جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « قوه موسس » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «قوه موسس» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
در پی پیروزی نهضت قانون اساسی گرایی در قرن هجدهم و شکل گیری نظام های سیاسی مشروطه، به تدریج قوانین اساسی دموکراتیک به عنوان اساسنامه حکومت و سند مشروعیت حقوقی کسب و انتقال قدرت سیاسی و همچنین چارچوب ساختاری و سازمان و تشکیلات حکومت و صلاحیت های مقامات و مامورین آن و به منظور شناسایی و حفظ و تضمین حقوق و آزادی ها به تصویب رسید. با وجود این، چالشی که بعدها مطرح گردید، مسئله تداوم اعتبار و امکان اصلاح و تغییر آن بوده است. با وجود پیش بینی اصولی و اولیه حق تغییر قانون اساسی برای مردم (جایگزین حق شورش)، در بسیاری از قوانین اساسی امروزی، بعضی از قواعد از امکان بازنگری مستثنی شده اند. چالش اصلی در اینجا، بر امکان یا عدم امکان تغییر و اصلاح بنیان های نظام سیاسی و اثر حقوقی پیش بینی محدودیت های بازنگری متمرکز است. البته برخی کشورها هیچ محدودیتی در بازنگری قانون اساسی پیش بینی نکرده اند و در برخی دیگر، محدودیت های موردنظر پیرامون حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان و به ویژه جمهوریت نظام سیاسی (ممنوعیت تغییر شکل جمهوری حکومت) بوده است. به عنوان راه حل واسط در برخی قوانین اساسی، امکان بازنگری کلی و یا بازنگری در مورد محدودیت ها، از طریق آیینی مستقل از بازنگری عادی پیش بینی شده است. در خصوص نظارت بر بازنگری قانون اساسی، جز در معدودی از کشورها، این امر به نحو صریح در قوانین اساسی پیش بینی نشده و بیشتر مراجع صیانت از قانون اساسی نیز به صراحت اعلام عدم صلاحیت در نظارت نموده اند. با وجود این در اکثر کشورها، دادرس اساسی بر لزوم رعایت شرایط شکلی بازنگری تاکید داشته است. در هر حال، عدم امکان حقوقی و یا عدم پذیرش عملی بازنگری در جزء یا کل می تواند به نوعی دعوت به لزوم تغییر در نظام سیاسی از راه های دیگر تلقی شود.
کلید واژگان: بازنگری, قانون اساسی, قوه موسس, مراجع صیانت از قانون اساسی, هنجار فراقانون اساسی}Following the victory of the constitutionalism movement in the 18th century and the formation of constitutional political systems, gradually democratic constitutions enacted, as a kind of state statute and the document of legal legitimacy to obtain and transfer political power, guarantee and protect human rights. However, the later challenge was the continuity of validity and the possibility of modifying and changing the constitution. Despite the primary recognition of this right for citizens and the possibility of changing the constitution (instead of the right to revolt), in many current constitutions, certain rules were excluded from the possibility of revision. The main challenge has been the possibility or impossibility of amending the foundations of the constitution and the legal effect of the limitations of revision. Some countries have not considered any restrictions on the revision of the Constitution, while others have contained restrictions for the protection of the fundamental rights and freedoms, especially on their political participation in power (the prohibition of the deformation of the republic). As an intermediate solution, in some other countries the possibility of a general revision of the constitution, or a revision of the restrictions, is provided in the constitution by an independent and special procedure. Concerning the supervision of the revision, except for a few countries, this is not explicitly provided in the constitutions. However, about the revision's procedure, in most countries, the constitutional judg emphasized considering the formal conditions of the revision. In any case, it seems, the legal or practical impossibility of amending the constitution, in whole or in part, could be considered as a kind of invitation to change the political system by other means.
Keywords: Constitution, Revision, fondamentale, supra constitutionnel, constituent power} -
چارچوب و بنای اصلی هر دولت قانونمند با قانون اساسی ترسیم می شود و از همین روی، پیش بینی الزامات و سازوکارهای طراحی این قانون از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار بوده و از این منظر نیز ضرورت و فایده تبیین الگوی مطلوب تدوین و تصویب قانون اساسی آشکار می گردد. البته هرچند نمی توان در این رابطه، الگوی واحد و یکسانی را برای همه کشورها پیشنهاد نمود، اما مسئله اساسی آن است که کشورها چگونه می توانند در یک روند مطلوب و شایسته، به تدوین و تصویب قانون اساسی مبادرت ورزند؛ امری که این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به آن می باشد و از همین رهگذر نیز، ارزیابی فرآیند مزبور در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطمح نظر قرار می دهد. امعان نظر در مولفه های موثر و اساسی در این فرآیند مبین آن است که تضمین مشارکت حداکثری مردم، علنی بودن اقدامات نهادهای مسیول و آگاهی یافتن عموم از این اقدامات، جلوگیری از تحمیل قدرت از سوی افراد و گروه های ذی نفوذ، ممانعت از ایجاد آشوب و بی نظمی در کشور و همچنین تضمین مشارکت نخبگان و کارشناسان از جمله مهمترین مولفه های فرآیند مطلوب در تدوین و تصویب قانون اساسی می باشند.
کلید واژگان: تدوین و تصویب قانون اساسی, حق تعیین سرنوشت, قوه موسس, مجلس موسسان, قانون اساسی}The framework and foundation of every legal state is determined by the Constitution and Therefore, The importance of designing the requirements and mechanisms of such law is undeniable and it clarifies the benefits of ideal pattern of Constitution-making. The possibility of legal system’s changing in every period, necessitates as a central concern in constitutional law the design of Constitution-making process desirably. Looking attentively to the effective and fundamental characteristics of this process indicates that ensuring maximum participation of people, the openness of responsible bodies’ proceedings and public awareness of them, hindrance of the interested individuals and parties in imposing the power, preventing the chaos and disorder in the country and also, ensuring the participation of elites and experts are as the most important elements in ideal designing of such process. However it’s impossible to suggest one similar pattern for all countries, but the substantial point is how countries can attain the Constitution-making desirably in a competent process; the theme this article is to answer with a descriptive- analytical approach.
Keywords: Constitution-making, Self-Determination Right, the Constituent Power, the Constituent Assembly, Constitution} -
یکی از مهم ترین ترتیبات هر قانون اساسی پویا، روش بازنگری یا جایگزینی آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا فاقد روش برای بازنگری بود و نخستین بازنگری با حکم حکومتی امام خمینی (ره) انجام شد. اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی در سال 1368 وضع شد و ترتیبات بازنگری را تعیین کرد. یکی از مهم ترین لوازم این اصل، تصویب قانون بازنگری توسط مجلس شورای اسلامی است که تا کنون جامه عمل به خود نپوشیده است. تاملی آسیب شناسانه در چگونگی بازنگری قانون اساسی ما را متوجه بایسته هایی می کند که در نظر گرفتن و تحقق برخی از آن ها نیازمند اصلاح قانون اساسی است و برخی دیگر را باید در محتوای قانون بازنگری قانون اساسی در نظر گرفت. مشخصا قانون بازنگری باید راجع به حدود اختیارات مقام مبتکر بازنگری، نحوه تعیین اعضای انتخابی شورای بازنگری و افزودن فرآیندهای مشارکت جویانه به فرآیند تصویب قانون اساسی تصمیم گیری کند. همین طور باید تضمیناتی را برای فیصله اطمینان بخش در بازنگری، دربرگیرندگی فرآیند بازنگری و حراست از اصول تغییرناپذیر در بازنگری آتی قانون اساسی تدارک دید.کلید واژگان: بازنگری قانون اساسی, قوه موسس, فیصله اطمینان بخش, دربرگیرندگی, اصول تغییرناپذیر}
-
در این مقاله به روش های تدوین و تصویب یک قانون اساسی پرداخته می شود؛ روش هایی که توسط دولتها از واپسین سالهای سده هیجدهم با تصویب قانون اساسی 1787 تاکنون به کار گرفته شده است. البته منظورما از قانون اساسی در اینجا به مفهوم نوین کلمه یعنی یک قانون اساسی مدون است نه عرفی. همانگونه که می دانیم قانون اساسی ثمره پدیداری تحولات بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بیداری ملت و مبارزات مردمی است. در این رهگذر، گاه شخص نخست یک کشور، مستقلا یا به ناچار، تن به اعطای یک قانون اساسی به مردم داده (تبدیل رعیت به ملت) یا اینکه پس از نگارش یک قانون اساسی، مردم را برای تایید آن به مشورت می خواهد (روش های غیر مردمسالار)؛ یا اینکه قوای حاضر در صحنه سیاسی یک کشور (اغلب نمایندگان ملت و یک فرد) مبادرت به انعقاد یک پیمان سیاسی - حقوقی که قانون اساسی نام دارد، می نمایند و طی آن چگونگی سلطنت رییس مملکت و حقوق ملت را پیش بینی می کنند(روش مختلط). در سومین و رایجترین حالت، این نمایندگان ملت یا خود مردم هستند که از راه مجلس موسسان یا همه پرسی به تدوین و تصویب قانون اساسی کشور می پردازند(روش های مردمسالار).این مقاله، در صدد بیان مشاهدات و تحلیل نگارنده از نحوه عملکرد غالب دولتها در تدوین وتصویب قانون اساسی و دسته بندی آنها به لحاظ کاربرد شیوه های مردمسالار در این امر است.
کلید واژگان: قانون اساسی, تصویب, قوه موسس}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.