جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « پیمانکار » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «پیمانکار» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
پیمانکاری، یکی از عقودی است که امروزه با تحول در بخشهای گوناگون، ماهیت حقوقی متفاوتی به خود گرفته است. در این موضوع، برخی از این عقود به گونهای است که از زمره اجاره اشخاص خارج میشود و ماهیتی خاص به خود میگیرد. فدراسیون بینالمللی مهندسین مشاور مشهور به فیدیک، یک الگوی قراردادی به نام قرارداد مهندسی، تامینوساخت، برای امور زیربنایی و صنعت ساختوساز در سال 1999 در یک سند یکنواخت بین المللی با نام کتاب نقره ای منتشر نمود که در این قرارداد، برخلاف پیمانکاریهای سنتی، تعهدات کامل مهندسی، تامین تجهیزات و مصالح کار و ساخت را بر عهده پیمانکار نهاد که یک مسئولیت کامل را برای وی به دنبال دارد. این قراداد که با زمان و قیمت مقطوع و ثابتی مشخص میشود، همه ریسکها را بر عهده پیمانکار مینهد و صاحبکار برای رهایی از آن متعهد به پرداخت قیمت قراردادی بر اساس توافق طرفین میگردد. در این راه، قراردادهایی در نظام حقوقی ایران و بینالملل موجودند که به دلیل تشابه، نیاز به واکاوی و مقایسه تطبیقی آنها با قراردادایپیسی احساس میشود. این نوشتار که با روش تحلیلی، توصیفی وابزارکتابخانهای نگاشتهشده؛ با هدف بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد ایپیسی در حقوق ایران با تکیه بر سند فیدیک، ضمن مقایسه تطبیقی این قرارداد با نهادهای حقوقی مشابه مانند طرحوساخت بوده و نهایتا به این نتیجه میرسد که قرارداد مهندسی،تامینوساخت، با قراردادهای مشابه، ماهیتا با یکدیگر توفیر دارند و این عقد در حال حاضر یک عقدنامعین است.که برای تشخیص و تبیین حقوقی داخلی آن نیاز به معینسازی این قرارداد احساس میگردد.
کلید واژگان: قرارداد ای پی سی, صاحبکار, پیمانکار, حقوق ساختوساز}Contracting is one of the contracts that today has taken on a different legal nature due to changes in various sectors. In this matter, some of these contracts are in such a way that they are out of the category of renting to individuals and take on a special nature. The International Federation of Consulting Engineers, known as FIDIC, published a model contract called the EPC contract for infrastructure and construction industry in 1999 in an international uniform document called the Silver Book. Unlike traditional contracting, full engineering and design obligations are placed on the contractor to provide equipment and materials for work and construction, which entails a full responsibility for him. This contract, which is characterized by a fixed time and price, puts all the risks on the contractor, and to get rid of it, the employer undertakes to pay the contract price based on the agreement of the parties. In this way, there are contracts in the Iranian and international legal system that, due to their similarity, the need to analyze and compare them with the EPC contract is felt. This article, which is written with a library and analytical method, seeks a comparative study and finally comes to the conclusion that the EPC contract has differences with contracts such as BOT, Contract of Reward, design-Build, etc., and they are different from each other in legal nature.
Keywords: EPC contract, owner, contractor, construction Law} -
معمولا شهرداریها به جای این که وظایف قانونی خود را شخصا انجام بدهند انجام آن را بر عهده پیمانکاران می گذارند، در این صورت مساله این است که اگر ثالثی در اثر خطای پیمانکار زیان بیند آیا می تواند برای دریافت خسارت خود به شهرداری مراجعه کند؟ بویژه این پرسش در فرضی مطرح می شود که در قرارداد پیمانکاری که میان شهرداری و پیمانکار منعقد گردیده شرط شده باشد که جبران خسارت اشخاص ثالث بر عهده پیمانکار است. در خصوص مسوولیت شهرداری در برابر ثالث زیان دیده سه دیدگاه در رویه قضایی وجود دارد: برخی دادگاه ها با استناد به قرارداد پیمانکاری شهرداری را مسوول ندانسته اند، برخی دیگر از دادگاه ها شهرداری را فقط تا حدی که در تحقق زیان دخالت داشته مسوول دانسته اند و نهایتا بعضی دیگر شهرداری را ضامن کلیه خسارتهایی دانسته اند که به ثالث وارد شده است ولی به شهرداری حق داده اند بعد از جبران خسارت ثالث به پیمانکار مراجعه کند.کلید واژگان: شهرداری, پیمانکار, مسوولیت, شخص ثالث, متبوع, تابع, زیان دیده}Usually, instead of carrying out legal duties themselves, municipalities outsource them to contractors. The issue in such cases, is that if a third party suffers loss due to a contractor's negligence, can he demand to be compensated by the municipality? In particular, this question is raised with the assumption that in the contract between the municipality and the contractor it is stipulated that compensation for damages suffered by third parties is the responsibility of the contractor.Regarding the responsibility of the municipality to the third party, there are three views in the judicial precedent:Relying on the contract, certain courts held that the municipality is responsible. Some other courts held that the municipality is responsible only to the extent that it was involved in cauing the loss.And finally, some others have considered the municipality to be responsible for all the damages caused to the third party. However, the municipality is entitled to refer to the contractor after compensating the third party.Keywords: municipality, Contractor, responsibility, Third party, superior, subordinate, injured party}
-
زمینه و هدفهدف از پژوهش حاضر، مقایسه مفاد، آثار و احکام فسخ و برکناری پیمان کار و بررسی و راه کارهای پیشنهادی لازم برای اصلاح مفاد آن ها است.مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات، کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است.یافته هاطرح ها و پروژه های عمرانی هر کشور را می توان یکی از شاخصه های رشد تعالی و رونق اقتصادی آن مجموعه در نظر گرفت. برای اجرای پروژه ها در کشور ایران و حتی وزارت نفت از سندی به نام پیمان استفاده می شود که دارای اجزای متعددی است. یکی از این اجزاء، شرایط عمومی پیمان است که در کنار شرایط خصوصی قرار گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه گیریپیش تر ضمانت اجرای تخلف پیمان کار در مجموعه شرایط عمومی پیمان، فسخ لحاظ شده بود که بالتبع برای خود احکام و آثار خاصی در بر می گیرد. در حال حاضر با استناد به ماده 3 بند ب جزو 6 از قانون اختیارات و وظایف وزارت، موافقت نامه ها، پیوست ها، شرایط عمومی، شرایط خصوصی پیمان های تامین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب در حوزه نفت و گاز پایین دست، ضمانت اجرا از فسخ به برکناری تغییر کرده است.کلید واژگان: قرارداد, پیمانکار, کارفرما, برکناری, فسخ}Background and AimThe purpose of the present research is to compare the provisions, effects and rulings of the termination and dismissal of the contractor, and to review and suggest the necessary solutions to modify their provisions.Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.FindingsThe plans and construction projects of each country can be considered as one of the indicators of the growth of excellence and economic prosperity of that group. For the implementation of projects in Iran and even the Ministry of Oil, a document called Peyman is used, which has several components. One of these components is the general terms of the contract, which is placed next to the private terms.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.ConclusionPreviously, the guarantee of the contractor's violation was included in the set of general conditions of the contract, termination. which consequently includes special rules and works for itself. But currently, according to Article 3, Clause B, Part 6 of the Ministry's Powers and Duties Law, agreements, appendices, general conditions, private conditions of contracts for the supply of goods and construction equipment and installation in the downstream oil and gas field, guarantee of execution from termination Changed to dismissal.Keywords: Contract, Contractor, Employer, Dismissal, termination}
-
شرایط عمومی پیمان از مهمترین اسناد قراردادهای پیمانکاری عمرانی و ساختمانی است که نمایندگان دولت موظفند در هنگام واگذاری پیمان ها آن را ضمیمه و حکم بر پیمان های خویش قرار دهند. این سند مهم و جامع در واقع بخش اعظم شرایط حاکم بر پیمان و شروط ضمن آن محسوب می شود که در حوزه های مالی فنی و حقوقی تعهدات و اختیارات کارفرما را البته با تاکید بر موقعیت وی تعیین می نماید. شرایط شروع و اتمام پیمان، پرداخت مبلغ پیمان و تعدیل آن و اخذ جریمه و خسارات نظارت‌های فنی و چگونگی تعلیق فسخ و خاتمه پیمان عمده مواردی هستند که مبتنی بر انواع دعاوی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی اصول حاکم بر عقود معاوضی و استنادات و قواعد عمومی حاکم بر شروط ضمن عقد به عنوان تعهدات و اختیارات کارفرما نگاشته شده‌اند. این شروط البته در مواردی مانند: اختیار کارفرما در افزایش یا کاهش مقادیر مخالف عدالت معاوضی و در مورد اختیار خاتمه پیمان مغایر با نظر مشهور فقهی و قانون جلوه میکند که شاید بتوان با تفسیر کمی متفاوت از نظر مشهور یا محدود تلقی نمودن اختیارات فوق و تقیید به الزاماتی نظیر جبران خسارات همراه با در نظر گرفتن جایگاه دولت در حفظ منافع عمومی آنها را توجیه نمود.
کلید واژگان: شرایط عمومی پیمان, تعهدات قراردادی, کارفرما, پیمانکار, قرارداد پیمانکاری} -
با توجه به رشد روز افزون و همچنین اهمیت و جایگاه قراردادهای ساخت و ساز فیدیک در جامعه بین المللی، اطلاع از قوانین و مقررات موجود در این حوزه نیز اهمیت ویژه ای یافته است. هنگامی که پس از حدوث شرایطی خاص خسارت های پیش بینی نشده، ناخواسته و یا متعاقب سهل انگاری یکی از طرفین قرارداد رخ می دهد، یکی از مهم ترین مباحث، آگاهی از شرایط مسیولیت و طرق جبران خسارت هایی است که به نوعی ناشی از عدم اجرای صحیح تعهدات و یا موارد دیگر بوده و نقش مهمی در برطرف کردن ضررهای پدید آمده برای هر یک از طرفین خواهد داشت. آشنایی با روش های جبران خسارت به عنوان یکی از ارکان قراردادهای ساخت و ساز فیدیک، یک چارچوب کلی است که حدود اختیارات، تعهدات و مسیولیت های عوامل درگیر نظیرکارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور را تبیین می نماید، وجود هرگونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه، تاثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت. این تحقیق ضمن بررسی دقیق یکی از قراردادهای پرکاربرد بین المللی، چگونگی روش های جبران خسارات وارده به طرفین قرارداد را تبیین نموده و در صدد یافتن راه حل مناسبی برای رفع اضرار در این قراردادها برآمده است.
کلید واژگان: پیمانکار, توافقنامه, جبران خسارت, کارفرما, مسئولیت}Considering the increasing growth as well as the importance and position of FIDIC construction contracts in the international community, knowledge of existing laws and regulations in this area has also gained special importance. When unforeseen, unwanted, or following negligence of one of the parties to the contract occurs after special circumstances, one of the most important issues is to be aware of the conditions of responsibility and methods of compensation for damages that are somehow caused by non-implementation. obligations and other cases are correct and will play an important role in eliminating the losses that have arisen for each of the parties. Getting to know the damage compensation methods as one of the pillars of FIDIC construction contracts is a general framework that explains the limits of powers, obligations and responsibilities of the involved factors such as the employer, contractor and consulting engineer, the existence of any defects, ambiguity and contradictions in The contents of this collection will have a significant negative impact on the successful completion of the project. This research, while carefully examining one of the widely used international contracts, explains how to compensate the damages caused to the contract parties and tries to find a suitable solution to remove the damages in these contracts.
Keywords: Contractor, agreement, Compensation, Employer, Liability} -
مطابق با نظر قانون گذار،جبران سرمایه گذاری شرکت های نفتی در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل و IPC)، مشروط به حصول تولید تجاری میدان و از محل فروش همان تولیدات یا عواید آن خواهد بود. در این راستا قراردادهای بلندمدت فروش نفت به صورت ضمیمه قرارداد بالادستی و برای بازپرداخت هزینه ها و حق الزحمه پیمانکار منعقد می شود. اجرای این قراردادها در طول زمان، تغییر شرایط در بازار داخلی و جهانی، اهمیت به سزای نفت در تامین انرژی و اثرات سیاسی و اقتصادی آن در منطقه و جهان،موجب شده است تا این قراردادها در معرض تغییر قرار گیرند . بنابر اهمیت موضوع، پس از تعیین ماهیت قراردادهای بلند مدت فروش نفت ضمیمه، بررسی اختیار دولت در تغییر آنها و آثار و تبعات این تغییر، از مباحث این تحقیق خواهد بود.در نهایت راه حلی مناسب برای حفظ حقوق سرمایه گذار خارجی ارایه می شود به نحوی که حقوق و انتظارات مشروع او، در عین رعایت حقوق و اختیارات فوق قراردادی دولت، حفظ و تامین شود.
کلید واژگان: پیمانکار, تغییر در قرارداد, دولت میزبان, قراردادهای بلندمدت فروش نفت}According to the legislator, the compensation of oil companies for service contracts (Buyback and IPCs) will be conditioned to gain commercial production of the field and the place of sale of the same products or proceeds. In this regard, long-term contracts for the sale of oil shall be concluded as an attachment of upstream contract and for reimbursement of costs and Contractor fees. The implementation of these contracts over time, changing conditions in the domestic and global markets, the importance of oil in energy supplying, and its political and economic impact on the region and the world, have made these contracts subject to change . Because of importance of the subject, after determining the nature of long-term oil sale contracts, attachment, it will be the subject of this research to examine the authority of the government to change them and the effects and consequences of this change. Finally, an appropriate solution is offered to safeguard the rights of the foreign investor so that his legitimate rights and expectations are safeguarded and upheld, while respecting the government's extra-contractual rights and powers.
Keywords: Changes of contracts Contractor, Host government, long-term oil sale contracts} -
ازجمله موضوعاتی که درزمینه حقوق تعهدات مطرح‌شده بحث مسئولیت مدنی و قراردادی مهندسان ناظر و پیمانکاران ساختمان می‌باشد. یکی از اهداف انتخاب مسئولیت مدنی و قراردادی مهندس ناظر علاوه بر حساسیت حقوق آحاد جامعه کاربردی نمودن رشته حقوق در فعالیت‌های حرفه‌ای و حقوق مهندسی است زیرا جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای مهندسان در زندگی صنعتی امروز تنها در سایه این شاخه حقوقی میسر و ممکن خواهد بود. یکی از مهمترین معضلات کشور در حوزه ساختمان، نداشتن تعریفی جامع و صریح از مهندس ناظر و پیمانکار ساختمان است. حتی افراد شاغل در این حوزه نیز به معنای واقعی این سمت را به خوبی نمی‌شناسند و با سطحی‌نگری، تنها وظیفه اصلی این مهندسین را تطبیق نقشه با نحوه اجرای بنا می‌دانند. اینکه پروژه‌های ساختمانی فرایند بسیار پیچیده‌ای هستند نیازی به گفتن و تاکید نخواهد داشت. افراد زیادی در فرآیند یک پروژه عمرانی حال ساخت یک ساختمان باشد یا یک پل دخیل هستند. از کارفرما تا پیمانکار همه و همه اهداف مشخصی را طبق اصولی از پیش مشخص شده دنبال میکنند. مهندس ناظر و پیمانکار ساختمان از جمله افرادی است که نقش مهمی را در پیشبرد پروژه‌های ساختمانی ایفا خواهد کرد. با در نظر داشتن این اهمیت در این مقاله قصد داریم که به تحلیل ابعاد قانونی مسئولیت مهندس ناظر و پیمانکار ساختمان بپردازیم.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, جبران خسارت, مهندس ناظر, پیمانکار, ورود خسارت} -
قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با توجه به گسترش روز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهیه دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه «شرایط عمومی پیمان» که شبیه قراردادهای الحاقی باشد، به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاه های اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. در این دستورالعمل به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی در شرایطی، اجازه فسخ قرارداد، به صورت یک جانبه به کارفرما داده شده است. ضرورت توضیح و توجیه موارد فسخ پیمان، زمانی آشکار می شود که طرفین قرارداد برای حفظ منافع خود، در تفسیر آن دچار اختلاف می شوند. در این مقاله لازم دانستیم شرایط فسخ قرارداد پبمانکاری را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.
