جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "نظریه تقصیر" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «نظریه تقصیر» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مسئولیت مدنی یکی از مباحث اساسی در حقوق خصوصی است و بر اساس آن در روابط میان اشخاص، هرکس ضرری به دیگری وارد نماید، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهدبود. تا سالیان متمادی اندیشه تقدس دولت، مانع از طرح موضوع مسئولیت مدنی برای دولت گردیده بود اما با گذر زمان و نیز ورود دولت به عرصه فعالیت های اقتصادی و تجاری، به تدریج اندیشه قداست دولت رنگ باخت و حقوقدانان به طرح بحث در خصوص ضرورت پذیرش مسئولیت مدنی دولت پرداختند. مسئولیت مدنی دولت مبانی مختلفی دارد که عبارتند از : نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تعهد ایمنی و... نظریه خطر بر این مبنا استوار است که هرکس با انجام اقدامات خود محیط خطرناکی ایجاد کند و در اثر خطرات وارده زیانی به اشخاص وارد شود، بدون احراز تقصیر مکلف به جبران خسارات خواهد بود. این نظریه در حقوق داخلی با تاسی از حقوق غرب مورد پذیرش قرار گرفته است و البته در میان مبانی فقهی نیز مفهومی نزدیک به قاعده «من له الغنم فله الغرم» دارد. مطالعه قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339، مبنای مسئولیت مدنی بر اساس نظریه تقصیر استوار است اما با توجه به برخی اقدامات مخاطره آمیز دولت می توان در موارد زیادی نظریه خطر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت پذیرفت. البته با ظهور نظریه های جدید در مورد مبانی مسئولیت مدنی دولت، به نظریات سنتی انتقاداتی وارد شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, نظریه خطر, نظریه تقصیر, نظریه تقابل خطر, دولتCivil liability is one of the basic issues in private law, and based on it, in relationships between individuals, anyone who causes harm to another will be obliged to compensate for the loss. For many years, the idea of the sanctity of the state had prevented the issue of civil responsibility for the government, but with the passage of time and the entry of the government into the field of economic and commercial activities, the idea of the sanctity of the state gradually lost its color, and jurists began to discuss the necessity of accepting They paid the civil responsibility of the government. The civil responsibility of the government has different bases, which include: the theory of fault, the theory of risk, the theory of safety obligation, etc. of course, it has a concept close to the rule of "Man Leh Al-Ghanm Faleh Al-Ghoram" among the foundations of jurisprudence. Studying Iran's civil liability law approved in 1339, the basis of civil liability is based on the theory of fault, but due to some risky actions of the government, in many cases, the theory of risk can be accepted as the basis of the civil liability of the government. Of course, with the emergence of new theories about the foundations of civil responsibility of the government, traditional theories have been criticized. The research method in this study is descriptive-analytical, and the library method was used to collect the sources.
Keywords: Civil Liability, theory of risk, theory of fault, theory of conflict of risk, Government -
تردیدی نیست که فرآیند تولید و توزیع دارویی، متفاوت از سایر کالاها هستند لذا در اعمال قوانین و مقررات کلی در خصوص آنها بایستی دقت لازم بشود. در کشور ما نه تنها قوانین جامع و کاملی در این زمینه وجود ندارد بلکه آگاهی عموم در ارتباط با این کالاها بسیار اندک است که این امر از چند حقیقت نشات می گیرد؛ یکی وضعیت و نیاز مصرف کنندگان این نوع کالا و دیگر پیچیدگی این کالا که موجب می شود عیوب آن با بررسی عادی قابل شناسایی نباشد و گاه متخصصان نیز در بررسی آن دچار اشتباه شوند. این واقعیات فوق و دیگر حقایق از دلایل ترغیب به تحقیق در زمینه این تولیدات و توزیع آن ها نیز می باشد. پس با توجه به اهمیتی که فراورده های دارویی در سلامت و حق بر سلامت در عرصه حقوق داخلی و بین المللی دارد، پرداختن به جوانب مختلف حقوقی آن از اهمیت و ضرورت برخوردار است، از جمله موارد مهمی که نیازمند پژوهش است، مساله بررسی و شناخت تیوری های مطروحه در مبانی مسیولیت مدنی به واسطه تولید و عرضه فراورده های دارویی است، لذا اهمیت و ضرورت دارد که روشن شود اساسا مسیولیت مدنی امکان تحمیل بر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دارو دارد یا خیر و اگر دارد این مسیولیت چه قلمرو و محدوده ای خواهد داشت.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, فرآورده های دارویی, نظریه تقصیر, حق بر سلامت, تولید دارو -
زمینه و هدفامروزه با توجه به رشد روزافزون ساخت وسازها، نهادها و اشخاص مختلفی در مسیولیت مدنی و ترک فعل ناشی از عملیات ساخت، مورد شناسایی قرار می گیرند. مسیولیت مدنی ناشی از ترک فعل، زمانی محقق خواهد شد که ضرر عامدانه ای از سوی اشخاصی همچون کارفرمایان و مهندسین ناظر در اجرای عملیات ساختمانی وارد گردد؛ اما مسیله مهم آن است که آیا ترک فعل این اشخاص در اجرای عملیات ساختمانی را می توان ضمان آور تلقی نمود یا خیر؟روشپژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده است.
یافته ها ونتایجآنچه مسلم است، امروزه در قوانین و رویه قضایی ایران، مسیولیت آور بودن این اشخاص در عملیات ساختمانی مورد پذیرش قرار گرفته است و در متون فقهی نیز می توان به این امر اشاره داشت. هرچند برخی اصولیون این موضوع را در ذیل نظریه خطر و برخی نیز در ذیل نظریه تقصیر مورد مطالعه قرار داده اند؛ اما در شناسایی مسیولیت مدنی ناشی از ترک فعل در این خصوص، می بایست به نوع تعهد که به صورت قانونی و قراردادی است توجه گردد. از این رو در مقاله پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ابعاد پژوهش پرداخته شده است و به عنوان یافته می توان عنوان نمود که مسیولیت مدنی ناشی از ترک فعل از سوی کارفرمایان و مهندسین ناظر در اجرای عملیات ساختمانی در صورتی که ارکان آن محرز باشد از دیدگاه حقوقدانان و فقها ضمان آور است.کلید واژگان: مسئولیت مدنی, ترک فعل, نظریه تقصیر, نظریه خطر, رابطه سببیت -
سامانه های اطلاعاتی دیجیتالی و نرم افزارها، بدون شک از مهم ترین ابزارها و عناصر موثر در حیات اجتماعی بشر محسوب می شوند؛ به گونه ای که نقش عظیمی در ساحات زندگی اجتماعی، اقتصادی، علمی و آموزشی جامعه ایفا می کنند. در این میان، نظام تعلیم و تربیت نیز از وجود این سامانه ها بی بهره نیست و امروزه، از مولفه های تسریع کننده در امر آموزش و تربیت، به کارگیری سامانه ها و نرم افزارهای اطلاعاتی هستند که بستر لازم برای بسیاری از فعالیت ها و اقدامات تربیتی اعم از آموزشی و تربیتی را فراهم می آورند و به عنوان بازویی توانا، عاملین تربیت را در امر تعلیم و تربیت یاری می رسانند؛ اما سوالی که تحقیق حاضر به دنبال آن است، این که بر ایراد عیب و نقص سامانه ها و نرم افزارهای اطلاعاتی به فرایند تربیت یا متربی، چه احکام فقهی و حقوقی مترتب می گردد؟ آیا تولیدکنندگان این نوع از نرم افزارها در صورت عیب و نقص، مسئولیت دارند؟ آیا در شرع نسبت به جبران خسارات ناشی از نقص سامانه های اطلاعاتی، ادله ای وجود دارد؟ به نظر می رسد بر اساس قواعد فقهی مانند قاعده «لاضرر، اتلاف، غرور»، بتوان خسارت ناشی از سامانه های مذکور و مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نرم افزارها را اثبات نمود. البته بررسی موضوع مورد تحقیق، بر اساس حقوق موضوعه و با تمسک به نظریه هایی مانند «نظریه تقصیر، ایجاد خطر، مختلط، تضمین حق و نظریه مسئولیت محض» به نظر راه را برای بررسی فقهی مسئله هموارتر می سازد. نتیجه اجمالی نوشتار حاضر، ثبوت ضمان و عدم رفع مسئولیت تولیدکنندگان سامانه های دیجیتالی و نرم افزاری به علت نقص است.کلید واژگان: قاعده لاضرر, قاعده غرور, نظریه تقصیر, مسئولیت مدنی, تضمین حق, قاعده غرمBi-Quarterly Research Scientific Journal in Educational Jurisprudence studies, Volume:7 Issue: 14, 2021, PP 275 -300Digital and software systems are undoubtedly the lifeblood of the information society, which today plays a huge role in the economy and employment of society, so the expansion of their use in various aspects of life has created a flaw in this area. Contemplation of jurisprudential rules such as the 'principle of no harm', or loss, along with rules such as pride and according to our general rule, which is based on the principle of creation, and the lack of understanding, can raise the foundations of the destruction of these systems based on the shortcomings of human science. Based on the subject law and theories such as fault theory, risk creation, guaranteeing the right and the theory of pure responsibility, it has created a challenge and civil liability due to the fault of the above-mentioned systems. In this article, while explaining and analyzing different views, as a result, the rule of guarantee indicates that the producers of digital and software systems cannot be held accountable due to a defect in human science. Therefore, the builders of these systems, based on their civil liability and moral commitment, are required to deliver the above-mentioned systems without any defects and to compensate for any possible damages. .Keywords: jurisprudential principles, Defects, digital, software systems, civil, moral responsibility
-
دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسوولیت مدنی از سوی صاحب نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسوولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مساله مسوولیت مدنی دولت پرداخته است لکن این مواد، مسوولیت مدنی دولت را فقط در موارد خاصی به رسمیت شناخته است. در این پژوهش ابتدا مبانی مسوولیت مدنی به طور عام بررسی شده و سپس به مبانی فقهی و حقوقی مسوولیت مدنی در امور مالی دولت پرداخته شده است و در آخر پیشنهادات و نظرات قابل توجهی در این زمینه ارائه گردیده که مبین تقصیر و یا قصور دولت در امور مالی می باشد که در این زمینه دولت بایستی از نظر حقوقی و اداری چاره ای بیاندیشد تا خسارتی متوجه شخص حقوقی و حقیقی نگردد.کلید واژگان: مسوولیت مدنی, نظریه خطر, نظریه تقصیر, مسوولیت مالی, مسوولیت مدنی در امور مالی دولتThere are two well-known theories regarding the basis of civil liability presented by experts fault theory and risk theory. However these theories have problems preventing them from being responsive to today complicated relations. There are Hadiths and narratives in jurisprudence identifying the foundations of government civil liabilities, the most important of which is no-harm principle. In law, including constitution as well as other rules, there are principles and articles dealing with governmental civil liabilities. However, these articles recognize governmental civil liabilities merely in special cases. In the present study, first the general foundations of civil liabilities are studied; then the legal and jurisprudential principles of civil liabilities in financial affairs of the government are investigated. Finally, some considerable suggestions are presented in this regard indicating government failure in financial affairs; hence the government should take legal and official arrangements, so that no legal and real entities are harmed.Keywords: Civil liability, Risk theory, Fault theory, Financial liability, Civil liabilities, Financial affairs
-
امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان و کمبود منابع آب و همچنین زمین های حاصلخیز، استفاده از کودها و سموم آفت کش به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح، افزایش چشمگیری یافته است. این ترکیبات با وجود منافعی که دارند، آثار زیانباری نیز بر سلامت انسان، محصولات کشاورزی و همچنین محیط زیست بر جای می گذارند.
یکی از مسائل حایز اهمیت مسئولیت مدنی ناشی از این ترکیبات است. به نظر می رسد در تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از کودها و سموم آفت کش، می باید به سمت مسئولیت بدون تقصیر رفته و به نظریه خطر استنادکرد؛ زیرا اغلب اشخاص در قالب شرکت های بزرگ و با هدف انتفاع و سود بیشتر به ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودها مبادرت می ورزند.
به علاوه، مسئولیت مدنی در این حوزه با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا معمولا زیان ها و خسارات ناشی از کودها و سموم دفع آفات نباتی تدریجی و پنهان بوده و از اسباب مختلف حاصل می شود و از طرفی نیز، شناسایی مسبب اصلی و همچنین محاسبه میزان خسارت با دشواری فراوان همراه است.
تصویب مقررات خاص و موثر درخصوص فرمولاسیون، ورود، توزیع و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی، استفاده از مدیریت تلفیقی آفات و توجه ویژه به مبارزه بیولوژیک، گسترش کشت ارگانیک و اطلاع رسانی و گسترش فعالیت های ترویجی در بین کشاورزان، از جمله راهکارهای موثر جهت پیشگیری و تقلیل خسارات ناشی از کودها و سموم آفت کش می باشند.
نوشتار حاضر تلاش کرده مبانی و شرایط مسئولیت مدنی مربوط به این مسئله و نیز شیوه جبران خسارت و چالش های فرارو را با توجه و تطبیق بر مقررات کشور استرالیا بررسی نماید.کلید واژگان: کودهای شیمیایی, زیستی و آلی, سموم دفع آفات نباتی, مسئولیت مدنی, تقصیر, نظریه تقصیر, نظریه خطرToday, due to the increasing population of the world and the shortage of water resources and fertile lands, the use of fertilizers and pesticides to increase agricultural production per unit area, has increased dramatically. Despite the benefits of these compounds, they also have harmful effects on human health, agricultural products, and the environment. One of the important issues is the civil liability arising from these combinations. It seems that in the analysis of civil liability caused by fertilizers and pesticides, one has to lean towards strict liability and refer to the risk theory; because most people proceed to import, manufacture, formulize and use fertilizers, in form of large companies with the sole purpose of profit and gaining more interests. In addition, liability in this area faces serious challenges, because usually damages and losses caused by fertilizers and pesticides occur gradually and stealthily and have different causes; on the other hand, identifying the main cause and calculating the amount of damages are quite difficult. Legislating specific and effective regulations regarding import, formulization, distribution and utilization of fertilizers and pesticides, using Integrated Pest Management (IPM) and paying special attention to biological pest control, developing organic farming and raising awareness and promoting activities among farmers, are some of the effective solutions in order to prevent and decrease damages caused by fertilizers and pesticides. Present paper tries to explore the foundations and conditions of civil liability regarding the matter, also studies the remedies and compensation possibilities and challenges ahead in comparison and in compliance with Australian regulations.Keywords: Chemical, Biological, Organic Fertilizers, Pesticides, Civil Liability, Fault, Fault Theory, Risk Theory -
مبنای مسئولیت مدنی همواره از موضوعات بحث برانگیز در مسئولیت مدنی بوده است. ریشه برخی از این مبانی منابع غربی و ریشه برخی دیگر منابع اسلامی است. مبنای «خطر» و «تقصیر» برگرفته از غرب و مبنای «نفی ضرر» یا به عبارتی قابلیت انتساب عرفی ضرر به شخص از مبانی اسلامی قابل استنباط است. قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران در سیر تطور خود، حسب مورد یکی از این مبانی را برای مسئولیت مدنی برگزیده است که موجب سردرگمی حقوقدانان شده است. براساس مطالعات انجام شده در حقوق ایران، می توان گفت به رغم غنای فقهی در زمینه مسئولیت مدنی، قوانین موجود در این زمینه در حقوق ایران بسیار پراکنده است. قانون مدنی با درنظر گرفتن موازین فقهی و با ذکر چند ماده به صورت کلی، اصول مسئولیت مدنی را بیان کرده است و قانون مسئولیت مدنی براساس نظریه تقصیر تنظیم شده و با سایر قوانین مطابقت ندارد. به صورت کلی می توان گفت، جدای از قانون مسئولیت مدنی، سایر قوانین موضوعه دارای رویه نزدیک به هم و برگرفته از فقه غنی اسلامی است و مبنای اتلاف و تسبیب می تواند به عنوان یک مبنای جامع و کامل ارائه گردد که فقه امامیه نیز موید آن است. در این پژوهش که به شیوه کتابخانه ای انجام شده است، مبانی رایج مسئولیت مدنی از زاویه ای دیگر نقد و بررسی شده است.کلید واژگان: مبنای مسئولیت مدنی, نظریه تقصیر, قابلیت استناد, اتلاف و تسبیبThe basis of civil liability has always been from controversial topics in civil liability. Some of the basics are from western origins and some others are from Islamic sources. The foundations named "danger" and "fault" Retrieved from the West and the basis "negation of loss" or ability to attribute customary the loss can be deduced by the Islamic principles. Islamic Republic of Iran’s statutes in the course of their evolution, in each case has selected one of the foundations for civil liability that cause confusion for the lawyers. According to studies in Iranian law, it can be said that in spite of the richness of jurisprudence in the field of civil liability, the laws in this field is widely distributed in Iranian law. Civil Code Considering jurisprudential norms and mentioning some of the article in general, expresses the principles of civil liability; civil liability code based on theory of fault does not match to other rules; the previous and new Islamic penal codes suggest examples of Guarantee. Generally, it can be said, apart from civil liability code, other statutes are close together and derived from rich Islamic jurisprudence. The basis of destruction and causality is wide and absolute which shia jurisprudence confirms. This research which prepared in library, has a new sight of usual basis of civil liability.Keywords: basis of civil liability, Fault theory, Negation of loss theory, Destruction, causality
-
در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته است. در بعضی از نظرات ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود؛ و یا اینکه جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند. اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کمرنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. در همین راستا در مورد مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه زمینی نیز نظریات گوناگونی ارائه شده است که از مهم ترین آن ها فرض تقصیر و مسئولیت عینی است. در حوادث رانندگی سیر تحولات صنعتی و اجتماعی، پذیرش نظریه مسئولیت عینی را به حد بالایی رسانده است. علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی پیش از هزار سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت عینی را برگزیده است؛ و با عنایت به اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد، مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مسئولیت عینی است.کلید واژگان: دارنده وسیله نقلیه, مسئولیت عینی, نظریه خطر, نظریه تقصیر, تقصیر زیان دیدهIn the past, there were different views and ideas about civil liability and compensation, therefore there might have been some negligence towards the rights of injured parties; that or the compensation might have been left unsaid, or with justifying the incentives of causing injury the injured person would be included in beneficiaries of public interests. Facing new ideas, nowadays these views have faded and general belief is that no harm should be left uncompensated In this regardthere are various theories about the basis of the responsibility of the owner of vehicle. Two of them are more prominent: presumption of fault and strict liability. In car accidents, industrial and social developments have raised the acceptance of strict liability. In addition, Islamic Jurisprudence has chosen a different basis, which is strict liability rather than fault assumption more than a thousand years ago. Having in mind the forth principle of Iran' s constitution which states all laws and regulations must be based on Islamic Law criteria; here the absolute liability theory is preferred.Keywords: Owner of the Vehicle, Strict Liability, Risk Theory, Fault Theory, Fault of the Injured
-
متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرداری وظیفه احداث و نگهداری و ایمن سازی راه ها را برعهده دارند. در شرایطی که نقص راه یا رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی آنان در تصادف رانندگی موثر باشد، مسئولیت آن ها به عنوان یکی از اسباب یا علت تام تصادف مطرح شده، بر پایه قواعد مسئولیت مدنی و قوانین خاص موضوعه درباره مسئولیت آن ها و حدود آن بحث می شود. مسئولیت مدنی متصدیان راه از دو منظر تحلیل و بررسی می شود؛ از یک طرف بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نظریه تقصیر قابل بررسی است و از طرف دیگر با توجه به اینکه متصدیان راه به طور عمده به صورت موسسه دولتی یا عمومی هستند، تحلیل موضوع بر اساس مسئولیت مدنی دولت صورت می گیرد. در این شرایط، در کنار مسئولیت شخص حقوقی متصدیان راه، بحث مسئولیت شخصی مامورین و کارکنان ادارات و مسئولیت انفرادی یا تضامنی آن ها مطرح می شود.
