به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "commandite" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «commandite» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی commandite در مقالات مجلات علمی
  • محمد صالحی مازندرانی، محمدحسین خلیلی، علی کشاورز*، علی نخجوانی

    اصول کلی بهره برداری از منفعت مال، اصولا پیرو مالکیت آن مال است؛ اما در جایی که مالکیت متزلزل است یا اولویت ندارد، نیازمند قاعده سازی جهت تعیین منفعت برای یکی از طرفین توافق است. هدف این پژوهش، رسیدن به یک معیار کلی تعیین منفعت برای جایی است که سکوت مقنن در خصوص ماهیت های ذکرشده یا مخالفت با نظریه آن در شرع وجود دارد. ازاین رو سوال محوی این است که منفعت مبیع قبل از قبض در عقد بیع و مضاربه در حالت عدم کسب سود یا از بین رفتن سود به دست آمده، به چه کسی تعلق می گیرد؟ با جستار در یافته های فقیهان اسلامی، به روش تحلیلی- توصیفی ورود محتوای قاعده الخراج بالضمان در قانون مدنی ایران به عنوان یک قاعده عمومی شرعی در تعیین منفعت مزبور معرفی و در پس آن، مجالی برای اعتبارسنجی بیش از مدلول تلف مبیع قبل از قبض به عنوان قاعده متشرعه که فرض اولیه مبحث جاری است، باقی نمی ماند. لذا علاوه بر استظهار مویدات معانی ذکرشده، در مواد 551،483، 558 و 387 قانون مدنی ایران و ماده 1427 قانون مدنی عثمانی، اثر قهقرایی انفساخ در ماده 387 ق.م. و لزوم تعیین منفعت در مضاربه برای طرفی که شرعا و قانونا زیان حادث بر او فرض شده، به عنوان دستاوردهای نوآورانه پژوهش معرفی می شوند.

    کلید واژگان: الخراج بالضمان, تلف مبیع قبل از قبض, شرط تضمین سود, مضاربه, انفساخ
    Mohammad Salehi Mazandarani, Mohammadhossien Khalili, Ali Keshavarz *, Ali Nakhjavani

    In the realm of financial transactions, the customary exchange of money serves as the foundation, aiming to satisfy the needs and requirements of each party involved. In this context, the mastery of rights by both buyers and sellers becomes imperative. However, situations may arise where, before the property is handed over to the buyer, it is destroyed due to unforeseeable events beyond the seller's control. In such cases, the transaction deviates from the parties' intentions and customary practices. If, during this transaction, the seller has already received payment, Article 387 of the Civil Code mandates the return of the funds to the buyer. This reimbursement is contingent on the non-transfer of the property that was originally part of the sale. Moreover, the goods being traded might possess inherent interests separate from the primary property, complicating the status of these additional interests. Article 387 of the Civil Code only addresses the seller's obligation to refund the transaction funds to the buyer, revolving around the concept of the "destruction of the object of sale before delivery." Nevertheless, this legal provision does not explicitly delineate the consequences of such annulment. As a result, a degree of ambiguity emerges when dealing with this scenario. Jurists, recognizing this gap in the law, have delved into this issue, seeking clarity and resolution. This matter has spurred extensive debates in both Imamiyyah and Sunni jurisprudence, leading to varying interpretations. Some scholars, in their attempt to explain the effects of annulment, have created an alternative rule known as "advantages and interests of an object follows the risk." This rule aims to mitigate the ambiguity surrounding the annulment of pledge agreements. Additionally, some scholars have posited that property ownership temporarily reverts to the seller, highlighting that during this brief period, the seller is obligated to refund the transaction amount. However, all these perspectives converge on the idea that the property ultimately belongs to the buyer, with the benefits and interests inextricably tied to the buyer's claim. This viewpoint contradicts the Shariah rule of "advantages and interests of an object follows the risk," a principle upheld by the Prophet of Islam, which places the responsibility for benefits and interests on both the buyer and the seller. It is important to note that the rule of "advantages and interests of an object follows the risk" is divinely ordained, whereas the rule of the "destruction of the object of sale before delivery" stems from scholarly interpretation. This stark contrast highlights a fundamental conflict in unassigned law: the ownership status of benefits. The preference for the sharia rule of "advantages and interests of an object follows the risk" over the rule of "destruction of the object of sale before delivery" dictates that the benefits continue to belong to the seller, aligned with the remaining property's ownership status. Furthermore, the acceptance of the rule of "advantages and interests of an object follows the risk" in relation to "commandite" has been acknowledged in civil law through extensive jurisprudential studies. Consequently, it has been established that adhering to the benefits guaranteed to each party in a properly executed agreement, where both parties maintain control over the property involved, is considered legally valid and representative. In conclusion, this research underscores the necessity of upholding the benefits guaranteed by the law, as clarified in articles 387 and 558 of the Civil Code. It establishes that the determination of benefits for each party in a contract hinges on the guarantee bestowed upon them, as defined by the explicit language of the law and jurisprudence. This theory posits that one benefits from the guarantee and bears the responsibility for any loss incurred in connection with the property. This novel theory, developed through extensive analysis of the Civil Code's articles, provides a unique perspective that has not been explored in previous legal studies.

    Keywords: advantages, interests of an object follows the risk, destruction of the object of sale before delivery, profit guarantee condition, commandite, automatic cancellation
  • اقای محمد جعفری مجد، خانم پگاه علی ابادی *
    مستفاد از مواد 550 و552 قانون مدنی این است که مضاربه ولو اینکه موجل باشد جایز است و تعهد لازمی برای طرفین ایجاد نمی کند. حکم قانون مدنی درمورد مضاربه مطلق قابل تایید است ولی در مورد مضاربه موجل قابل تامل است. صرفنظر از اینکه ضرورت های عملی موجود این دیدگاه را نمی پذیرد، موضوع از لحاظ نظری نیز قابل بحث است .یکی از راه کارهای قانون مدنی برای حل مشکل، شرط نمودن عقد جایز ضمن عقد لازم است. این راه حل نیز بطور کامل اشکال را رفع نمی کند.
    اکثر حقوقدانان مبنای ماده 954 را اذنی بودن عقود دانسته و معتقدند عقود اذنی را نمی توان به عقد لازم تبدیل نمود، حتی اگر ضمن عقد لازم شرط شود، زیرا با فوت یا حجر طرفین منفسخ می شوند. یکی از موضوعات تعیین کننده در این مورد، تحلیل مبنای انفساخ عقود بواسطه ی فوت یا حجر طرفین است.
    لذا این سوال مطرح می شود که آیا انفساخ با فوت یا حجر از ویژگی های اصلی عقود جایز است و هر عقدی که با فوت یا حجر طرفین منفسخ شود جایز است یا این مقوله ارتباطی به لازم یا جایز بودن عقود ندارد؟ اجمالا می توان گفت هر جا که شخصیت متعاقدین در عقد مهم باشد، حکم ماده 954 جاری می شود خواه عقد لازم باشد یا جایز.
    هدف مقاله حاضر، پاسخ به این پرسش است که با توجه به اصل حاکمیت اراده و ضرورت های عملی موجود آیا می توان عقد مضاربه راکه از جمله عقود اذنی است، به عقدی لازم تبدیل کرد یا خیر؟
    کلید واژگان: عقد اذنی, شرط لزوم, مضاربه, جواز, شرط نتیجه
    Mohammad Jaafarimajd, Pegah Aliabadi *
    According to articles 550 & 552 of civil law, bailment of capital is revocable contract. Rule of civil law about absolute bailment of capital is correct, but it is discussable about delayed bailment of capital. Regardless of whether existing practical necessities, doesn’t accept this notion, The subject is theoretically controversial. One of the law's solutions to solve the problem is, inserting revocable contract in binding contract But this notion was not relief the problem completely.
    It is necessary to consider the basis of frustration of contracts after death or incapacity of parties. Since most lawyers considered basis of article 954 civil law in permissible contracts, believe that it isn’t possible to convert permissible contracts to binding contract. They are revocable contract, even if insert in binding contract and they will dissolve with death or incapacity of parties. Therefore it is necessary to be checked, whether frustration of contracts through death or incapacity of parties is essential characteristic of revocable contracts? In other word every contract that be dissolved with death or incapacity of parties is revocable contract or it is a separate matter, isn’t depend to irrevocability and revocability of contracts. In my opinion any where parties personality is essential, it will dissolved by death or incapacity, whether the contract is revocable or irrevocable. The purpose of this article is answer to this question that if with respect to principle of freedom of contracts, it is possible that convert bailment of capital and other permissible contracts to binding contract or not.
    Keywords: permissible contracts, irrevocability condition, commandite, revocability, condition of subsequent
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال