جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « قانون داوری تجاری بین المللی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «قانون داوری تجاری بین المللی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
پیش بینی جهات متعدد بطلان رای داوری در قانون داوری تجاری بین المللی در قیاس با مقررات آنسیترال و کنوانسیون نیویورک، از جمله از جمله نقدهایی است که بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران وارد است. در این خصوص بند 3 ماده 34، از جمله جهات بطلان رای را، مغایرت رای داور با مفاد اسناد رسمی مربوط به اموال غیرمنقول دانسته است. در توجیه چرایی درج این مقرره، سه دسته دیدگاه مطرح شده است؛ عده ای مبنای این حکم را خروج موضوعی نقل و انتقال اموال غیرمنقول از حیطه اعمال تجاری برشمرده و آن را خارج از صلاحیت داوری دانسته اند؛ عده ای دیگر آن را بر مبنای مغایرت با نظم عمومی توجیه کرده اند و دیدگاه سوم آن را مطابق با داوری ناپذیری حقوق عینی در اموال غیرمنقول برشمرده است. این مطالعه بر مبنای نقد رویکرد قانونگذار نسبت به بیان جهات متعدد بطلان رای داوری، نظریه می باشد.
کلید واژگان: بطلان رای داور, داوری ناپذیری حقوق عینی, قانون داوری تجاری بین المللی, مغایرت رای داور با سند رسمی, مغایرت رای داور با نظم عمومیArticle 34 of the Iranian LICA mentions several reasons for setting aside the arbitration award in three paragraphs. The last cause, to a large extent similar to the fifth paragraph of Article 489 of the Civil Procedure law, refers to the "Conflict of the Arbitration Award related to Immovable Property with the Provisions of the Notarial Documents". A cause due to its lack of clarification in the UNCITRAL Model Regulations and the 1958 New York Convention raises the question of what is the meaning of the "Notarial Document" contained in this paragraph and what are the justifications for including or removing this exception in the provisions of the Iranian LICA.This analytical descriptive article has reached the following conclusions using the library research method, First of all, the intention of the legislator in this provision is the specific concept of the notarial document - in the sense of a document prepared by the notary; Because the subject of the law is commercial arbitration, and commercial operations as defined in articles one to three of the Commercial Code, usually refers to transactions. Therefore, if the third paragraph of Article 34 has a concept about commercial operation, that concept appears only by manifesting the meaning of the notarial document in the "document prepared by the notary." Also, part of the third paragraph of Article 34 holds, "unless the "arbitrator" has been authorized to act as "amiable compositeur" regarding the latter issue." implicitly implies that a legal relationship has been concluded between the parties within the framework of the notarial document in question, which, in the form of its terms, the arbitrator has been given the right to compromise.Secondly, Regarding the concept of setting aside the immovable property arbitral award based on Conflict with the provisions of the notarial act, three main points of view have been raised in the opinion of arbitration law experts, based on which they have considered the requirement mentioned above as a redundant provision:The Non-incorporation of subject matter point of view believes that the transfer of immovable property is outside the scope of the LICA due to the non-commercial nature of the immovable transaction. The main challenge of the present view is the neglect of the wide scope of commercial operations of Article 2 of the LICA, derived from the footnote of Article 1 of the UNCITRAL model regulation, and conflicts with Article 2 of the Commercial Code.Although it may be said, since joining the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Iran, like many countries, has used the right of reservation of paragraph one of Article 3 of the Convention regarding the governance of internal regulations in the definition of commercial operations, the Commercial Code definition of commercial operations is acceptable; However, in rejecting this argument, the possibility of difference between the concept of commerciality in the New York Convention and commerciality in the LICA has been mentioned. Even beyond that, it has been said that if Iran has accepted the New York Convention subject to the definition of commercial operations according to its internal regulations, this does not mean applying articles two and three of the Commercial Code. It also makes sense to refer to the general criteria of the LICA.The view of Conflict with public order believes that from the perspective of domestic law, immovable property is a part of the territory of countries, and the sensitivity of the legislator regarding immovable property and the possession of foreigners has historical roots, which places it in the category of domestic public order. According to some jurists, this sensitivity in the field of land registration system has become much more intense, especially after the events in Palestine.From an international point of view, the Lex rei sitae is one of the oldest rules in private international law, according to which the legal regime governing immovable property is assumed to be the law of the country where the property is located. In this regard, land registration rules are considered a manifestation of public order based on the Lex rei sitae.In this regard, although according to the acceptance of the land registration system in most countries, it may appear that the acceptance of this theory is not compatible with the concept of relativity in public order. But considering that relativity can be different based on the concept and scope of public order in different countries (spatial Conflict) or different periods (temporal Conflict), although from a spatial perspective, the issue of notarial documents has an almost universal consensus; From the temporal point of view, the relativity discussed can be attributed to the issue of notarial documents.The third point of view regarding the non-arbitrability of claims related to real rights believes that arbitration is only specific to the rights of obligations and cannot refer to real rights, which have to be registered in the land registry. In criticizing this point of view, it should be mentioned that according to the rule in Iranian private law, except in cases where the law prohibits arbitrability, all claims are arbitrable, and immovable property is not excluded from this principle. In this regard, the pre-sale contract is one of the contracts that, according to Article 3 of the building pre-sale law, is made through the preparation of a notarial document by the notary and its notice is sent to the local registry office and included in the title document. However, paragraph 10 of Article 2 of the law provides the mandatory arbitration mechanism. Article 20 of this law states that all disputes related to the pre-sale contract have been subject to arbitration.Therefore, paragraph 3 of article 34 of the LICA is part of the second paragraph of the same article. On this basis, it is suggested that it be removed according to the logical justification based on the doctrine of Conflict with public order. With this action and regarding the above-mentioned interpretation, Iranian regulations consider international standards, and respect for notarial documents is maintained in terms of public order.
Keywords: Setting aside the Arbitral award, Conflict of the Arbitral Awards with the Notarial Act, Conflict of the Arbitral Awards with the Public Order, Non-Arbitrability of Real Rights, Law of International Commercial Arbitration -
امروزه داوری تجاری به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل اختلاف، نقشی پر اهمیت در حل و فصل اختلاف های تجاری بین المللی ایفا می نماید. همین امر موجب تدوین قوانین در کشورهای مختلف و همچنین شکل گیری نهادهای داوری ملی و بین المللی شده است. این قوانین و مقررات ملی و بین المللی(مقررات رسیدگی در نهادهای داوری بین المللی) دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند که بررسی و مداقه در آنها می تواند منجر به تسهیل استفاده از نهاد داوری و اجرای آراء آن گردد. بر این اساس چالش اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی تفاوت های و شباهت ها در مقررات سازمان جهانی مالکیت های فکری و قانون داوری تجاری بین المللی ایران. در واقع، با توجه به اینکه نهاد داوری وایپو یکی از فعالترین نهادهای داوری در سطح بین المللی می باشد، بررسی قوانین و مقررات آن از یک سو ما را با شیوه رسیدگی در این نهاد داوری آشنا می سازد و از سوی دیگر، تفاوت ها در روند رسیدگی داوری در این نهاد و قانون داوری تجاری بین المللی را نیز آشکار خواهد نمود. در انتهای این پژوهش مشخص می شود که قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری اصولا تابع حاکمیت اراده یا قانونی است که طرفین قرارداد با توافق تعیین می کنند. تعارض قواعد آمره ملی کشورها با قواعد بین المللی باعث نادیده گرفته شدن این قواعد از سوی داوران علیرغم اراده طرفین می شود. وضعیت حمایت از مالکیت فکری در ایران به نظر می رسد دارای پایه های جدید و گاها سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین جدید دارد. تفاوت هایی که در مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری وجود دارد مانند محرمانه بودن داوری، سرعت در رسیدگی، قطعیت آراء بدون حق اعتراض، تجدید نظر خواهی و نهادی بودن مقررات داوری (Wipo) به نظر می رسد در مقررات داوری تجاری بین المللی وجود ندارد یا کم رنگ می باشد.
کلید واژگان: داوری تجاری بین المللی, سازمان جهانی مالکیت فکری, قانون داوری تجاری بین المللی -
به جهت گسترش روزافزون ارتباطات ملی و بین المللی و تخصصی شدن اختلافات بین اشخاص، گرایش به نهاد داوری در حال گسترش است. به دلیل موازی بودن فعالیت های داور و دادگاه در برخی موارد و ارتباط تنگاتنگ این دو مرجع حل اختلاف مشخص کردن محدوده دخالت دادگاه در امر داوری مسیله ای ضروری و مبتلابه نظر می رسد. داوری، روشی حقوقی و شبه قضایی باهدف حل وفصل اختلاف های حقوقی، به دلیل فوایدی ازجمله: عدالت و کارایی بهتر، حفظ منافع طرفین و حل مسالمت آمیز اختلاف ها، محرمانه بودن داوری، سرعت در حل وفصل اختلاف ها، امکان اجرای بهتر و سریع تر احکام است. مستثنا شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد؛ اما این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رای داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رای داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد، بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. در بیشتر نظام های حقوقی با تصویب قوانین مستقل و وضع موادی مرتبط با مداخله دادگاه ها درروند آن، موردتوجه قرارگرفته است.
کلید واژگان: مداخله دادگاه, جریان داوری, قانون داوری تجاری بین المللی, کنوانسیون نیویورک, قانون آنیسترالThe arbitration tendency is expanding due to the increasing development of national and international relations as well as the disputes specialization among individuals. Because of the parallel activities conducted by both arbitrator and the court in some cases as well as the close relationship between both mentioned authorities, resolving the scope of court’s arbitration involvement seems to be an essential and problematic issue. Arbitration, as a legal and quasi-judicial technique with the aim of resolving legal disputes, due to some advantages as better justice and efficiency, protection of the parties’ interests and peaceful settlement of disputes, arbitration confidentiality, speed in resolving disputes, will lead to better and faster sentence execution. The exclusion of court’s jurisdiction does not mean that courts do not interfere in arbitral proceedings. Arbitration cannot be survived without any court’s intervention. However, this interference should be delimited and limited; otherwise it may turn into an expression to avoid referring sentence purpose to arbitration. In this regard, the court’s minimum intervention in execution of arbitral award and when the losing party refuses to execute voluntarily, it becomes essential. The courts’ involvement in arbitration can be before this, during arbitration or even after the arbitral award. At any stage, this interference, as supervisory or assisting, articulates a significant section of courts’ proceedings in arbitration process. In most legal systems, it has been considered by enactment of independent laws and articles enactment related to the courts’ intervention in its process.
Keywords: court intervention, Arbitration, international trade arbitration law, New York Convention, Uncitral law -
در صورتی که ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی وجود داشته باشد، محدودیت و محدوده صلاحیت مرجع داوری، با وجود این ادعا چیست؟ این همان مطلبی است که با عنوان صلاحیت بر صلاحیت مطرح شده و باید بررسی شود که این صلاحیت را می شود برای مرجع داوری هم به رسمیت شناخت یا نه. در واقع با تفسیر قرارداد اصلی یا شرط داوری، مشخص خواهد شد که طرفین با توافق بر داوری، به طور ضمنی و چه بسا صریح، مرجع صالح برای تشخیص صلاحیت مشخص کرده اند. منظور از اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت داور این است که چنانچه بنا به هر دلیلی، صلاحیت داور مورد تردید قرار گیرد، این خود داوران هستند که صلاحیت رسیدگی به صلاحیت به موضوع را دارند و خود داور می تواند در مورد صلاحیت خود اظهارنظر کند. هدف از این نگارش بررسی این مطلب در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران، با نگاهی به قوانین و مقررات بین المللی در این زمینه است.کلید واژگان: داوری, قاعده خودصلاحیتی, استقلال شرط داوری, قانون داوری تجاری بین المللی, آیین دادرسی مدنی
-
بررسی تطبیقی استقلال شرط داوری در قانون داوری تجاری بین المللی با حقوق انگلیس با نگاهی به رویه قضایییکی از این روش های حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف به طریق داوری، شرط داوری است که ضمن قرارداد اصلی درج شود و به آن شرط ارجاع امر به داوری گفته می شود؛ بدین صورت که طرفین قرارداد، ضمن عقد اصلی خویش، راه حل داوری را برای حل وفصل اختلافات ناشی از قرارداد اصلی معین کرده اند. از نتایج تبعی بودن شرط داوری این است که با وجود صحیح بودن قرارداد اصلی، شرط نیز معتبر خواهد بود و در صورت انحلال عقد اصلی، شرط داوری نیز خودبه خود منحل می شود، اما اگر قایل به نظریه استقلال شرط داوری باشیم، در صورتی که قرارداد اصلی به هر دلیلی نافذ و صحیح نباشد، بطلان و عدم اعتبار، به شرط ضمن آن سرایت نخواهد کرد. هدف از این نوشتار این است که نظریه استقلال شرط داوری را در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و مطالعه تطبیقی آن با قانون داوری انگلیس مصوب 1996 مورد مطالعه قرار داده و نگاهی نیز به رویه قضایی موجود در این دو کشور داشته باشیم. به نظر می رسد در هر دو سیستم حقوقی اصل استقلال شرط داوری به رسمیت شناخته شده است.کلید واژگان: استقلال شرط داوری, قانون داوری تجاری بین المللی, قانون داوری انگلستان, رویه قضایی, موافقتنامه داوری
-
این پژوهش در صدد است به این سوال پاسخ گوید که آیا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، قانون داوری تجاری بین المللی ایران را به چالش خواهد کشید؟ فرصت ها و تهدیدهای قانون فعلی داوری تجاری بین المللی در رابطه با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی چه می باشد؟ قانون داوری تجاری بین المللی تا چه میزان قابلیت انطباق با موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی را دارد؟ علیرغم اینکه قانون داوری تجاری بین المللی ایران برگرفته از قانون نمونه آنسیترال می باشد، با این حال در برخی موارد با آن قانون ناهماهنگی هایی دارد. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی می بایست قوانین و مقررات مرتبط خود را با موافقتنامه های آن سازمان نیز منطبق نماید. یکی از قوانین مهم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، قانون داوری تجاری بین المللی می باشد که مواد آن در برخی موارد جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تهدید بوده و در برخی موارد فرصت تلقی می شود. بدیهی است جهت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، می بایست تهدید ها به فرصت تبدیل شود و قواعد ناسازگار آن به روز رسانی و اصلاح گردد.کلید واژگان: قانون داوری تجاری بین المللی, سازمان تجارت جهانی, آنسیترال
-
در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون قرار می گیرند، باید به صورت کتبی تنظیم گردند. در وضعیت فعلی حقوق ایران، می توان قرارداد داوری داخلی را از جمله عقود رضایی دانست، اما با توجه به مزیت شکل گرایی در حفظ و قوام قراردادها، به نظر می رسد که حکم قانون داوری تجاری بین المللی با اهداف داوری سازگارتر است و اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه ضروری می نماید، زیرا چنانچه لازم باشد دستگاه قضایی وقت خود را به بررسی وجود یا عدم وجود قرارداد شفاهی داوری اختصاص دهد، به نفع طرفین دعوا و نیز نظام قضایی است که از ابتدا قرارداد داوری نادیده گرفته شده و دعوای اصلی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. آموزه های حقوق تطبیقی نیز بر پذیرش چنین راه حلی تاکید دارند.
کلید واژگان: داوری, قرارداد داوری, قرارداد تشریفاتی, قرارداد رضایی, موافقت نامه داوری, قانون داوری تجاری بین المللیIn the civil procedures act 1379 the act reference of Arbitration is stipulated in agreement and arbitration clause due to no exact order of Arbitration contract class. However، the civil law relies on the basis of Consensual contracts. In contrast، the international commercial law relies on the Arbitration contract as written form. According to the international commercial law، the Arbitration contract is administered under this act and must be in writing form. In current legal conditions of Iran، the national Arbitration contract is known as consensual but the benefits of the formalism is the compatibility of the international commercial law with goals of judgment and the amendment of the civil procedures law seems necessary because، if necessary، the courts dedicates to investigate the existence or non-existence of the unwritten contract that is concordant to the parties and the law system that firstly neglected the Arbitration contract and the majorKeywords: Arbitration contract, special contract, consensual contract, Arbitration agreement, international commercial Arbitration law -
اختلافات تجاری در دنیا اصولا با استفاده از داوری تجاری بین المللی حل و فصل می شود. در کنار شکل گیری داوری تجاری بین المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت، مهم ترین ویژگی این نظام جدید است. امروزه آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی در بسیاری از نظام های حقوقی و اسناد بین المللی، شناسایی شده و اجرا می گردند. در حقوق ایران، اگرچه با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی و الحاق به کنوانسیون نیویورک، برخی موانع اجرای آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی مرتفع گردید، ولی اصلاح مقررات در جهت پذیرش صریح قواعد فراملی، محدود کردن موارد ابطال رای داور در داوری های تجاری بین المللی و اصلاح رویه قضایی در جهت محدود کردن مفهوم نظم عمومی، بسیار ضروری به نظر می رسد.
کلید واژگان: قواعد فراملی, داوری تجاری بین المللی, نظم عمومی, شناسایی و اجرای آراء داوری, قانون داوری تجاری بین المللیInternational business disputes are usually resolved through the use of international commercial arbitration. However, beside the formation of the ICA as a transnational reference to resolve the business disputes, a particular legal system, distinctive from national and international legal systems, was gradually set up and called "Lex Mercatoria", with the main distinction of independence from the state or government. Today, arbitral awards upon Lex Mercatoria are widely recognized and enforced in a great number of legal systems and international documents.In Iran, although by approving the "ICA Act" and joining the New York convention, some restrictions on the enforcement of arbitral awards which are based on Lex Mercatoria were removed, some other measures including the amendment of the regulations for explicitly accept this rules, limiting the number of revocation on this awards, and improving the legal procedures to limit the concept of public order are required.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.