به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "article 167 of the constitution" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «article 167 of the constitution» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی article 167 of the constitution در مقالات مجلات علمی
  • جلال الدین قیاسی*

     قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 برای جرم تجاوز به عنف و اکراه ، مجازات اعدام را مقرر کرده است و موارد دیگری همچون اغفال ، تهدید، ربایش، خواب ، مستی وبیهوشی را نیز بدان ملحق کرده است. ایجاد اضطرار برای زن توسط مرد به قصد مطالبه تمتع جنسی و سوء استفاده بعدی از وضعیت زن برای رابطه غیر قانونی مورد سکوت قرار گرفته است . در این مقاله احتمالات تفسیری مختلف مانند مراجعه به اصل 167 قانون اساسی ، تفسیر مضیق یا تفسیر به نفع متهم ، قیاس اولویت و قیاس مستنبط العله با تمسک به تنقیح مناط قطعی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا با الغاء خصوصیت از موارد یاد شده در قانون و تنقیح مناط قطعی و استنباط علت حکم یعنی عدم رضایت زن در تمامی موارد مذکور ، تسبیب در اضطرار زن از حیث مجازات، به زنای به عنف ملحق شده است .

    کلید واژگان: زنای به عنف, تسبیب در اضطرار, تنقیح مناط, اصل 167 قانون اساسی
    jalalodin ghiasi

     A rape by force or threatening is punishable by capital punishment in Islamic criminal code 1392 . and other situation such as sexual intercourse under seduction, threat, abduction, sleeping, drunkenness and anesthesia are joined to it as well. Necessitating a woman by a man in order to sexual relationship and subsequent abuse of this relationship for other next ones ignored by legislator. Different interpretations such as referring to article 167 of the constitution, narrow interpretation or interpretation in b half of accused , priority deduction and deduction by which reason of law can be perceived, have been dealt with (examined) In this paper and ultimately , abandoning characteristics of cases mentioned in law and by decisive capturing of criteria of law and inference the reason of the principle i.e. reluctant of woman in all cases , causing necessity for woman with regard to sentencing can be joined to the rape.

    Keywords: Necessitating a woman to adultery, article 167 of Iran constitution, rape, causing necessity, inferring the reason of law
  • محمدرضا رفیعی*

    رسیدگی به دعاوی، مراحلی دارد که از جمله باید به «یافتن حکم دعوا از سوی قاضی» و یا به تعبیر دقیق تر، تعیین هنجار حقوقی قابل اعمال بر دعوای مورد رسیدگی اشاره کرد. یافتن درست حکم دعوا شرط لازم برای صدور رای صحیح است. اما این مهم غالبا آسان نیست و مراجع قضایی باید به مولفه های مختلفی توجه داشته باشند که بر اساس دو وضعیت وجود یا نبود مصوبه متفاوت است. در وضعیت وجود مصوبه، از جمله مولفه های دخیل اینها قابل ذکر است. واجد هنجار حقوقی بودن، قابل استناد و لازم الاتباع بودن، معتبر بودن، مشخص بودن نسبت آن با مصوبات رقیب، فهم و تفسیر صحیح مصوبه. در صورت نبود مصوبه این مولفه ها باید مورد توجه قرار گیرد: امکان یا عدم امکان رجوع به دیگر منابع، نحوه گزینش منبع قابل رجوع، نحوه استخراج هنجار از منبع منتخب، نحوه رفع تعارض احتمالی هنجارهای مستخرج و امکان یا عدم امکان اعمال بی واسطه هنجار منتخب. البته هر یک از این مولفه ها با چالشهایی همراه است. شناخت این مولفه ها و چالشها، با تمرکز بر رویه دیوان عدالت اداری، هدف اصلی این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.

    کلید واژگان: اصل 167 قانون اساسی, یافتن حکم دعوا, رویه قضایی, دیوان عدالت اداری
    MohammadReza Rafeei *

    Judicial process has steps that include "finding the relevant law pertaining to a claim by a judge" or, more precisely, determining the legal norm applicable to the claim under consideration. Finding the correct relevant law is a prerequisite for rendering a correct decision. However, this is often not an easy task, and judicial authorities must take into consideration various elements, which differ according to whether statute exist or not. If a statute exists, among the elements involved the following can be mentioned: adhering to relevant legal norms, being reliable, mandatory, valid, clear concerning its relationship with competing statutes, and correct understanding and interpretation of the statute in question. In the absence of a statute, the following elements should be considered: the possibility or impossibility of referring to other sources, the method of selecting a reliable source, of extracting the norm from the selected source, of resolving possible conflicts between extracted norms, and the possibility or impossibility of direct application of the selected norm. Of course, each of these elements comes with challenges. Understanding these elements and challenges, focusing on the precedent of the Administrative Court, is the main goal of this article, which is done in a descriptive-analytical method.

    Keywords: Article 167 of the Constitution, finding verdict the case, Judicial precedent, Administrative Justice Court
  • احمد فلاحی*
    ماده ی 220 ق.م.ا بیان می دارد: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. در مورد تفسیر این اصل و قابلیت تفسیری آن در تجریم حدودی که در قانون مجازات اسلامی فاقد عنصر قانونی هستند و نسبت آن با اصل 36، گاه رابطه ی آنها، چون عام و خاص تحلیل شده، برخی نسبت میان آنها را، حاکم و محکوم تلقی کرده، از نگاهی دیگر منابع و فتاوای مطروحه، چونان منابع قانون مذکور در اصل 36 تفسیر شده و بعضی ماده ی 220 را بیان تفسیر قانونگذار از این اصل در رجوع به فقه و آنهم صرفا در حدود دانسته اند. در این مقاله بیان شده است این ماده با ارزش های بنیادین زیربنای اصول 36، 166 و 169، کلیات قانون مجازات اسلامی به عنوان قواعد عام حاکم بر مواد اختصاصی این قانون و اصول و ارزش های بنیادین حقوق جنایی همخوانی ندارد. اصل 167 نیز یک اصل راهنما در تفسیر قانون بوده و نباید چون اصل یا قاعده ی جرم انگار به آن استناد کرد. بر این اساس و برپایه ی بندهای 2-1 و 6-1 ماده ی سوم قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، ضرورت حذف این ماده وجود دارد.
    کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرم و مجازات, ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی, تفسیر, اصل 36 قانون اساسی, اصل 167قانون اساسی
    Ahmad Fallahi *
    Article 220, based on Article 167, states the possibility of punishing the “Hodoud” that are not mentioned in the law. Regarding the interpretation of this article (167) and its interpretation capability in criminalizing the “Hodoud” that lack legal elements in the Islamic Penal Code and its relationship with article 36, has been analyzed as general and specific rules, some have considered it as ruling and condemned. From another point of view, the mentioned sources and fatwas are interpreted as the sources of the law in article 36 and some have considered article 220 to be the legislator's interpretation of this article. In this article, stated that article220 is not consistent with the fundamental values underlying article 36, 166 and 169, the general principles of the Islamic Penal Code as general rules governing the specific articles of this law, and the fundamental principles and values of criminal law. Article 167 is a guiding principle in the interpretation of the law and should not be cited as a criminal principle or rule. Based on this and based on paragraphs 1-2 and 6-1 of the third article of the Law on Compilation and Revision of Laws and Regulations of the country, there is a need to remove this article.
    Keywords: the principle of legality of crime, punishment, Article 220 of the Islamic Penal Code, Interpretation, Article 36 of the Constitution, Article 167 of the Constitution
  • سلیمان دهقانی، سید محمدرضا امام*، سید علی پورمنوچهری
    درهم تنیدگی اصول قانونی با شریعت اسلامی در اکثریت اصول قانون اساسی بالاخص به طور واضح در اصل 167 متبلور است. هدف مقاله حاضر بررسی جهد قاضی در صدور حکم با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در این اصل قصد داشته روزنه های احتمالی و قانونی عدم صدور رای به بهانه های مختلف از جمله فقدان ماده قانونی منطبق با موضوع پرونده و یا عدم تطابق پرونده مطروحه با قوانین مصوب را مسدود کند. جهد قاضی در صدور حکم با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی با برخی دیگر از اصول قانون اساسی، قواعد فقهی چون قبح عقاب بلابیان و اصول حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات و برخی مواد قانونی قانون مجازات اسلامی که بر این اصل دلالت دارد در تعارض است. لازم است قانونگذار عادی فتاوی و منابع معتبر فقهی را تبیین و تعریف کند. طبیعی است در حال حاضر تشخیص این امر بر عهده قضات است. در این زمینه قضات باید به اجماعات فقه رجوع کنند؛ اما در مشهورات می توانند با در نظر گرفتن فتاوی مختلف، نظر فقهی قوی را برگزینند.
    کلید واژگان: اصل 167 قانون اساسی, قاضی, حکم قضایی, فتوا
    Soleiman Dehghani, Seyed Mohammad Reza Emam *, Seyed Ali Pourmanuchehri
    The relation between legal principles with Islamic Sharia is emphasized in the vast majority of constitutional principles, especially in Article 167. The purpose of this article is to examine the judge's effort in issuing a verdict based on Article 167 of the Constitution. This article is descriptive and analytical. The data is also qualitative and data collection has been used. The findings indicate that the legislator in this Principle intended to block the possible and legal loopholes of not issuing a sentence on various excuses, including the lack of a legal provision corresponding to the subject of the case or the non-compliance of the proposed case with the approved laws. The judge's effort in issuing a sentence by relying on Article 167 of the Constitution is in conflict with some other principles of the Constitution, juridical and legal rules such as the legality of crime and punishment as well as some legal articles of the Islamic Penal Code. It is necessary for the ordinary legislator to explain and define Fatwa and valid jurisprudential sources. It is obvious that the judges are to determine this matter. They should refer to jurisprudential consensuses and in non-consensuses cases, they can choose a strong jurisprudential opinion by considering different Fatwas.
    Keywords: Article 167 Of The Constitution, Judge, Judicial Sentence, Fatwa
  • علی محمدیان*
    یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی، اصل 167 آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسایل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارایه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزاییات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به  جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیف تر در پرونده های کیفری است. این نظریه مستظهر به پاره ای از آموزه های شرعی بوده و ملایمت تامی با داب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به ماذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عین حال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تامین خواهد نمود.
    کلید واژگان: اصل 167ق.ا, اصل قانونی بودن مجازات, فقه امامیه, فتوای اخف, امور کیفری
    Ali Mohamadian *
    One of the challenging principles of the constitution is Article 167, which leaves judges free to refer to jurisprudence, assuming that the issue is not ruled in law. Apart from the dialogues that have always taken place between the opponents and the proponents of referring to jurisprudence in criminal matters, the present article seeks to institutionalize this principle and provide a model to be the basis for the action of courts of justice in criminal matters and prevent the possibility of judicial dispersal. This model obliges judges to search for jurisprudential opinions and issue rulings based on easier fatwas. This theory is based on some of the religious teachings and is in complete agreement with the Shari'a on the issue of dima' ( human life); In addition, due to the fact that most judges are not Mujtahids nowadays, accepting this view will prevent possible errors and at the same time will ensure the rights of the accused to the maximum.
    Keywords: Article 167 of the Constitution, the principle of legality of punishment, Imami jurisprudence, Easier Fatwa (fatway akhaf), Criminal issues
  • محمدامین ابریشمی راد*، حسن شعبانی

    با وجود شناسایی بخشی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ابلاغی 1395 ریاست جمهوری  از مهم ترین اسناد « منشور حقوق شهروندی » ، قوانین عادی مربوطه حقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد که رسما به شناسایی حقوقی تحت عنوان حقوق شه روندیپرداخته است. در تحقیق حاضر، در قالبی توصیفی  تحلیلی امکان استناد به منشور حقوق شهروندی دردیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که با توجه به نقش رییس جمهور در نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران و اثبات صلاحیت مقرره گذاری برای این مقام،منشور حقوق شهروندی را باید به منزله مقرره ای دولتی و از حیث سلسله مراتب هنجاری در ذیل قوانین عادی محسوب کرد. لذا، با توجه به اینکه مستنبط از اصول 167 و 170 قانون اساسی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری امکان استناد به مقررات دولتی توسط قضات دیوان وجود دارد، این منشور در حدودقوانین می تواند در فرایند دادرسی دیوان مورد استناد قرار گیرد.

    کلید واژگان: منشور حقوق شهروندی, دیوان عدالت اداری, رئیس جمهور, اصل 167 قانون اساسی, اصل 170 قانون اساسی
    Mohammad Amin Abrishami Rad *, Hassan Shabani

    Despite the recognition of part of the rights of the nation in Chapter 3 of theConstitution of the Islamic Republic of Iran and the relevant ordinary laws,the "Charter of Citizenship Rights" -2016 - is one of the most important legaldocuments after the Islamic Revolution Which has officially recognizedlegal rights under the title of citizenship rights. In the present study, in adescriptive-analytical format, the possibility of invoking the Charter ofCitizenship Rights in the Administrative Justice Court was examined. Thefindings of this study showed that considering the role of the President in thepolitical and administrative system of the Islamic Republic of Iran andproving the legislative authority for this authority, the Charter of CitizenshipRights should be considered as government regulations and in terms ofnormative hierarchy under ordinary laws. Therefore, considering that inaccordance with Articles 167 and 170 of the Constitution and also theprocedure of the Administrative Justice Court, it is possible for judges of theCourt to invoke government regulations, this charter can be invoked in thecourt proceedings within the limits of the law.

    Keywords: Charter of Citizenship Rights, Administrative Justice Court, President, Article 167 of the Constitution, Article 170 of the Constitution
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال