به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "fatf" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «fatf» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • فاطمه گیلک، داود خاکسار*، مهسا شیروی
    انقلاب الکترونیک و به تبع آن رشد روزافزون تجارت الکترونیکی و پیچیده تر شدن بازارهای مالی علی رغم سودهای سرشاری که عاید دولت و ملت ها نموده، سبب رشد دسته ای از جرایم نیز شده است که یکی از این جرایم پول شویی است. پول شویی به مفهوم قانونی و مشروع جلوه دادن درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه است. در این فرایند فرد با پنهان کردن منشا نامشروع درآمد خود، پول حاصله را در راه های مشروع و قانونی خرج کرده و سبب ناپدید شدن منشا اصلی آن می شود و در انتها، پول کثیف خود را تبدیل به پول تمیز می کند. از طرفی امروزه تمایل افراد و جوامع به استفاده از رمزارزهای دیجیتالی به خصوص بیت کوین رو به افزایش است و استفاده از این رمزارز با وجود تمام مزایا و محاسن خود، زمینه را جهت رشد پول شویی فراهم نموده است. در کشورمان طی دو دهه اخیر فساد و پول شویی به دو جزء جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ لذا آنچه امروزه اهمیت بسیاری دارد، اجرای سازکاری موثر و کارآمد جهت مبارزه با انواع پول شویی از جمله پول شویی از طریق رمزارزهای دیجیتالی است. مهم ترین راهکار پیشنهادی حال حاضر، پیوستن به کنوانسیون اف.ای.تی.اف به رسمیت شناختن و وضع قوانین سخت گیرانه در خصوص بیت کوین با نظر به ماهیت دیجیتالی آنها است که می توان به کمک آن از وقوع جرایمی چون پول شویی جلوگیری نمود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
    کلید واژگان: پول شویی, رمزارز, بیت کوین, ارز دیجیتالی, اف.ای.تی.اف
    Fatemeh Gilak, Davood Khaksar *, Mahsa Shiravi
    The electronic revolution and as a result the increasing growth of electronic commerce and the increasing complexity of financial markets, despite the rich profits it has brought to the government and nations, has also caused the growth of a group of crimes, one of which is money laundering. Money laundering means making the proceeds of criminal activities appear legal and legitimate. In this process, by hiding the illegitimate source of his income, the person spends the resulting money in legitimate and legal ways and causes its original source to disappear, and in the end, his dirty money becomes clean money. On the other hand, today, the desire of individuals and communities to use cryptocurrencies, especially Bitcoin, is increasing, and the use of this currency, despite all its advantages and merits, has provided the basis for the growth of money laundering. In our country, during the last two decades, corruption and money laundering have become two inseparable components of Iran's economy; Therefore, what is very important today is the implementation of an effective and efficient mechanism to combat all types of money laundering, including money laundering through cryptocurrencies. The most important solution currently proposed is to join the FATF convention, recognize and establish strict laws regarding bitcoins due to their digital nature, which can be used to prevent crimes such as money laundering. This research has been done using descriptive-analytical method and using library resources.
    Keywords: Money Laundering, Cryptocurrency, Bitcoin, Digital Currency, FATF
  • امیر جمالی حاجیانی، اسماعیل عبدالهی*، احمد میرزایی
    «نظارت و کنترل» به عنوان بخش اساسی از هر نظام مدیریتی ضد پول شویی، در پیشگیری و مبارزه با تطهیر عواید مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که گروه کاری اقدام مالی، کشورها و مشمولین قوانین ضد پول شویی را به اتخاذ «رویکرد ریسک محور» توصیه نموده و آن را اصلی بنیادی در مبارزه با پول شویی دانسته است، با اتخاذ چنین رویکردی در ساختار نظارتی و کنترلی ملی و درون سازمانی، امکان شناسایی بالاترین خطرات و هدایت منابع مطابق با اولویت ها فراهم می شود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مطالعه اسناد و راهنماهای منتشره توسط FATF و قانون مبارزه با پول شویی ایران (اصلاحی 1397)، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی و تبیین استانداردهای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی به منظور ترسیم نقشه راه، موضع تقنینی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان با شناسایی مولفه های اتخاذ رویکرد ریسک محور استاندارد و مطالعه رویکرد تقنینی ایران، نتایج بیانگر آن است که در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی ایران با تشکیل نهادهای لازم، اتخاذ رویکرد ریسک محور در دو سطح ملی و درون سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و تجلی آن را می توان در پیش بینی «کارگروه ملی ارزیابی ریسک»، «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» مشاهده کرد.
