به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « پروژه های پیمانکاری » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه «پروژه های پیمانکاری» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • سهراب سلامت، مهدی باقری سرشکی*، فرانک جوادی

    ماده 53 شرایط عمومی پیمان بر خلاف اهداف تصویب آن، نتوانسته است در دو دهه اخیر به حل اختلاف کارآمد بین کارفرما و پیمانکار منجر شود. با توجه به ماهیت پروژه های پیمانکاری، عامل زمان و فرآیند مدون برای حل اختلاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است که سازوکار شرایط عمومی پیمان از آن غافل است. این امر باعث تطویل زمان پروژه ها و تحمیل هزینه های مازاد به طرفین شده است. برای یافتن علل ناکارآمدی و عدم ایفای مناسب نقش مراجع حل اختلاف در شرایط عمومی باید به دنبال پاسخگویی به این پرسش بود که سیر و اهداف قانون گذاری در این حوزه چه بوده و چه خلاءهای قانونی باقی است؟ همچنین موفقیت الگوی فیدیک در حل اختلاف پروژه های عمرانی تا چه حد بوده و نظام حقوقی مربوطه چگونه از تبدیل ادعا به اختلاف پیشگیری کرده است؟ با بررسی مقررات فیدیک 2017، به عنوان نمونه بین المللی موفق و بهینه کاوی و تطبیق مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی با فیدیک درمی یابیم اگرچه سعی گردیده تا با تاسی از فیدیک، حل اختلافات به مراجع غیرقضایی سپرده شود ولی به دلیل معاذیر قانونی، پیاده سازی نامناسب چارچوب رسیدگی و عدم رعایت زمان بندی مدنظر، عملا مشکلات پروژه ها را دوچندان کرده است. رفع این معضل مستلزم اصلاح ماده 53 برای الزام آور کردن مراجعه به مراجع غیرقضایی، لحاظ نمودن هیاتهای حل اختلاف درون پروژه ای، تغییر شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری به یک مراجع داوری کارآمد و پیش بینی زمان بندی در مراحل حل اختلاف است.

    کلید واژگان: حل اختلاف, داوری, شرایط عمومی پیمان, فیدیک 2017, پروژه های پیمانکاری}
    Sohrab Salamat, Mehdi Bagheri Sereshki *, Faranak Javadi

    Article 53 General Conditions of Contract, has not been able to resolve the disputes effectively in the last two decades. Due to the nature of construction projects, the factor of time and procedural rules for resolving disputes is of special importance that the mechanism of the general conditions of contract is unaware. This has extended the time of projects and imposed additional costs on the parties.In order to find the causes of inefficiency and inadequate performance of the role of dispute resolution authorities in General Conditions of Contract, one should seek to answer the question of what is the objectives of legislation in this area and what legal gaps remain? Also, to what extent has the FIDIC model been successful in resolving disputes over construction projects, and how has the relevant legal system prevented claims from turning into disputes?Examining the rules of FIDIC 2017, as a successful international example and benchmarking them for the predicted authorities in General Conditions of Contract, we find that although attempts have been made to entrust dispute resolution to non-judicial authorities, but due to legal excuses, inappropriate implementation of the dispute review framework and non-compliance with the planned schedule has practically doubled the problems of the projects.To fix this would require amending Article 53 to make it mandatory to refer to non-judicial authorities, include in-project dispute resolution boards, change the High Technical Council as an arbitral tribunal to another efficient arbitral tribunal, and prescribe the timing of the dispute resolution process.

    Keywords: Dispute Resolution, Arbitration, General Conditions of Contract, FIDIC 2017, Construction Projects}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال