جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « معاون اول » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «معاون اول» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
تعدد جرم ازجمله عوامل مشدده مجازات است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات شخصی که مرتکب چند جرم تعزیری درجه یک تا شش شود را تشدید کرده است که نتیجه آن اجرای مجازات اشد از بین محکومیت‌های متعدد است؛ از سویی دیگر قانون‌گذار تشدید مجازات و اجرای مجازات اشد را در مورد جرایم تعزیری هفت و هشت جاری نکرده است و از قاعده جمع مجازات‌ها در این دو درجه از جرایم پیروی کرده است. علاوه بر این مجازات معاون یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی است؛ حال اگر فردی در دو یا چند جرم تعزیری درجه پنج یا شش معاونت کند، بعضا مجازات وی از مجازات مرتکب اصلی فراتر می‌رود. هدف این تحقیق بررسی مواردی است که در آن مجازات معاون به نسبت مباشر شدیدتر و سنگین‌تر است. در این مقاله ابتدا مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت در جرم و تعدد در جرم مورد بررسی قرار گرفته فروض مختلف معاونت در جرایم تعزیری در درجات مختلف ذکر گردیده است. همچنین نظریات مشورتی که در قانون مجازات اسلامی در است زمینه وجود دارد، مورد تحقیق قرار گرفته است. در پایان نتیجه‌ای که به آن دست می‌یابیم این است که می‌توان با الهام گرفتن از آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی که ملاک مشترکی با این بحث دارد و همچنین تمسک به اولویت چنین در نظر گرفت که مجازات معاون نیز نباید شدیدتر از مجازات مباشر باشد. ضمنا عدالت و انصاف و قاعده تناسب جرم و مجازات نیز موید چنین نظری می‌باشد. با این حال هنوز در این زمینه ایراد قانونی وجود دارد و راهکار آن چیزی جز اصلاح مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد.
کلید واژگان: تعدد جرم ت, عدد مجازات, مباشر جرم, معاون جرم, جرم تعزیری درجه پنج و شش}Multiplicity of crimes is one of the aggravated factors for punishment. In the Islamic Penal Code passed in 2013, has intensified the punishment of the person who committed several first to sixth degree crimes that its result is the execution of the most severe punishment from numerous convictions. On the other hand, the legislator did not predict intensification of punishment in seventh- and eighth-degree crimes and predict the rule of summation of punishments in the both degrees. Also, the punishment of accessary in one to two degrees lower than the punishment for the committed crime. If a person assists in two or more fifth- or lower-degrees crimes, his punishment increase from the main perpetrator. So, the purpose of this article is checking the objectives that the punishment of accessary is more severe than the main perpetrator. In this article at first, we investigate the articles about multiplicity of crimes and assistance in crime and different assumptions in the degrees of custodial crimes. Also, we explore the consultative theories in this issue. At the end the result is when check the procedural unity votes and consultative theories that have common criteria with this issue and according to priority analogy, we conclude that the punishment of the crime assistant cannot be more intense than the main perpetrator. Also, the justice and fairness confirm the theory. However, there is legal objection in this context and the only solution is correction of related articles in the Islamic Penal Code.
Keywords: Multiplicity of Crimes, Multiplicity of Punishments, the Perpetrator of Crime, the Assistance of Crime, Five, Six Degrees of Custodial Crimes} -
رییس جمهور مطابق اصل 124 قانون اساسی می تواند انجام برخی وظایف قانونی خود را تفویض کند. معاونت های ریاست جمهوری به اعتبار ماهیت وظایف و اختیاراتشان به دو دسته تقسیم می شوند؛ معاونت هایی که فقط عهده دار امور معاونت هستند که ماهیت اختیار آن ها، تفویضی است و معاونت هایی که ریاست دستگاه یا سازمان های تحت نظارت رییس جمهور را نیز بر عهده دارند که ماهیت وظایف آن ها ذاتی است. سوال این پژوهش آن است که معاونان، کدام یک از وظایف رییس جمهور را می توانند عهده دار شوند و بایسته های حقوقی حاکم بر این مسئله چیست؛ امری که نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با توجه به نظرهای شورای نگهبان درصدد پاسخ به آن است. یافته ها بیانگر آن است که رییس جمهور می تواند وظایف خویش به غیر از وظایف اصلی و قایم به شخص را با رعایت شرایط تفویض اختیار واگذار کند؛ رییس جمهور از صلاحیت انحصاری تعیین وظایف و اختیارات معاونت های ریاست جمهوری برخوردار است؛ مسیولیت سیاسی شامل معاونان رییس جمهور نمی شود، اما مجلس می تواند از را ه های دیگر بر معاونان رییس جمهور نظارت کند و در عین حال معاونان رییس جمهور مسیولیت اداری و قضایی دارند.
کلید واژگان: اصل 124, تفویض اختیار, رئیس جمهور, معاون اول, معاونان رئیس جمهور, وظایف رئیس جمهور}According to Article 124 of the Constitution, the president can delegate some of his legal duties. Deputies of the president are divided into two categories according to the nature of their duties and powers: Deputies who are solely responsible for the affairs of the deputies, whose authority is delegated by nature, and deputies who are also in charge of the apparatus or organizations under the supervision of the President, whose nature of duties is inherent. The main question of this research is: ”Which duties of the vice-presidents can be performed by the deputies and what are the legal requirements governing this issue?” This is the main challenge that the present article seeks to resolve with a descriptive-analytical approach and by focusing on the opinions of the Guardian Council. The findings indicate that the President can delegate his duties in addition to the main and vertical duties of a person by observing the conditions of delegation. The president has the exclusive authority to determine the duties and powers of the vice-presidents. Political responsibility does not include vice presidents, but parliament can oversee vice-presidents in other ways, while vice-presidents have administrative and judicial responsibilities.
Keywords: Delegation of Authorities, Deputies of the President, Duties of the President, First Deputy of President, Article 124} -
« هایمنو پلاستی » یا ترمیم بکارت عمل جراحی ای است که غالبا توسط پزشکان و ماماها بادرخواست دخترانی که سابقا بکارت خود را از دست داده اند به منظور بازگشت توانایی خونریزی بکارت انجام می گیرد. غایت اصلی این عمل باکره جلوه دادن دختر و گاه فریب شوهر در ازدواج می باشد. موضوعی که در این مقاله بر آنیم به آن پاسخ داده شود جواز یا عدم جواز این عمل در فقه و حقوق موضوعه ودر صورت عدم جواز بررسی ضمان پزشک وبیمار. نظر غالب در فقه بر این است چنانچه ترمیم به منظور تدلیس در نکاح باشد جایز نیست وبرای زوج ایجاد حق فسخ ورجوع به مهریه می نماید. در حقوق موضوعه نیز موضوع از مصادیق تدلیس در نکاح بوده که برای زوج حق فسخ ایجاد می شود. در حقوق کیفری نیزچناچه تدلیس در نکاح شرایط وفق جرم فریب در ازدواج ا داشته باشد جرم محسوب شده ومستوجب مجازات است.وشخصی هم که با آگاهی از قصد زن مبنی بر فریب شوهر یا مخفی کرن جرم خویش مبادرت به ترمیم بکارت نماید با حصول شرایط به عنوان معاونت در جرم یا مباشر جرم اخفای ادله قابل تعقیب ومجازات است.
کلید واژگان: هایمنو پلاستی, تدلیس در نکاح, معاون جرم, ضمان بیمار, ضمان پزشک} -
پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تایید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیات وزیران، هماهنگی معاونت های رئیس جمهور و از همه مهم تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی 68 به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلا ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیش بینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولا به اصل 131 قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز می گردد. از طرف دیگر، نظارت هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می گردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی هایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی می شود که در این رابطه وجود دارند.کلید واژگان: معاون اول, قانون اساسی, رئیس جمهور, نظارت, نظام حقوقی ایران}First Vice President was predicted with the revision of the constitution in 1368 and this position chosen by the President and in this regard does not need to be approved by the Parliament. Actually there has discretionary power. There are predicted duties in the constitution for him, such as participating in the open session of the parliament, Cabinet Office, coordination vice president and, most importantly acting president in the absence or illness, more than two months, dismissal, resignation and his death. With a tendency towards of the constitution 1368 to the semipresidential system, the position of First Vice President was predicted to fill the vacuum of prime minister created by the removal of the structure of the executive branch. The official appellation of this position would return to Article 131 of the constitution and acting president. On the other hand, apply surveillance on First Vice-President including financial and judicial supervision as well as duties as having no two state jobs. This position is faced with some legal ambiguities and shortcomings during the bail that in this article are checked controversial issues.Keywords: First Vice President, Constitution, President, Surveillance, Iranian legal system}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.