    کلید واژگان: پول شویی, نظارت و کنترل, رویکرد ریسک محور, اف. ای. تی.اف, ارزیابی ریسک
    Amir Jamali Hajiani, Esmaeil Abdollahi *, Ahmad Mirzaei
    "Supervision and Control", as an essential part of any Anti-Money Laundering Management System, is of great importance in preventing and combating the purification of criminal proceeds. Since the Financial Action Task Force, recommended countries and those subject to anti-money laundering laws to adopt a "Risk-Based Approach" and considered it as a fundamental principle in combat money laundering, by adopting such an approach in the national and intra-organizational supervisory and control structure, it is possible to identify the highest risks and to direct resources according to priorities. Considering the importance of the matter, in this research, by studying the documents and recommendations issued by FATF and Iran's Anti-Money Laundering Law (amended 2018), in a descriptive-analytical method, while identifying and explaining the standards of adopting a risk-based approach in anti-money laundering supervisory and control structure with a view to draw a road map, the legislative position of Iran will be analyzed in this regard. In conclusion, by identifying the components of adopting a standard risk-based approach and studying Iran's legislative approach, the results show that in Iran's anti-money laundering supervisory and control structure, with the formation of the necessary institutions, the adoption of a risk-based approach has been considered at both national and intra-organizational levels, and its manifestation can be seen in the prediction of "National Risk Assessment Workgroup", "National Risk Assessment Document" and "Action Plan".
    Keywords: Money Laundering, Supervision, Control, Risk-Based Approach, FATF
  • مریم خسروی نوری نژاد، صادق سلیمی*، حسین شریفی طرازکوهی
    رمزارزها در حال افزایش هستند و به تناسب آن پول شویی نیز در حال افزایش است. بعضی رمزارزها مانند بیت کوین به دلیل دارا بودن ویژگی هایی که مجرمان خواهان آن هستند، نقش مهمی در ازدیاد پول شویی دارند. بیت کوین و دیگر رمزارزها غیرمتمرکز و گمنام اند. آنها ابزارهایی را برای دور زدن تدابیر امنیتی مقررات ضدپول شویی فراهم می کنند. هدف از پژوهش حاضر معرفی و بررسی ماهیت حقوقی پول مجازی و مبارزه با پول شویی حاصل از آن است که سبب به وجود آمدن جرایمی نظیر کلاه برداری و پول شویی اینترنتی حاصل از جرایم سازمان یافته شده است و عمده موارد استفاده از آنها در شبکه ها و جوامع مجازی است. این مقاله بر آن است با تحلیل مشکلات حقوقی مقابله با پول شویی ناشی از رمزارزها، تاثیر آن را در جلوگیری از پول ‍ شویی در سطح داخلی و بین المللی بررسی کند. سرانجام این نتیجه حاصل می شود که به جای افزایش قوانین و سعی در پیشگویی نسل جدید فناوری های پیچیده، بهتر است فناوری ها شناسایی شده و با تطبیق و اصلاح طرح های قانونی موجود، متناسب با پیشرفت فناوری، بر نحوه استفاده از آنها نظارت شود.
    کلید واژگان: ایران, بیت کوین, پول شویی, رمزارزها, گروه ویژه اقدام مالی
    Maryam Khosravi Nouri Nezhad, Sadegh Salimi *, Hosein Sharifi Taraz Kouhi
    Cryptocurrencies are on the rise and so is money laundering. Some cryptocurrencies such as Bitcoin have played a major role in the proliferation of online money laundering as it possesses characteristics that criminals are fond of.Bitcoin and other cryptocurrencies are decentralized and anonymous. They provide the means to skirt the Anti-Money laundering safeguards that have been put in place. The purpose of this paper is introducing and investigation of the legal features of virtual money and combatting the ensuing money laundering, which has caused crimes such as fraud and organized crimes-originated internet money laundering, the main use of which is in virtual networks and communities. The aim of this paper is analyzing legal challenges of combatting cryptocurrencies-originated money laundering, investigating its influence on preventing money laundering in domestic and international level. It is finally concluded that it is better to spot the proper technologies and monitor the way they are used by complying with the current legal plans and amending them in line with state of the art methods rather than adding up to the rules and anticipating new generations of complicated technologies.
    Keywords: Bitcoin, Cryptocurrencies, FATF, Iran, money laundering
  • غلامرضا طالعی، حمیدرضا میرزاجانی*

    اف-ای-تی-اف فعالیت خود را با وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی آغاز و سپس در بستر تحولات بین المللی، گستره وظایف خود را به مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز تعمیم داد. این نهاد با ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای این استانداردها، نتایج برررسی های خود را در گزارشات سالانه ارایه می نماید. اف-ای-تی-اف از فوریه 2008 در بیانیه های عمومی خود نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده است. از سوی دیگر ایران نیز ضمن پذیرش اجرای برنامه اقدام، مبادرت به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات خود نموده است. تعامل سیاست جنایی ایران در مواجهه با توصیه ها و همچنین برنامه اقدام اف ای-تی-اف، در مواردی و خاصه در حوزه مقابله با تامین مالی تروریسم، دارای نقاط تعارض جدی و اساسی است که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن پرداخته شده است.

    کلید واژگان: تعارض, سیاست جنایی ایران, برنامه اقدام, تامین مالی تروریسم, FATF
    Gholamreza Talei, HamidReza Mirza Jani *

    FATF started its activity by establishing international standards in the field of combating money laundering, and then, in the context of international developments, extended the scope of its duties to combating the financing of terrorism. By evaluating countries' actions in implementing these standards, this institution presents the results of its investigations in annual reports. Since February 2008, FATF has included Iran's name in the list of countries under surveillance in its public statements. On the other hand, Iran, while accepting the implementation of the action plan, has taken steps to approve and amend its laws and regulations. In this article, in a descriptive-analytical way, analyzing the interaction of Iran's criminal policy in the face of the recommendations and also the action plan of the FATF, in some cases, especially in the field of dealing with the financing of terrorism, there are serious and fundamental points of conflict. In this article, we will analyze it in a descriptive-analytical way.

    Keywords: Conflict, Iran's criminal policy, Action plan, Terrorism financing, FATF
  • مهدی مددی*، سعید قماشی
    مسیله پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور همواره با چالش ها و نگرانی هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش های اساسی در این زمینه مسیله «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساسا به منظور انجام اعمال مجرمانه و به خصوص پولشویی پدید آمده اند و به همین منظور، نظر به ممنوع سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده دارند. با این حال نمی توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین المللی چشم فروبست و باید اقدام هایی در عرصه کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری شده داشت و با پذیرش کنترل شده این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش های مقابله با مهم ترین مخاطره ارزهای رمزنگاری شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده نیازمند «افزایش اقدام های نظارتی در سطوح داخلی و بین المللی»، «همکاری های مشترک بین المللی به منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین المللی اجرایی شده اند، «قانون مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.
    کلید واژگان: ارزهای رمزنگاری شده, بیت کوین, پولشویی, قانونمندسازی, .FATF
    Mehdi Madadi *, Saeed Ghomashi
    One of the legal challenges of cryptocurrencies- called “revolutionary money circle”- is its use in money laundering which in spite of trade prevalence, is a hurdle against cryptocurrencies acceptance by Legislature. In this study, we’ve tried to answer the questions about "cryptocurrency role in money laundering " and "methods of cryptocurrency money laundering " through a comprehensive analysis. They have been included in the money laundering process based on their inherent features such as “facilitation” and “diversification”. In this way, “coin mixers; illegal currency exchange; cryptocurrency ATMs; pre-payment cards; gambling websites” work as tools for cryptocurrency money laundering. Thus, along with criminal codes, governments and different organizations have played active roles and have established rules that require financial service providers to identify customers. Also, FATF has emphasized, in its updated guidelines, that cryptocurrency service providers must be regulated by money laundering and terrorism financing fighting policies. It's obvious that the implementation of such regulations by legal regimes’ support and development of solutions such as “customer identification” can contribute to solve the problem of anonymity of trading parties. Therefore, in money laundering fighting process, the problem is more about tracking technologies rather than legal gaps. In conclusion, the government should be equipped with the required technology.
    Keywords: Cryptocurrencies, Bitcoin, money laundering, Blockchain, FATF
  • رضا آزاداندیش، عباسعلی حیدری*، محمود قیوم زاده

    در خصوص ارایه و افشای اطلاعات مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به افراد، گروه‏ها و سازمان‏های مطالبه گر خارجی، تحقیق و تحلیل فقهی و قانونی مدونی صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف پاسخگویی به این سوال که؛ آیا نظام مالی، بانکی و اقتصادی ایران، مجاز است همچون مخاطبین داخلی، در قبال عناصر خارجی نیز به افشای اطلاعات مبادرت ورزد یا خیر؟ مبحث مهم "پذیرش توصیه ‏های گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی (Fatf) از سوی جمهوری اسلامی ایران" را از نگاه فقه و قوانین فقهی در باب معاملات- که مهمترین، جامع‏ترین و مستدل ترین معیار تشخیص مسایل به حساب می‏آیند- مورد مطالعه و تحلیل قرار داده است. تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است. نویسنده، در خاتمه تحقیق نتیجه گرفته که: افشای اطلاعات به این گروه (Fatf) و پذیرش مفاد، دستورالعمل ‏ها و توصیه‏ های آن؛ مادامی که به منافع نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه نزند و باعث سلطه دشمنان ایران اسلامی نباشد، قابل قبول است، لیکن در صورت مخالفت با منافع جمهوری اسلامی ایران و بیم سلطه ی دشمنان؛ پذیرش مفاد و دستورالعمل‏ ها و توصیه‏ های (Fatf) مخالف با موازین شرعی و قانونی و همچنین اهداف و آرمان‏های نظام جمهوری اسلامی ایران است. لذا طبق قاعده نفی سبیل و قاعده اهم بر مهم، نظام جمهوری اسلامی ایران نباید اطلاعات مالی و بانکی خود را به (Fatf) داده و به آن اعتماد و تکیه کند.

    کلید واژگان: FATF, شفافیت مالی, فقه اقتصادی, قواعد فقهی
    Reza Azad Andish, Abbas Ali Heidari *, Mahmoud Qayyumzadeh

    No written jurisprudential and legal research and analysis has ever been conducted on presentation and disclosure of financial and banking information of the Islamic Republic of Iran to foreign individuals, groups and organizations. The present study aims to answer the following question: Is Iran's financial, banking and economic system allowed disclosing information to foreign elements, like domestic audiences. This study also studies and analyzes the important issue of "accepting the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) by the Islamic Republic of Iran" from the perspective of jurisprudence and jurisprudential laws, as the most important, most comprehensive and reasoned criteria for identifying issues, on transactions. The present research is theoretical, the research method is descriptive-analytical, and the library method has been used to collect information by referring to books and articles.As the result, the author concludes: disclosing information to Fatf and accepting its provisions, instructions and recommendations is acceptable as long as it does not harm the interests of the Islamic Republic of Iran and does not lead to any domination of enemies of the enemies of Islamic Iran. Otherwise, acceptance of the provisions, instructions and recommendations of Fatf is contrary to the Shari'a and legal standards, as well as the goals and ideals of the Islamic Republic of Iran. Therefore, according to Nafy-e-Sabil Rule (Non-Dependency Rule) and the rule of the most important and the important, the system of the Islamic Republic of Iran should neither give its financial and banking information to (Fatf) nor trust nor rely on it.

    Keywords: FATF, Financial Transparency, economic jurisprudence, Jurisprudential rules
  • امیر جمالی حاجیانی، اسماعیل عبدالهی*، احمد میرزایی
    در سال های اخیر بزه پولشویی به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی تروریسم در کانون توجه جامعه ی جهانی و نظام های حقوقی ملی قرار گرفته است. در این راستا، FATF به منظور پیشگیری و مبارزه با پولشویی ضمن تشویق کشورها به جرم انگاری آن در حقوق داخلی، استانداردهای حداقلی را تنظیم و تبعیت از آنها را به دولت ها توصیه کرده است. ویژگی های خاص پولشویی و تنوع روش های ارتکاب آن، مقامات قضایی کشورها را در رسیدگی به این جرم و اثبات آن با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است. FATF در سال 2018 با برگزاری کارگاهی آموزشی برای مقامات قضایی کشورها به تشریح استانداردهای لازم در رسیدگی قضایی و اثبات آن پرداخت و ضمن ارایه ی توصیه هایی در زمینه ی عنصر روانی و تعدیل اصل برایت، بر عدم وابستگی اثبات پولشویی بر اثبات جرم منشاء تاکید کرد. نوشتار حاضر بر آن است با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین استانداردهای مذکور رویکرد سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران را بررسی کند تا میزان همسویی با این استانداردها مشخص و مشکلات یا خلاءهای احتمالی روشن شود. در این راستا، پس از بررسی موازین و چارچوب سیاست جنایی ایران که عمدتا در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 (اصلاحی 1397) و آیین نامه اجرایی آن، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و پاره ای از آرای محاکم دادگستری متبلور است، مشخص می شود که سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران در بخشی از این قواعد، مطابق با استانداردهای FATF رفتار کرده است و در مواردی نیز به علت عدم مطابقت، مشکلات و خلاءهایی به ویژه در امر رسیدگی قضایی به پولشویی وجود دارد.
    کلید واژگان: پولشویی, سیاست جنایی, اصل برائت, جرم منشاء, FATF, تحصیل مال نامشروع
    Amir Jamali Hajiani, Esmaeil Abdollahi *, Ahmad Mirzaei
    In recent years, money-laundering offence has seen a surge in interest from the international community and the national legal systems as an important conduit for financing terrorism. Against this backdrop, FATF has formulated minimum standards and urged the states to comply with them, hoping to prevent and combat money-laundering while at the same time encouraging the countries to criminalize it in their domestic laws. Money-laundering takes place in a diverse variety of ways, and has many particularities. This has deeply troubled judicial authorities engaged in prosecution and proof of the offence. In 2018, the FATF set up an educational workshop to instruct judicial authorities from different countries on the imperative standards in judicial prosecution and proof of money-laundering. It also provided points on the issue of Mens rea and the modification of the principle of innocence and emphasized that proving money-laundering does not depend on proving the primary offence. In addition to explicating the standards mentioned above, this article aims to explore Iran’s legislative-judicial approach to criminal policy by the use of the descriptive-analytical method. It seeks to elucidate the extent to which current practices are in line with these standards, and also shed light on the existing drawbacks and lacunae. To achieve this goal, the principles and the framework of Iran’s criminal policy in Anti-Money Laundering Law adopted in 2008 (amended in 2018) and its executive guidelines, as well as consultative views of the legal department of the judiciary and a number of judgments of the courts of justice are discussed. The article then concludes that Iran’s legislative-judicial criminal policy has adhered to the FATF’s standards in some regards, while defying these standards in other cases, thereby creating drawbacks and lacunae, notably in judicial prosecution of money-laundering.
    Keywords: money laundering, Criminal Policy, Principle of Innocence, Predicate Offence, FATF, Acquisition of Illegitimate Property
  • مهدی هلالی*، امیر هاشم زاده

    پول شویی روی دیگر فعالیت های مجرمانه است، که سبب می شود ثروت های ناشی از جرم به چرخه اقتصادی وارد شوند و ظاهری پاک به خود بگیرند، در نتیجه ردیابی آن ها سخت تر می شود. از طرف دیگر، پول شویی دارای آثار و پیامدهای سوء برای نظام اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی می باشد و باعث بد نامی دولت در عرصه بین المللی (بهشت پول شویی) می شود. به موازات این تغییرات، نیاز به وضع قوانین به روزتر برای مبارزه با این پدیده لازم می باشد. از طرف دیگر، یکی از روش های تامین مالی تروریسم، پول شویی می باشد. قانونگذار در ابتدا در سال 1386 اقدام به تصویب قانون مبارزه با پول شویی نمود که پس از 10 سال با توجه به ناکارآمدی این قانون و پیشنهاد های بین المللی در زمینه پول شویی و تامین مالی تروریسم، از جمله گروه اقدام ضربت مالی موسوم به (FATF) برخی از مواد قانون مبارزه با پول شویی توسط مجلس اصلاح گردید. این اصلاحات، دارای نوآوری ها و نکات جدیدی نسبت به قانون سابق، از جمله توجه به مبارزه با تامین مالی تروریسم، پیش بینی نهاد های مالی افزون بر قانون سابق، ساز و کارهای جدیدی در جهت مبارزه با پول شویی می باشد که در این مقاله به بررسی این مواد و میزان کیفیت آن ها می پردازیم.

    کلید واژگان: پول شویی, تامین مالی تروریسم, قانون مبارزه با پول شویی, گروه اقدام مالی مشترک

    Money laundary is the otherside of financial offences, which results in recycling of crime wealth in economy while it seems a clear face. while tracing it becomes so complicated. On the other hand money laundaring has bad side effects for govermenty and private sectors in economy and also makes a dirty face for state worldwide as makès it popular as money laundary paradise. money laundary is a complicated process while computer based transactions have made it much more difficult to procede. It is vital to ratify new laws to combat the situation. Money laundary is a mean for offences finances. Iranian legislator has ratified a law on anti money laundry in 6831. which encountered losses which persuaded the legislator to ameud the law after 66 years persuant to (FATF) suggestions. Firstly Councle of Constitution Guard rejected the draft, while the parliament insisted on its views and Discretionary Council of Islamic regime of Iran ratified the draft which contents new points in combat against money laundary and are discussed in the present article.

    Keywords: Money laundaring, Financing of terrorism, The Anti-Money LaunderingAct, FATF
  • عباسعلی کدخدایی، حسام نوروزپور*

    ابزارها و شیوه های پولشویی به عنوان اصلی ترین روش تسهیل کننده تامین مالی تروریسم، با ظهور فناوری های نوین، چنان تنوع یافته است که دیگر نمی توان مبارزه با آن را به قالب های سنتی گذشته منوط کرد. تروریست ها و تبهکاران از فناوری های نوین چون اینترنت و ارزهای مجازی برای توسعه روش های مجرمانه خویش بسیار سود می جویند. ارزهای مجازی بر بستری غیرمتمرکز و در پوشش ناشناختگی عمل می کنند. این ارزها در اغلب موارد فاقد پشتوانه دولتی بوده و هیچ ضمانت یا نظارتی را بر خویش نمی بینند. هرچند ویژگی های خاص ارزهای مجازی، کار را برای مجرمین و تروریست ها تسهیل کرده، نباید در این امر مبالغه کرد. مطالعات نهادهای بین المللی چون کارگروه ویژه اقدام مالی در سال های اخیر، تا حدودی نقاط قوت مبارزه با اعمال مجرمانه ارتکابی با توسل به این ابزارهای مجازی را آشکار کرده است. این پژوهش بر آن است با تحلیل جنبه های مختلف ارزهای مجازی، تاثیر آن ها را بر اجرای قواعد ضدپولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) بررسی کند. این موضوع، به ویژه در سال های اخیر علاوه بر کشورهای مختلف، توجه نهادهایی چون کارگروه ویژه اقدام مالی را نیز به خود جلب کرده است.

    کلید واژگان: ارزهای مجازی, ناشناختگی, پولشویی, تامین مالی تروریسم, کارگروه ویژه اقدام مالی
    Abbasali Kadkhodaei, Hessam Norouzpour *

    Money laundering instruments and techniques, as the main tool for facilitating the financing of terrorism, have become so diversified with the emergence of new technologies that the fight against it can no longer be confined to traditional forms. Terrorists and criminals make great use of new technologies such as the internet and virtual currencies to develop their criminal methods. Virtual currencies operate on a decentralized basis and under anonymity. These currencies often lack government support and do not bear any warranties or oversight. Although the special features of virtual currencies facilitate work for perpetrators and terrorists, this should not be the way to go exaggerated. The study of international institutions such as the Financial Action Task Force in recent years has partially revealed the strengths of the fight against criminal acts committed by these virtual instruments. This study seeks to analyze the impact of anti-money laundering (AML) and combating financing of terrorism (CFT) methods by analyzing different aspects of virtual currencies, In particular, in recent years, in addition to various countries, it has attracted the attention of institutions such as the Financial Action Task Force.

    Keywords: Anonymity, FATF, Money Laundering, Financing of Terrorism, Virtual Currencies
  • سیامک کرم زاده*، زهرا فیض
    حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بین الملل از الزامات قاعده ی نفی سبیل است. قاعده ای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطه ی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولت ها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهده ای را منوط به عدم سلطه ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی می داند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز از جمله معاهدات بین المللی است که در این پژوهش با توجه به ضرورت توسعه ی اقتصادی کشور و دلالت قاعده بر اصل نفی سلطه پذیری به آن پرداخته شده است. از دیدگاه مشهور فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است و هر گونه سلطه پذیری را نفی می کند حتی در قراردادهای بین المللی؛  اما این پژوهش به این نتیجه رسیده که قاعده نفی سبیل در تزاحم با مصالح مهم تر تخصیص پذیر است خصوصا در حوزه ی روابط بین الملل که حوز ی عقل و خردورزی است یعنی جایی که عقل مصلحت اندیش باید منافع و مصالح کشور و مفاسد احتمالی آن را در نظر گرفته و بر اساس آن پیش رود و  سازمان و نهاد امضاء کننده ی قرارداد، مرجع تشخیص مصلحت و مفسده است.
    کلید واژگان: استقلال, الحاق, سلطه پذیری, تامین مالی تروریسم, گروه ویژه اقدام مالی, نفی سبیل
    Siamak Karamzadeh *, Zahra Feiz
    Maintenance of independency and honor of the Muslim state in international relationships, obligations and relations is one of the requirements of Nafy-e-Sabil Rule (Non-Dependency Rule); a jurisprudential rule which in accordance with logical and traditional proofs is based on the principle of negation of ascendency of non-Muslims over Muslims. It predicates the legal acceptance of relation with other states and conclusion of any contract or treaty to non-domination of aliens over Muslim countries. Giving the necessity of the economic development of the country and its implication to the principle of negation of submissiveness, the issue of accession of Iran to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (CFT) as an example of international treaties, is dealt with in this research. Although according to most of the Islamic jurists this principle is applied as a primary rule and negates any sort of submissiveness even in international contracts, this study has reached to a conclusion based on which in case of conflict of the rule with more important interests, the principle is allocable; specifically in international relations that is the sphere of reason and rationality where the expedient reason should take into account the interests and goods of the country and its possible defects and advance on its basis. The authority to determine the interest or defect is the organization or the institution responsible for signing the contract.
    Keywords: Independence, Accession, Submissiveness, Financing of Terrorism, FATF, Nafy-e-Sabil (Non-Dependency)
نمایش نتایج بیشتر...
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال