به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "abrogation" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «abrogation» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • حیدر باقری اصل*، سعیده باقری اصل

    یکی از مسایل تنقیح قوانین مربوط به تشخیص نسخ از تخصیص در دوران امر بین نسخ و تخصیص است. قلمرو مسیله تحقیق مربوط به نسخ ضمنی است، زیرا نسخ صریح دچار چنین مشکلی نیست، اما در نسخ ضمنی گاهی دوران بین نسخ و تخصیص عام پیش می آید؛ تنها در این صورت است که باید حکم مسیله تعیین تکلیف شود. بنابراین پرسش اصلی تحقیق این است که «چگونه نسخ از تخصیص در دوران امر بین نسخ ضمنی و تخصیص تشخیص داده می شود؟» تحقیق حاضر پاسخ این پرسش را با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد کتابخانه ای به انجام رسانده و به این نتیجه رسیده است که هشت ملاک تشخیص نسخ ضمنی از تخصیص در دوران امر بین نسخ ضمنی و تخصیص قابل کشف و ارایه است و این هشت ملاک قوانین مشکوک به نسخ ضمنی یا تخصیص را در تنقیح قوانین تعیین تکلیف می کنند. نتایج این تحقیق برای محققان، قضات و وکلای دادگستری در تنقیح قوانین کاربرد دارد.

    کلید واژگان: تخصیص, تنقیح قوانین, نسخ, نسخ ضمنی, نسخ صریح
    Heydar Bagheri Asl *, Saeideh Bagheri Asl

    One of the issues of law revision is related to distinguishing abrogation) especially implied abrogation) from allocation. The present study seeks to answer the following question: how is implied abrogation distinguished from allocation? The findings of this descriptive and analytical research show that there are eight criteria for distinguishing implied abrogation from allocation:In choosing between implied abrogation and allocation, allocation has priority over abrogation.If a new reason arrives before acting for the first reason, this case will be allocation and if it arrives after the action, it will be abrogation.Abrogation removes the sentence but allocation limits it to some people of the subject.The abrogator is always separated from the abrogated and if they are connected, it will be a general and specific example, not an abrogator and abrogated.Abrogation removes the time continuity of the sentence, but allocation changes the legislator's usual intention to his serious intention.Although allocating the law with rational and customary reasons is possible, but abrogation is possible only by the authority that established it.The present study made a difference between the allocation of most common cases and the allocation of all common cases, and accepted that abrogation in the allocation of all common cases, but rejected the abrogation in the case of the most common cases.In this research, it was proved that if the reason for general issuance is certain and the reason for special issuance is suspicious, priority is by allocation.

    Keywords: Allocation, Revision of laws, abrogation, Implied abrogation, Explicit ‎abrogation.‎
  • محمدامین ستاریان*، مهدی گرجی ازندریانی

    مفهوم حکمرانی به عنوان یکی از مفاهیم توسعه غربی، نیاز به بازآفرینی در ساحت گفتمان اسلامی دارد. در ادبیات دینی حکمرانی را می توان ارایه طریقی دانست که ایصال الی المطلوب را در پی خواهد داشت. ازآن رو که در فرایند حکمرانی برخی تغییرات اجتماعی اقتضای تغییر احکام اجرا شده را دارد، می توان با مراجعه به منابع دینی، شرایط آن را شناسایی و در نظام جمهوری اسلامی جهت هرچه حکیمانه تر شدن فرایند حکمرانی به کار بست. از سوی دیگر در مراجعه به بحث نسخ در علوم قرآنی، گزاره های مفیدی را جهت نیل به این هدف می توان یافت. مبنای نسخ مشروط که بیانگر تغییر احکام در پی تغییر شرایط و قوت گرفتن احکام منسوخ (به معنای عام) درصورت تحقق شرایط اجرای آن حکم است، به طور ویژه ای با هدف مذکور هم خوانی دارد. در این مقاله به «روش کتابخانه ای» و با محوریت تفسیر سوره برایت آیت الله خامنه ای، به بررسی آیات ناسخ و منسوخ پرداخته شده و با استخراج سه زنجیره آیه و بررسی سیاق آیات و فضای نزول آن ها برخی اصول حکمرانی استخراج شده است. این اصول ناظر به سیاست گذاری و تنظیم گری روابط میان مسلمانان و دشمنان در برهه های ضعف و قوت مسلمین و شرایط تحقق برایت نهایی از مشرکان است.

    کلید واژگان: نسخ مشروط, حکمرانی, سوره برائت, آیت الله خامنه ای
    MohammadAmin Sattarian *, Mehdi Ghorji-Azendaryani

    The concept of governance, as a western-driven normative concept, needs to be recreated in the Islamic discourse. In religious literature, governance can be considered as a path towards good governance. Since changes in a society in the process of governance call for changes of the implemented rulings, it is possible to identify the conditions by referring to religious sources and apply them in the Islamic Republic system to make the governance a wiser process. On the other hand, by referring to the discussion of Naskh (abrogation) in Quranic sciences, useful propositions can be found to achieve this goal. The basis of conditional Naskh, which expresses the change of rulings following a change in conditions and the strengthening of abrogated rulings (in a general sense) if the conditions for the implementation of that ruling are met, is particularly compatible with this goal. In this study, via the library method and with focus on the interpretation of Surah At-Tawbah by Ayatollah Khamenei, the abrogator and abrogated verses have been examined and by extracting three chains of verses and examining the context of the verses and their revelation circumstances, some principles of governance have been singled out. These principles address issues such as policy-making and regulating ties between Muslims and enemies at different junctures as well as the conditions for the realization of final Bara'at from Mushriks..

    Keywords: abrogation, Naskh, Quran, Governance, Ayatollah Khamenei
  • محمدعادل ضیائی*، مصطفی ذوالفقارطلب، جلال جلالی زاده، جهانگیر محمدی
    محمد غزالی که از اصولیان برجسته شافعی مذهب به شمار می رود، با وجود آنکه تقید خود به اصل مذهب شافعی را حفظ کرده، در برخی مسایل اصولی با رییس مذهب خویش، شافعی اختلاف نظر دارد. مهمترین این موارد به شرح زیر است: در حالی که شافعی مفهوم مخالف را حجت می داند، غزالی به عدم حجیت آن و درواقع به نداشتن مفهوم برای آن قایل است. در موضوع نسخ، غزالی همانند اکثر اصولیان بر این باور است که امکان نسخ قرآن با سنت متواتر و نیز نسخ سنت با قرآن وجود دارد، ولی شافعی معتقد است که قرآن توسط قرآن و سنت توسط سنت نسخ می شود. اختلاف دیگر آنها در حجیت قول صحابی است، بدین گونه که مطابق قول قدیم شافعی قول صحابی، حجت است، در حالی که غزالی قول صحابی را حجت نمی داند. بررسی آراء و استدلالات اقوال آنها نشان می دهد که در موضوعات فوق، رای راجح، حجیت مفهوم مخالف، جواز نسخ قرآن به سنت و سنت به قرآن و عدم حجیت قول صحابی است. بر هریک از این اختلاف نظرهای اصولی، آثار فقهی مترتب است که در دیدگاه های فقهی شافعی و غزالی انعکاس یافته است.
    کلید واژگان: شافعی, محمد غزالی, اصول فقه, مفهوم مخالف, نسخ, قول صحابی
    Mohammad Adel Ziaey *, Mostafa Zolfaghartalab, Jalal Jalalizadeh, Jahangir Mohammadi
    Imam Mohammad Ghazali, who is one of the prominent figures of the Shafi‘i school, despite maintaining his adherence to the principles of the Shafi‘i School, disagrees with the head of his school on some fundamental issues. The most important of these are as follows: While Imam Shafi‘i considers the opposite concept as proof, Ghazali believes that it is not a proof and in fact, he believes that it does not make sense. On the subject of abrogation, Ghazali, like most Usulis, believes that it is possible for Qur’an to be abrogated by frequent Sunnah and Sunnah can be abrogated by the Qur'an as well, but Imam Shafi‘i believes that the Qur’an is abrogated by the Qur'an and Sunnah by the Sunnah. Another difference is in the proof of the words of the Companions, thus, according to the old saying of Imam Shafi‘i, the word of the Companions is a proof. Ghazali, on the other hand, does not consider the words of the Companions as a proof. Evaluating their ideas and arguments shows that in the above subjects, the preferred opinion is to consider the opposite concept as proof, the permission of abrogation of the Qur’an with Sunnah and the Sunnah with Qur'an, and the non-proof of the words of the Companions. There are jurisprudential works for each of these fundamental disagreements, which reflected in the views of Imam Shafi‘i and Imam Ghazali.
    Keywords: Imam Shafi‘i, Imam Ghazali, Principles of Jurisprudence, the Opposite Concept, abrogation, Words of Companions
  • فخرالدین جامعی فرد، محمد صادقی*، سید مهدی میرداداشی
    هرچند بر جواز ازدواج موقت در صدر اسلام اتفاق نظر وجود داشته است اما در فقه اهل سنت با اعتقاد بر تحریم آن از سوی قرآن، پیامبر و تاکید خلیفه دوم بر آن، ازدواجی نامشروع شمرده میشود. لیکن از آنجاییکه صدور این تحریم از ناحیه قرآن و پیامبر اکرم مورد تردید است و اما نفس صدور آن از سوی خلیفه دوم یقینی و مورد اتفاق فریقین است از جهت بررسی مبانی تحریم و برخلاف اتفاق علمای اهل سنت نظریه تحریم ازدواج انقطاعی از باب نهی حکومتی و مصلحتی از اطمینان زیادی برخوردار میشود و تحریم صادره برای هر زمان و هر مکان صادق نخواهد بود. بدین ترتیب از این جهت نظریه تحریم مطلق ازدواج انقطاعی ناصحیح خواهد شد. در فقه امامیه تحلیل این ازدواج بر پایه سبق قطعی اباحه آن، لحوق شایبه تحریم، در نهایت توصیه ایمه اطهار به انجام آن و بدین ترتیب برطرف شدن تردید در تحریم و یقینی شدن اباحه آن استوار است. اما بر خلاف حکم منسوب به فقه امامیه بر اباحه مطلق آن ولی از بابت بررسی مبانی از این حکم برخوردار نیست و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی شامل احکام خمسه میگردد. بدین ترتیب ازباب تحلیل و تحقیق در مبانی و بر خلاف مشهور به نظر میرسد فریقین دارای وجه مشترک در عدم تحریم مطلق و عدم اباحه مطلق این نوع ازدواج هستند. دراین پژوهش روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می باشد.
    کلید واژگان: ازدواج انقطاعی, استمتاع, احصان, حرمت, نسخ
    Fakhraldin Jamei Fard, Mohammad Sadeghi *, S.Mahdi Mirdadashi
    Although there was a consensus on the permission of temporary marriage the beginning of Islam, Sunni jurisprudence, believing the prohibition of it by the Qur'an, the Prophet and the emphasis of the second caliph on it, is considered an illegitimate marriage. However, since the issuance of this sanction by the Qur'an and the Holy Prophet is doubtful, but the very issuance of the sanction by the second caliph is certain and agreed upon by the two sects, order to examine the principles of the sanction and contrary to Sunni scholars, expediency is very reliable and the sanctions imposed will not be valid for any time and place. Thus, the theory of absolute boycott of intermittent marriage will be incorrect. Imami jurisprudence, the analysis of this marriage is based on the definite precedent of its ablution, the validity of the sanctity of the sanction, and finally the advice of the Imams to perform it, and thus the removal of doubt in the sanction and the certainty of its immorality. However, contrary to the ruling attributed to Imami jurisprudence, is absolutely absurd, but it does not have this ruling in terms of examining the basics, and according to the requirements of time and place, includes five rules. Thus, terms of analysis and research in basics, and contrary to popular belief, seems that the two parties have a common denominator the absence of absolute sanctions and the absolute absence of this type of marriage. this research, the research method is analytical and descriptive
    Keywords: Temporary marriage, enjoyment, Benevolence, sanctity, abrogation
  • ابوالقاسم ولی زاده*، محمد مهدی ولی زاده
    پسین بودن صدور یک روایت نسبت به روایت دیگر یا همان احدثیت، مسئله ای است که عده ای از فقی هان و اصولیان در باب تعارض به آن پرداخته اند. برخی آن را از مرجحات تعبدی باب تعارض اخبار می شمارند و استدلال آن ها به پنج روایت است که مشهور دانشیان علم اصول در این روایات مناقشه کرده و دلالت آن ها را نپذیرفته اند. از این دسته، برخی قائل به مرجح عقلایی بودن شده اند و در مقابل، اغلب مرجح بودن آن را مطلقا انکار کرده اند. در پژوهش حاضر با رویکرد انتقادی ضمن یاد کرد از وجوه محتمل در مدلول این روایات و نیز تقسیم مناقشات به سندی، دلالی و موردی و سپس تقسیم دلالی به خاص (مفهوم متنی) و عام (مفهوم مشترک)، برخی از مناقشات رد شده و از برخی وجوه دلالت دفاع شده است، ولی با وجود قرائن و شواهد درون متنی و برون متنی و نیز قابل رد نبودن اکثر مناقشات، مدلول این روایات مغایر با ترجیح احدث برای کشف حکم واقعی در باب تعارض دانسته شده است.
    کلید واژگان: تعارض اخبار, مرجحات منصوصه, احدثیت, ترجیح احدث, تقیه, نسخ
    Aboalghasem Valizadeh *, Mohammadmahdy Valizadeh
    The current research is to validate the preference of tradition based on ahdathiyat. Posteriority of the issuance of a narration to another, as it is called ahdathiyat, is an issue that has been focused on by some jurisprudents and osūli scholars regarding the contradiction of traditions. Some scholars contend that such a matter is categorized under the issue of devoted preferences of the hadith whose argument relies on the five traditions, although the majority of osūli scholars have criticized such a basis and do not confirm its indication. Among such scholars, some believe in the intellectual basis for preference while on the contrary, most of such scholars have absolutely denied and rejected its being preferable. The research method is descriptive-analytical with a critical approach. Having mentioned the tentative countenances of the effect of these traditions and classifying the contradictions into document-related, implication-related, and cases-related, the researchers have classified the implication-related one to specific (textual concept) and general (common concept). Thus, some of the contradictions are resolved and some of the countenances of indication are supported, while due to some of the in-text and out-text indications and evidences and due to the infeasibility of resolving some contradictions, the effect of these traditions is in contradiction with the preference of ahdath toreach the true ruling regarding the issue of contradiction.
    Keywords: Tradition contradiction, textual preferences, ahdathiyat, preferring the ahdath, reservation, abrogation
  • اقبال علی میرزایی

    دو نظام فقه و حقوق در عین استقلال از یکدیگر شباهت هایی دارند؛ اصول استنباط فقهی و قواعد استدلال حقوقی در بسیاری موارد از منطق واحد پیروی می کنند. وحدت مفهوم و ماهیت قانون یکی از مشترکات دو نظام است و نیز اوصاف و عوارض قانون ازجمله نسخ آن در فقه و حقوق یکی است. شارع و قانون گذار هر دستوری که صادر می کند در پی منظوری معین است و آن هدف و منظور با مفاد و مدلول قانون محقق می شود. از این معنی در لسان فقها به «حکم» تعبیر می شود و حقوق دانان در توصیف آن از مفهوم «حکم قانون» بهره می گیرند. مطابق ماهیت نسخ، آنچه منسوخ می شود، همان حکم شرعی یا اعتبار قانونی است. شارع و قانون گذار آنچه را که خود پیش تر وضع و ایجاد کرده اند، رفع و الغا می کنند. بر این مبنا، میان مفاهیم حقوقی انسجام و پیوستگی وجود دارد. بر این اساس باید ارتباط وضع و نسخ قانون را فهمید: نسخ قانون شیوه پایان بخشیدن به زندگی موجودی است که با وضع قانون به وجود آمده است؛ هر دو عمل انشایی هستند و تنها در صلاحیت قانون گذار قرار دارند. درنتیجه، از میان منابع حقوق فقط قانون قابل نسخ است. از اینجا معلوم می شود که چرا استعمال عنوان «نسخ» برای قواعد لغو شده عرفی یا آرای قضایی نوعی مرسوم نیست. فقی هان اسلامی نیز اتفاق نظر دارند که از میان ادله احکام شرعی تنها احکام کتاب و سنت قابل نسخ است و به رفع حکم عرفی یا عقلی «نسخ» اطلاق نمی شود. به علاوه، ناسخ و منسوخ هر دو باید حکم یا دلیل شرعی باشند. همچنین مفهوم نسخ را باید از مفاهیم مربوط به مقام تفسیر و اجرای قانون تفکیک کرد؛ بر این پایه، سخن از نسخ ضمنی قانون ارتباطی به مقام قانون گذاری ندارد و از قواعد مربوط به تفسیر قوانین و رفع تعارض آن هاست. به همین دلیل با عقیده به نسخ ضمنی قانون، اعتبار آن زایل نمی شود.

    کلید واژگان: حکم, شرایط, قانون, قواعد, نسخ
    Egbal Ali Mirzaei

    By repealing a law it ceases to be valid and its life terminates. Abrogation is the usual way to suppress the domination of law. Hence, legislation or rogation is the normal form of making law. Therefore, repealing and enacting law are subject to the same rules.In traditional approach, abrogation has two forms: explicit and implicit. This article attempts to amend this theory. Abrogation is only explicit and it occurs when legislator specifies the repealed law. Also legislator can exclusively repeal law so that he can enact. Moreover, statutes or enacted laws may be specifically repealed. But when judge cannot reconcile two conflicting laws, his main task is to override one of them. Regarding the purport of laws and arguing in persuasive manner are the exclusive way to proclaim tacit abrogation or predomination of it. Indeed judge has no authority to rescind law. Therefore, implicit repealing is a matter of construction and metaphorical expression.

    Keywords: Law, Repeal, Abrogation, Implied, Explicit, legislation, statute, Act
  • محسن احمدآخوندی

    تبیین کتاب الهی، یکی از رسالت‌های عمده‌ای است که سنت در قبال قرآن عهده‌دار است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به سنت، اختلاف بسیار است. تخصیص کتاب به سنت قطعی، مورد وفاق همه اندیشمندان خاصه و جمهور عامه است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به خبر واحد، نظرها گوناگون است. برخی ازآنجاکه دلیل خاص را بیانگر و مفسر عام می‌انگارند، ارایه مقصود را در دو مرحله از کلام، در قالب دو گزاره عام و خاص، امری کاملا عرفی و قابل‌پذیرش می‌دانند؛ ولی برخی این امر را با توجه به جایگاه قرآن و قطعی‌بودن آن، موجه نمی‌انگارند و بر این باورند که دلیلی بر شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به خبر واحدی که در قبال دلیل قطعی قرار گیرد، وجود ندارد. در این مقال بر آنیم به‌تفصیل، دلایل این دو دیدگاه عمده را بررسی کنیم.

    کلید واژگان: حکومت, عام, خاص, کتاب, سنت, تخصیص کتاب به خبر واحد
    Mohsen Ahmad Akhoundi

    Explanation of the divine book is a great responsibility of the Sunna to the Quran. But there are many controversies about the allocation of book to the Sunna. All religious scholars in particular and the people in general agree on the allocation of book to the definite Sunna, but there are different views on allocation of book to a tradition with a single transmitter. Since in the view of some scholars a particular reason is the indicator and interpreter of the general ones, they consider giving the intention in two stages of speech in the form of two general and particular propositions as a completely customary and acceptable matter. While others do not consider it reasonable and believe that there is no reason to generalize evidences of authenticity of a single tradition to a single tradition given for definite evidence. The present research aims to study in detail the arguments for these two main views.

    Keywords: Government, Abrogation, General, Particular, Book, Sunna, Allocation of Book to a Tradition with a Single Transmitter
  • سید محمدهادی راجی*، یحیی مزروعی ابیانه
    اساسنامه های سه شرکت از شرکت های اصلی تابعه ی وزارت نفت (شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی)، در سال 1356 حسب مورد به تصویب دو مجلس وقت یا کمیسیون های آن ها رسیده است. ولی از سال 1383 تاکنون شورای نگهبان با توجه به عدم تصویب اساسنامه این شرکت ها توسط مجلس شورای اسلامی، در اعتبار حقوقی اساسنامه های مذکور و به تبع در وجود آن شرکت ها ابهام وارد کرده و هر مصوبه ای را که مجلس به نام شرکت های مذکور اشاره کرده، دارای ابهام دانسته است. ازاین رو این سوال مطرح شده که آیا اساسنامه های مذکور کماکان اعتبار حقوقی دارند یا خیر. این نوشتار با روشی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش بوده و با توجه به اینکه ادله ای که می توان برای بی اعتباری اساسنامه های مذکور ارائه کرد، مخدوش است و دلیل موجهی برای لغو یا نسخ کلی اساسنامه های مزبور وجود ندارد، آن ها را کماکان معتبر می داند، مگر در مواردی که قوانین بعدی، احکامی مغایر با اساسنامه های مذکور داشته و آن ها را نسخ کرده باشند.
    کلید واژگان: اساسنامه, اعتبار حقوقی, شورای نگهبان, شرکت ملی نفت, شرکت ملی گاز, شرکت ملی صنایع پتروشیمی, نسخ
    Sayyed Mohammad Hadi Raji*, Yahia Mazrouei Abyaneh
    The statutes of three major subsidiary companies of petroleum ministry (National Oil, Gas and Petrochemical companies) were ratified by then parliament or its commissions in 1977. Nevertheless since 2004, considering that the companies’ statutes has not been approved by Islamic assembly(Majlis), the validity of the aforementioned statutes and consequently their very existence was questioned by the Guardian Council and therefore any legislation of the Majlis that points to the title of mentioned companies, were questioned by the Guardian Council. So this question is arisen that whether they are valid. This paper is trying to find an answer by using analytical method. Since the main reasons which are provided for the invalidity of the mentioned statutes are not acceptable, and there is no justified reason to consider them null and void, so those statutes are still valid, unless later laws and regulations abrogate them or contain contrary rules to the contents of the statutes.
    Keywords: statutes, legal validity, The Guardian Council, National Oil Company, National Gas Company, National Petrochemical Company, abrogation
  • مهدی موحدی محب
    به مجرد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حق هر گونه تصرفی را در آن دارد؛ از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمه او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلی در انتقال نیمی از مهریه به مرد دانسته اند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریه به مرد است.
    در این مقاله، ضمن تحلیل اقوال و بررسی مستندات آن ها، بر این باوریم که با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل می شود. هم چنین هبه مهریه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلق بر شرط ضمنی دوام زوجیت است که با تخلف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمه او از مهر یا مالکیتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حق فسخ هبه یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحق نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.
    کلید واژگان: هبه, شرط ضمنی, ابراء, مهریه, طلاق, فسخ, عقد معلق
    Mahdi Movahhedi Mohebb
    The bride possesses the right as to the dowry as soon as terms of marriage are uttered and is allowed to use it in any way she wishes، including denoting it altogether to the bridegroom and discharge him of his obligations in this connection. On the other hand، divorce before intercourse is considered an independent factor in transferring half of the dowry to the bridegroom based on which، according to the opinion of majority of jurists، bride must pay something equivalent to half of the dowry to the bridegroom. Analyzing opinions and surveying their proofs، the present essay comes to the conclusion that divorce before intercourse only causes removal of entitlement of the bride as to half of the dowry. Also، bride’s denoting the dowry is not absolute، but rather is dependent upon the implied term of continuity of marriage; hence، when the bridegroom violates that and divorces the bride، his discharge of payment of the dowry or ownership of it becomes obviated، or، at least، the bride will have the right to abrogate that denotation so that she still may have entitlement of half of the dowry in case of divorce before intercourse and that of all of the dowry in case of divorce after intercourse.
    Keywords: denotation, implied term, discharge, dowry, divorce, abrogation, suspended contract
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال