به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "illegal possession" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «illegal possession» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی illegal possession در مقالات مجلات علمی
  • زهرا مشایخی*، محمد حسنوند، رحیم گل زاده
    رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و عمومی قرار می گیرند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری آن ها اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت درقالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور گردیده است. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و موثر سازمان های مربوطه منشا معضلات و جرایم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی در این مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز گردیده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال عمومی بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال عمومی بایستی به صورت استثنایی و با اذن دولت،بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، صورت گیرد.
    کلید واژگان: واگذاری بستر رودخانه, اموال ملی, تغییر کاربری, اموال عمومی, جرایم زیست محیطی
    Zahra Mashayekhi *, Mohammad Hasanvand, Rahim Golzadeh
    Rivers, as the vital arteries of the earth, are among the national property and God-given wealth, and factors such as unprincipled handing over of the bed and seizing their privacy and changing their use have seriously threatened the environment's ecosystem. Currently, in the normal laws, exploitation of the river beds is prescribed in the form of temporary cultivation in the form of a lease contract, and the establishment of encroachment and any encroachment on these lands is allowed with the permission of the Ministry of Energy. The transfer of the ownership of riverbed benefits to private individuals without adequate and effective supervision by relevant organizations has become the source of many problems and crimes that cannot be ignored. The main question in this article is what is the position of the river bed in the property rights system and in what legal form is its transfer prescribed so that its criminal effects can be analyzed and studied. By studying the library resources and examining the nature of rivers in the property rights system, this research has reached the conclusion that the exploitation of river beds as national property should be done exceptionally and with the permission of the government, without transferring its benefits under a lease contract.
    Keywords: Transfer of river bed, national property, change of use, Illegal possession, Environmental Crimes
  • محمدهادی توکل پور*
    نوع و نحوه واگذاری اراضی عمومی توسط قانون گذار، گاه خود سبب وقوع تصرف غیر مجاز یا به ناحق این ثروت های عمومی می شود. لذا لازم است در سیاست جنایی تقنینی با بررسی وضعیت موجود و نیز علل و عوامل وقوع این تصرفات، سیاست هایی را تدوین کرد که از گستره ی این رفتارهای نابه هنجار بکاهد. در این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی مربوط به تصرف اراضی عمومی و سنجش عملکرد قانون گذار ایران در این خصوص پرداخته شده است. بررسی های انجام شده حاکی از فقدان سیاست های جامع، هدفمند، منسجم و اثربخش توسط قانون گذار در این حوزه است. با توجه به گستره ی وسیع اختیار قانون گذار در واگذاری اراضی عمومی و آشفتگی قوانین در این خصوص، وجود سیاست های کلی نظام در حوزه اراضی و تاکید آن بر لزوم تقنین در چارچوب آمایش سرزمینی می تواند از میزان تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی بکاهد.
    کلید واژگان: سیاست جنایی تقنینی, اراضی عمومی, تصرف غیر قانونی, واگذاری اراضی, زمین خواری
    Mohammadhadi Tavakolpour *
    The method and type of cession of public land by the legislator has created illegal possession of the public wealth. It is required to investigate the existing condition and the causes of occurrence of these possessions in legislative criminal policy and formulate policies to reduce these abnormal behaviors. The present study is a descriptive-analytic design via the evaluation of the relevant rules and library studies and it examines the basics of the possession of public land and evaluation of the performance of the legislator in Iran. The studies show the lack of comprehensive, purposeful, effective policies by the legislator in this field. Based on the great power of the legislator in cession of public land and the confusion of the rules in this regard, general policies of the government in land field and its emphasis on the necessity of legislation in the framework of Spatial planning can reduce the illegal possessions of public land.
    Keywords: Legislative Criminal Policy, Public land, Illegal possession, Land cession
  • محمدحسن حسنی*

    آسیب شناسی بزه تصرف عدوانی، نشان از وجود برخی چالش ها دارد. اختلاف نظر شدید در ابتناء این جرم بر عنصر مالکیت یا سبق تصرف بزه دیده، ابهام در تحقق عنصر تعلق به غیر داشتن مال با وجود مالکیت مشاعی مرتکب، تحقق یا عدم تحقق عنصر عدوان در رفتار مستند به قرارداد یا اجرای حق، کیفرگذاری نامتوازن و مبهم، و تردید در جریان مرور زمان کیفری، از آسیب های جدی این جرم هستند. هدف این پژوهش با گردآوری و مطالعه داده ها از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی و به گونه توصیفی تحلیلی، ارایه نظریه و راهکارهای اصلاحی سنجیده در راستای حمایت متوازن از حق مالکیت خصوصی و نظم عمومی است. اثبات تحقق این بزه با وجود هر یک از عناصر مالکیت یا سبق تصرف شاکی، قابلیت تعقیب کیفری تصرف عدوانی ملک مشاع توسط احد از شرکا، تحقق عنصر عدوان در تصرف مستند به قرارداد یا اجرای حق، ضرورت پیش بینی مجازات های متنوع و متوازن، از مهم ترین یافته های این نوشتار هستند.

    کلید واژگان: تصرف عدوانی, ممانعت از حق, مزاحمت در حق, جرائم علیه اموال
    MuhammadHasan Hasani *

    Pathology of illegal possession offence shows that there are some challenges. serious different opinions about whether this crime is conditional on the element of ownership or possession of the victim; Ambiguity in the existence of the element of property belonging to another despite the common ownership of the perpetrator; Illegal element presence or absence in the conduct arising from the contract or the execution of right; Disproportionate and vague legal penalties, uncertainty in the implementation of lapse of time are most important shortcomings. Purpose of the research with Collecting and studying data from library sources and judicial decisions and descriptive-analytical method is presenting ideas and reasonable measures based on the balanced protection of private property and public order. The research findings prove that this crime can be committed with elements of ownership or previous possession and with illegal possession of common property by each partner. Presence of illegal element in possession arising from the contract or the execution of right; Necessity to enact proportionate and several punishments are other research findings.

    Keywords: Illegal possession, Causing Obstruction, Causing trouble, Offences against property
  • محمدعلی سرافراز، محمد صادقی، جعفر مقصود*

    عدول از اعراض از ملک به معنای انصراف از عمل حقوقی انجام شده بر اساس اصل آزادی و حاکمیت اراده در انسان، حق هر مالک است و شارع نیز آن را با شرایطی به رسمیت شناخته است. در نتیجه اعمال این حق، مالکیت مال مورداعراض به مالک اول آن بازمی گردد. هدف اصلی این مقاله، پاسخ به چیستی آثار و احکام عدول از اعراض از ملک است؛ پاسخی که با حل اختلافات میان اعراض کننده و گیرنده ملک، انتظار جامعه را از فقه اسلامی برای این گونه اختلافات برآورده می سازد. براین اساس برای تحقق این هدف، مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته این تحقیق براساس ادله این است که عدول از اعراض را به عنوان عمل حقوقی ایقاعی مانند وصیت عهدی، تنها در بعضی از صور آن جایز می داند؛ یعنی این ایقاع تنها زمانی جایز و قابل رجوع است که هیچ کس در مال اعراض شده تصرف نکرده باشد، اما درصورت قبض یا تصرف دیگران، امکان عدول مالک اول وجود نخواهد داشت. نتیجه این تحقیق، حل برخی منازعات اجتماعی در هنگام اختلاف میان مالک اول و گیرنده مال در زمان تعارض منافع است. نتیجه دیگر، روشن شدن حکم مالکیت اموالی است که به سبب عدول از اعراض بلاتکلیف مانده و از چرخه اقتصاد جامعه خارج شده است.

    کلید واژگان: آثار, اباحه تصرف, احکام, اعراض از ملک, تملک, عدول
    MohammadAli Sarafraz, Mohammad Sadeghi, Jafar Maghsud *

    Withdrawal from ignoring the property, which means cancelling the legal action performed based on the principle of freedom and the governance of the human will, is the right of every owner, and the religious legislator has recognized it with conditions. Because of exercising this right, the ownership of the ignored property will be again for its first owner. The main purpose of this paper is to answer what are the effects and rulings of ignoring the property. It is an answer that satisfies the society's expectations from Islamic jurisprudence for such disputes by resolving the disputes between the ignorer and the receiver of the property. Therefore, to achieve this goal, the paper was conducted in a descriptive-analytical method. The finding of this study based on the arguments is that it is permissible only in some of its forms to withdraw from ignoring the property as a unilateral legal act such as a contractual will. That is, this unilateral act is permissible and reversible only when no one has taken possession of the ignored property, but in case of seizure or possession by others, there will be no possibility of withdrawal of the first owner. The finding of this study is to solve some social conflicts when there is a difference between the first owner and the recipient of the property during the conflict of interests. . Another result is the clarification of the ruling on property ownership, which has been left undecided due to withdrawal from ignoring and has been removed from the economic cycle of the society.

    Keywords: Effects, illegal possession, rulings, ignoring the property, possession, Withdrawal
  • عباس منصورآبادی*

    در رای وحدت رویه شماره 798 هیات عمومی دیوان عالی کشور کارکنان بانک های خصوصی از جمله ماموران به خدمات عمومی به شمار آمده اند و تصرف آنها در اموال و وجوه بانک، تصرف غیرقانونی تلقی شده است. در حالی که این رفتار مجرمانه تنها به کسانی قابل انتساب است که دارای وصف و خصوصیت مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشند. زیرا، وصف «مامورین به خدمات عمومی» که در ماده یاد شده و دیگر مواد قانون کیفری آمده، تنها شامل ماموران مذکور در «قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب 1315» می شود. نسخ این قانون تاثیری بر دگرگونی مفهوم و مصادیق این دسته از کارکنان ندارد. بی گمان قانون گذار، تا پیش از سال 1394 در همه مواد قانونی که این عبارت آمده، به آن قانون توجه داشته و تا این تاریخ هیچ مفهوم و مصداق دیگری را در نظر نداشته است. مفهوم و مصادیق این عبارت، روشن و معلوم است و ابهامی در آن وجود نداشته و ندارد که دیوان در مقام ارایه تفسیر صحیح از قانون بتواند درباره آن رای وحدت رویه صادر کند. درباره کارکنان بانک های خصوصی قانون ساکت است و بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سکوت قانون جایی برای ورود دیوان عالی کشور نیست، بلکه باید درباره چنین امری قانون گذار تعیین تکلیف نماید. از این رو، نمی توان از این عبارت مفهوم و مصداقی غیر از کسانی که در قانون 1315 آمده است، تفسیر و استنباط کرد.

    کلید واژگان: خدمات عمومی, کارمند, شخص در حکم کارمند, اختلاس, تصرف غیرقانونی
    Abbas Mansourabadi *

    In the unanimous decision No. 798 of the General Assembly of the Supreme Court, the employees of private banks, including public service agents, are considered and their seizure of the bank's property and funds is considered illegal. While this criminal behavior can be attributed only to those who have the description and characteristics provided in Article 598 of the 1375 (1996) Islamic Penal Code. Because, the description of "public service agents" mentioned in the mentioned article and other articles of the criminal law, only includes the agents mentioned in the "Law on Trial and Punishment of Public Service Officers approved in 1315 (1936)". The repeal of this law has no effect on changing the concept and examples of this group of employees. Undoubtedly, the legislator has paid attention to that law in all legal articles before 1394 (2015) and has not considered any other concept or example until this date. The meaning and examples of this phrase are clear and there is no ambiguity in it and there is no way that the court, in the position of providing a correct interpretation of the law, can issue a unanimous decision on it. The law is silent about the employees of private banks and the employees of the private sector in general, and based on the principle of legality of crime and punishment, in the silence of the law, there is no place for the Supreme Court to provide an interpretation, but the legislature must assign a task on such an issue. In such cases, the court must base its decision on a verdict of innocence for a unanimous vote to provide a basis for substantive legislation. Therefore, it is not possible to interpret and infer from the phrase "public service agents" a concept and example other than those mentioned in Law 1315 (1936).

    Keywords: public service, Employee, person as an employee, Embezzlement, Illegal possession
  • صالح خدری*
    دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق که در نظام حقوقی به دعاوی تصرف یا دعاوی ثلاثه نیز معروفند ازجمله دعاویی هستند که پرونده های زیادی را در مراجع قضایی ما تشکیل می دهند. حمایت قانونگذار از تصرف با لحاظ وصف کیفری برای این دعاوی از یک سو و رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی و خارج از نوبت در دادگاه حقوقی از سوی دیگر اشخاص را در طرح چنین دعاویی ترغیب می نماید. مبنای حمایت قانون از این دعاوی حفظ نظم اجتماعی موجود است و ضابطه تشخیص این دعاوی مواد 159 تا 160 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در این مقاله ارکان و معیارهای تشخیص این دعاوی و قواعد مشترک آنها با تحلیل و نقد رای صادره از یکی از شعب دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران که بیانگر چگونگی استنباط قضایی در مقام رسیدگی و تشخیص نوع هریک از این دعاوی می باشد بیان می گردد.
    کلید واژگان: تصرف عدوانی, قواعد مشترک, مزاحمت, ممانعت از حق
    Saleh Khedri *
    Illegal possession, nuisance and obstruction of right-of-way, also known in Iran jurisdiction as possession actions or triple actions, are among those lawsuits that have brought many cases to Iran courts. Legislative support for a criminal prosecution for these lawsuits on the one hand and the advantages of proceeding without due process and out of court litigation on the other hand encourages individuals to file such lawsuits. The basis of the law's support for these lawsuits is the maintenance of social order, and the requirements for recognizing these claims are Articles 159 to 160 of the Code of Civil Procedure.  In this article, the elements and criteria for identifying these cases and their common rules are analyzed and criticized within the context of a judgment rendered by one of the Branches of the Public Prosecutor's Office and the Revolutionary Tribunal of Tehran, which illustrates how the judiciary inferred the status of each casee.
    Keywords: Illegal possession, Common Rules, Nuisance, Obstruction of Right-of-way
  • عارف بشیری*، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد
    این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت، نظریه هایی درباره مشروعیت بخشی به امر مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی را با ادله عقلی و مسلمات فقهی و حقوقی ارزیابی می کند. همچنین، در این زمینه، مجازات توقیف و جوانب مختلف حقوقی عدم رجوع مالک نیز بررسی می شود. نگارنده در این مقاله، قاعده اعراض و سایر اسباب زوال مالکیت در فقه اسلامی را بازخوانی می کند و با موشکافی هدف قانونگذار در اصل تشریع مجازات توقیف و نظریه پرداخت جزای نقدی براثر تخلفات رانندگی، نتیجه می گیرد که با تحلیل حقوقی و فقهی، استظهار به اسباب قانونی زوال مالکیت و مشروعیت امر مزایده ناتمام است. نگارنده همچنین، در بعضی از فروض، الزامات موضوع ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را خلاف اصول مسلم حقوقی و قواعد فقهی می داند؛ چون این الزامات، از سویی، اثر قانونی ماده 6 قانون مزبور مبنی بر موقتی بودن حکم توقیف را در بعضی حالات عملا بی اثر می کند و مانع از رجوع مالک به وسیله نقلیه خویش می شود و از سوی دیگر، با مقاصد شریعت اسلامی مبنی بر تضمین عدالت اجتماعی نیز در تضاد است و مسئله مالکیت را تحت الشعاع قرار می دهد.
    کلید واژگان: مزایده, توقیف, دارا شدن بلاجهت, نهادهای انتظامی, وسایل نقلیه
    Aref Bashiri *, Mohammad Mohseni Dehkalani, Ali Akbar Izadi Fared
    For improving and progressing the statutes, and promoting the security of the property in the society and prohibiting an illegal possession, this paper examines the theories of legitimizing the tender of the seized vehicles by the security forces according to the intellectual arguments and jurisprudential and legal certainties. Similarly, in this regard, punishment of custody of something and the different legal dimensions of avoiding to return by the owner are examined. In this paper, the author restudies the rule of abandonment and the other causes of removing the ownership in the Islamic jurisprudence; and by analyzing the legislator`s intention in the very legislating the penalty of custody, and the theory of paying the fine for the road traffic offences, the author concludes that argumentation of the legal causes in order to remove the ownership and legitimacy of tendering is incomplete according to the legal and jurisprudential analysis. The author also believes that in some presumptions, the requirements of article 11 proceeding law of road traffic offences are contrary to the certain legal principles and jurisprudential rules; because, on one hand, these requirements make the legal effect of the article 6 of the mentioned law - being temporary of custody judgment - practically invalid, and prevent the owner to return to the vehicle, and on the other hand, they are contrary to the Islamic Shariat`s intensions based on the guaranty of social justice, and impact on the issue of ownership.
    Keywords: tendering, custody, illegal possession, security forces, vehicles
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال