جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « administrative justice » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «administrative justice» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
نشریه حقوق عمومی تطبیقی، پیاپی 1 (بهار 1403)، صص 109 -130اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق اداری که برخلاف سایر رشته های حقوق داخلی تا حدود زیادی وامدار حقوق خارجی است بر کسی پوشیده نیست. در این میان مطالعه دادرسی اداری که بیشترین سهم را در استقرار و توسعه حقوق اداری در الگوهای مهم حقوقی داراست، اهمیتی فزون تر می یابد. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی ها و تمایزات الگوهای شاخص دادرسی اداری در جهان، برآنیم تا نشان دهیم تمایزات مذکور تا چه حد ریشه در مبانی هریک از نظام های حقوقی مربوطه داشته و تا چه حد و با چه کیفیتی در مولفه های دادرسی، انعکاس یافته است. در بین انواع دسته بندی هایی که از الگوهای دادرسی اداری صورت پذیرفته، دسته بندی کشورها بر اساس معیار سازمانی و صلاحیت، معنادارتر و جامع تر به نظر می رسد؛ از این منظر شاهد تقسیم بندی کشورها در سه الگوی وحدت قضایی (انگلیسی)، دوگانگی قضایی (فرانسوی) و مختلط (آلمان-بلژیک) هستیم. نوع تعریف از مفهوم کلیدی نفع عمومی، نسبت بین قواعد ماهوی و شکلی، ماهیت رابطه قاضی و اداره و بالاخره وحدت یا دوگانگی رژیم حقوقی و مراجع قضایی، ازجمله مهم ترین محورهای مبنایی موثر بر شکل گیری و تمایز یک الگو نسبت به الگوهای دادرسی دیگر است که کم وبیش در کیفیت و شیوه دادرسی، موضوع کنترل و اختیارات قاضی اداری، خود را نشان می دهد.کلید واژگان: آیین دادرسی, دادرسی اداری, صلاحیت, قانون مندی, نظارت قضایی}The significance of comparative study in the field of administrative law, which heavily relies on foreign legal frameworks unlike other domestic legal fields, cannot be overstated. Within this context, the examination of administrative justice, which plays a pivotal role in the establishment and evolution of administrative law in influential legal systems, becomes increasingly important. This article aims to explore the characteristics and distinctions of administrative justice models across the globe, with a focus on the legal foundations of each respective legal system and the extent to which these distinctions are reflected in the procedural components. Among the various classifications of administrative justice patterns, the classification of countries based on organizational criteria and competency appears to be the most meaningful and comprehensive. From this perspective, countries can be categorized into three models: judicial unity (English model(, judicial duality (French model(, and mixed system (Germany-Belgium model(. Key factors such as the definition of the concept of public interest, the relationship between substantive and formal rules, the nature of the judge-administration relationship, and the unity or duality of the legal framework and judicial authorities significantly influence the formation and differentiation of each justice model. These factors manifest themselves to varying degrees in the quality and manner of justice, as well as in the issue of control and the authorities of the administrative judge.Keywords: Administrative justice, judicial control, Jurisdiction, legality, Procedure}
-
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری از راه انطباق مقرره با قانون محقق می شود. تفسیر درست از قانون نیازمند یک نظام منسجم فکری - علمی است که احتمال هرگونه خطا در برداشت را نفی کند. هییت عمومی دیوان عدالت اداری با تاثیرپذیری از اصول فقه، به صورت صریح یا تلویحی، به ابطال یا ابرام برخی از مقرره های قوه مجریه اقدام کرده است. کاربرد گسترده مباحث اصول فقه در آرای دیوان عدالت اداری، از الفاظ گرفته تا اصول عملیه، بر این موضوع دلالت دارد که این نهاد با احتراز از اختلاف های نظری میان اصولیون، بر مسایل عملی تمرکز کرده است. دلایل ابطال یا ابرام مصوبه، که در ادبیات حقوقی به «جهات ابطال» شناخته می شود، در اصول فقه ریشه دارد. مفروض اولیه این است که اصول استنباط حقوق اسلامی نقش بنیادی در شکل گیری آرای هییت عمومی دیوان عدالت اداری دارد؛ بدون به کارگیری این اصول، امکان ابرام یا ابطال مقرره قوه مجریه وجود ندارد. نگاه دیوان به موازین استنباط حقوق اسلامی مصون از نقد نیست، اما تجربه بیش از سه دهه نظارت قضایی، رویه پرباری برجای گذاشته است که نشان می دهد اصول فقه در هر موضوعی کارایی دارد. روش کار در این پژوهش بر این اساس است که ابتدا مفهوم مورد نظر در اصول فقه شرح داده می شود، سپس رای صادرشده از هییت عمومی دیوان عدالت اداری، با موازین استنباط حقوق اسلامی، مورد تحلیل قرار می گیرد.
کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, مقرره, اصول فقه, جهات ابطال, نظارت قضایی}The judicial control of the Administrative Justice is realized by conforming the provision with the law. The correct interpretation of the law requires a coherent intellectual-scientific system that negates the possibility of any misapprehension. The general body of the Administrative Justice influenced by the standards of the principles of Islamic jurisprudence has explicitly or implicitly attempted to annul or confirm the provisions of the Executive. The wide application of the topics of principles of Islamic jurisprudence, ranged from words to practical principles, in the judgements of the Administrative Justice implies that this institution has focused on practical issues by avoiding the theoretical differences between the Osulis. The reasons for annulling or confirming the act which are known as the reasons for annulment in the legal literature are resulted from the issues of the principles of Islamic jurisprudence. Although the view of Administrative Justice on the standards of inferring the Islamic law is not immune to criticism, but more than three decades of experience of judicial control has left a fruitful practice and it implies that the standards of the principles of Islamic jurisprudence are effective in any issue.
Keywords: Administrative Justice, provision, principles of Islamic jurisprudence, reasons of annulment, judicial control} -
در این مقاله مفهومی انضمامی از عدالت اداری مورد مطالعه قرار می گیرد که تابعی از کنش های سیاسی است. بدین ترتیب که بیشتر محصول توافقی سیاسی است تا اینکه مفهومی متافیزیک داشته باشد. این مفهوم در درجه نخست ناظر بر روش توزیع منصفانه منابع و سپس تصمیمات عادلانه اداری است و مبنایی برای ساختارسازی نظام اداری در یک نظام حقوقی پیشرفته است که بر توزیع عادلانه ثروت از طریق حقوق اداری و اصول حقوقی برآمده از مفهوم عرفی اطلاق دارد و ممکن است در قالب اصول عدالت رویه ای و ماهوی در رویه محاکم اداری تعین یابد.پرسش اصلی این مقاله مفهوم عدالت اداری در رویه دیوان عدالت اداری است که با روش توصیفی- تحلیلی پس از تبیین زمینه های عدالت اداری خوانش قضات دیوان عدالت از مفاهیم متکثر پرداخته می شود و در نهایت سعی خواهد شد به تعین آن در رویه دیوان عدالت پرداخته شود. اگرچه این مفهوم انضمامی از عدالت اداری به صورت اصول حقوقی در نظام حقوق اداری عینیت می یابد. اما مفهوم عدالت اداری در آراء دیوان عدالت اداری در دو اصل بی طرفی و اصل تناسب به طور انضمامی تجلی یافته است. اصل نخست ناظر بر مفهوم رویه ای عدالت اداری و اصل تناسب تعین مفهوم ماهوی آن است. فلذا مهمترین کاربست مفهوم عدالت اداری تعین اصول حقوقی مستنبط از آن در دادرسی های اداری و رویه قضایی دیوان عدالت اداری است و درک این موضوع از طریق مطالعه تحلیلی آراء و رویه دیوان عدالت اداری و انطباق آن با مفهوم عدالت اداری در ساختار اداری صورت پذیرفته است.کلید واژگان: اصل استماع, بی طرفی, عدالت اداری, تناسب, منفعت عمومی}The conception of administrative justice in any legal system is a function of political action. That is, it is more a product of the political agreement of the nation of land than a metaphysics conception. This concept primarily focuses on the fair distribution of resources and then on fair administrative decisions. Administrative justice is the basis for the structuring of the administrative system into an advanced legal system that applies to the equitable distribution of wealth through administrative law and legal principles derived from the customary concept and are sometimes defined in procedural and substantive principles in administrative court proceedings. Therefore, we are faced with a concrete concept that understands the system of administrative law and public law as defined by legal principles. These concepts are shaped by common social values and, after legal incorporation, their customary concept becomes legal. The concept of administrative justice in the judgments of the Administrative Justice Court has been expressed in two principles of impartiality and proportionality. The first principle deals with the concept of administrative justice procedures and the principle of proportionality of its substantive concept. Therefore, the most important application of the concept of administrative justice is to determine the legal principles that are relevant to it in administrative proceedings and in the jurisdiction of the administrative justice court.Keywords: Administrative Justice, Hearing, Impartiality, Proportionality, public interest}
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 88 (زمستان 1398)، صص 289 -314
