جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "chief justice" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

مصلحت سنجی از ارکان بنیادین حکمرانی است. به یک معنا، فلسفه ی تاسیس جامعه سیاسی و نظام حکمرانی چیزی نیست جز برآوردن مصلحت یا به تعبیری سود همگانی[1]. بنابراین، هیچ حکومتی، صرف نظر از شکل ظاهری آن نمی تواند، در عالم نظر نسبت به عنصر مصلحت بی توجه باشد. تفاوت اصلی حکومت ها در این زمینه به نوع مصلحت های ترجیح داده شده، شیوه های برآوردن آن ها و چگونگی برقراری تناسب بین مصلحت و قانون (حق) مربوط می شود. پرسش های سترگ و متعددی در این میان خودنمایی می کنند[2] : گرچه به گفته پیر مازو[3]، رییس پیشین شورای قانون اساسی فرانسه، مفهوم منفعت هم به نحوی مقدس است چون از یکسو، غیرقابل تعریف است و از سوی دیگر، امری حیاتی و غیرقابل انکار است، اما به هر حال نخستین پرسش این است که مصلحت چیست و چگونه باید آن را تعریف یا تصور کرد؟ به قول ژرژ ودل[4]، مصلحت را باید به گونه ای کمی یا کیفی تعریف کرد؟ آیا مصلحت نیز همانند دیگر عناصر حقوق عمومی مفهومی سیال است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه می توان ستون های حکمرانی را در گذرگاه سیالیت برافراشت؟ حدود مصلحت اندیشی تا کجاست؟ آیا با تمسک به منطقه الفراغ شرعی، به قول آیت الله محمدباقر صدر، می توان منطقه های ممنوعه و حلال های شرعی را هم درنوردید؟ آیا همه حکومت ها در عرصه عمل هم به مصالح عمومی وفادارند؟ آیا می توان همه ی کارکردهای زمامداران و نهادهای سیاسی را با منفعت عمومی یکسان انگاشت؟ رابطه ی نوع نظام سیاسی و شیوه های حکمرانی با میزان و کیفیت پاسداری از مصلحت همگانی چگونه است؟ نسبت حق ها و آزادی های فردی و گروهی با مصلحت چیست؟ دوگانه ی حق-مصلحت را چگونه باید در کنار هم نشاند؟ آیا همه ی ارکان نظام سیاسی باید به پاسداری از سود همگانی بپردازند یا باید یک نهاد اختصاصی، مانند مجمع تشخیص مصلحت، برای مصلحت-بانی همگانی تاسیس کرد؟ بی تردید، پاسخ هرکدام از پرسش های فوق می تواند موضوع کتاب یا رساله ای مستقل باشد، اما هدف پژوهش حاضر تامل پیرامون دو پرسش اخیر است. مفروض ما این است که همه نهادهای سیاسی و همه مقامات عمومی ماموران مصلحت عمومی اند. پس هر نهادی و هر مقامی باید در ضمن اعمال صلاحیت های عادی خویش به مصلحت-بانی هم بپردازد؟ به دیگر سخن، مصلحت-بانی پاره ی جدایی ناپذیر کنش های انسانی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. پس تفکیک عنصر مصلحت از عنصر صلاحیت فاقد مبنای علمی به نظر می رسد. این مدعا درباره صلاحیت های گزینشی[5] روشن تر است. اما، به یک تعبیر، می توان هدف هرگونه صلاحیتی- حتا صلاحیت مقید- را تامین مصلحت عمومی دانست.