به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « قراردادهای سرمایه گذاری » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه «قراردادهای سرمایه گذاری» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • شیوا رستمی گنج آباد

    به دلیل اینکه امروزه سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی (نفت و گاز) به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته و این امر موجب شده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتها در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود، بررسی حقوقی و شناخت سرمایه گذاری در بخش انرژی امری لازم و غیرقابل انکار به  نظر می رسد. از سویی دولتهای دارنده ذخایر انرژی به جهت ضعف علمی، تکنولوژیکی و مهمتر از همه کمبود سرمایه و مشکلات مالی جهت انجام تحقیقات اکتشافات و بهره برداری از منابع تحت الارضی خود به شرکتهای چند ملیتی و خارجی سرمایه گذار در این زمینه که به لحاظ اقتصادی چه بسا به مراتب قوی تر از دولتهای میزبان سرمایه هستند روی می آورند و مبادرت به عقد قراردادهای گوناگونی در این زمینه ها می نمایند از آنجا که ملیت دو طرف قرارداد متفاوت است و نیز دو طرف به لحاظ موقعیت در جایگاه اقتصادی در تجارت جهانی نابرابرند انعقاد این قراردادها مسایل بیشماری را با خود به همراه می آورد.

    کلید واژگان: قراردادهای سرمایه گذاری, انرژی, قراداد نفتی, قراردادهای گاز, اقتصاد داخلی و خارجی}
  • مسلم عبدی، عباس کریمی*، احمد شمس، محسن محبی

    از تمهیدات مهم قراردادهای سرمایه گذاری تعیین قانون یا منابع حاکم بر قرارداد است. با تعیین قانون حاکم- با توافق طرفین یا با اعمال قواعد حل تعارض-  محل ارجاع، تفسیر، تحلیل و استنتاج در موضوعات مختلف قرارداد مشخص می گردد. در قراردادهای بین المللی این توافق منشاء اثر بوده و نهاد رسیدگی کننده باید بر اساس منابع منتخب، اختلافات راجع به قرارداد را تحلیل و رای صادر کند. با این حال در این قراردادها، به ویژه دعاوی سرمایه گذاری، مراجع داوری تمایلی به استفاده انحصاری از قانون یا منابع منتخب ندارند و به صورت رایج و به انحاء مختلف از منابع غیر منتخب -به رغم عدم صدور مجوز از ناحیه طرفین قرارداد- نیز استفاده می نمایند. حدود اختیارات داوران در ارجاع و استفاده از منابع غیر منتخب و میزان تاثیرگذاری این منابع در سرنوشت نهایی دعاوی بین المللی موضوع اصلی مقاله پیش رو خواهد بود.

    کلید واژگان: قراردادهای سرمایه گذاری, قانون حاکم, مراجع داوری, منابع غیر منتخب}
    Moslem Abdi, Abbas Karimi*, Ahmad Shams, Mohsen Mohebi

    One of the important issues to be taken into account in investment agreements is to define the applicable law or resourcesgoverning the agreement. Upon defining the applicable law, based on the mutual agreement or through applying conflict resolution rules, it is possible for the parties to define the place of reference, interpretation, analysis, and inference of various topics. In the international agreements, such mutual agreements are binding and shall be applied by the
    investigating authorityin analyzing and eventually granting the reward as for the disputes raisedout of the agreement. However, in the international commercial agreements, in particular, the investment cases, the arbitration authorities are hardly inclined to have exclusive use of the law or the defined resources. Actually, they commonly have direct or indirect useof other resources (non-defined resources)in different ways. The main subject of this article is the limits of arbitration authorities in referring the cases, using non-defined resources and the impact rate of such resources on the outcome of the agreement.

    Keywords: International Commercial Agreements, Applicable Law, Arbitration Authorities, Non-defined Resources}
  • توکل حبیب زاده *، عفیفه غلامی
    مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایه گذاری معمولا معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایه گذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمی گیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفا دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامه ای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایه گذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بین الملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازم الاجرا در رابطه با سرمایه گذاری های خارجی ملزم کنند. چنین مقرره و مقررات مشابه در اصطلاح، «شرط فراگیر» نامیده می شود، هرچند با نام های دیگری نیز به کار رفته است. شروطی از این دست به منظور حمایت مضاعف از سرمایه گذار و پوشش قراردادهای سرمایه گذاری میان کشورهای میزبان و سرمایه گذاران خارجی، در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با عبارات مختلفی گنجانده می شوند. ازاین رو مراجع داوری در برخورد با این شروط، تفاسیر متفاوتی ارائه کرده و گاهی به نتایج متعارضی دست یافته اند. این مطالعه، مروری بر خاستگاه و اهمیت عبارت پردازی این شرط در معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه خواهد داشت؛ سپس به اثر، قلمرو و شرایط اعمال آن در رویه تفسیری داوری ایکسید می پردازد و در صدد است تا بر مبنای تفسیر مضیق یا موسع از شرط فراگیر، رویه داوری ایکسید را تحلیل کند.
    کلید واژگان: شرط فراگیر, معاهدات سرمایه گذاری, قراردادهای سرمایه گذاری, رویه داوری, ایکسید}
    Tavakkol Habibzadeh *, Afifeh Gholami
    Investment arbitration usually has its legal basis in the bilateral investment treaty (BIT), regional or multilateral treaties or in an investment contract. Some treaties cover only disputes relating to obligations under these kinds of agreements, i.e. only for claims of treaty violations. Some others create an international law obligation, according to which the host state shall observe any binding obligation with respect to investments. These and other similar provisions are commonly called “umbrella clause”. Although other formulations have also been used,Clauses of this kind have been put into treaties to provide additional protection to investor and are directed for covering investment agreements that host countries frequently conclude with foreign investors. In most of the investment treaties, the umbrella clauses are not always with the same wording, so arbitral tribunals have given different interpretations and reached conflicting conclusions. This study gives an overview of the origin and significance of the wording of this Clause in BITs, then looks at the effect, scope, and conditions of application of the Clause as interpreted by ICSID arbitral tribunals and tries to analyze ICSID arbitral jurisprudence on the basis of restrictive or extensive interpretation of the Clause.
    Keywords: Umbrella Clause, Investment Treaties, Investment Contracts, Arbitral Jurisprudence, ICSID}
  • عبدالحسین شیروی *، فریده شعبانی
    انعقاد قراردادهای طولانی مدت مستلزم انعطاف پذیری آن ها در مقابل حوادث و وقایع متغیر آتی است. طرفین قراردادهای سرمایه گذاری به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن آن ها ناگزیر به تعدیل روابطشان در طول حیات قرارداد هستند. یکی از سازوکارهای تعدیل و بازبینی قراردادهای سرمایه گذاری، مذاکره مجدد است که از طریق درج شرط آن می توان امکان سازگار کردن قرارداد با شرایط و اوضاع و احوال جدید را فراهم کرد. از جمله بحث های جدی مذاکره مجدد، فرایند و جنبه شکلی آن است. اصولا این شروط در بردارنده حوادثی است که در صورت بروز سبب آغاز فرایند مذاکره می شوند. به موجب شروط مذکور طرفین قرارداد متعهد به مذاکره با حسن نیت براساس شرایط مقرر شده هستند؛ اما شروط مذاکره مجدد آن ها را ملزم به حصول توافق نمی کنند. از این رو، پیش بینی مداخله شخص ثالث در صورت ناکامی مذاکرات می تواند انعطاف پذیری قرارداد را تقویت کند.
    کلید واژگان: قراردادهای سرمایه گذاری, شرط مذاکره مجدد, فرایند مذاکره مجدد, حسن نیت}
    Abdolhossein Shiravi *, Farideh Shabani Jahromi
    Conclusion of long term contracts needs to be flexible against subsequent events.because of the longevity of the Investment contracts, parties in such contracts needs to adjust their relationship during the execution of the contract. Renegotiation – if being stipulated – can provide such adjustment to new conditions. One of the issues of the renegotiation is its form and process. Basically such terms include the events which if happened the process of renegotiation will begin. According to such terms parties commit to renegotiate with good will in accordance with declared terms. But renegotiation terms will not force the parties to reach the agreement. Therefor intervention of the third party can be anticipated if the renegotiation failed, which can amplify the flexibility of the contract.
  • ناصرعلی منصوریان
    دیوان داوری دعاوی ایران-امریکا یک مرجع داوری بین المللی موردی است که به دنبال بحران «گروگانگیری در سفارت امریکا» و میانجی گری دولت الجزایر با امضای بیانیه های الجزایر (29 دیماه 1359) به سال 1360 در لاهه تشکیل شده است. دیوان مرکب از نه داور (سه ایرانی-سه امریکایی-سه داور کشور ثالث) است که طبق قواعد داوری آنسیترال اختلافات مالی و حقوقی بین دولتین ایران و ایالات متحده را در زمینه های مصادره، اخراج، مطالبه دیون ناشی از قرارداد یا خرید و فروش کالا و خدمات حل و فصل می کند.
    کلید واژگان: 1, داوری بین المللی 2, مصادره 3, اخراج 4, تفسیر معاهدات 5, قراردادهای سرمایه گذاری}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال