جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "قانون مداری" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «قانون مداری» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 122 (تابستان 1402)، صص 159 -189دو تصور از نقش قاضی در جامعه سیاسی را می توان در تقابل با هم نهاد: قاضی کنشگر و قاضی خوددار. قاضی کنشگر از منصب قضا فرصتی برای تحقق آرمان های اجتماعی مانند پاسداری از حق های مردم و عدالت اجتماعی می سازد. در مقابل، قاضی خوددار تا حد ممکن می کوشد با رویکرد متن گرایانه قانون را اعمال کند و از کنشگری در جهت تحقق آرمان های اجتماعی بپرهیزد. مقاله پیش رو چهارچوبی نظری برای فهم کنشگری قضایی مهیا می کند. کنشگری قضایی، مخاطراتی مهم دارد و ممکن است به ارزش های مهم حقوقی مانند تفکیک قوا و دموکراسی لطمه برساند. با این همه، مقاله استدلال می کند تحت شرایطی می توان از قسمی کنشگری قضایی مشروع سخن گفت. به این منظور، ناگزیریم درباره جهت کنشگری و زمینه سیاسی آن بیندیشیم. در نهایت، مقاله با روش هنجاری نشان می دهد که موجه است قاضیان با رعایت موازین در برابر «جنگ قانون گذار علیه حکومت قانون» بایستند و کنشگرانه از حق های مردم پاسداری کنند.کلید واژگان: کنشگری قضایی, جنگ قانون گذار علیه حکومت قانون, پاسداری از حق ها, قانون مداریTwo categories of the judicial role in political society can be separated: the activist judge and the self-restrained judge. The activist judge utilizes the judicial office to realize social ideals such as protecting people's rights and social justice. On the other hand, the self-restrained judge tries as much as possible to apply the law with a textual approach and avoids activism. The article provides a theoretical framework for understanding judicial activism. Judicial activism has significant risks and may harm legal values such as the rule of law, separation of powers, and democracy. Despite all this, the article argues that we can talk about legitimate judicial activism under certain conditions. So we must think about the activism's direction and political context. The article shows that it is justified for judges to resist the "lawmaker's war against the rule of law" and actively protect people's rights against the encroachments of the ruling system..Keywords: Judicial Activism, lawmaker', s war against the rule of law, protection of Rights, the rule of law
-
معنای اصطلاحی قانون مداری احترام گذاشتن به قانون ورعایت کردن آن است.قانون مداری به معنای اطاعت و تبعیت از قانون میباشد.رعایت قانون در تمامی حوزه ها باید اعمال گردد و از جمله ی این حوزه هایی که رعایت قانون در آن الزامی میباشد حوزه ی حقوق اداری است.در حوزه ی حقوق اداری و درادارات و ارگان های دولتی اعمال اداری وجود دارد و اعمال اداری در دسته بندی کلی آن به دو دسته ی اعمال اداری یک جانبه و اعمال اداری دوجانبه تقسیم میگردد.اصل و قاعده بر این میباشد که هردو اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه باید از موازین قانونی تبعیت کند و مرجع رسیدگی به نقض اصل قانونمداری در اعمال اداری ادارات در ایران برعهده ی دیوان عدالت اداری میباشد.منظور از قانون اعم است و شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و مقررات اجرایی و معاهدات بین المللی میباشد.مرجع ناظر بر رعایت موازین قانونی در ادارات ایران برعهده ی دیوان عدالت اداری می باشد.
کلید واژگان: قانون مداری, اعمال اداری, دیوان عدالت اداری -
The judicial review is a control that its sanction is annulment of administrative act (regulations) or obligation of administrative authorities to do it according to judicial verdict. Consequently, the judicial review is the relation between two competences: the executive competence that regulations are established in this framework and the control competence that judicial review is applied in its context. Perhaps, the most effective competence of the Administrative Justice Court is the judicial review competence on the regulations mentioned in article 19(1), where investigation of them is by the General Assembly as the highest authority in the Administrative Justice Court. The aim of this article is to analyze methods of applying the judicial control of regulations by Administrative Justice Court (formal and substantial) and evaluation of their legality standards. In this scope, we are going to prove the hypotheses that by distinction of the parties of article 19(1) and extensive interpretation of them, the General Assembly can have an absolute and general control over regulations. In fact the judicial review should not be based on a limited interpretation of Article 19 (1). Instead, this control can be applied more effectively by considering the logic of functions of the Administrative Justice Court according to articles 170 and 173 of the constitution of the Islamic Republic of Iran and general principles of the administrative law and public law (effective protection of citizenship rights and guaranty of legal security).Keywords: Administrative Justice Court, Legality, Judicial control Act, Regulations, Competence
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.