کلید واژگان: تصادفات رانندگی, متصدیان راه, مسئولیت دولت, مسئولیت مدنی, نظریه تقصیرRoad managers، such as the ministry of roads and municipals، are in charge of the construction and maintenance of roads. In cases where the defect of the road or failure to observe the safety rules is effective in a car accident، the Road managers may be considered as the liable of the harm. Their liability is based on civil liability rules and approved special acts. We analyze the civil liability of these offices from two aspects: First، it will be discussed based on civil liability rules and fault theory. On the other hand، because most of the offices in charge of the roads are of public or governmental sector، the subject is analyzed based on civil liability of government and the theories presented on this concept. In addition to the liability of these offices as legal personality، the personal liability of the related officers and employees is considered.Keywords: car accidents, civil liability, fault theory, liability of government, road managers -
دولت به منظور تامین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم گیری و مداخله می نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند ؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می باشیم که جا دارد تحولی قانونی در این خصوص صورت گیرد. امروزه پذیرفته شده است که حاکمیت دولت همانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول متعدد حقوق عمومی از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل احترام به حقوق و آزادی های شهروندان در تصمیم گیری های عمومی، اصل مسئولیت و اصل جبران خسارت، دولت در صورت ورود خسارت ناشی از اعمال حاکمیت و تصدی در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارد.کلید واژگان: خسارت, مسئولیت مدنی, اعمال حاکمیت, اعمال تصدی, نظریه تقصیر, نظریه خطرGovernment to provide public interest, public order and justice in society decide and interveneand in this way, it is possible damage to rights, life, property, or personal credit. The question of the legal system, the state where the action is against civil liability ? In our legal system, we are witnessing the fragmentation and dispersion of the rules in this area, here are the legal developments in this regard will be done. It is accepted that state sovereignty is not unlimited as in the past and according in to numerous public law principles, including the rule of law, respect the rights and freedoms of citizens in public decision-making, responsibility and the principle of compensation, if the damage caused by acts of governement and tenure in the civil responsibility.Keywords: Damage, civil responsability, theacts of the(acta jure empirii) state, theacts in office, (gestionisacta jure) the fault theory, the risk theory
-
خدمات بهداشتی درمانی در اغلب موارد در قالب قراردادی میان پزشکان یا مراکز درمانی و بیماران ارائه می گردد. این قرارداد موسوم به «قرارداد درمان» است. بنابراین مسوولیت پزشکان و مراکز درمانی نیز مسوولیت قراردادی است؛ لکن در برخی موارد نظیر فوریت های پزشکی و اقدامات خارج از توافق طرفین، نظیر بروز عارضه ای جدید در جراحی، امکان توافق و انعقاد قرارداد درمان فراهم نیست و لذا مسوولیت پزشکان یا مراکز درمانی در حیطه مسوولیت مدنی و ضمان قهری بررسی می شود.
از طرفی، با توجه به حاکمیت نظریه تقصیر در نظام حقوقی ایران، مشکلات متعددی در مسیر اثبات خطا و تقصیر ارائه کنندگان خدمات درمانی پیش روی بیماران است. از این رو بیماران نیازمند اطلاعاتی از مصادیق و مبانی تقصیر و خطای پزشکان هستند. از سوی دیگر مراجعه به مراکز درمانی سرگردانی بیماران را دو چندان می کند؛ چرا که در تشخیص مسوول و مقصر میان پزشکان، پرسنل و مراکز درمانی دچار ابهام می شوند. لذا تبیین ضمان قهری مرکز درمانی، خواه هنگامی که خود مرکز مقصر است و خواه به تبع خطای پزشکان و پرسنل درمانی، موجب رفع ابهامات مذکور می گردد. در این راستا توسل به نظریاتی چون مسوولیت کارفرما، تقصیر سازمانی و مسوولیت مستقیم که در حقوق ایران مورد پذیرش است و همچنین نظریه مسوولیت جانشینی، نمایندگی ظاهری و مسوولیت تضامنی که در نظام حقوقی انگلیس به عنوان مبانی مسوولیت مراکز درمانی معرفی شده اند، راهگشا است. از این رو این مقاله در جهت حمایت از حقوق بیماران و کاهش موانع نظریه تقصیر با تکیه بر نظریات و مبانی مطرح شده به تببین ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی می پردازد.
کلید واژگان: ضمان قهری, پزشک, مرکز درمانی, بیمار, نظریه تقصیرMost often، the healthcare services are represented as a contract between the physicians or medical centers and the patients; this contract is referred to «treatment contract». Therefore، the liability of physicians and medical centers are contractual liability; however، in some cases، there is no possibility for agreement، and inking a contract such as medical emergencies and the affairs is out ofthe parties` agreement like an unexpected happening during a surgery operation، so that the liability of physicians or medical centers is surveyed as tortious liability. In addition، respect to the dominance of the «theory of negligence» in Iranian legal system، several problems meet the patients through proofing of service representatives` negligence. Thus، the patients need to know some information aboutthe physicians` negligence issues. On the other hand،the patients confusion increases while they refer to the medical centers; because they are in doubt to organize the negligence between the physicians، staff and medical centers. As a result، the illustration of medical centers` tortious liability remains no doubts when the medical center is negligent itself or is negligent because of its physicians or staff. Among this، taking to account some theories، we can solve the problem، like Respondeat Superior، Corporate Negligence، and Direct Liability، which are accepted in the Iranian legal system. Also، Vicarious Liability، Apparent Agency and Joint Liability that are known in the English legal system as the basis liability of medical center. So، this paper illustrates the tortious liability of physicians and medical centers respect to the mentioned theories and basis to support the patients’ rights، and to decrease the obstacles of the theory of negligence.Keywords: Tortious Liability, Physician, Medical center, Patient, Theory of Negligence -
پاسداری از خون و ارج نهادن به جان انسان ها، همواره مورد توجه دین مبین اسلام است. پرداخت دیه از بیت المال، راهکاری است که در جهت جلوگیری از هدر رفت خون انسان ها و احترام به حیثیت افراد جامعه به-کار گرفته می شود. نکته ی قابل تامل که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می شود، این مطلب است که بر اساس برخی روایات، پرداخت دیه از بیت المال با در نظرگرفتن شرایطی، باید برای مسلمین باشد. مهمترین سند در این خصوص، روایتی از حضرت علی(ع) تحت عنوان«لایبطل دم امرء مسلم» است. در مورد پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت المال مسلمین، تاکنون قاعده ای خاص در فقه به دست نیامده است. اما با بررسی دقیق تر موضوع و با اتکاء به آیات، روایات و مستنداتی در این خصوص، می توان پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت المال مسلمین را تحت شرایطی که در قانون آمده اثبات نمود.
کلید واژگان: قاعده لایبطل دم, قاعده لاضرر, نظریه تقصیر, حمایت از بزه دیدهProtecting blood & respecting people lives have always been taken into consideration by Islam. Paying mulct from the treasury is a way to prevent men’s blood from being trampled and respected the prestige of people in the society. A point about this article which is examined is that according to some traditions, paying mulct from the treasury, indicating some conditions should be considered for Muslims. The most important document about this case is a tradition from Imam Ali says: " La Yabtelo Dam Amre Moslem." About paying the mulct of a non-Muslim from the Muslim treasury, there is no special rule. But with more attention and reliance on verses, traditions and documentaries about paying the mulct of non-Muslim from the Muslim treasury under some special rules can be proved.Keywords: La Yabtelo Dam rule, La Zerar rule, guilt theory, supporting the victim -
ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند، مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده، به نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت ناشی از آن را در هاله ای از ابهام قرار می دهد.
کلید واژگان: مسؤولیت مدنی, حقوق مدنی, مسؤولیت کارفرما, قانون تعهدات سویس, نظریه خطر و تضمین, نظریه تقصیر, ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی, قانون تعهدات آلمان, مسؤولیت مدنی فعل غیر
نکته
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.