به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "allocation of risk" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «allocation of risk» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی allocation of risk در مقالات مجلات علمی
  • زهرا ایوبی، مرتضی شهبازی نیا*، محمد عیسایی تفرشی، حسن بادینی
    از کارکردهای اساسی بانکداری الکترونیک، انتقال وجه به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت است که در حال حاضر به دلایل گوناگون از گستره فراوانی در حوزه تجارت برخوردار است. با این حال، تقلب و صدور دستورهای پرداخت غیرمجاز به کارگیری این ابزار را با تهدید روبرو کرده است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب به نحوه تخصیص خطر تراکنش غیرمجاز و بررسی مسوولیت  طرفین معامله در حوزه بانکداری الکترونیکی است که با استفاده از روشی تحلیلی و توصیفی و استنتاج منطقی به بررسی تطبیقی نظام های ایران و آمریکا خواهد پرداخت. نتایج پژوهش نشان خواهد داد که تراکنش غیرمجاز بدون اختیار واقعی یا ظاهری مشتری محقق می شود؛ مضافا در مواردی که انتقال بر اساس رویه امنیتی پیشنهادی مشتری باشد غالبا مشتری مسوول فرض می شود. اهداف تخصیص خطر ازجمله کاهش خسارت، ایجاد انگیزه و... را ترکیبی از رویکردهای محتمل تخصیص خطر تامین می کند، بدین نحو که ضمن پذیرش مسوولیت  بانک، تعیین سقف محدود برای مسوولیت  مشتری مانع سهل انگاری مشتری در حفظ و نگهداری ابزار دسترسی و کدهای دست یابی شود. از دیگر نتایج این تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران در این حوزه نوپا است و نیاز به تدوین مقررات جامع وجود دارد و به رغم اینکه طبق مقررات اصل بر مسوولیت  بانک است لیکن رویه قضایی مشتری را مسوول قلمداد می کند.
    کلید واژگان: انتقال الکترونیکی وجوه, تراکنش غیرمجاز, تخصیص خطر, بانک, مشتری
    Zahra Ayoubi, Morteza Shahbazinia*, Mohammad Isaea Tafreshi, Hasan Badini
    One of the main functions of electronic banking is the transfer of funds as one of the most important means of payment, which is now widely popular for various reasons in the field of commerce. However, the fraud and the issuance of unauthorized payment orders has put the tool in jeopardy. The present article seeks to find an appropriate response to the unauthorized transaction risk allocation and to describe the responsibility of the parties to the transaction in the field of electronic banking, which will use an analytical, descriptive, and logical method to to doing comparative research in the legal system of Iran & US. The results of the research  shows that an unauthorized transaction is performed without the customer's actual or supposed appearance. Additionally, in cases where the transfer is based on the client's security policy, the customer is often assumed to be responsible. The objectives of risk allocation, including loss reduction, motivation, etc., provide a combination of possible risk allocation approaches so that, while accepting the bank's responsibility, limiting the limit for customer liability to prevent customer negligence in maintaining and maintaining access tools and hand codes To be found. The other results of this research are that Iran's legal system in this area is new, and there is a need for comprehensive regulation, and despite the fact that according to the rules of the principle is the responsibility of the bank, it is the responsibility of the customer's which emphasized in the judicial practice.
    Keywords: Electronic transfer of funds, the unauthorized transaction, allocation of risk, bank customer
  • پژمان محمدی*، محبت مظفری
    قانون مدنی ایران در ماده 387 در قالب یک قاعده تکمیلی، ریسک تلف مورد معامله پیش ازتسلیم را پیش بینی کرده و انتقال خطر تلف را نتیجه تسلیم مورد معامله دانسته است. قاعده تکمیلی از نگاه اقتصادی باید به گونه ای باشد که هزینه های معاملاتی را کاهش دهد و موجب افشای اطلاعات لازم شود تا خطر اخلاقی کاهش یابد. قانون گذار ما خطر را بر گردن فروشنده گذاشته، چراکه به نظر او این فروشنده است که می تواند با کمترین هزینه خطر را تخصیص دهد. این امر می تواند در بیشتر موارد صحیح باشد، اما همیشه چنین نیست و گاهی تحمل خطر از سوی خریدار معقول تر به نظر می رسد. این وضعیت برخی نویسندگان را قانع ساخته است که حکم ماده یادشده را خلاف قاعده و استثنا معرفی کنند. پیش بینی استثناهایمشخصدر این ماده، موجب روزآمد تر کردن حکم این ماده می شود. طرفین قرارداد باید به نحوی بهتر ریسک را تخصیص دهند. نگارندگان این مقاله بر آن اند تا این قاعده را از نگاه اقتصادی بررسی کنند.
    کلید واژگان: تخصیص خطر, تسلیم, قاعده تکمیلی, مخاطره اخلاقی, هزینه معاملاتی
    Pejman Mohammadi *, Mohabbat Mozaffari
    Iranian Civil Code has anticipated the risk of destruction of subject matter of transaction before delivery in the form of a default rule in Article 387 and introduces the transfer of risk of destruction as the result of delivery of subject matter of transaction. The default rule should economically reduce transaction costs and disclose information to reduce moral hazard. According to the legislator, the seller is responsible for the risk, since the seller can assign the risk with the lowest cost. This would be correct in most cases, but not always, and sometimes risk tolerance by the buyer seems more reasonable. This situation has convinced some authors to introduce the mentioned article as an irregularity and exception. Prediction of exceptions in this article will lead to further updating the provision. The parties should allocate the risk in a better manner. This study is intended to economically analyse the rule
    Keywords: allocation of risk, delivery, default rule, moral hazard, transaction cost
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال