به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "individualization" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «individualization» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی individualization در مقالات مجلات علمی
  • پریزاد کاوسی خسرقی، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی*، سید مهدی سیدزاده ثانی، حسین غلامی
    زمینه و هدف

    مبنای اصلی افتراقی کردن نظام پاسخ دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه درصدد به سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی از ابعاد التزام به الگوی رفاه، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است.ستون فقرات فردی سازی پاسخ ها پذیرش رویکرد جایگزینی حبس زدا است.ازسوی دیگر، اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت،نوع و ماهیت جرم و توجه به متغیرهای بالینی و فراقانونی نظیر تاکید بر پرونده شخصیت ازدیگر ابعاد توجه به فردی سازی است.

    روش تحقیق: 

    این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی درصدد ارزیابی میزان پذیرش ابعاد فردی سازی در رویه قضایی است. جامعه آماری، 293 رای محکومیت قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی در بازه زمانی 1400- 1399 است. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت سنجش معناداری رابطه از آزمون همبستگی پیرسون خی دو استفاده شد.

    یافته های تحقیق: 

    یافته ها نشانگر عدم التزام به رویکردحداکثری به پاسخ های جایگزین حبس و پذیرش رویکردتساهل حداقلی در جامعه هدف است. همچنین باتوجه به مقدار خی دو به دست آمده وسطح معناداری-آزمون که کمتر از (05/0) است،بین متغیرهای شدت،نوع وماهیت جرم و نوع پاسخ قضایی همبستگی معناداری وجود داشته واین متغیرها بر نوع پاسخ تاثیرگذار هستند.

    نتیجه گیری

    اصالت زدایی از متغیر های غیربالینی شدت،نوع و ماهیت جرم، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از طریق تعمیم پاسخ های تفریدساز و دوری گزینی از رویکردکانون زایی به عنوان معیار غالب کیفردهی موجب تضمین حق بر فردی سازی پاسخ ها می شود.

    کلید واژگان: الگوی رفاه, اطفال ونوجوانان, فردی سازی, پاسخ دهی, متغیرهای غیربالینی, رویه قضایی, محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی
    Parizad Kavosi Khasraghi, Abdolreza Javan Jafari Bojnourdi *, Mahdi Seyedzadeh, Hossein Gholami
    Background and objective

    The main basis for differentiating the responding system in the crimes of children is to pay attention to the pattern of welfare. This model tries to improve the behavioral and personality status of delinquent children and teenagers with a finalist perspective. One of the dimensions of commitment to the welfare model is paying attention to the policy of individualization of sentences. The backbone of individualization sentences of On the other hand, de-authenticization of non-clinical variables such as severity, type and nature of the crime and attention to clinical and extra-legal variables such as emphasis on the personality file are other dimensions of attention to individualization.

    Research method

    This research, using a survey method, aims to evaluate the acceptance of individualization dimensions in judicial procedure. The statistical community has 293 verdicts of final conviction of branches of the criminal courts of East Azarbaijan province in the period of 2019-1400. The data were analyzed in two parts, descriptive and inferential, using spss 24 software, and the Pearson chi-square correlation test was used to measure the significance of the relationship.

    Research findings

    The findings indicate non-adherence to the maximum approach to alternative answers to imprisonment and acceptance of the minimum tolerance approach in the target community. Also, according to the chi-square value obtained and the significance level of the test, which is less than (0.05), there is a significant correlation between the variables of intensity, type and nature of the crime and the type of judicial response, and these variables have an effect on the type of response.

    Conclusion

    Deauthentication of the non-clinical variables of severity,etermining the punishment based on the clinical situation through the generalization of exclusionary responses and avoiding the focalization approach as the dominant criterion of punishment guarantees the right to individualize will be.

    Keywords: : Model Of Welfare, Children, Adolescents, Individualization, Response, Non-Clinical Variables, Judicial Procedure, Criminal Courts Of East Azarbaijan Province
  • پریزاد کاوسی خسرقی، عبدالرضا جوان جعفری*، سید مهدی سیدزاده ثانی، حسین غلامی دون

    مبنای اصلی افتراقی کردن پاسخ گذاری در جرایم اطفال و نوجوانان، تعهد به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه و متاثر از راهبرد حقوق بشرمدار، درصدد بهسازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال و نوجوانان بزهکار است. یکی از ابعاد اصلی پذیرش الگوی رفاه مدار، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است. این اصل به معنای تناسب پاسخ با شخصیت بزهکار است. فردی سازی پاسخ ها از طریق اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت و ماهیت جرم و پذیرش رویکرد تعدیل یافته کودک مدار تحقق خواهد یافت. از سوی دیگر، متنوع بودن پاسخ ها،رجحان پاسخ گذاری جایگزینی حبس زدا بر پاسخ گذاری کاهنده حبس زا و غلبه رویکرد جایگزین مدار نوین بر سنتی از مهم ترین ابعاد توجه به فردی سازی است. روش این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی است. یافته های پژوهش نشانگر عدم التزام به الگوی رفاه از حیث فردی سازی در تعیین پاسخ است؛ یعنی حسب مورد در جرایم تعزیری، الگوی جایگزینی حبس زدا و در جرایم حدی و قصاصی، الگوی عدالت به عنوان الگوی غالب کیفرگذاری به جرایم اطفال و نوجوانان مورد پذیرش قرار گرفته است.

    کلید واژگان: اطفال و نوجوانان, ناهمسویی, الگوی رفاه, فردی سازی, پاسخ گذاری
    Parizad Kavosi Khasraghi, Abdoreza Javan Ja’Afari Boojnordi *, Seyyed Mahdi Seyyedzadeh Sani, Hossein Gholami

    The main basis for differentiating responses in the crimes of children and adolescents is the commitment to the welfare model. This model aims to improve the behavioral and personality status of delinquent children and teenagers with an idealistic view and influenced by the human rights strategy. One of the main aspects of accepting the welfare-oriented model is to pay attention to the policy of individualization of answers. This principle means fitting the answer to the character of the offender. The individualization of answers will be realized through the de-authentication of non-clinical variables such as the severity and nature of the crime and the adoption of a child-oriented approach. On the other hand, the diversity of the answers, the preference of the non-incarceration alternative response over the incarceration-reducing answer, and the dominance of the new circuit alternative approach over the traditional one is one of the most important dimensions of attention to individualization. The method of this research is based on the content analysis of the Islamic Penal Code and judicial procedure. The findings of the research indicate non-adherence to the welfare model in terms of individualization in determining the response, that is, depending on the case, in punishment crimes, the model of substitution of imprisonment, and in criminal and retributive crimes, the justice model as the dominant model of punishment has been accepted for crimes against children and adolescents.

    Keywords: Juvenille, Inconsistency.Welfare Model, Individualization, Penalization
  • حسین فتح آبادی، محمدعلی مهدوی ثابت*

    مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روش های سنتی و زدودن جنبه های تلافی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری است. ذیل رویکرد فایده گرای کیفری، زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز ازجمله جرایم مهم نباشد، سیاست پس روی کیفری بر رویکردهای دیگر پیشی می گیرد.کشور ما نیز در راستای همگامی با جهانی شدن حقوق کیفری و رعایت توصیه های سازمان ملل، با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 1392، با بهره جستن از ظرفیت نظام حقوقی، قابلیت نهادهای جامعوی و رویکرد «رواداری کیفری»، نهادهای جدیدی همچون تعویق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و... را تاسیس نمود؛ همچنین ضمن اعتبار بخشیدن به نهادهای ارفاقی که بعضا مغفول مانده (همچون تعلیق و ترک تعقیب)، قلمرو نهادهای مذکور را وسعت بخشیده است. تغییرات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مذکور با توسعه نظام واقعی حقوق بشر، فردی کردن عدالت کیفری، جایگزین های تعقیب، تعقیب زدایی و... ارتباط دارد. در این مقاله، فردی کردن عدالت کیفری در مرحله پیش دادرسی که از جلوه های فایده مندی تعقیب است، مطرح و شرایط آن بررسی می شود.

    کلید واژگان: فردی کردن, ترک تعقیب, میانجیگری, بایگانی کردن پرونده, تعقیب زدایی
    Hossein Fathabadi, MohammadAli Mahdavi Sabet *

    Criminal justice management by abandoning traditional methods and eliminating retaliation aspects while preserving the effects of restoration aims at reducing the criminal record, the aggravation of cases and the costs of criminal justice. In economic analysis and that of the cost of criminal prosecution, when prosecution, sentencing or execution is not necessary, granting a victim an opportunity to rehabilitate is appropriate, and the crime committed is not an important one, criminal regressive policy proceeds. Our country also in line with the globalization of criminal law and the observance of the UN recommendations has established new institutions such as postponement of prosecution, file archiving, etc., and has expanded the scope of the institutions by adopting the Islamic Penal Code and the Penal Procedure Code 2013 as well as utilizing the capacity of the legal system and the public institutions along with the “criminal validation” approach, while validating the arbitrary institutions that are sometimes neglected. Legislative, judicial and executive Criminal policies changes are in connection with the development of a genuine human rights system, the individualization of criminal justice, prosecution alternatives, deprosecution, and so forth. In this paper, the individualization of criminal justice in the pre-trial phase is examined.

    Keywords: Individualization, Abandonment of Prosecution, Mediation, File Archiving, Deprosecution
  • عباس زراعت، سید علی موسوی بایگی*

    فردی سازی قرارهای تامین کیفری، همچون فردی سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تامین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی علیه است که ضمن پیش بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصه بین المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تامین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به عنوان متهم و نه محکوم علیه در پرونده حضور دارد و از این رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد.
    مبانی فردی سازی قرارهای تامین کیفری در نظریه های مختلف جرم شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین المللی و مقررات مختلف، یافت می شود. همچنین نحوه اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تامین، به طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم سویی قانون گذار ایران، به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلاهای تقنینی موجود ارزیابی شود.

    کلید واژگان: فردی سازی, قرار تامین, آیین دادرسی کیفری, تعامل گرایی کیفری, قواعد توکیو
    Abas Zeraat, Seyed Ali Moosavi Baygi *

    The individualization of custodial arrangements, such as the individualization of punishment, means the imposition and enforcement of criminal penalties commensurate with the nature of the offense or the characteristics of the offender as predicted in international human rights instruments in the international arena. The issue of criminal service contracts is a human protected by the principle of innocence and as a defendant and not a convicted person in the case, and therefore observing his dignity and his particular situation in issuing this sentence is more than the personalization of punishment and respect for the offender who is charged He proved to be important. Nevertheless, this part of the judicial decisions for the accused, in spite of the individualization of punishments, is less relevant to legal texts.The foundations for the individualization of custodial contracts are found in various theories of criminology and the legal principles enshrined in international documents and various regulations. Also, how to apply this, namely, proportionality or inappropriateness in the determination of general supply arrangements and the appointment of unnecessary arrest warrants in a specific sense, has explicit criteria in international documents, which necessitates these criteria as well as the degree of alignment of the Iranian legislator with that study And existing regulatory gaps

    Keywords: Individualization, Supply Planning, Tokyo Rules, Criminal Interaction, Criminal Procedure
  • کریستوفر پلمن*
    «یافتن تشابه یا تفاوت، قدم اصلی در روند قانونی است.» (Edward H. LEVI) این اهمیت اصلی هویت برای قانون نه تنها نسبت به موارد و اقدامات اعمال می شود، بلکه به افراد نیز بستگی دارد. به نظر می رسد هویت برای قانون بسیار مهم است، احتمالا به این دلیل که مقررات حقوقی بازیگران منطقی و ثبات آنها را به طور پیش فرض می داند. به این معنا که آن ها در زمان و فضا مانند پایداری اشیا و دسته های آن ها، با ثبات هستند. هویت شخصی اساسا به معنای امید یا ادعایی است که یک انسان با وجود گذر زمان و حرکت و تغییر مکان، «یکسان» باقی می ماند. اکنون، از دیدگاه علوم طبیعی، هیچ پدیده ای یکسان باقی نمی ماند. بنابراین هویت همیشه ساخته اجتماع است. حقوق بشر به شیوه های گوناگون برای ساخت من، فرد و موضوع مدرن، در صورتی که شهروند نباشند، مشارکت می کند. اول، آنها در قانون اساسی به عنوان یک انسان واحد که از نظر قانونی شناسایی شده اند و دارای یک وضعیت قانون هستند، از سایر اعضای گروه، شناسایی و جدا شده اند. حق ها در واقع می تواند به عنوان رسمیت شناختن متقابل شناخته شود. (Hegel, Mead & Axel Honneth) این مشارکت اول نه تنها به سختی از دیگر سازوکارهای قانونی به ویژه حقوق مدنی و امکان انعقاد قرارداد متمایز است، بلکه از ابعاد اجتماعی و سیاسی مربوط به وجود خود فرد نیز متمایز می باشد. دوم، حقوق بشر فرد را به یک روش خاص و نه فنی بنا می کند. آنها امتیازات ویژه را به افراد گونه ها [شخص محور] اختصاص می دهند و کمتر پیش می آید امتیازاتی را به گروه ها تخصیص دهند. به طور خاص اعلامیه فرانسوی حقوق انسان و شهروند (26 آگوست 1789) بر خلاف اصطلاح انگلیسی حقوق بشر، انسانی را به صورت مفرد ذکر می کند. معمولا فقط افراد می توانند ادعا کنند و از آنها استفاده کنند؛ حقوق بشر برای منفعت گروه ها مشکل زاست، زیرا آن ها به راحتی با حقوق فردی برخورد می کنند. به عنوان مثال، حق جابجایی آزاد در یک قلمرو مشخص که معمولا ملی می باشد و یا آزادی برای کار و انتخاب اشتغال خود، اساسا فردی است. به عنوان مثال گروه ها نمی توانند وانمود کنند که از این حقوق بهره مند هستند، زیرا به این معنی خواهد بود که انتخاب خود را بر دیگر اعضای گروها تحمیل می کنند. سوم، حقوق بشر به استقلال شخص منجر می شود، بدون اشاره به بدهکارانی که از منافع حقوق بشر بهره برده اند و یا هیچ وظیفه ای را دارا نیستند. با ایجاد - و یا اجازه دادن به ایجاد - امتیازات ویژه، مقررات قانونی دیگر به صراحت یا به طور ضمنی یک تکلیف و دین نیز ایجاد می کنند. با این وجود، حقوق بشر هیچ گونه نشانه ای  مبنی بر اینکه چه کسی را مکلف می داند و فرد چه کاری باید انجام دهد را، شامل نمی شود. بدین ترتیب موجب تقویت سراب سودمندی برای همه می شود. حقوق بشر توهم استقلال انسان ها از یکدیگر را تقویت می کند. این ایده خودمختاری فردی در معنای لغوی آن است: auto = self, nomos = rule or law،  به این معنا که افراد انسان قانون خود را ایجاد می کند و خود را اداره می کند. بنابراین، حقوق بشر را می توان به عنوان بیان و ضامن برجسته «فردگرایی مستقل» مورد تحلیل قرار داد. (Crawford B. Macpherson) آن ها به طور همزمان عامل و تاثیر فردگرایی سکولار و جهانی سازی مداوم می باشند. همانطور که در واقع این دو فرآیند مرتبط به هم ادامه می یابند، ممکن است کسی به آینده توجه کند و این سوال را مطرح کند که تا چه حدی تلفیق حقوق بشر و هویت شخصی ممکن است به سمت «موضوع جهان حقوقی» گسترش یابد.
    کلید واژگان: هویت, حقوق شهروندی, شخصی سازی, جهانی شدن
    Christopher Pollman *
    «The finding of similarity or difference is the key step in the legal process» (Edward H. Levi). This central importance of identity for law applies not only to things and actions, but also to persons. Identity seems to be central to law, probably because legal regulation presupposes coherent actors and their permanence, that is their stability in time and space as well as the constancy of the objects and categories they deal with. Personal identity essentially means the hope or the claim that a human being stays “the same”, in spite of spatial motion and change due to time. Now, from the point of view of the natural sciences, no phenomena stay identical. Therefore, identity is always socially constructed. Human rights contribute in different ways to this construction of the modern self, individual and subject, if not citizen. First, they participate in the general constitution of the single human being by defining, presupposing and isolating her from other members of the species, by giving her legal recognition and a legal status. Rights can indeed be seen as the formalization of mutual recognition (Hegel, Mead & Axel Honneth). This first contribution is hardly distinguished from other legal mechanisms, mainly civil rights and especially the possibility to contract, but also from social and political aspects associated with the existence of the individual self. Second, human rights construct the individual in a specific, if not technical way. They attribute prerogatives to single members of the species, hardly ever to groups. Significantly, the French Déclaration des droits de l’homme et du citoyen of August 26, 1789, mentions the human being in the singular, unlike the English term human rights. Usually only individuals can claim and use them; human rights for the benefit of groups are problematic,   because they easily collide with individual rights. For instance, the right of free movement within a determined – usually national – territory or the freedom to work and to choose one’s employment are by essence individual; groups cannot, as such, pretend to these rights, as this would imply imposing their choices on their members. Third, human rights contribute to the autonomy of the individual, by not mentioning the debtors of human rights’ beneficiaries nor any duties. By creating – or allowing to create – a prerogative, other legal provisions explicitly or implicitly also institute a duty and a debtor. Human rights, however, do not contain any indication as to who is obliged by them and what s/he is supposed to do. Thus nourishing the mirage of being beneficial for everyone, they sustain the illusion of human beings independent from each other. That is the idea of individual autonomy in its etymological sense: auto = self, nomos = rule or law, meaning that the single human being creates her own law and governs herself. Human rights can therefore be analyzed as the most prominent expression and guaranty of « possessive individualism » (Crawford B. Macpherson). They are simultaneously cause and effect of ongoing secular individualization and globalization. As these two related processes are indeed continuing, one may look into the future wondering to which extent the combination of human rights and personal identity may expand toward a “world legal subject”.
    Keywords: Identity, Civil rights, Individualization, Globalization
  • محمدجواد علیزاده گودرزی، ابوالفتح خالقی

    یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اعمال «اصل تفرید مجازات ها» می باشد. مقنن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به کارگیری این اصل، از برخی روش ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تاسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به قاضی پرونده، امکان معوق نمودن اصدار حکم محکومیت شخص مجرم را با رعایت شروطی می دهد.
    در جستار حاضر، تلاش نگارندگان بر آن است که به ماهیت وجودی این نهاد پرداخته و شرایط استمداد، آثار و اهداف این نهاد را تبیین نمایند و در ضمن طرح مباحث، به تحلیل و بررسی مواد مرتبط با آن بپردازند.

    کلید واژگان: قرار تعویق, فردی کردن, حکم محکومیت, اصلاح مجرم
    Mohammad Javad Alizadeh Goudarzi, Abolfath Khaleghi

    One of the ways to organize penal system is the enforcement of principle of individualization of punishments. Iran’s legislator, before enacting new rule of punishments, for applying this principle used some methods including probation and parole until in subsequent punishment law, more steps were taken to realize and enforce this principle and these methods were developed, and also institutions such as postponement of sentence were established by legislator. This is a new institution in penal law which allows the judge of a case to postpone issuing conviction sentence of offender by considering some conditions. In this paper, authors attempt to review the nature of this institution and articulate the requirements, effects, purposes of this institution. While putting forward different discussions, we study and analyze related articles.

    Keywords: Deed of Postponement, Individualization, Judgment (Sentence) of Conviction, Reformation of Offender
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال