جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « موافقت نامه » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «موافقت نامه» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
سازمان تجارت جهانی که جایگزین گات شده است، علاوه بر موافقت نامه عمومی، تعرفه و تجارت (گات)، در حوزه های دیگری از جمله جنبه های تجاری مالکیت فکری تا اقدامات ضد دامپینگ نیز وارد شد؛ که در برخی از آنها مانند تریپس، برای اولین بار اقدام به وضع قاعده می کرد و در برخی دیگر مانند یارانه ها، این اولین بار بود که مقررات الزام آور پیش بینی می کرد. در دور مذاکراتی دوحه که از سال 2001، پیرو کنفرانس وزیران سازمان در قطر، آغاز شده است، علاوه بر موضوع همیشگی کاهش تعرفه ها، موضوعات متعدد دیگری مانند محیط زیست نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اما مساله انرژی در این میان پررنگ نیست و اگر هم به آن پرداخته شده، انرژی های تجدیدپذیر مورد نظر بوده است. مقاله حاضر پاسخ به سوال از وضعیت انرژی (های تجدیدپذیر) در موافقت نامه های اصلی و رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار داده است، و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده که جایگاه انرژی (های تجدیدپذیر) در اسناد و رویه سازمان کمرنگ است. در ادامه، با ارایه راهکارهایی در راستای بهبود وضعیت این دسته از انرژی ها در سازمان تجارت جهانی، پیشنهاد می دهد که این موضوع در قالب موافقت نامه ای جامع در دستور کار مذاکراتی سازمان قرارگیرد.کلید واژگان: انرژی, انرژی تجدیدپذیر, رکن حل وفصل اختلاف, سازمان (تجارت جهانی), گات (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت), موافقت نامه}World Trade Organisation which replaced GATT, has entered new domains in addition to General Agreement on Tariffs and Trade (GATT); e.g. trade aspects of intellectual property and anti-dumping measures. In some of them like TRIPS, it’s pioneer in rule-setting and in some like subsidies, it is the first time that mandatory rules have been envisaged. In Doha negotiations, commenced since 2001, following the organization's ministerial conference, many subjects have been put forward like environment in addition to conventional issues like tariff reduction except for energy, and only renewable energies are visible in WTO practice. The present paper tries to find the place of (renewable) energy in main WTO agreements and practice using a descriptive-analytical approach, and concludes that (renewable) energy lacks enough attention in the organisation's agreements and practice. It tries to give practical solutions for improvement of this kind of energy in WTO, suggest that the issue of energy be included as a comprehensive agreement in WTO's negotiation agenda.Keywords: Agreement, Energy, Dispute Settlement Body, GATT, Renewable Energy, WTO (World Trade Organization)}
-
سازمان تجارت جهانی اصلی ترین سازمان در راستای جهانی کردن اقتصاد و تجارت، می باشد. این سازمان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد کشورهای جهان را به سمت سیاست های خود سوق می دهد. یکی از چالش های موجود برای عضویت دائم کشورها در سازمان تجارت جهانی، عدم انطباق قوانین داخلی مرتبط با صادرات و واردات با مصوبات سازمان تجارت جهانی می باشد. در پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و ابعاد مختلف موضوع موردنظر از طریق سوالات در نظر گرفته شده و نسبت به تحلیل اطلاعات گردآوری شده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی اقدام گردید. سوال اصلی در این پژوهش عبارت است از: موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوقی کدامند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که: با توجه به این که کشورمان ایران عضو ناظر این سازمان است. مسئله عضویت کامل ایران در این سازمان ازجمله مسائلی است که طی سال های اخیر مطرح بوده و مطالعاتی درباره آن صورت گرفته است، در همین راستا لازم است قوانین کشورمان در زمینه صادرات و واردات با مصوبات این سازمان، مطابقت پیدا کند. این بررسی این امکان را فراهم می سازد تا با بررسی روش های از میان برداشتن این موارد، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود.
کلید واژگان: سازمان تجارت جهانی(W.T.O), عضویت, موافقت نامه, موانع, قوانین صادرات و واردات}The World Trade Organization is the main organization for globalizing the economy and trade. This organization leads the countries of the world align with its policies by using its tools. Export and import related domestic laws non-compliance with WTO's approvals, is one of the existing challenges for countries permanent membership in WTO. This research through descriptive-analytical method, while analyzing the issues and different aspects of the subject by specific questions, analyzes the information collected through library and documentary studies. The main question of the Article is: What are the existing obstacles in Iran's export and import laws for permanent membership in WTO? The research findings indicate that considering Iran's observer membership to the organization, the issue of Iran's full membership in this organization has been raised in recent years and studies have been conducted about it. Therefore, it is necessary to adopt Iran's export and import laws in compliance with WTO's approvals. This Article makes it possible to use the best and most useful methods through examining the procedures of eliminating these obstacles.
Keywords: World Trade Organization(WTO), Membership, Agreement, Obstacles, Export, Import Laws} -
در 7 فروردین ماه 1400 وزیر خارجه دولت چین طی سفری رسمی وارد تهران شد و در بحبوحه مباحث بازگشت ایالات متحده به برجام و خرابکاری هایی که در سایت هسته ای نطنز اتفاق میافتاد، موافقت نامه ای با عنوان «برنامه جامع همکاری های فی ما بین ایران و چین» منعقد شد. ابعاد بسیار وسیع این تفاهم نامه در حوزه های متنوع اقتصادی، امنیتی، نظامی، گردشگری ، فرهنگی، دانشگاهی و با تمرکز ویژه روی مسیله انرژی به خصوص خرید نفت و محصولات پتروشیمی توسط دولت چین از ایران در بازه زمانی 25 ساله، ابهامات فراوانی را به وجود آورد و حتی برای افرادی که در این حوزه به صورت حرفه ای فعالیت داشتند، پرسش هایی مطرح شد؛ از جمله اینکه چرا در این زمان این تفاهم نامه منعقد شد و چرا مدت زمان آن 25 سال است. در این نوشتار با هدف رفع ابهامات موجود، این تفاهم نامه از منظر موازین حقوق بین المللی تجزیه و تحلیل می‌شود.کلید واژگان: ابتکار کمربند و جاده, حقوق بین الملل, سرمایه گذاری خارجی. معاهده, موافقت نامه}Public Law Studies Quarterly, Volume:53 Issue: 4, 2023, PP 2105 -2133On 27 March 2021, the Chinese Foreign Minister arrived in Tehran as an official visit, and in the midst of discussions about the US return to the Joint Comprehensive Plan of Action and the sabotage at the Natanz nuclear site, an agreement was reached entitled "Comprehensive Program of Cooperation between Iran and China". The very broad dimensions of this agreement in various economic, security, military, tourism, cultural, academic fields and with a special focus on the issue of energy, especially the purchase of oil and petrochemical products by China from Iran over a 25-year period, leave many ambiguities. It even raised questions for experts in the field, including why it was signed at this time and why for 25 years. In this paper, with the aim of resolving the existing ambiguities, we analyze this agreement from the perspective of international law.Keywords: agreement, Belt, Road Initiative, International Law, treaty, Foreign Investment}
-
داوران در مسیر نیل به هدف نهایی خود در حل و فصل اختلافات میان طرفین دعوا، دارای اختیاراتی می باشند که از موافقت نامه داوری و یا قانون قابل اعمال ناشی می شوند. با این وجود برخی از اختیارات به طور صریح به دیوان های داوری توسط اسناد موسس آنان اعطا نمی شوند. ولی این اختیارات برای اجرای عملکرد این دیوان ها و حفظ اعتبار و اقتدار آن ها ضروری هستند به طوری که دیوان های داوری را قادر می سازند به نحو موثر فعالیت کنند.منابع اختیارات ذاتی در رویه داوری بین المللی عمدتا شامل اصول کلی حقوقی، دکترین اختیارات ضمنی، ماهیت قضایی دادگاه های بین المللی و عملکرد دادگاه های بین المللی در حل و فصل اختلافات و تضمین اجرای صحیح عدالت بین المللی ناشی می شود. محدود نمودن داوران به اختیارات قراردادی یا قانونی دیوان داوری را با چالش های زیادی همراه خواهد کرد. یافته های این پژوهش در رویه دیوان های داوری بین المللی نشان می دهد که داوران در شرایط خاصی از اختیارات ذاتی برگرفته از ماهیت نهاد داوری برخوردار می باشند.کلید واژگان: اختیار ذاتی, موافقت نامه, داوری بین المللی, دیوان, داور}Legal Studies, Volume:14 Issue: 3, 2022, PP 385 -414To accomplish their ultimate purpose to end the settle the dispute, arbitrators have powers derive from the arbitration agreement and applicable law. Nevertheless, some of powers are not expressly conferred on arbitral tribunals by constituent documents. These powers are so vital for the function of tribunals and maintain their integrity and authority that allow them to carry out their duties effectively. The sources of inherent powers in the procedure of international arbitration mainly includes general legal principles, doctrine of implied powers, identity of international courts and the function of international courts to settle the dispute and ensure the fulfilment of the international justice accurately. Limiting the arbitrators to contractual or legal powers would face tribunals with manifold challenges. The findings of this research in the procedure of international arbitral tribunals indicate that arbitrators have the inherent powers derive from the nature of arbitration in specific circumstances.Keywords: Inherent power, agreement, international arbitration, Tribunal, Arbitrator}
-
در طول تاریخ، جهت ایجاد تعامل و ارتباط بین حکومت و امپراطوری‌های باستان، رسوم خاصی برقرار بوده است. این رسوم شامل فرستادن پیک به صورت سواره یا پیاده که معمولا با یک درفش سفید که حاکی از پیک یا حاوی پیام بوده، انجام می‌شد. این روش که در قلمرو یک امپراطوری یا سرزمین دیگر بود و آغاز مذاکره را نشان می‌داد، در ادبیات حقوق بین‌الملل دارای شیوه ارتباطات و یک آیین ویژه است تا جایی که این شیوه ارتباطات در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین به شکل یک آیین و پروسه بین‌المللی ذیل عنوان حقوق بین‌الملل تدوین شد. در ماده 9 قانون مدنی ایران نیز منصوص است معاهداتی که ایران با دیگر کشورها منعقد می‌نماید، بعد از گذراندن یک روند قانونی، در حکم قانون بوده و قابل اجرا می‌باشند. همان‌طور که مستحضرید به لفظ قانون در ماده مشارالیه تصریح شده که اشاره به اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ لذا در این مقاله، به کارویژه اصول یادشده و اینکه اساسا یک معاهده و کنوانسیون بین‌المللی به چه سیاقی در قانون داخلی پذیرفته می‌شود، نگاهی خواهیم داشت. اینکه قانون‌گذار ایرانی چه معاهداتی را مورد پذیرش قرار داده و آیا این معاهدات در قانون داخلی شکل اجرایی و ضمانت اجرای کافی دارند یا خیر و اینکه نحوه انجام آنها به چه صورت است و آیا این مقرره تاثیری بردیگر قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران دارد یا خیر؟
کلید واژگان: قانون اساسی, حقوق معاهدات, نظام حقوقی ایران, موافقتنامه, تفاهمنامه های بین‌المللی}Throughout history, there have been special customs to create interaction and communication between the government and the ancient emperors. These customs include sending a courier on horseback or on foot, usually with a white flag indicating the courier or containing the message. This way was in the territory of another empire or land that marked the beginning of negotiations. In the literature of international law, it also has a way of communication, and a special ritual. To the extent that this mode of communication is enshrined in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties as an international process under the heading of international law. Article 9 of the Iranian Civil Code also stipulates that the treaties that Iran concludes with other countries, after going through a legal process, these treaties are in the rule of law. As you know, the word law states that It refers to Articles 77 and 125 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. In this article, we will look at the specific work of the mentioned principles and how an international treaty and convention is accepted in domestic law. There are 125 constitutions of the Islamic Republic of Iran. In this article, we will look at the specific work of the mentioned principles and how an international treaty and convention is accepted in domestic law. What treaties the Iranian legislature has accepted and whether these treaties have sufficient form of implementation and guarantee in domestic law, and how and whether this regulation has another effect on the three powers of the Islamic Republic of Iran or not?
Keywords: Constitution, Law of Treaties, Ratification, Iranian LegalSystem, Agreements, A memorandum of understanding (MoU)} -
داوری یکی از طرق خصوصی حل و فصل اختلافات می‌باشد که صلاحیت و مشروعیت داوران در امر رسیدگی به موجب توافق و تراضی طرفین در سندی به نام « موافقت نامه داوری» حاصل می‌شود. این موافقت نامه می‌تواند در قالب یک« قرارداد داوری» مستقل و یا به صورت « شرط داوری» در ضمن قرارداد اصلی باشد. شرط داوری در زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد. بر اساس شرط داوری دو طرف قرارداد توافق کرده و متعهد می‌شوند که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داوری و خارج از دادگاه حل کنند و به دادگستری رجوع نکنند. استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج می‌گردد، از جمله پرسش‌هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سوال این است که آیا شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده از قراردادی که بدان تعلق دارد، مستقل است یا از حیث اعتبار و بطلان تابع قرارداد اصلی است؟ اگر شرط داوری مستقل و جدای از قرارداد اصلی باشد، از نظر وجود، اعتبار و نفوذ تابع قرارداد اصلی نخواهد بود، و اگر شرط داوری از شرایط ضمن عقد باشد تعهدی فرعی است و تابع قرارداد اصلی بوده و نمی‌تواند مستقل از آن باشد و در نتیجه وجود و اعتبار آن بستگی به قرارداد اصلی دارد. و اینکه آیا داوران صلاحیت دارند در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرند و طرفین با توافق بر داوری می‌توانند این صلاحست را بر داوران بنمایند؟ بنابراین استقلال یا عدم استقلال شرط می‌تواند آثار مهمی را ایجاد نماید.
کلید واژگان: داوری, موافقت نامه, استقلال, شرط, قرارداد اصلی} -
یکی از موضوعات مهم رشته حقوق نفت و گاز که از زیرشاخه های حقوق عمومی است، چگونگی مدیریت مخازن مشترک نفت و گاز است. با توجه به وجود عنصر مرزهای جغرافیایی در این میادین، اهمیت این موضوع، هم از جنبه سیاسی و هم حقوقی قابل توجه است. یکی از روش های مرسوم بهره برداری از این میادین، بهره برداری یکپارچه از طریق انعقاد قرارداد یکپارچه سازی است. در این روش، ذی نفعان میدان یا مخزن مشترک، با توافق یکدیگر قراردادی را منعقد می کنند که به موجب آن، توسعه و بهره برداری از میدان براساس مفاد قرارداد و به صورت مشترک انجام می شود. در این پژوهش، نویسنده با دیدگاهی تحلیلی و به صورت تطبیقی، یکپارچه سازی نفت و گاز را در نظام حقوقی دو کشور ایران و آمریکا مورد بررسی قرار داده است و در پایان، ضمن مقایسه این دو نظام حقوقی، پیشنهادهایی برای استفاده از این ساختار حقوقی در صنعت نفت و گاز ایران ارایه داده است. با توجه به وجود میادین فراوان نفت و گازی مشترک ایران و کشورهای همسایه، لازم است وزارت نفت که متولی اصلی انجام فعالیت در بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است، الزامات و ساختار حقوقی و سیاسی لازم را برای یکپارچه سازی مخازن و بهره برداری هرچه بهتر از مخازن مشترک با کشورهای همسایه فراهم سازد.کلید واژگان: مخزن فرامرزی, موافقت نامه, میادین مشترک, نفت و گاز, یکپارچه سازی}One of main topics of oil and gas law as a branch of public law is shared/common/transbourdary reservoirs expanded across the borders of a country and located in common boundaries of two or more neighbor countries.this matter isn’t mentioned In Iran constitution provisions .The method of Management of these common resources has an important significance and various methods are employed in this relation .One of the most and best ways for operation and exploitation of these common fields is concluding unitization agreement between two neighbor countries by which beneficiaries of that common field conclude an agreement .In this research we surveyed the use of unitization of oil and gas analytically and descriptively and comparatively in the legal and executive procedures of both Iran and the United States and finally we suggested some offers with comparing these two legal systems. Since Iran has many shared oil and gas field with its neighbors this is necessary that oil ministry of Iran as the main arranger of upstream and downstream activities in Iran oil and gas industry should arrange and provide legal and political Requirements and structures for unitizing and operating these fields in best manner.Keywords: unitization, common fields, oil, gas, agreement, Tran’s boundary reservoir}
-
نقطه عزیمت تمامی مباحث راجع به حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری خارجی، از مفهوم شناسی حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری است. بررسی این موضوع که حقوق مالکیت فکری تا چه حدی مفهوم سرمایه مذکور در معاهدات سرمایه گذاری خارجی را شکل می دهد، نقطه آغازین همه مباحث مربوط به تعامل حقوق مالکیت فکری با معاهدات سرمایه گذار خارجی محسوب می شود. ظهور معاهدات سرمایه گذاری منجر به توسعه مفهوم سرمایه در حقوق سرمایه گذاری خارجی شد. معاهدات سرمایه گذاری با تحول در مفهوم سرمایه و احتساب حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از انواع سرمایه ، منجر به گسترش حمایت های معاهدات سرمایه گذاری به مالکیت های فکری شدند. با پذیرش حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اشکال سرمایه، دولت میزبان متعهد به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری و تعهدات مندرج در معاهدات سرمایه گذاری در قبال دارایی های فکری سرمایه گذاران خارجی می شود. در این مقاله ضمن بررسی این تحول صورت گرفته در مفهوم سرمایه، نوآوری های معاهدات سرمایه گذاری در این خصوص تبیین می شود.کلید واژگان: سرمایه, معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری, موافقت نامه, حقوق مالکیت فکری, دارایی های فکری}The first step of all matters about the relationships between investment treaties and intellectual property rights starts from the concept of investment. Clarifying this matter that to what extent intellectual property rights constitute the concept of investment in investment treaties is the beginning point of all relevant matters. Although protection for investment and investors existed in other forms, the creation of investment treaties expanded the meaning of investment in international investment law. Investment treaties by evolution in the concept of investment and introducing intellectual property as investment extended the treaty protections to intellectual property rights. By considering intellectual property rights as a kind of investment, host State has to observe treaty standards for intellectual properties of foreign investors. In this article, the evolution which occurred in investment’sconcept is reviewdand then the innovations created by investment treaties in this regard are clarified.Keywords: Investment, Bilateral Investment Treaties (BITS), agreement, Intellectual Property Rights, Intellectual goods}
-
قابلیت انتقال شرط داوری یا موافقت نامه ی داوری از موضوعات بسیار مهم در حوزه ی داوری داخلی و خارجی است و در حقوق کشورهای دیگری از جمله انگلیس و آمریکا این اصل مورد پذیرش واقع شده است. در این خصوص موافقان و مخالفانی نیز وجود دارند که هر یک دارای استدلالی در این باره هستند. در حقوق ایران مفاد ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که همان ماده 656 قانون آیین دادرسی مدنی سابق می باشد، فوت یکی از طرفین قرارداد را سبب زوال داوری دانسته است؛ بنابراین اگر داوری ضمن عقد لازم و یا حتی قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی مورد توافق قرار گیرد، با فوت یکی از طرفین معامله، هر چند عقد به اعتبار خود در حق وراث باقی می ماند، لیکن، شرط داوری ضمیمه ی آن زایل می گردد و این بدان معنا است که انتقال قهری عقد لازم، سبب انتقال شرط داوری مندرج در آن نمی شود. این مقاله از مداقه و بررسی مواد فوق، قابلیت شخصی بودن شرط داوری را نتیجه گیری می نماید.کلید واژگان: شرط داوری, انتقال قراردادی, انتقال قهری, موافقت نامه}Assignment of arbitration clause or arbitration agreement is very important in internal and international arbitration and it has accepted in the law of other countries for example the U.K. and the U.S. In this regard there are some proponents and opponents each one has him/her own arguments. Article 481 of civil procedure code provides that the death of one of the parties to the agreement leads to termination of arbitration Thus if arbitration concludes under separate binding contract or in under the terms of article 10 of civil code, that arbitration will be terminate by death of one of the parties. It means that legal assignment of the contract, doesn`t cause assignment of arbitration clause. This article, concludes that arbitration clause can be personal.Keywords: Arbitration clause, Contractual assignment, Involountary assignment, Agreement.}
-
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می سازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای اسکاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور از این نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تاسی از حقوق فرانسه ، عموما این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوانهای «قراردادهای دولتی» و «پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است . در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام «پیمان» و در موارد دیگر از «قراردادهای پیمانکاری دولتی» و یا «قراردادهای دولتی »استفاده شده است.کلید واژگان: پیمانکاری, قرارداد دولتی, طرح عمرانی, ساخت و ساز, موافقت نامه}The government has been the owner of the largest construction projects, the largest employer, the largest buyer of goods and services and, in many cases, the largest provider of government, public order and public security. The constitutions that the government concludes with private individuals or private law holds titles Are different. In the French legal system, contracts that are on one side of the government are known as administrative contracts. In the US legal system, these types of contracts are called government contracts. In some of the legal systems in the world, including Australia, India and the Nordic countries, the title of public contracts is laid down in the agreements. In general, the purpose of these types of contracts is contracts that are excluded from the field of private law and are subject to the rules of public law. In Iran's legal system, there is no specific heading for government contracts. Iranian lawyers have generally considered these types of contracts to be franchise agreements with French law, but, as the case may be, the terms "government contracts" and "general conventions" are also used. This treatise has been used by the President of the Strategic Planning and Controlling Office (formerly the Organization for Management and Planning) under the name "Peyman", and in other cases, "Government Contract Contracts" or "Government Contracts".Keywords: contract, government contract, construction plan, construction, agreement}
-
داوری یکی از طرق خصوصی حل و فصل اختلافات می باشد که صلاحیت و مشروعیت داوران در امر رسیدگی به موجب توافق و تراضی طرفین در سندی به نام « موافقت نامه داوری» حاصل می شود. این موافقت نامه می تواند در قالب یک« قرارداد داوری» مستقل و یا به صورت « شرط داوری» در ضمن قرارداد اصلی باشد. شرط داوری در زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد. بر اساس شرط داوری دو طرف قرارداد توافق کرده و متعهد می شوند که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داوری و خارج از دادگاه حل کنند و به دادگستری رجوع نکنند. استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج می گردد، از جمله پرسش هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سوال این است که آیا شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده از قراردادی که بدان تعلق دارد، مستقل است یا از حیث اعتبار و بطلان تابع قرارداد اصلی است؟ اگر شرط داوری مستقل و جدای از قرارداد اصلی باشد، از نظر وجود، اعتبار و نفوذ تابع قرارداد اصلی نخواهد بود، و اگر شرط داوری از شرایط ضمن عقد باشد تعهدی فرعی است و تابع قرارداد اصلی بوده و نمی تواند مستقل از آن باشد و در نتیجه وجود و اعتبار آن بستگی به قرارداد اصلی دارد. و اینکه آیا داوران صلاحیت دارند در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرند و طرفین با توافق بر داوری می توانند این صلاحست را بر داوران بنمایند؟ بنابراین استقلال یا عدم استقلال شرط می تواند آثار مهمی را ایجاد نماید.کلید واژگان: داوری, موافقت نامه, استقلال, شرط, قرارداد اصلی}
-
در قرن بیستم داوری به عنوان یکی از مکانیزم های حل اختلاف شناخته شد.در داوری در عرصه تجاری بین المللی هیچ کشوری به اندازه ایران وآمریکا سابقه ندارد چون دیوان داوری ایران وآمریکا چه به لحاظ منابع مالی پرونده ها، چه از لحاظ تعداد پرونده ها و چه از لحاظ دکترین که در این پرونده ها ردو بدل شده است بزرگترین دیوان داوری تاریخ است. از طرفی داوری سازمانی بر طبق مقررات داوری سازمانی ذیربط صورت می گیرد طرفین اختلاف با پذیرش تسلیم دعوی به سازمان داوری، خود را به آئین داوری آن سازمان ملتزم می نمایند و از او می خواهند که بر طبق آن آئین به مدیریت داوری آن ها بپردازد. بدیهی است که آئین داوری سازمانی نافی و ناقض موافقتنامه داوری نیست و معمولا طوری تنظیم شده است که آن را تکمیل می کند، یعنی علاوه بر دادن اولویت به توافق اصحاب دعوی برای موارد سکوت آن ها چاره اندیشی می کند. از این رو آیین داوری سازمانی امور خاصی را با هدف تسهیل یا انجام کارشناسانه داوری به سازمانی داروی واگذار می کند.کلید واژگان: داوری, داوری سازمانی, موافقت نامه, دیوان}
-
با توجه به توسعه روابط تجاری بین المللی و علاقه متعاملین تجاری به ارجاع اختلاف در مورد روابطشان به داوری و توجها به تاکید مقررات مختلف و آموزش های حقوقی به تجار در روابط تجاری بین المللی خود لزوم تنظیم موافقت نامه داوری جهت ارجاع اختلاف به داوری موضوع تنظیم موافقت نامه داوری تجاری بین المللی اهمیت قابل توجهی یافته است و عملا به موجب تمامی مقررات مربوط به داوری، موافقت نامه داوری به عنوان اساس و پایه هر داوری محسوب می شود. به علت عدم توجه و دقت کافی متعاملین (متعاقدین) موافقت نامه داوری و یا عدم آگاهی آنها، در بسیاری از داوری های تجاری بین المللی، داوری برخلاف مورد درخواست واقعی طرفین بوده است، مورد اظهارنظر و انجام گرفته است. با توجه به این که بررسی ضرورت و ماهیت موافقت نامه داوری در حقوق داخلی مورد نظر این پژوهش است و در تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته سعی بر آن شده تمامی مسائل مربوط به موافقت نامه داوری اعم از ماهیت موافقت نامه، ضرورت موافقت نامه داوری، بررسی جایگاه دادگاه در موافقت نامه داوری از زوایای مختلف و ابهامات و موارد سکوت آن مانند، آیا بایستی موافقت نامه داوری کتبی باشد؟ و غیره... پرداخته شود.کلید واژگان: داوری, موافقت نامه, ضرورت, مکتوب, شکلی و ماهوی}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.