چکیدهتعین مفهوم عدالت اداری مستقل از ذهن ادراک کنندگان رخ نمی دهد، فلذا این عینیت محصول شناختی است که موضوع شناسا (ابژه) در همراهی با فاعل شناسا (سوبژه) آن را ممکن می سازد و در بافتی قراردادگرا مورد مطالعه قرار می گیرد. بررسی نظریه ای پیرامون عدالت اداری در بافتی قراردادگرا، مطابق روش شناسی نهادگرا-مانند نظریه عدالت جان راولز- مستلزم بررسی سه مولفه مصلحت عمومی، حق و نیاز به عنوان ابعاد عدالت اداری در نظام حقوق اداری است. مصلحت عمومی مفهومی دو وجهی است؛ وجه نخست آن ناظر بر اعمال و تصمیمات نوعی دولت و مراجع عمومی است که غالبا از طریق مقررات گذاری و وضع آئین نامه صورت می پذیرد؛ وجه دوم، نظارت قضایی بر این گونه اعمال است. در واقع نظارت دادگاه های اداری بر مصلحت دولت است.از این رو، جدال میان منافع فردی و مصلحت عمومی در این بعد عدالت اداری برجسته تر است. مفهوم عدالت اداری در باب حق نیز در دو وجه ماهوی و شکلی تعین می-یابد. آئین های اداری و دادرسی، ابزارهایی جهت تضمین حق محسوب می شوند که ناظر بر وجه شکلی حق هستند. اخذ تصمیمات موردی و همچنین رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به اقدامات و تصمیمات مراجع و مقامات عمومی از صور ماهوی حق هستند. سومین بعد عدالت اداری نیاز است که در اندام حق-ادعا و انتظارات مشروع در نظام حقوقی ظاهر می شود و همواره بعدی توسعه ای دریک نظام حقوقی موضوعه دارد و متضمن محتوای حداقلی حق های طبیعی است.
کلید واژگان: عدالت اداری, مصلحت عمومی, حق, نیاز, قراردادگرایی}Objection of the administrative justice conception does not occur independently of the minds of percepts; therefore, this is the objectivity of a cognitive product which enables the object of the identifier to be in conjunction with its subject and is studied in the contractual context. A review of the administrative justice theory in the contractual context, based on institutionalized methodology, is similar to John Rawls, theory of justice, requires the consideration of three components of public interest, right and need as the aspects of administrative justice in the administrative law system. The public interest is a two-dimensional concept; the first aspect concerns the actions and decisions of a kind of government and public authority which often made through the regulation and statute of law. The second one is judicial review on such acts which are the supervisions of administrative courts on the interest of government and individual benefits. Therefore, the conflict between individual benefits and public interests in this aspect of administrative justice is more prominent. The concept of administrative justice on the right is determined in formal and substance dimensions. Administrative procedure and procedural code are the means of guaranteeing the right to respect the formal right. Obtaining case decisions, as well as investigating public’s claims to the actions and decisions of the authorities, are fundamentally the types of formal right. The third dimension of administrative justice is needed that appears in the right-claim and legitimate expectations in the legal system.
Keywords: administrative justice, public interest, Right, need, contractualism} -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 108 (زمستان 1398)، صص 187 -204
دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان های مطرح در ادبیات حقوقی است که در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ نماید و عدالت را در همه حوزه ها تحقق بخشد. دادرسی های اداری نیز از این امر استثناء نیستند و می بایست تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تاکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیات عمومی این دیوان با رویکردی توصیفی- تحلیلی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد علاوه بر فقدان صلاحیت هیات عمومی این دیوان در وضع آیین نامه مزبور، حاکی از وجود نقایص و کاستی هایی در مقرره فوق است. اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان مورد غفلت واقع شده است که می تواند به تضییع حقوق متهمان در هیات های مستشاری منجر شود و این امر اقدام تقنینی مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خاطرنشان می سازد.
کلید واژگان: دادرسی منصفانه, دیوان محاسبات, هیات های مستشاری, آیین رسیدگی, دادرسی اداری}Fair trial is the one of the most important discourses discussed in legal literature that Seeks to achievement to the good legal and judicial system that maintain rights and freedoms of individuals in the best possible way and was able to fulfill justice in all areas. Administrative justice are not exception And must be under the norms and principles of a fair trial. This article, has studies this issue with emphasis on the procedure of Supreme Audit Court Act 2013 ratified by The General Assembly of this court with analytical and descriptive approach using legal resources, particularly related acts. The findings in addition to questioned the competence of the general assembly of the court in impose regulations, implies the existence of some deficiencies in the above regulation. several principles of a fair trial in these regulations has been neglected that can lead to the violation of rights of the accused in the Judiciary Boards and points out the legislative parliament in this regard.
Keywords: Fair Trial, Supreme Audit Court, Judiciary Boards, Procedure, Administrative Justice} -
واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از آسیب های تئوری مدیریت غیر دینی و الگوی حقوق اداری حاکم بر غرب؛ نظام بوروکراسی را که زاییده و حاصل حاکمیت طاغوتی است به شدت طرد نموده و در بند(10) اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت را «ایجاد نظام اداری صحیح» مقرر و تصویب کرده اند. علیرغم این تصویب و تصریح؛ اشاره خاصی به مولفه ها و اصول حاکم بر نظام اداری صحیح از سوی قانون اساسی صورت نگرفته است. لذا پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که نظام اداری صحیح چیست و دارای چه اصول و مولفه هائی می باشد؟ با توجه به مبانی، شاکله و جهت گیری صریح قانون اساسی در خصوص حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین و مقررات؛ مسلما از منظر واضعان قانون اساسی، «نظام صحیح اداری»، نظام اداری اسلامی و مولفه ها و اصول ارزشی آن، است، که چنین نظامی بر ارزش هایی چون عدالت، کارآمدی، نظم، عقلانیت و شایستگی مسئولان و کارکنان اداره مبتنی است.البته باید توجه داشت که هرچند برای استقرار نظام اداری صحیح؛ سازکارها، مبانی، مولفه ها و اصول منطقی و اثربخش وجود دارند اما مشکلاتی نیز بر سر راه استقرار و تعمیم این مولفه ها و اصول وجود دارند که پژوهش های حقوق اداری اسلامی و استنباطات فقه الاداره می باید با تکیه بر مبانی وحیانی و تجارب پیشرفته بشری و با اجتناب از الگو برداری مقلدانه از نظام های منسوخ اداری، در طراحی نظام اداری صحیح بکوشند. این نوشتار براساس روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی چیستی مولفه ها و اصول نظام اداری صحیح، به تبیین و تشریح حقوقی آن ها و آثار برآمده از تحقق آنها می پردازد.
کلید واژگان: نظام اداری, حقوق اداری اسلامی, فقه الاداره, عدالت اداری, کارآمدی, عقلانیت, شایستگی}
Given the shortcomings of the non-religious management theory and the Western administrative law model, the lawmakers of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, strongly rejected the bureaucracy emerging from tyrannical sovereignty, and thus, in the article No. (10) of the third principle of the Constitution, they considered "the establishment of the proper administrative system" as one of the duties of the government. Despite this ratification, there has not been a specific reference to the constituent elements and principles governing the proper administrative system by the Constitution. So this question arises as to what the proper administrative system is? And what are its principles and components? Certainly, given the principles, the paradigm and the explicit constitutional orientation regarding the sovereignty of the Islamic rules over all laws and regulations, "the proper administrative system" from the standpoint of the lawmakers of the Constitution is "the Islamic administrative system" and its components and values, which is based on the values such as justice, efficiency, order, rationality and the competence of the officials and employees. Of course, it should be noted that although there is a rational and effective mechanism for establishing a proper administrative system, but there are also problems in deploying and generalizing these components and principles. Therefore, in addition to avoiding obsolete administrative systems, the Islamic legal rights and the governing jurisprudence researches for designing the proper administrative system should be done based on the Divine revelation, and the advanced human experiences. Using a descriptive-analytical method, this paper seeks to investigate the components and principles of the correct administrative system along with its legal issues and effects.Keywords: : administrative system, Islamic administrative rights, the governing jurisprudence, administrative justice, efficiency, rationality, competence} -
برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی با وجود تصویب برخی قوانین در این زمینه، عزم جدی برای تحقق این موضوع به وجود نیامد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تاسیس دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری، این امر مورد اهتمام جدی واقع شد. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی قوانین دادرسی اداری در ایران و تحولات آن را مورد واکاوی قرار داده است.
کلید واژگان: عدالت اداری, دادرسی اداری, دیوان عدالت اداری, مراجع اداری}Administration of justice in the society requires a law-governed relationship between government and people. One of the ways ensuring this law- governed relationship is giving to citizens the right to complain about the decisions made by administrative and governmental officials, which is referred to as administrative procedure. Although some rules and regulations were passed in this regard before the Islamic Revolution, no firm decision was taken to put this subject into practice. However, due to the establishment of the Court of Administrative Justice and other administrative authorities, after the victory of Islamic Revolution special attention was given to it. The present paper introduces a brief account of the rules and regulations of administrative procedure and the course of its development in Iran.Keywords: administrative justice, administrative procedure, the Court of Administrative Justice, administrative authorities} -
دیوان عدالت اداری وظیفه خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و اعمال سازمان های اداری و دولتی را به عهده دارد. با توجه به تاسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا بودن آن، در سال های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی اصول قانون اساسی ناظر به دیوان عدالت اداری، قانون دیوان و برخی آرای صادره از آن و تحلیل آنها صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان، خوانده و موضوع دعوا در کانون بحث قرار گرفته است. در پایان مقاله به چگونگی تقسیم این صلاحیت ها و اختیارات بین بخش ها و ارکان مختلف دیوان اشاره شده است.
کلید واژگان: صلاحیت, حدود اختیارات, عدالت اداری, دیوان عدالت اداری, نظارت قضایی}The court of administrative justice has crucial duty of investigating people's grievances and complaints about the decisions and performance of state and administrative organizations. Since this institution was established after the victory of Islamic Republic and as a new institution, there have been some disputes about its prerogative and jurisdiction regarding the elements of ACTIO. Having investigated the Articles of the Constitution related to the court of administrative justice, the law of this course and some of the verdicts it issues, the present paper discusses its jurisdiction about the claimant, defendant, and subject of disputes. Finally it refers to the way of classifying these prerogative and jurisdictions among the divisions and elements of the court.Keywords: prerogative, jurisdiction, administrative justice, the court of administrative justice, judicial supervision} -
مقنن آفریقای جنوبی برای تضمین این دو مهم،در ماده 4 قانون گسترش عدالت اداری،روش های خاصی را برای انجام عمل اداری برگزیده است: 1) براساس بند 1 و ماده 4 قانون مزبور،در مواردی که یک تصمیم اداری حقوق اشخاص را تحت تاثیر قرار می دهد،اداره پیشاپیش موظف است در خصوص چهار مساله زیر تصمیم گیری نماید: 1. براساس این ماده: الف) دادگاه یا تریبیونال می تواند در مورد موضوعات مرتبط با بند 1 ماده 6 قانون گسترش راهکارهای زیر را در پیش گیرد: .اداره را در خصوص مسایل زیر راهنمایی کند: ارایه دلایل؛ اتخاذ تصمیم یا انجام عمل اداری به گونه ای که دادگاه یا تریبیونال می خواهد؛ منع اداره از عمل به شیوه ای خاص؛ به کنار نهادن تصمیم اداره و: ارجاع موضوع برای تصمیم گیری مجدد توسط اداره؛ در موارد استثنایی: جایگزین کردن عمل اداره یا تصحیح نقص عمل اداره؛ راهنمایی اداره یا طرف دیگر در خصوص نحوه جبران خسارت؛ اعلام حقوق طرفین در ارتباط با موضوع مرتبط با تصمیم اداره؛ صدور هر نوع دستور موقت؛ تصمیم گیری در خصوص جبران خسارت؛ ب)در خصوص موضوعات مرتبط با بند 3 ماده 6 قانون گسترش،دادگاه یا تریبیونال می تواند مسایل زیر را در حکم خود مورد اشاره قرار دهد: راهنمایی اداره جهت اتخاذ تصمیم؛ اعلام حقوق طرفین در ارتباط با تصمیم اداره؛ راهنمایی هرکدام از طرفین برای انجام یا خودداری از انجام عمل در جهت حفظ عدالت؛ اتخاذ تصمیم در خصوص جبران خسارت؛بخش دوم:بررسی نظام عدالت اداری ایران و تطبیق آن با نظام عدالت اداری آفریقای جنوبی توجه به عدالت اداری در ایران با آنکه از پیشینه ای طولانی برخوردار است،با این وجود، در مقایسه با نظام عدالت اداری آفریقای جنوبی دارای نواقص جدی است. به عنوان مورد دیگر از کاستی های نظام عدالت اداری ایران،می توان به این اصل مقبول در حقوق اداری کامن لو اشاره کرد که متقاضی رسیدگی قضایی باید قبل از هر چیز،نزد خود اداره از تصمیم اتخاذ شده و یا اقدام صورت گرفته اعتراض کند.
کلید واژگان: عدالت اداری, نظارت, حقوق شهروندی}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.