جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « عین مرهونه » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «عین مرهونه» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 58 (تابستان 1403)، صص 509 -538شرط تعلق عین مرهونه به مرتهن در صورت عدم پرداخت دین در سررسید آن از جمله شروطی است که در ضمن عقد رهن آورده می شود. در مورد وضعیت این شرط در فقه و حقوق ایران اختلاف نظر وجود دارد. بطلان این شرط در بین فقهای امامیه نظری غالب و قریب به اتفاق است، اما بین حقوق دانان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ این عمل حقوقی، ماهیتا نوعی ضمانت اجرا (وجه التزام) در خصوص تعهد راهن است که به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی گنجانده می شود؛ اما اینکه ذیل کدام نوع از انواع شروط ضمن عقد قرار می گیرند، نیازمند تامل بیشتری به نظر می رسد. با توجه به ماهیت شرط صفت، بدیهی است که شمول این شرط بر موضوع بحث منتفی است و مسئله باید در مورد شرط نتیجه و شرط فعل بررسی شود؛ این شرط ضمن عقد رهن در قالب شرط نتیجه و همچنین شرط فعل قابل طرح است و هرکدام وضعیت و آثار خاص خود را دارد و در عین حال، می تواند نوعی وجه التزام باشد که طرفین برای نقض قرارداد پیش بینی کرده اند. در رویه قضایی نیز بدون آنکه اجماع و اتفاق نظری وجود داشته باشد، گرایش به بطلان شرط تعلق مورد رهن به مرتهن قوی است. با توجه به مواد قانون ثبت و اصول تفسیر حقوقی به نظر می رسد، اصل بر صحت این گونه شروط است، مگر اینکه ثابت شود، اصل مغابنه رعایت نشده است.کلید واژگان: شرط نتیجه, عین مرهونه, معامله با حق استرداد, بیع معلق, رهن موقت}The condition that the mortgaged property belongs to the mortgagor in case of non-payment of the debt on its due date is one of the conditions included in the mortgage contract. There is a difference of opinion regarding the status of this condition in Iranian jurisprudence and law. The nullity of this condition is a dominant and overwhelming theory among Imamiyyah jurists, but there is a difference of opinion among jurists in this regard; This legal act is essentially a type of performance guarantee (bond) regarding the mortgage obligation, which is included in the main contract as a condition attached to the contract. But under which types of conditions are included in the contract, it seems that more consideration is required. Considering the nature of the condition of the adjective, it is obvious that the inclusion of this condition is excluded from the subject of the discussion and the issue should be investigated regarding the condition of the result and the condition of the verb; This condition can be proposed in the mortgage contract in the form of a result condition as well as a verb condition, and each of them has its own status and effects, and at the same time, it can be a type of obligation that the parties have foreseen for breach of contract. In the judicial procedure, even without consensus, the tendency to invalidate the condition of the mortgagee's belonging to the mortgagor is strong. According to the articles of the registration law and the principles of legal interpretation, it seems that the principle is on the validity of such conditions, unless it is proven, the principle of repudiation has not been observed.Keywords: Corollary Condition, Mortgaged Property, TRANSACTION WITH THE RIGHT OF RESTITUTION, Suspended Sale, Temporary Mortgage}
-
یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد. عقد رهن از عقود عینی است، یعنی عقد رهن علاوه بر ایجاب و قبول طرفین عقد، نیازمند قبض و اقباض عین مرهونه از جانب مرتهن است و باید مال مرهون به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که توسط طرفین معین می گردد داده شود. قانون مدنی در ماده 772 می گوید:« مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.» گفته شده هدف از رهن این است که مرتهن از حبس مورد رهن و امکان دسترسی به آن مطمین شود.(کاتوزیان، ناصر،1382، جلد 4، ص 328).حال که عین مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد ممکن است از جانب راهن، معاملاتی نسبت به عین مرهونه صورت گیرد. اینکه این معاملات به چه صورت خواهد بود بستگی به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه را دارد. قانونگذار در مواد 793 و 794 قانون مدنی به این موضوع پرداخته است.
کلید واژگان: عقد رهن, راهن, مرتهن, عین مرهونه, حق عینی, قانون مدنی} -
قانون مدنی در دو ماده متفاوت، احکامی را بیان کرده است که از نظر نگارش بی شباهت به یکدیگر نیستند. ماده 793 ق.م مقرر می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و طبق ماده 460 ق.م «در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». این دو ماده حاکی از منع تصرف است یکی در عین مرهونه و دیگری در مبیع شرطی. حکم تصرفات ناقل در این دو ماده مبهم بوده و این ابهام پرسش هایی را در ذهن ایجاد می کند، ازجمله این که فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی چه حکمی دارد؟ آیا تفاوت های موجود در این دو ماده باعث تفاوت در حکم این دو عقد می شود؟ با تامل در آثار فقهی و حقوقی می توان گفت علی رغم تفاوت های موجود در نگارش این دو ماده، این مواد به نوعی مکمل یکدیگر بوده و از مبنا و حکم واحدی پیروی می کنند. فروش اعیان مذکور، غیر نافذ و مراعی به رفع مانع (انتفای حق غیر) است. هدف این نوشتار مقایسه بیع نسبت به عین مرهونه و عین مبیع شرطی از جهت حکم وضعی و مبانی فقهی و حقوقی به منظور ارایه راهکار برای رفع ابهامات مواد مذکور است. در پایان نیز مواد پیشنهادی فاقد ابهام های مذکور ارایه شده است.
کلید واژگان: حق عینی, عدم نفوذ, عین مرهونه, مبیع شرطی}Legal Studies, Volume:12 Issue: 4, 2021, PP 137 -172Civil code identifies two rules which are similar to each other in writing.Article793 states that“The pledger cannot enter into possession of the pledge in such a way as to be contrary to the rights of the creditors,except with the latter’s permission.And article460 states that“In a conditional sale,the purchaser may not perform any proprietary act regard to the object of sale which conflicts with the option,such as conveyance and the like”.Both these articles indicate prohibition of proprietary.The rule of conveyor’s act of proprietary is ambiguous in these two articles.The ambiguity in these articles creates some questions.What are the rules of sale of the pledge and sale of the object of conditional sale? Do the differences between these two articles lead to a different rule in these two contracts?Comparing juridical and legal viewpoints regarding this issue,it can be said that despite the differences in the writing of these two articles,these articles complement each other and follow the same principle and rule.The sale of these objects is voidable and observed until lapsing another’s right.The present investigation aims at comparing the subject of sale in relation to the pledge and the object of conditional sale regarding to juridical and legal principles in order to provide solutions to remove ambiguity existing in these two articles.Finally,the proposed articles without the foregoing ambiguous are presented.
Keywords: Object of the conditional sale, Pledge, Voidableness, Objective right}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.