the court and under the supervision of prosecutor’s training is the innovation derived from the two guidelines for organizing the execution units of the penal judgments adopted by the head of the judiciary in 2009 and 2012. There is no conflict between forming special police and the constitution, and its executive function and formation in the units of enforcement of penal sentences and government sanctions are regulated by customary law, such as 2013 Code of Criminal Procedure and 2013 Anti-Smuggling of Goods and Currency Act. The purpose of the special police formation is to quick announcement and the fast implementation of sentences. However, this issue has not been addressed in spite of sufficient regulations and the strong need for specialized enforcement units to enforce judicial orders and decisions. The purpose of the article is to outline the legal status and duties of the special police force in enforcing sentences and notifications and to draw the attention of the authorities to the establishment of this institution throughout the country. This paper is a descriptive-analytical and documentary study that has been prepared through library study
    As well as the use of judicial experiences, especially the enforcement of criminal sentences and the establishment of police in Hormozgan province and it is trying to address the role and position of the police in organizing enforcement of penal sentences units.

    Keywords: special police, restraining person, enforcement of penal sentences, announcement in enforcement
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال