جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "electronic commerce law" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «electronic commerce law» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
زمینه و هدفاز حقوق بنیادین مصرف کننده یا خدمات در نظام حقوقی دنیا بهره مند شدن از وصف ایمنی بودن است. در نظام های مختلف برای حقوق مصرف کننده دو جنبه حمایتی کیفری و مدنی وجود دارد. جنبه حمایت کیفری از مصرف کننده در مقابل تولید کننده یا تامین کننده فاقد حسن نیت و جنبه حمایت مدنی از زیان دیده در مقابل خسارت وارده است. این حمایت برخواسته از معاملات الکترونیکی است. هدف از این پژوهش تبیین حق ایمنی بودن کالا در قانون تجارت الکترونیک ایران است.مواد و روش هاروش انجام این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده استیافته هاحق ایمنی کالا در حقوق ایران از نظر حمایت مدنی پذیرفته شده است؛ اما با وجود حمایت مدنی، قانون ایران در این خصوص با خلا مواجه است.نتیجهبا توجه به اینکه در خصوص ایمنی کالا در قانون تجارت الکترونیک ماده 51 تدوین شده است، همچنان برای احقاق حقوق مصرف کننده باید به قواعد عام رجوع کرد.کلید واژگان: ایمنی کالا, حقوق مصرف کننده, قانون تجارت الکترونیک, تولیدکنندهBackground and AimOne of the fundamental rights of consumers or services in every legal system worldwide is to ensure the safety considerations. In different systems, both civil and criminal protection issues have been considered for consumer rights. The aspect of criminal protection of consumer is against the producers or suppliers who lack good faith and the civil protection has been considered for the injured against the damage caused.This support is due to the electronic transactions. The purpose of present study is to explain product safety right in electronic commerce law of Iran.
Method and Materials: The research is descriptive _analytical and the library method has been used.
Ethical Considerations:Right on product safety has been accepted in Iranian Law in terms of civil protection .But , despite the civil support ,Iran 's law is facing a gap in this regard.FindingsThe right to product safety is accepted in Iranian law in terms of civil protection; But despite the civil support, Iran's law is facing a gap in this regard.ConclusionConsidering that article 51 has been compiled in the e-commerce law regarding product safety, general rules should still be referred to in order to enforce consumer rights.Keywords: Product safety, Consumer rights, Electronic Commerce Law, Producers -
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و ابزار فیش برداری مطالب گردآوری شد. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن تبیین سند الکترونیکی، شرایط استناد به آن در محاکم، امضاء الکترونیکی ، تعهدات و آثار ناشی از آن و شرایط قانونی مطابق قانون تجارت الکترونیکی در قراردادها مورد بررسی قرار گیرد. دفتر ثبت الکترونیکی در عین اینکه می توان امضای دیجیتالی را ثبت و از سند ثبتی پشتوانه الکترونیکی تهیه کند ؛ قادر خواهد بود که به امور روزمره و عادی خود نیز پرداخته و برای مثال معاملات ملکی را ثبت نماید . البته صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در این رابطه عام بوده قابلیت تنظیم هر نوع سندی را دارا می باشند. نتایج نشان داد سند الکترونیکی بر خلاف اسناد عادی در صورت وجود شرایطی در حکم سند و قابل استناد می باشند؛ برخی از تعهدات مربوط به طرفین یک سند الکترونیکی، برخی دیگر مربوط به تعهد تبلیغ کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی می باشد. همچنین حفظ اطلاعات مبادله شده در اسناد الکترونیکی یکی از وظایف مهم طرفین می باشد.
کلید واژگان: سند الکترونیکی, امضاء الکترونیکی, قانون تجارت الکترونیکی, تعهدThe current research is applied in terms of purpose and nature, and descriptive and analytical in terms of research method. The method of collecting information is also based on library studies that were collected with the data collection tool. In this research, it has been tried to explain the electronic document, the conditions of citing it in the courts, electronic signature, the obligations and effects resulting from it, and the legal conditions according to the law of electronic commerce in the contracts. The electronic registry, while it is possible to register a digital signature and prepare an electronic backup from the registration document; He will be able to deal with his daily and normal affairs and for example register real estate transactions. Of course, the competence of notary offices in this regard is general, and they have the ability to prepare any type of document. The results showed that electronic documents, unlike normal documents, can be cited if there are conditions in the document; Some obligations are related to the parties of an electronic document, others are related to the obligations of advertisers in the context of electronic exchanges. Also, maintaining the exchanged information in electronic documents is one of the important duties of the parties.
Keywords: Electronic Document, Electronic Signature, Electronic Commerce Law, obligation -
قانون تجارت ایران (مصوب 1311) مهم ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد. قریب به اتفاق حقوق دانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می دانند. در این راستا و با پذیرش ضرورت اصلاح، لایحه تجارت سال 1391 که با این هدف تنظیم شده، در این مقاله بررسی شده است. البته، با توجه به گستردگی بحث، در این مقال، صرفا تعریف تاجر و اعمال تجاری در لایحه جدید که اساس قانون تجارت و وجه ممیزه تاجر از غیرتاجر تلقی می شود مورد واکاوی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا اهداف اصلی لایحه بیان شده و سپس موفقیت یا عدم موفقیت در نیل به این اهداف بررسی شده است. در انتها، با عنایت به این که تجارت الکترونیکی ناظر به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در فرایند تجارت است و شیوه و وسیله ای است برای انجام تجارت، ناگزیر به مفهوم متناظر در قانون تجارت الکترونیکی یعنی مفهوم «تامین کننده» اشاره شده است. در بند ع از ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی آمده است: «تامین کننده (Supplier) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.» پس از واکاوی در موضوع و با مقایسه ماده 1 و 2 قانون تجارت فعلی با ماده 1 لایحه، این نتیجه به دست آمده است که تغییرات اساسی مدنظر دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت بازرگانی قابل مشاهده نیست و نمی توان آن را بخشی از نقطه قوت و نوآوری های این اصلاحیه برشمرد.کلید واژگان: تجارت, تاجر, تامین کننده, قانون تجارت, لایحه قانون تجارت 1391, قانون تجارت الکترونیکیThe Commercial Code of Iran (adopted in 1932) is the most important set of laws related to commercial affairs in Iran, which forms the basis of Iranian commercial law. The vast majority of Iranian jurists consider the law inadequate, overly incomplete, and vague. In this regard, and accepting the need for amendment, we review the trade bill that has been prepared for this purpose. Given the complexity of the topic, we will only look at the definition of a trader and business practices in the new bill, which is the foundation of the Commercial Code and distinguishes the trader from the non-trader. For this purpose, we first state the main goals of the bill and then examine the success or failure of achieving these goals. Finally, since e-commerce oversees the use of electronic communications in the business process and is a means of doing business, it is inevitable to refer to the corresponding concept in e-commerce law, the concept of "supplier". After analysing the issue, we concluded that by comparing Articles 1 and 2 of the current Commercial Code with Article 1 of the bill, the fundamental changes considered by the Office of Economic Studies of the Deputy Minister of Planning and Economy are not visible, so it cannot be considered a strength listed the innovations of this amendment.Keywords: Business, Trader, Supplier, Commercial Code, Trade Bill, Electronic Commerce Law
-
در عصر حاضر همزمان با توسعه گسترده فناوری اطلاعات، «اسناد الکترونیک» به طور روزافزون در حال تولید و ذخیره سازی هستند. ارزش اثباتی اسناد مزبور به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی توسط قانون گذار در قانون تجارت الکترونیک ایران پذیرفته شده است؛ این در حالی است که تاکنون به مساله اعتبارسنجی ادله الکترونیک از منظر فقه به طور کاملا مستقل و منقح پرداخته نشده است. فقها حتی درباره اعتبار مخطوطات و اسناد دست نویس و استنادپذیری آن ها در محاکم قضایی با یکدیگر همداستان نبوده و در این زمینه اختلافاتی آشتی ناپذیر دارند و عمده دلیل آنان نیز وجود امکان تزویر و احتیال در این اسناد است که آنان را بی اعتبار می سازد.این نوشتار با روش تحلیلی پس از جمع آوری اقوال فقها دراین باره و نقد و بررسی آن ها، به این نتیجه دست می یابد که اسناد مکتوب خصوصیتی نداشته و از این حیث می توان آن را مشابه اسناد الکترونیک قلمداد کرد و اگر آنگونه که در قانون تجارت الکترونیک آمده است، نسبت به حفاظت از مندرجات اسناد یادشده اقدامات تامینی مناسبی صورت بگیرد، می توان اسناد الکترونیک را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی (چه به طور مستقل و چه به عنوان قرینه ای موثر در علم قاضی) به حساب آورد و برای اثبات ادعا در محاکم قضایی بدان تمسک جست؛ چه، استفاده از داده پیام مطمین و رمزنگاری شده، امکان جعل و تزویر را حتی نسبت به اسناد کتبی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
کلید واژگان: ادله اثبات دعوی, ادله الکترونیک, اسناد کتبی, علم قاضی, قانون تجارت الکترونیکNowadays, with the widespread development, “electronic documents” are increasingly produced and stored. In the Iranian Electronic Commerce Law, the probative value of documents as evidence in substantiation of claims has been accepted by the legislator; the issue of accreditation of electronic evidence from the perspective of jurisprudence has not been addressed.Their main reason for this is the possibility of forgery and fraud in documents, which makes them invalid. After collecting the remarks of the jurists in this regard and reviewing and examining them through an analytical method, we have concluded that the written documents do not have any superiority over electronic ones and thus, both of them should be treated and if appropriate safety measures are taken in order to protect the contents of the documents, electronic documents can be considered as the evidence in substantiation of claims (either independently or as a conjecture which will have impact on the judge’s decision), and then this kind of documents can be relied on to prove the claim in the courts
Keywords: Written documents, Electronic evidence, evidence in substantiation of claims, decision of the judge, electronic commerce law -
نشریه قضاوت، پیاپی 103 (پاییز 1399)، صص 1 -16اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیام هایی هستند که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام می شود. در صورت نبود هر یک از این ویژگی ها داده پیام مربوط، ویژگی سر تجاری بودن را از دست داده و از حمایت های قانونی که برای این قبیل داده پیام ها وجود دارد برخوردار نخواهد بود. اثبات وجود این شرایط در مورد هر داده پیام بر عهده صاحب آن است که ادعا دارد از سر تجاری وی سوءاستفاده شده است و به این ترتیب مسئولیت کیفری یا حقوقی برای مدعی علیه حاصل شده است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به تعریف اسرار تجاری و سپس شماری از جرایم که علیه این اسرار صورت می گیرد پرداخته و مجازات آن را معین نموده است. رای موضوع این نوشتار، از حیث مفهوم و مصداق این راز تجاری مورد بررسی قرار گرفته که از جهاتی مانند مفهوم ارزش اقتصادی و نقش مالیت داشتن یک راز در حمایت کیفری، مورد نقد است.کلید واژگان: اسرار, اسرار تجاری الکترونیکی, داده پیام, قانون تجارت الکترونیکیElectronic trade secrets are data messages that have independently the economic value but are not available to the public, and a reasonable effort should be made to protect and safeguard them. In the absence of any of these features, the relevant message data will lose its commercial head feature and will not enjoy the legal protections that exist for such message data. Proof of the existence of these conditions in the case of any message data is on the burden of the owner who claims that his business has been misused, thus resulting in criminal or legal liability for the defendant. The Electronic Commerce Law adopted in 2003 defines trade secrets and then a number of crimes committed against these secrets, and determines its punishment. In this research, the concept and application of this trade secret has been examined, which has been criticized from aspects such as the concept of economic value and the role of having a secret in criminal protection.Keywords: secrets, Trade Secrets, Data Message, Electronic Commerce Law
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.