جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « فروش اعضای بدن » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

اگرچه قانونگذار در ماده واحده ی پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 17/10/1379 مجلس شورای اسلامی در خصوص امکان یا عدم امکان پیوند اعضا از زندگان سکوت اختیار کرده است لکن فتاوی صادره از سوی فقها در این زمینه نشان دهنده ی مشروعیت پیوند عضو از زندگان به شرط پرهیز از هلاکت و ضرر شدید دهنده ی عضو می باشد. قاعدتا اراده ی طرفین برای پیوند عضو در قالب یک عمل حقوقی منعکس می گردد و عقد بیع به عنوان یکی از شایع ترین عقود معین در بین جامعه وضعیت ویژه ای در این رابطه خواهد داشت. پیرامون جایگاه خیارات در قراردادهای خرید و فروش اعضای بدن می توان گفت به استثنای خیار شرط و حیوان جریان سایر خیارات در این دسته از عقود امکان پذیر خواهد بودالبته نکته ی حایز اهمیت این است که باید عضو مبادله شده را بعد از انجام عمل پیوند، در حکم تلف شده قلمداد کنیم چرا که جدا کردن مجدد آن جهت پیوند دوباره مسلتزم تلف واز بین رفتن کارکرد آن است زیرا از نظر علم پزشکی پیوند عضوی که قبلا یک بار پیوند شده است غیرممکن می باشد پس در مواردی که در عقد بیع اعضای بدن، خیاری جریان پیدا کند باید بین قبل و بعد از انجام عمل پیوند قایل به تفکیک شد و در حالت دوم تنها رجوع به مثل یا قیمت را ممکن دانست.