کلید واژگان: قرارداد پیمانکاری, فسخ, کارفرما, پیمانکار, مقاطعه کاری} -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 21 (زمستان 1398)، صص 139 -165
فسخ قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یکی از طرق اصلی از بین بردن اثرهای قراردادهای مزبور نسبت به آتیه مطرح می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است و هدف اصلی از انجام آن، توسعه ادبیات موجود و شناسایی چالش ها و خلاهای مرتبط می باشد؛ سوال اصلی این است که تفاوت های حاکم بر نظام فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه چیست؟ و ثانیا چه چالش هایی در زمینه فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؟ تفاوت های بارزی هم از نظر: مبنایی، قانونی، رویه قضایی و هم از نظر حدود و وسعت فسخ قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ایران، فسخ قرارداد اداری صرفا بر اساس اصل منفعت عمومی توجیه می شود؛ اما در نظام حقوقی فرانسه، علاوه بر اصل یاد شده، حداقل دو مبنای دیگر یعنی اصل استمرار خدمت عمومی و اصل احترام به حقوق مکتسبه پیمانکاران پیش بینی شده است؛ از سوی دیگر، در نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری فرانسه، مواردی مانند: عدم رعایت حقوق بشر و نیز پرداخت رشوه به بخش خصوصی مرتبط توسط پیمانکار نیز از موارد فسخ قراردادهای اداری تلقی می شود که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران، سکوت در مورد آنها حاکم است. پرداخت جبران خسارت به پیمانکار در صورت فسخ قرارداد اداری توسط کارفرمای دولتی، یکی دیگر از نقاط ممیزه نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری در فرانسه است که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران کمتر بدان توجه شده است.
کلید واژگان: خدمت عمومی, منفعت عمومی, شرایط عمومی پیمان, پیمانکار, کارفرمای دولتی}Administrative Law, Volume:7 Issue: 21, 2020, PP 139 -165The termination of administrative contracts in Iranian and French law is one of the main ways to eliminate the effects of these contracts. In this descriptiveanalytical study, the main purpose of this study is to develop existing literature and identify relevant challenges and gaps. The main question is the differences between the systems of termination of administrative contracts in the Iranian legal system. And what is France? And secondly, what are the challenges of terminating administrative contracts in the legal system of Iran and France? There are significant differences in both the legal and the legal and procedural aspects and the extent and extent of termination of the contract in the two legal systems of Iran and France. While in the Iranian legal system, the termination of an administrative contract is justified on the basis of the principle of public interest, but in the French legal system at least two other grounds, namely the principle of continuity of public service and the principle of respect for the contractual rights of contractors, are envisaged. Similarly, while the terms of the termination of the administrative contract are generally in the general terms of the treaty, but in the French administrative legal system, it has provided for a wider range of laws, even specific laws such as the law of mines, the modalities and terms of termination of contracts. On the other hand, in the French system of termination of administrative contracts, cases such as non-compliance with human rights and the payment of bribes to the private sector by the contractor are also considered cases of termination of administrative contracts, which are silent on the termination rights of Iranian administrative contracts. is Paying compensation to the contractor in the event of termination of an administrative contract by a government employer is another point of contention for the termination of administrative contracts in France, which has received less attention in terms of termination rights in Iran.
Keywords: Public Service, Public Interest, General Conditions of Contract, Contractor, Government Employer} -
حل و فصل اختلافات قراردادهای پیمانکاری، با توجه به اهمیت اقتصادی پروژه های صنعت نفت و ضرورت سرعت در رسیدگی و همچنین تخصصی بودن موضوع رسیدگی و کاهش هزینه های دادرسی، اهمیت ویژه ای دارد. فیدیک برای ارائه الگویی یکسان در قراردادهای پیمانکاری، در سال 1999 نهادی با عنوان هیئت حل و فصل اختلافات را تاسیس کرد. وزارت نفت ایران نیز سال های 1387 - 1393 شیوه نامه هایی برای حل و فصل اختلاف در قالب هیئت های حل و فصل اختلافات مطرح کرده است که با بررسی تطبیقی این هیئت ها در سازمان فیدیک و وزارت نفت، نتایجی به دست آمد که نشان دهنده ایراداتی، از جمله عدم حضور اعضای هیئت حل و فصل اختلافات در طول عمر پروژه در میدان، عدم ذکر تاریخ های مشخص و دقیق برای هر یک از مراحل رسیدگی و همچنین عدم ایفای نقش بازدارندگی این هیئت ها در بروز اختلاف بین طرفین در شیوه نامه مورد استفاده وزارت نفت است. پژوهش پیش رو، از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده است.کلید واژگان: پیمانکار, فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور, قراردادهای نفتی, وزارت نفت, هیئت حل و فصل اختلافات}Settlement of disputes in service contracts with regard to the economic importance of oil industry projects and the need for speed in settlement of disputes as well as the specialty of reviewing of dispute and reducing the costs of proceedings has particular importance for countries over the last few decades. FIDIC provides a unit model in service contract and launches a new institution called the “Dispute Board” in 1999 to resolve disputes. Iran’s Oil Ministry in four periods announced several instructions for resolving of disputes. The results of the comparative review of these instructions at the FIDIC Organization and the Petroleum Ministry indicates disadvantages such as the absence of Dispute Board members over the life of the project in the site, not mentioning specific dates for each process and also, failure to play the role of deterring these boards in the emergence of differences between the parties. the scope of this research is on general terms of contract in FIDIC for the settlement of disputes between contracting parties and Iranian models bugs. It should be noted that the present study has used a descriptive-analytical method.Keywords: adjudication dispute board, FIDIC, contractor, ministry of oil}
-
اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنایاتی دیده می شود، مانند مسوولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسوول جبران خسارت وارده به زیان دیده می داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کارفرمایان و پیمانکاران) که طرفدارانی بیش از سایر نظریه ها دارند، این نظریات که از حقوق غرب تقلید شده است در کنار قواعد فقهی همچون اتلاف، تسبیب و لاضرر، مبانی حقوقی و فقهی مسوولیت پیمانکار را تشکیل می دهند. پیمانکاری عقدی است در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که از ماده 2 قانون مدنی سوییس و ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، و حدود مسوولیت طرفین از جمله پیمانکار در آن، باید در چارچوب قوانینی باشد که در زمینه پیمانکاری تدوین یافته اند، از این رو در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از نظرات اساتید صاحب نظر در زمینه مسوولیت مدنی و پیمانکاری و حقوقدانان کشورهای دیگر، در مورد مسوولیت مدنی پیمانکار، در حدود قوانین و مقررات مربوط به پیمان و شرایط عمومی آن و آیین نامه های مربوط به پیمانکاری و قانون مسوولیت مدنی و سایر مقررات مرتبط بحث شود.کلید واژگان: پیمانکار, مسوولیت مدنی, شرایط عمومی پیمان, ایمنی پیمانکار}The general principle is that the damage is introduced to persons (real or legal) must be compensated by an infringer. These exceptions are not always, in some cases the responsibility of the contractor to civil liability is examples doe to others act and arising from such action contrary to this principle. In our legal theories; the contractor is responsible to compensate for damages suffered, Among these theories can be cited as blamed theory, risks, and constraints ensure the representation theory (but by adding clauses about employers and contractors) of employer and contractor. The fans are more obscure than the other theories, these theories has been taken from the western law beside of jurisprudential rules such as loss, wastage, causality, non – loss, form contractor responsibility legal and jurisprudent basics. Conjugal contract is a contract under Article 10 of the Civil Code, in Article 2 of the Swiss Civil Code and Article 6 of the French Civil Code has been adopted. Responsibility of the parties to the contract should be included in the legislation stands, have been developed in the area of contract, Therefore, this article is trying with benefiting from professors Comments with views about civil responsibility and contract and also jurists of other countries and about rules and regulations related to contract and civil responsibility law relating to the Convention on civil liability contractor general conditions related is discussed.Keywords: Contractor, Civil Responsibility, General Conditions of Contract, Contractor Safety}
-
به رغم گسترش روزافزون استفاده از قراردادهای اجرای ساخت در بین مردم و تنوع روش های انجام، ماهیت حقوقی آن به خوبی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد قالب های وکالت، اجاره خدمت، خرید خدمت و عقد نامعین مورد اشاره قرار گرفته است. اما، تعهدی که بر اساس قرارداد اجرای ساختمان ایجاد می شود انجام یک عمل مادی است؛ پس با وکالت که نیابت در تصرف (عمل حقوقی) است متفاوت است. قرارداد اجرای ساختمان، عقدی عهدی است که دو عامل زمان معین و مباشرت در انجام عمل، قید تعهد هستند و بر این اساس با اجاره خدمت نیز تطابق ندارد. این قرارداد از عقد بیع، که عقدی تملیکی است نیزمتمایز می شود. شایبه عقد نامعین بودن قرارداد اجرای ساختمان نیز با توجه به قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان از بین می رود و می توان قرارداد اجرای ساختمان را یک عقد معین خدماتی محسوب نمود.کلید واژگان: قرارداد اجرای ساختمان, پیمانکار, عقد خدماتی, شرایط عمومی قرارداد}Despite the increasing use of the construction contract and its varieties, the legal nature of this contract is not properly explained. Analyzing the nature of this contract, different formats are suggested: agency, rent of services, purchase of services and innominate contract. The commitment that arises by the construction contract is for a physical action, and therefore is different from agency which is representation in possession; a legal action. This contract is a covenant in which two factors are inclined; specified time and guarantee for performance. Therefore it does not coincide with rent of services either. This contract is also distinguished from the sale contract, which is an ownership contract. Taking into account the Engineering Act and the National Building Regulations, would eliminate the assumption that construction contract is of innominate contracts; and it becomes clear that the construction contract is a nominate service contract.Keywords: Construction Contract, Contractor, Service Contract, General Conditions of Contract}
-
امروزه شیوه های متنوعی از قراردادهای بین المللی در صنعت نفت و گاز مورد استفاده شرکت های نفتی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. با توجه به مشکلات موجود در تامین منابع مالی اجرای پروژه ها در صنعت نفت، شناسایی شیوه های جدید قراردادی که حضور فعال تر بخش خصوصی در این زمینه را دربر داشته باشد ضروری است. قراردادهایEPCF نمونه مناسبی است که در شرایط موجود می تواند به مثابه شیوه ای موثر مدنظر قرار گیرد. البته با توجه به عدم طی سیر تکاملی این شیوه قراردادی در صنعت نفت، پیاده سازی آن در عمل مشکلاتی را به همراه دارد؛ زیرا تنوع بالای فعالیت ها در این روش خطاهای مدیریتی پیمانکار را افزایش می دهد و جدید بودن این شیوه ضعف های حقوقی و قراردادی را برجسته تر می کند. هم چنین شناسایی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و نحوه اعمال این شیوه را تحت تاثیر قرار می دهد.کلید واژگان: اجرای طرح تامین مالی, پروژه های نفتی, پیمانکار, تامینکننده مالی, شرکتهای نفتی, قرارداد EPCF, کارفرما}Nowadays, various methods of international contracts in the oil and gas industry can be used by the oil companies and investors. According to the project finance problems in the oil industry, it is necessary to identify the new model contracts that can lead to more active participation of the private sector in the project finance. In this situation, the EPCF contract can be appropriate for solving the project finance problems. However, due to the lack of development of this contractual model in the oil industry, its implementation will be difficult and complicated. The wide diversity of activities in this method increases the management mistakes of contractor and this new method will cause legal and contractual deficiency; also it will affect the determination of the rights and obligations of the parties and the implementation of this method.Keywords: contractors, employer, EPCF contracts, finance, financer, oil projects, oil companies, project implementation}
-
به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تاخیرها است. تاثیر متقابل این نوع تاخیر و تعیین حدود مسوولیت هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلا موجب تاخیر در مسیرهای اساسی ساخت و ساز شده اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آن ها تکمیل نهایی را با تاخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی توان تاثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت.، مستلزم تحلیل عوامل مختلف موثر در تاخیرها است؛ هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه های زمان بندی اجرا، تشخیص علت های تاخیر، تمیز تاخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تاخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تاخیرها موثر است.
در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تاخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسوولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش های موجود و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسوولیت ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
کلید واژگان: پیمانکار, مالک, تاخیر همزمان, وجه التزام, اجرای طرح}In construction contracts، one of the analytical dimensions focuses on concurrent delays. The determination of each party''s responsibility and the mutual effects of this type of delay can be regarded as among the complicated and widely-used concepts of construction contracts; the case in which both the owner''s and the contractor''s delays independently cause delay in the critical path is different from the case in which the combined effects of both cause delays in the completion، and one cannot ignore the effects of one on the other. For this type of delay، it is not easy to determine the contribution of each factor، and it is necessary to analyze different factors influencing the delays، though some analysts believe this is impossible. In order to have a proper analysis of the effects of such delays، it is necessary to obtain the drawings، maps، data، the plant schedules، delay periods of each independent cause، and a distinct notion of critical delays as contrasted with non-critical delays. The present study tries to analyze the concurrent delays by examining the legal rules and relevant judicial procedures، and some critical and standards for determining their effects and to find out each party''s responsibility. In addition، it shows the existing challenges and relevant complexities in the way of determining the liabilities of each party.Keywords: Contractor, Owner, Concurrent delay, Liquidated damages, Implementation of project} -
قراردادهای پیمانکاری عمومی، از جمله قراردادهای خاص به شمار میروند که به تبع استقلال قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی، اصول و قواعد خاصی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموما تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاکم برآنها جنبه آمره دارند. در پیمانهای دولتی که اهدافی چون صیانت از منافع عمومی و ارائه خدمات همگانی دنبال میشود، عمدتا یک سو شخص خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی حضور دارد. بعد از انعقاد پیمان نیز هر یک از طرفین پیمانکار و کارفرما تعهداتی دارا خواهند بود که میتوان فسخ را یکی از علل سقوط این تعهدات البته از ناحیه کارفرما ذکر کرد. با بررسی قوانین و مقررات موجود در می یابیم که حق فسخ قراردادهای پیمانکاری به دو علت تخلف پیمانکار به استناد ماده 46 شرایط عمومی پیمان و مقتضیات عمومی به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان قابل اعمال است. در مورد نخست که مستند به فعل پیمانکار می باشد مقررات نسبتا مشخصی وجود دارد، اما در مورد دوم که در متن شرایط عمومی پیمان از عبارت «خاتمه» استفاده شده، بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد کارفرما بنا به مصلحت خود یا علل دیگر پیمان را فسخ میکند. تحلیل این رای از آن رو حائز اهمیت است که فسخ به علت منفعت و مصلحت عمومی، یک حق فسخ گسترده بوده که راه را برای سو استفاده از اختیارات باز میگذارد؛ چرا که منفعت عمومی، مفهومی کلی و مبهمی است که محتوای مادی آن قابلیت نظارت قضایی نداشته و معمولادادگاه آیین اعمال فسخ را نظارت میکنند. از سوی دیگر دغدغه تامین حداکثر منافع عمومی و ارایه خدمات همگانی در این نوع قراردادها توجیه گراعطای اختیارات ترجیحی به کارفرمای دولتی است.کلید واژگان: پیمانکار, کارفرما, فسخ, شرایط عمومی پیمان, اختیارات ترجیحی}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.