جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « civil contempt. » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «civil contempt.» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
بی شک اقتدار و مقبولیت کشورها به اعتبار و میزان قابلیت اعتماد قدرت قضایی آن کشور گره خورده است. در نظام های حقوقی مترقی، اهانت به دادگاه و هر رفتاری که قدرت و اعتبار دستگاه قضا را مخدوش یا با خطر جدی مواجه سازد و یا اعتماد مردم به اجرای عدالت را کاهش دهد، جرمی علیه عدالت قضایی و در معنای اهانت به تمام جامعه تفسیر می شود. به این جهت، اهانت به دادگاه یا نافرمانی از آن در نظام حقوقی انگلستان به عنوان جرمی سنگین و قابل کیفرخواست، مطلق و غیرقابل گذشت شناسایی شده است. این مقاله با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و معرفی تقسیمات حقوقی، رفتار اهانت آمیز نسبت به دادگاه و آثار حقوقی آن را در نظام عرفی و نوشته انگلستان به روش توصیفی- تحلیلی بررسی کرده، خلاهای موجود در موضوع موصوف در نظام حقوقی ایران را متذکر شده است و با این پیش فرض که دادگاه های ایران دارای استقلال کامل هستند، راهکارهایی ازجمله ماده قانونی پیشنهادی برای حفظ شان قضایی در موارد اهانت به دادگاه و حمایت از اجرای عدالت در نظام داخلی ارائه داده است. البته، چنانچه زیرساخت های لازم برای اعطای اختیارات گسترده به محاکم برای برخوردی شدید با موارد اهانت به دادگاه فراهم نباشد، اعطای چنین مجوزی به نوعی بر استبداد قضایی خواهد افزود و آزادی های عمومی را محدودتر خواهد کرد.
کلید واژگان: اهانت به دادگاه, اهانت کیفری, اهانت مدنی, جرایم علیه عدالت قضایی, نافرمانی از دادگاه.Undoubtedly, the authority and acceptability of governments are tied to the credibility and reliability of the judicial power of that country. In progressive legal systems, contempt of court and any behavior that distorts the power and credibility of the judicial system, or makes it face a serious risk, or reduces people's trust in the administration of justice, is a crime against judicial justice. Hence, contempt of court has been recognized as an indictable, strict liability, and unpardonable offense. This article studies the behaviors that are interpreted as contempt of court in the English legal system and has explained the existing divisions of contempt of court in common and statutory laws. After this review, by using a descriptive-analytical research method, it has noted the existing gaps in the Iranian legal system. finally, by accepting this assumption, that Iran's courts have complete independence, solutions have been proposed to support the judicial position and the administration of justice in the domestic system in cases of contempt of court. However, if the necessary infrastructure is not provided to grant broad powers to the courts to severely deal with cases of contempt of court, granting such power will somehow increase judicial tyranny and restrict public freedoms.
Keywords: Contempt Of Court, Disobedience Of Court, Crimes Against Judicial Justice, Criminal Contempt, Civil Contempt.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.