به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « inspection » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه «inspection» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • صیاد درویشی*، محسن رضایی

    استفاده از داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان موضوع و ابزار ارتکاب جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفریاست . هدف این پژوهش شناسایی چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری و کشف جرم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی و در زمره تحقیق کیفی است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، داده ها جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر این است که پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه با دو دسته از چالش ها شامل؛ چالش ها در حوزه حفظ حریم خصوصی اشخاص و درحوزه محدودیت و خلاءهای تقنینی است. بنابراین رفع خلاءهای تقنینی در حوزه حریم خصوصی و اختیارات پلیسی و دسترسی آن ها به پایگاه های داده جهت پیشگیری و کشف جرم، در رفع چالش های پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه در ایران موثرند.

    کلید واژگان: داده های الکترونیکی, پیشگیری, کشف جرم, تفتیش, توقیف, پلیس ایران
    Sayyad Darvishi *, Mohsen Rezaee

    The use of data and computer systems as the subject and means of committing a crime is one of the manifestations of the negative link between these technologies and criminal law. The purpose of this research is to identify the challenges of the Iranian police in the search and seizure of data and the system in the prevention and detection of crime. The current research is applied in terms of its purpose, and descriptive-analytical in terms of its type and in the category of qualitative research. By using library resources and interviews with university experts, data has been collected and analyzed by qualitative content analysis method. The findings indicate that the police faces challenges in the search and seizure of data and the system with two types of challenges including: The The challenges are in the field of protecting the privacy of individuals and in the field of legislative limitations and loopholes. Therefore, the elimination of legislative gaps in the field of privacy and police powers and their access to databases for the prevention and detection of crime are effective in solving the challenges of the police in inspecting and confiscating data and systems in Iran.

    Keywords: Electronic Data, Prevention, Crime Detection, Inspection, Seizure, Iranian Police
  • مریم سرمست *، محمد پاک گوهر

    در این پژوهش، اهمیت اصل نظارت و مصادیق آن در دستگاه های اجرائی با هدف بهبود سیستم اداری مورد بررسی قرار گرفته است. نظارت بر دولت پس از نهضت قانون گرائی آغاز شد و زاییده اندیشه های آزادی طلبانه چند قرن اخیر بود. مقدمه نظارت، توجه به اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول مهم حقوق عمومی است که به موجب آن تمام قوای حکومتی و فعالیتهای دولتی باید طبق قانون عمل کنند تا نهادهای کارگزار موجب تضییع حقوق افراد نشوند.
    در این مقاله به شیوه نظری و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی مصادیق مختلف اصل نظارت از جمله نظارت بر نحوه استخدام، عملکرد، آموزش و ارتقاء نیروهای انسانی که می تواند بر عملکرد دستگاه های اجرائی، تاثیر گذار باشد؛ می پردازیم. سوال اصلی، ضرورت وجود نظارت و مصداق های نظارتی در دستگاه های اجرائی است.
    رهاورد اصلی کار نیز مبتنی بر این است که اصل نظارت در سازمان ها، نقش بازدارندگی قوی در برابر تخلفات اداری دارد و نظارت همراه با ضمانت اجراء مهمترین شیوه برای اجرای اهداف سیستم اداری می باشد اما این به معنای غفلت از سایر روش ها نیست و اجرای یک سیستم مختلط برای نظارت با توجه به شرایط هر جامعه، محل تامل است.

    کلید واژگان: نظارت, بازرسی, دستگاه های اجرائی, سلامت اداری
    Maryam Sarmast *, Mohammad Pakgohar

    In this research, the importance of the principle of supervision and its examples in the executive bodies have been investigated with the aim of improving the administrative system. Government supervision started after the legalism movement and was born of libertarian ideas of the last few centuries. The introduction of supervision is to pay attention to the principle of the rule of law, as one of the important principles of public law, according to which all government forces and government activities must act according to the law so that agency institutions do not violate the rights of individuals.
    In this article, in a theoretical way and using analytical and descriptive methods, to examine various examples of the principle of supervision, including the supervision of the recruitment, performance, training and promotion of human forces, which can affect the performance of executive bodies; we pay The main question is the necessity of monitoring and monitoring examples in executive bodies.
    The main conclusion of the work is based on the fact that the principle of supervision in organizations has a strong deterrent role against administrative violations and supervision along with the guarantee of implementation is the most important method for implementing the goals of the administrative system, but this does not mean neglecting other methods and implementing a The mixed system for monitoring is a place for reflection according to the conditions of each society.

    Keywords: Supervision, Inspection, Executive Devices, Administrative Health
  • محمدمهدی زارعی، رامین فغانی*
    زمینه و هدف
    محدودیت و ممنوعیت نظارت با توجه به دیدگاه فقهی موضوع اصلی پژوهش است. هدف از پژوهش این است که نظارت برای کشف اطلاعات از کارکرد نیروها برای رسیدن به سازمان مطلوب نیاز به تعیین خطوط قرمز دارد.
    مواد و روش ها
    روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
    یافته ها
    نظارت و بازرسی با موضوع آبرو و حیثیت نیروها در ارتباط است، ضروری است موازین شرعی و فقهی و اخلاقی نظارت به درستی بیان شود و حدود نظارت و بازرسی تعیین گردد.
    نتیجه
    بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی می تواند در مبانی فقه اقتصادی متناظر شود که شامل: قاعده نفی سبیل و وجوب حفظ نظام می باشد. نحوه دخالت این قواعد در تعیین بایسته های فقهی نظارت و بازرسی به این صورت است که منع شرعی تجسس و منع ورود به حریم خصوصی دیگران، اعم از کارگزاران یا کارمندان، و منع سوء ظن به ایشان در مواردی که نفی سلطه بیگانگان، دستگیری از نیروها و هدایت به سلامت روانی و اخلاقی، و مصلحت بالاتر حفظ نظام را به دنبال دارد برداشته شده است.
    کلید واژگان: نظارت, بازرسی, قاعده نفی سبیل, تجسس, استراق سمع
    Mohammad Mahdi Zarei, Ramin Faghani *
    Background and Aim
    The main subject of present study is the limitation and prohibition of surveillance based on an jurisprudential approach. Meanwhile, the purpose of study is to show that surveillance  to elicit information about employees performance to build an ideal organization require to determine the red flags.
    Material and Methods
    The research is descriptive and analytical.Library method has been used.Ethical Considerations:In present study,the principles of text originality,honesty and trustworthiness have been observed.
    Findings
    surveillance and inspection are related to the issue of dignity and reputation of the employees, therefore it is necessary to state Sharia rules,as well as the jurisprudential and ethical standards of surveillance correctly and  determine the boundaries and limits of surveillance and inspections.
    Results
    The jurisprudential requirements of organizational supervision and inspection can be corresponded in the foundations of economic jurisprudence, include" Nafye Sabil " rule( rejection of foreign influence) as well as Grace and Obligation rule to protect the country. The interference of these rules to determine.
    Conclusion
    the jurisprudential requirements of surveillance and inspection is in such a way that ban on Sharia Law of spying and prohibition of others privacy invasion  including agencies and employees as well as prohibition of suspicion in the cases that lead to the denial of  domination of foreigners, assistance to  employees and guiding them towards the psychological and moral health as well as a higher expediency of country, have been removed.
    Keywords: Surveillence, Inspection, Nafy Sabil Rule, Espionage, Eavesdropping
  • رستم علی اکبری، جواد دارابی راد*، بهروز حسینی نژاد، حمیدرضا نورایی
    زمینه و هدف

     بازرسی از اماکن، اشیاء و اشخاص به عنوان یک مبحث حقوقی، رابطه ای بسیار نزدیک با رعایت حقوق شهروندان جامعه دارد، و در نتیجه ارتقاء سطح دانش حقوقی و میزان علم و آگاهی متصدیان امر بازرسی و تفتیش (ضابطان) نسبت به قوانین و مقررات موضوعه (که بعضا با هم تعارض و تناقض داشته) و متقابلا میزان علم و آگاهی شهروندان جامعه نسبت به حقوق شهروندی، واجد اهمیتی فراوان می باشد.در این راستا بایستی ضمن ملحوظ نظر قرار دادن ضرورت ارتقاء سطح دانش حقوقی ضابطین، وظایف و اختیارات آنها نیز به صورت صریح و شفاف احصاء، و همچنین قوانین و مقررات موضوعه مرتبط نیز به نحوی تشریح گردد که به دور از هرگونه اجمال و ابهام باشد.

    روش تحقیق: 

    این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و اطلاعات مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای گرد آوری شده است.

    یافته های تحقیق: 

    نقش ضابطین در رعایت حقوق شهروندی، نقشی انکار ناپذیر بوده، که بایستی توجه به رعایت حقوق حقه شهروندان جامعه، از سوی پلیس ملحوظ نظر قرار گیرد. لیکن از طرفی نباید وجود خلاء ها و ابهامات قانونی نیز ضابط را در انجام وظایف محوله، با سردرگمی مواجه سازد.آشنایی با آثار حقوقی مترتب بر بازرسی ضابطین از اماکن، اشیاء و اشخاص و لزوم یا عدم لزوم اذن موردی مقام قضایی و تفسیر این موضوع بر اساس قوانین موضوعه مرتبط، از جمله یافته های این پژوهش می باشد.

    نتایج

     قانونگذار، و همچنین مقامات قضایی و انتظامی بایستی در راستای تحقق عدالت از هیچ اقدامی دریغ ننمایند. بنحوی که با قانونگذاری صحیح و به فراخور نیاز روز، و ایجاد بستر لازم و به کارگیری نیروی انسانی مسلط به حقوق جزا و جرم شناسی و متخلق به اخلاق اسلامی، و با رفتار منطبق با کرامت انسانی نسبت به طرفین دعوا، این اقدام مقدور می باشد.قانونگذار بایستی در تصویب قوانین کیفری رعایت اعتدال را نموده، به نحوی که رویکرد امنیت محوری آن مصوبه قانونی، طوری غالب نباشد که موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم نماید و از طرف دیگر رویکرد شهروند محور آن نیز آنچنان غلبه نکند که موجبات ایجاد ناامنی در جامعه، فراهم گردد.

    کلید واژگان: بازرسی و تفتیش, ضابطان دادگستری, تکالیف و اختیارات
    Rostam Aliakbari, Javad Darabirad *, Behrouz Hoseyninejhad, Hamidreza Nourae
    Background and purpose 

    The inspection of places, objects and people as a legal topic a very close relationship with the observance of the human rights society, and as a result the level of legal knowledge and awareness of science, and the officers would inspect and audit police towards the relevant rules and regulations (of which some have a contradiction and conflict together) and the amount of knowledge and awareness of community citizens are mutually relative to the rights of citizenship, the abundant care eligibility. In this regard, should also include a comment putting the necessity to promote legal knowledge police duties and powers they are also transparent and explicit book separating, as well as the relevant laws and regulations related to also somehow describe the brief and far from any ambiguity.

    Research methodology

    This paper has been done by analytical–descriptive method and the required information has been gathered by a library method. The research findings The role of the police in respecting the rights of the citizen has an undeniable role, which should be considered by the police to pay attention to respect for the rights of citizens of the community. Familiarity with the works of this law on the police inspection of places, objects and people and the necessity of judicial authority or lack of necessary permission of the case and interpretation of the relevant legislation on this subject on the basis of relevant including the findings of the research.

    Results 

    The legislator, as well as the judiciary and law enforcement officials, should not hesitate to take any action in the pursuit of justice. The question with the correct legislation to require or create a suitable substrate and the day, and employing fluent in criminal law and criminology, and Islamic ethics, this action can be taken with respect to human dignity in relation to the parties to the dispute. Legislators should pass criminal laws, observe the equinox, it could approach thrust security legislation is not legal, so dominant that violate the rights of citizens and on the other hand, it is also not so overcome for the citizen approach that causes create uncertainty in the community, provide.

    Keywords: Inspection, Audit – Judicial Officials – Assignments, Powers
  • میلاد امیری، محمدباقر پارساپور*
    قانون در راستای حمایت از طرف قراردادی که نسبت به قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله ناآگاه بوده و با این ناآگاهی وارد معامله شده، اختیار فسخ پیش بینی کرده است. اما عدم اطلاع طرف قرارداد گاه در اثر سهل انگاری و عدم بررسی دقیق مورد معامله است. بررسی متون قانونی و دکترین حقوقی حاکی از آن است که سهل انگاری طرف قرارداد مانع از ایجاد اختیار فسخ نیست، در حالی که مصلحت حفظ استحکام معاملات، مقتضی آن است که سهل انگاری و کوتاهی شخص دارای اثر قلمداد گردد و با تعیین معیار نوعی، در مواردی که طرف قرارداد به میزان متعارف در رابطه با قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله تفحص ننموده، از شناسایی حق فسخ برای وی به دلیل جهالت به قیمت و عیوب و فریب خوردن در اثر تدلیس عرضه کننده، پرهیز گردد. در این مقاله، به روش تحلیلی- انتقادی، تکلیف طرف قرارداد مبنی بر تحقیق و تفحص پیرامون مورد معامله، با نگاهی به متون فقهی و رویکرد نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی، مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که در نظام حقوقی فرانسه و آلمان، در مواردی که طرف قرارداد می توانسته عیب را مشاهده نماید و بدان آگاهی یابد، امکان استناد به عیب مورد معامله برای برهم زدن قرارداد وجود ندارد در حالی که در حقوق انگلیس سهل انگاری طرف قرارداد سبب محرومیت شخص از طرح دعوای سوءعرضه و رها ساختن خود از التزام ناشی از قرارداد نمی شود.
    کلید واژگان: خیار غبن, خیار عیب, خیار تدلیس, فحص و تحقیق, انسان متعارف
    Milad Amiri, Mohammadbagher Parsapour *
    To protect the contractor who is unaware of the actual price, defects and characteristics of goods or services, the Law- of contracts- recognizes the right of termination of transaction. But a lack of awareness by the contracting party is sometimes due to ignorance or lack of careful inspection. Analyses of legal texts and doctrines indicate that ignorance of the contracting party does not eliminate the possibility of termination which means that the law is rewarding carelessness! However, keeping solidarity of transactions requires that the right of termination not be recognized, in cases where the contracting party does not reasonably examine the actual price, defects and/or characteristics of goods or services before entering into contract. Critically examining the jurisprudential texts and legal approaches of some European countries, the present study sheds light on the duty of the contracting party to investigation prior to entering a contract. Findings revealed that in the legal systems of France and Germany, in cases where the contracting party was able to observe and become aware of the defect, it is not possible to terminate the contract, while in English law the contractor's negligence will not necessarily deprive him/her of the right to claim deception and therefore to avoid the contract.
    Keywords: Lesion Option, option of defect, option of fraud, inspection, inquiry, Reasonable Human
  • جعفر براتی، بیژن عباسی*

    سازمان بازرسی کل کشور معادل نهاد آمبودزمان در سایر کشور است که سابقه تاریخی طولانی دارد. آمبودزمان به شکل مدرن ریشه سویدی دارد که صد سال است در اروپا و آمریکا و سایر مناطق دنیا به منظور کشف فساد و بازرسی از ادارات دولتی استفاده می شود. سازمان بازرسی کل کشور بعد از تصویب قانون اساسی 1358 در مجموعه تشکیلات قضایی قرار گرفت.  نظارت و بازرسی موثر و کارامد از سوی نهاد آمبودزمان نیازمند ابزار ویژه است. آمبودزمان باید از استقلال مالی و تشکیلاتی در خصوص سازمان مورد بازرسی برخوردار باشد و باید بتواند از نیروهای متخصص در رشته های مختلف استفاده کند. مقررات دقیقی باید به منظور تضمین استقلال، بی طرفی و کارامدی گزارش بازرسی وجود داشته باشد. سوال این است که سازمان بازرسی کل کشور در مقایسه با استانداردهای یک نهاد آمبودزمان چه وضعیتی دارد؟ در تحلیل این پرسش ابتدا در مورد نهاد آمبودزمان بحث شده و سپس با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور مقایسه می شود. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

    کلید واژگان: آمبودزمان, بازرسی, سازمان بازرسی کل کشور, نظارت
    Jafar Barati, Bizhan Abbasi *

    The General Inspection Organization is the equivalent of the Ombudsman in other countries which has a long history. Use of the term in its modern use began in Sweden that has been used for hundreds of years in Europe, the United States and other parts of the world to detect corruption and inspect government departments. The General Inspection Organization after ratification of the Constitution in 1979 has been placed under the judicial branch. To carry out effective and operative supervision, the ombudsman should entail special tools. The ombudsman must have the financial and organizational independence of the institutions that are being inspected. It is necessary to use specialists in different fields. There should be precise rules to ensure the independence, impartiality and effectiveness of the inspection report. The main question of this article is: What is the status of the General Inspection Organization in comparison with the standards of the institution of ombudsman? To analyze this question, first, the institution of ombudsman is examined and then it is compared with the laws and regulations of the General Inspection Organization. The research method in this article is descriptive and the method for collecting data is based on library research.

    Keywords: Ombudsman, Supervision, inspection, General Inspection Organization
  • عبدالرضا اصغری، حسین ابراهیم زاده*، حسن صادقی
    یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و در فرآیند دادرسی کیفری و بخشی مهم از تحقیقات مقدماتی، تفتیش اماکن و منازل یا وسایل یا اشخاص است که در فصل پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ذکر شده است. تفتیش از اماکن و منازل با حریم خصوصی و آزادی افراد رابطه تنگاتنگی دارد. بنابراین از بررسی معنای دقیق تفتیش و قلمروی آن در حقوق کیفری می توان گفت که تفتیش نیز در ادله فقهی از پشتوانه فقهی برخوردار است. ضمن بررسی حریم خصوصی در ادله فقهی یعنی در قرآن کریم، سنت و دلیل عقل و حقوق و تقسیم حریم خصوصی به مصادیقی مانند حریم جسمانی، اطلاعاتی، ارتباطی و منازل و اماکن، این نتیجه حاصل می شود که فقه امامیه با تاکید بر حفظ احترام حریم خصوصی افراد، برای تفتیش ضوابط خاصی را در نظر گرفته که قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی و دیگر قوانین هم تاکید بر حفظ حقوق و آزادی های فردی افراد از جمله حریم خصوصی آنها دارند. اصل در تحقیقات مقدماتی جرایم این است که حریم خصوصی افراد محترم شمرده شود و از طرفی دستور تفتیش برای مقامات تحقیق این اجازه را می دهد که به منزل و مکان های خاصی که حریم خصوصی افراد محسوب می شود تعرض شود ولی قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی را زمانی مجاز می داند که از حقوق اشخاص مانند حریم خصوصی و آزادی های فردی مهم تر باشد؛ چراکه در ادله فقهی حفظ کرامت انسانی، منع تجسس و منع افشای اسرار اشاره به حریم خصوص افراد دارد. از این رو در این پژوهش سعی در تبیین حدود و قلمروی تفتیش و نیز بررسی مبانی فقهی تفتیش داریم.
    کلید واژگان: تفتیش, حریم خصوصی, منازل و اماکن, تحقیقات
    Abdolreza Asghari, Hossein Ebrahimzadeh *, Hassan Sadeghi
    One of the most important issues in criminal law and in the process of criminal proceedings and an important part of the preliminary investigation is the search of places and houses or devices or persons mentioned in the fifth chapter of the Code of Criminal Procedure 92. Home searches are closely linked to privacy and freedom of the individual. Therefore, by examining the exact meaning of the inspection and its scope in criminal law, it can be said that the inspection also has jurisprudential support in jurisprudential arguments. While examining privacy in jurisprudential arguments, ie in the Holy Quran, the tradition and reason and law, and dividing privacy into examples such as physical privacy, information, communication, and homes and places, it is concluded that Imami jurisprudence emphasizes maintaining respect. The privacy of individuals is subject to certain criteria for inspection, including the Code of Criminal Procedure and the Constitution and other laws that emphasize the protection of the rights and freedoms of individuals, including their privacy. The principle in the preliminary investigation of crimes is that the privacy of individuals be respected, and on the other hand, the search warrant allows investigators to invade certain homes and places that are considered the privacy of individuals, but the Code of Criminal Procedure, search and inspection It is permissible when it is more important than the rights of individuals such as privacy and individual freedoms, because in jurisprudential arguments, the preservation of human dignity, the prohibition of spying and the prohibition of disclosure of secrets refer to the privacy of individuals. Therefore, in this research, we try to explain the limits and scope of the inspection and also to study the jurisprudential principles of the it.
    Keywords: Inspection, Privacy, Homes, Places, Research
  • محمود مهدوی*، بی بی فاطمه فلاح الحسینی
    زمینه و هدف

    سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به قانون اساسی، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، باید در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند. در این راستا، سازمان می تواند با بهره گیری از یافته های پیشگیری وضعی، پیشگیری کیفری و پیشگیری اجتماعی، تکلیف خود را انجام دهد. در راستای پیشگیری وضعی، سازمان می تواند نظارت های مستمر، ایجاد و بهینه کردن سامانه نظارت بر معاملات، کنترل دارایی مقامات و مسیولان را در دستور کار قرار دهد. در زمینه پیشگیری کیفری، اقدامات مهمی چون شروع تعقیب، صدور قرار تامین و در صورت لزوم اعتراض به آراء صادره، در حوزه اختیارات سازمان است. پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان با آموزش فرهنگ سازمانی، ارتقای فرهنگ عمومی از طریق آموزش و بهره گیری از نقش رسانه ها و تعامل با سازمان های مردم نهاد و دیگر دستگاه های اجرایی صورت می گیرد.

    روش شناسی: 

    پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند.

    یافته ها و نتایج

    از میان انواع پیشگیری ، پیشگیری کیفری نمی تواند متناسب با اهداف و وظایف سازمان باشد؛ ولی در راستای تحقق بخشیدن به امر پیشگیری کیفری از وقوع جرم، به خصوص در مرحله تعقیب و شروع تعقیب کیفری سازمان نقش قابل توجهی را ایفاء می کند. با توجه به یافته های این پژوهش، سازمان بازرسی کل کشور، برای انجام وظایف پیشگیری از جرم خویش، بهترین راهکاری که دارد، پیشگیری وضعی است. سازمان می تواند برخی از فنون بیست و پنج گانه پیشگیری وضعی به خصوص تکنیک های افزایش تلاش، خطرناک کردن موقعیت ارتکاب جرم و کاستن از عواید ناشی از جرم به خوبی بهره گیرد. انجام بازرسی های منظم، انجام بازرسی های ویژه، الزامی کردن ثبت معاملات دولتی در سامانه نظارت بر معاملات، کنترل دارایی های مقامات و مسیولان مهم ترین اقداماتی است که سازمان می تواند در این خصوص انجام دهد.

    کلید واژگان: پیشگیری از جرم, سازمان بازرسی کل کشور, پیشگیری وضعی, پیشگیری اجتماعی, پیشگیری کیفری, نظارت و بازرسی
    Mahmoud Mahdavi *, Bibi Fatemeh Fallah Alhoseini
    Background and Aim

    The National Inspection Organization of the country, according to the Constitution, the Law on Crime Prevention, the Law on the Establishment of the National Inspection Organization, must take action to prevent the occurrence of crime. In this regard, the organization can fulfill its task by taking advantage of the findings of situational prevention, criminal prevention and social prevention. In order to prevent the situation, the organization can put continuous monitoring, creating and optimizing the trading monitoring system, controlling the assets of officials and officials on the agenda. In the field of criminal prevention, important measures such as initiating prosecution, issuing a security order and, if necessary, protesting against the issued votes, are within the authority of the organization. Social prevention of crime is provided by the organization through the teaching of organizational culture, the promotion of public culture through education and the use of the role of the media and interaction with non-governmental organizations and other executive bodies.

    Methodology

    The present study is an applied research in terms of purpose and utilized a descriptive-analytical methodology. Data collected and analyzed using library resources.

    Findings and Conclusion

    Among the types of prevention, criminal prevention cannot be commensurate with the goals and objectives of the organization, but in order to achieve criminal prevention of crime, especially in the prosecution and criminal prosecution of the organization plays a significant role. It plays. According to the findings of this study, the National Inspection Agency, in order to perform its crime prevention tasks, the best solution is to prevent the situation. The organization can make good use of some of the twenty-five techniques of situational prevention, especially techniques to increase effort, risk the crime scene, and reduce the proceeds of crime. Regular inspections, special inspections, mandatory registration of government transactions in the transaction monitoring system, control of the assets of officials and officials are the most important measures that the organization can take in this regard.

    Keywords: Crime Prevention, National Inspection Organization, Situational crime prevention, Social Crime Prevention, Criminal prevention, Supervision, Inspection
  • محمد سلطانی، حمید ناصری منشادی*

    در نظام حقوقی ایران شرکت تامین سرمایه از جمله نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار هستند که مجموعه ای از خدمات مالی متنوع را در بازار سرمایه ارایه می دهند این شرکت کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارایه دهد که سایر نهادهای مالی ارایه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پس از دریافت مجوز تاسیس و صدور مجوز فعالیت، طبق قوانین و مقررات، شرکت تامین سرمایه حیات حقوقی خود را آغاز می نماید و طبق اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام اداره می شود، لذا می بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تاثیرگذاری چشم گیر شرکت های تامین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تامین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تامین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تامین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضا ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تامین سرمایه نموده است.

    کلید واژگان: شرکت تامین سرمایه, نظام بازرسی, سازمان بورس و اوراق بهادار, ارائه گزارش ادواری, نظارت بانک مرکزی
    Mohammad Soltani, Hamid Naserimenshadi *

    In Iranian legal system investment bank including the financial institutions, is subject to paragraph 1 of article 21 of the market law, which provides a variety of financial services in the capital market. This company is the most complete form of financial institution, that is, it is able to provide the total services that other financial institutions provide in accordance with Article 28 of the same, the law of operation is under the supervision of the organization. And public assemblies, managers, inspector-auditor and specialized committees of the company are required to observe and enforce the laws and regulations. After obtaining a license to establish and issue a license, the company will start legal life according to the laws and regulations and is governed by the Statute of the Securities and Exchange Organization approved by the Joint Stock Company or by a public corporation , Therefore, it was necessary to review and review the system of inspections of commercial companies in accordance with the general rules of commercial companies in the Commercial Code, the amending bill and other laws and regulations related to capital market law. Considering the significant impact of investment banks on the supervision of these companies in accordance with existing laws, in addition to the customary internal inspection system in stock companies, several regulations have been approved by the Stock Exchange and In the same direction, the investment bank is required to submit to the organization periodic reports of specific issues in due time that along with these reports, the Securities and Exchange Organization also monitors the activities of investment bank through its inspectors. In addition, the central bank has been trying in many ways to oversee investment banks In order to prevent banks from entering the field of business and finance, making banks and credit institutions more attractive, banks are required to sell their shares in investment banks.

    Keywords: investment bank, statute of the sample, establishment, activity, management, liquidation, supervision, inspection, scope of activity
  • سیدمحمود میرخلیلی*، محمد نوذری فردوسیه، اکبر طالبی چاهوکی
    در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشا تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خیرخواهی است که اهمیت امور عمومی و ضرورت پرهیز از ریسک به امید خودکنترلی افراد آن را ایجاب می کند. اصل بر این است که هر گونه نظار در امور عمومی اعم از نظارت الکترونیک، شنود، مامور مخفی و امثال آن در فضای اداری و حکومتی امری مجاز و ضروری است. بر خلاف تصور عموم،در آموزه های اسلامی اصل بر نظارت بر اساس فرض عدم خیرخواهی است که مقاله به بررسی و بیان ادله این امر در منابع اسلامی و آثار گسترده آن بر اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در مقابله با جرایم در حوزه امور عمومی است.
    کلید واژگان: اصل بر نظارت, بازرسی, امور عمومی, فقه امامیه, مدیریت, سیاستگذاری
    Mohammad Nozari, Akbar Talebi
    The Principle of supervision in public affairs by looking at Islamic teachingsContrary to popular imagination, In Islamic teachings, the principle is based on the assumption of non-benevolence. Acceptance of the principle of supervision in public affairs, can become the Origin of Transformation in Criminal Policies in Organizations. sovereignty in the real fight against corruption is possible with proper but the subject of this research is the principle of supervision. In the social life, principles, such as authenticity, the principle of innocence and the principle of the purity and innocence of the community of people governs every crime and sin unless proved otherwise. Accordingly, the principle is based on the lack of investigation and overthrow of the affairs of others as a Quranic principle. Generally, it is believed that in the criminal policy of Islam, the principle of piety is everywhere dominant. And in public affairs, the transfer of affairs to qualified persons and pious will be tolerated.
    Keywords: Principle of supervision, inspection, Public Affairs, Imamie jurisprudence, Management
  • محمد سلطانی، حمید ناصری منشادی*
    در نظام حقوقی ایران شرکت تامین سرمایه از جمله نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار هستند که مجموعه ای از خدمات مالی متنوع را در بازار سرمایه ارایه می دهند این شرکت کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارایه دهد که سایر نهادهای مالی ارایه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پس از دریافت مجوز تاسیس و صدور مجوز فعالیت، طبق قوانین و مقررات، شرکت تامین سرمایه حیات حقوقی خود را آغاز می نماید و طبق اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام اداره می شود، لذا می بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تاثیرگذاری چشم گیر شرکت های تامین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تامین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تامین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تامین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضا ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تامین سرمایه نموده است.
    کلید واژگان: شرکت تامین سرمایه, نظام بازرسی, سازمان بورس و اوراق بهادار, ارائه گزارش ادواری, نظارت بانک مرکزی
    Mohammad Soltani, Hamid Naserimenshadi *
    In Iranian legal system investment bank including the financial institutions, is subject to paragraph 1 of article 21 of the market law, which provides a variety of financial services in the capital market. This company is the most complete form of financial institution, that is, it is able to provide the total services that other financial institutions provide in accordance with Article 28 of the same, the law of operation is under the supervision of the organization. And public assemblies, managers, inspector-auditor and specialized committees of the company are required to observe and enforce the laws and regulations. After obtaining a license to establish and issue a license, the company will start legal life according to the laws and regulations and is governed by the Statute of the Securities and Exchange Organization approved by the Joint Stock Company or by a public corporation , Therefore, it was necessary to review and review the system of inspections of commercial companies in accordance with the general rules of commercial companies in the Commercial Code, the amending bill and other laws and regulations related to capital market law. Considering the significant impact of investment banks on the supervision of these companies in accordance with existing laws, in addition to the customary internal inspection system in stock companies, several regulations have been approved by the Stock Exchange and In the same direction, the investment bank is required to submit to the organization periodic reports of specific issues in due time that along with these reports, the Securities and Exchange Organization also monitors the activities of investment bank through its inspectors. In addition, the central bank has been trying in many ways to oversee investment banks In order to prevent banks from entering the field of business and finance, making banks and credit institutions more attractive, banks are required to sell their shares in investment banks.
    Keywords: investment bank, statute of the sample, establishment, activity, management, liquidation, supervision, inspection, scope of activity
  • مهدی غلامپور، محمد فرجیها*، محمود صابر، محمدجعفر حبیب زاده
    طبیعت نوعا پوشیده و دور از دید عموم زندان و بازداشتگاه از سویی و در نگاه مقامات این مکان ها، بی (یا دست کم، کم) اهمیتی افرادی که در آنها نگهداری می شوند؛ موجد گونه ای احساس مصونیت و ناپاسخگویی است که حقوق ابتدایی محبوسین را در معرض خطری گاه غیرقابل جبران قرار می دهد. نبود سازوکاری مستقل و واقعی برای نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان و رسیدگی به شکایات محبوسین، به توسعه گرایش طبیعی این محیط ها به ماندن در وضعیت ناشناختگی[1] و ابهام، و پرهیز از شفافیت می انجامد. برعکس، سعی در ایجاد شفافیت و پاسخگو نمودن مقامات زندان از مجرای نظارت و بازرسی های منظم و مستقل بر طرز سلوک آنها با افراد دربند و رسیدگی منصفانه به شکایت های آنها، هم سو با اهداف درنظرگرفته شده برای مجازات حبس یا قرار بازداشت موقت، ریسک سوءاستفاده از قدرت در این محیط ها، توسل به زور در آنها، بی توجهی به دادخواهی بازداشت شدگان و زندانیان، احساس مصونیت و بی کیفرمانی ناشی از آن را کاسته و حقوق بنیادین افراد بازداشت شده یا زندانی را از تضمینی قوی تر برخوردار می سازد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از ادبیات موجود در بحث های نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان، ضمن نمایاندن استاندارهای بین المللی موجود در این موارد می کوشد با تحلیل اسناد و مدارک و گفتمان رسمی موجود در این زمینه، به این پرسش پاسخ دهد که سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه و زندان از چه ویژگی هایی برخورداند.در نظام عدالت کیفری ایران به رغم تلاش هایی برای نظارت پذیر کردن محیط های حبس، بیشتر اقدامات در سطحی از نظارت درون سیستمی باقی مانده است که آن نیز در عمل، به صورت موردی/واکنشی و نه دائمی/کنشی و منظم، نوعا پس از رسانه ای شدن وقوع اتفاقی در این محیط ها، در پاسخ به افکار عمومی و با طی تشریفاتی متعدد و اعمال بیشترین سطح از محدودیت صورت پذیرفته است. وجود برخی بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها دست کم در برهه هایی از زمان، عدم پذیرش نظام نظارت مستقل بر بازداشتگاه و زندان ها و ایجاد چالش هایی در مسیر اعمال نظارت های موردی خارج از نظام قضایی، سازوکارهای نظارت بر این محیط ها را فاقد اثر بخشی لازم کرده است.
    کلید واژگان: ساز و کار نظارت, بازرسی, دادخواهی, بازداشتگاه, زندان
    Mahdi Gholampour, Mohammad Farajiha*, Mahmood Saber, Mohammad Jafar Habibzadeh
    The typically covered prison’s nature in the one side,and in the perspective of authorities of these settings,insignificance or at least being low importance of people held within there in other side,creates some type of sense of immunity that sometimes expose the basic rights of detainees in an irrecoverable risk.Lack of an independent mechanism of oversight of prison/custody as well as inmates’ complaints,led to expansion of natural tendency of these settings to remain at anonymity and non-transparency.On the contrary,trying for transparency and accountability of prisons’ authorities through regular & independent oversight of their treatment with detainees, decrease the risk of power misuse in this settings,use of force within them (sometimes in serious and even fatal degree),Sense of immunity and being immune of punishment and guarantee the basic rights of who deprive of their liberty.In prison system of Iran,despite of some efforts for oversight of detention settings,most acts stayed at a level of within-system oversight and in fact had also been done in a reactive not active or regular manner,generally after media disclosing of some event within them,in response to public opinion and after numerous formality and most degree of restrictions.Using the related sources about oversight of prison/custody and inspection of them,this paper meanwhile examining the international standards in these issues,studies the challenges and solutions of US and UK tries to along with examining the accepted mechanism in Iranian prison system tries to analyse the content of documents and formal discourse in these issues,examine the applying of these mechanism in fact.
    Keywords: oversight, inspection, complaints, custody, prison.
  • افشین عبداللهی*، مصطفی گل محمدی
    یکی از اقداماتی که مقامات قضایی در راستای تحقیقات مقدماتی انجام می دهند، صدور دستور تفتیش منازل، اماکن و اشخاص است. اجرای این دستورات ممکن است در مواردی با حقوق و آزادی های فردی و به ویژه با حریم خصوصی افراد در تعارض قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال اصلی تحقیق این است که بازرسی اماکن و اشیاء و اشخاص از لحاظ مبنایی و عملی چه تحولاتی داشته و آیا این تحولات قابل انتقاد است؟ پس از بررسی ضوابط تفتیش و نحوه آن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه این نتیجه حاصل شده است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران به نحو مناسب تری از حقوق افراد حمایت می کند. به این صورت که با شفاف سازی و وضع مقررات جدید، راه برای سوءاستفاده مقامات صلاحیت دار به حداقل رسیده است. وجود ضمانت اجراهای کیفری و وضع تخلفات انتظامی تا حد زیادی تضمین کننده صحت تحقیقات خواهد بود. اما قانون گذار ایران باید مانند فرانسه برای نقض مقررات مربوط به تفتیش، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را به صراحت اعلام کند؛ هرچند عده ای قضات با استناد به ماده 36 قانون مذکور، همین رویه را اتخاذ کرده اند. لذا در این راستا، قانون فرانسه می تواند مورد توجه باشد و در مدت آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری این نکته مدنظر قانون گذار قرار گیردکه با لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در هر زمینه ای که نقصی وجود دارد راه حل درخوری ارائه شود.
    کلید واژگان: تفتیش, حریم خصوصی, تحولات قانونی, بازرسی منازل و اشخاص
    Afshin Abdollahi*, Mostafa Golmohammadi
    One of the actions that judicial authorities are conducting in preliminary investigations is the issuance of an inspection order for homes, places and individuals. Implementation of these orders may in certain cases contradicts individual rights and freedoms, and in particular the privacy of individuals. In this regard, the main question of the research is that what evolutions has the Inspection of Places, Objects and Persons in terms of foundation and practice and are these developments critical? After a comparative review on the criteria of inspection and its method in the Code of Criminal Procedure 1392 and French Penal Code one can conclude that in the Code of Criminal Procedure 1392, a more appropriate approach has been taken to protect the rights of individuals. In this way, by clarifying and introducing new regulations, the way to abusive authority has minimized. Existence of a criminal enforcement and legislating law enforcement will largely guarantee the accuracy of the investigation, but the Iranian legislator must, like France legislator, in case of violation of the inspection rules provides invalidation of investigations, even though some of our judges have adopted the same procedure referring to article 36 Code of Criminal Procedure. In this regard, French law can be taken into consideration and during the pilot period of the Code of Criminal Procedure 1392, the legislator may take it to account that existing laws must be reviewed to provide a solution in any area where deficiencies exist
    Keywords: Inspection, Privacy, legal developments, Homes, Individuals Inspection.
  • غلامحسین کوشکی *، سحر سهیل مقدم
    یکی از جلوه های حریم خصوصی، محیط وسایل نقلیه است. در نظام حقوقی امریکا، محیط وسیله نقلیه با توجه به از بین رفتن سریع ادله و نیز در معرض عموم بودن آن، مورد حمایت کم تری واقع شده است؛ به گونه ای که در مواردی همچون احراز ظن متعارف به ارتکاب جرم، جرایم شدید و خطرناک و نیز وضعیت های خطرآفرین مانند رانندگی همراه با مستی می توان وسیله نقلیه را بدون کسب مجوز قضایی توقیف نمود و در حدود ضوابط و تشریفات قانونی، آن را مورد بازرسی و تفتیش قرار داد. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران معیار اساسی در این مورد، وقوع جرم به صورت مشهود و یا غیرمشهود است. درنظام حقوقی ایران شرایط و تشریفات روشنی به منظورکیفیت بازرسی از قبیل قلمروی بازرسی ازسرنشینان و نیز قلمروی آن، تعیین نشده است. اصل اولیه دراین مقام،کسب مجوز قضایی به منظور تفتیش و بازرسی از وسایل نقلیه است. در این مقاله بهاین مساله می پردازیم کهدر چه مواردی بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه جایز است و در صورت مجاز بودن تحت کدام شرایط و ضوابط بازرسی و تفتیش باید صورت گیرد. از این مطالعه تطبیقی می توان دستاوردهایی از قبیل تبیین کیفیت و جزئیات تفتیش به صورت شفاف و روشن و نیز وجود ضمانت اجراهای مقتضی را در راستای تحقق دادرسی منصفانه برداشت کرد.
    کلید واژگان: رعایت حریم خصوصی, بازرسی و تفتیش, دادرسی کیفری, وسایل نقلیه, ضمانت اجرا
    Gholamhasan Kooshki, Sahar Soheil Moghadam
    Supporting the right of privacy is one of the functions of criminal procedure. One of the aspects of this right is vehicle search.American legal system has not extended full protection to the automobiles.The rational for decreased protection is twofold. First, due to the mobile nature of automobiles, evidence can be disappeared or destroyed quickly.Second, automobiles are used on the public roads where their occupants are visible to the public. A vehicle may be searched if a police has reasonable suspicion. The vehicle search at serious crimes or exigent circumstances is possible without a warrant under legal conditions.The fundamental criteria according to Iranian criminal procedure to search are based on crimes that are divided in to two types: obvious and non-obvious. Only in obvious crimes without any warrant the search has been permitted. On the other hand,considerable and accurate rules to search passengers’ vehicle and scope of the search of the vehicle in the Iranian criminal procedure has not been predicted, therefore,this action will invade the persons’ rights. Obtaining a search warrant is a fundamental principle. At this article we are going to study the allowable search situation and rules governing the serach and inspection.
    Keywords: Observation of the right to privacy, Search, inspection, Criminal procedure, Vehicle
  • غلامحسین کوشکی، سحر سهیل مقدم
    رعایت حریم خصوصی و یا حق خلوت اشخاص یکی از حقوق برجسته انسان ها در هر جامعه ای است. یکی از اقداماتی که ناقض حریم خصوصی شمرده می شود، «بازرسی و تفتیش» است. با توجه به استثنائی بودن این اقدام، ضروری است که در قوانین آیین دادرسی کیفری حدود و ثغور این اقدام مشخص شود. با توجه به اصل منع ورود به حریم خصوصی اشخاص و عدم مطلق بودن این حق، دو نظام دادرسی ایران و امریکا، علاوه بر تضمین این حق، در راستای تامین نظم و رعایت منافع عمومی با وضع مقرراتی، موارد جواز تحدید این حق و ضوابط اعمال آن را تبیین نموده اند. در هر دو نظام قضایی، بازرسی و تفتیش منوط به کسب مجوز از مقام قضایی است مگر در موارد ضرورت از جمله در هنگام جرم مشهود. با این وصف در نظام حقوقی امریکا علاوه بر جرایم مشهود، به صورت صریح و روشن در مواقع خطر و فوری نیز به مقامات پلیسی حق بازرسی و تفتیش داده شده است. نظام حقوقی امریکا بر خلاف حقوق ایران، قواعد و مقررات روشنی برای بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه اختصاص داده است. یکی از وجوه متمایز نظام حقوقی امریکا در موضوع بازرسی و تفتیش این است که بازرسی و تفتیش تنها ناظر به جرائم و ادله گذشته نیست، بلکه اختصاص قرارهایی از قبیل قرار بازرسی و تفتیش انتظاری و یا پیش دستانه به منظور کشف جرم است. از سوی دیگر، در هر دو نظام حقوقی ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل ضمانت اجراهای کیفری و مدنی اختصاص یافته است. با این وصف در نظام حقوقی امریکا ضمانت اجرای بطلان و یا رد دلیل اختصاص یافته است که خود گامی اساسی در تضمین قواعد و تشریفات دادرسی به شمار می رود.
    کلید واژگان: تفتیش و بازرسی, حریم خصوصی, آیین دادرسی کیفری امریکا, آیین دادرسی ایران
    Gholam, Hassan KOOSHKI, Sahar SOHEIL MOGHADAM
    Considering the right to privacy or the privacy of individuals is one of the prominent human rights in any society. One of the action in that will be considered as a violation of privacy is “search and inspection”. Given the exceptional nature of this action, it is essential to determine the boundaries of this action in the rules of criminal procedure. According to the principle of “non-entry into the privacy of the persons” and the absolute lack of this right, justice system in both Iran and America, in addition to guaranteeing this right, in order to provide public order and interests, they explained the license ways to restrict such. In both the judicial system, inspection and search, subject to the permission of the judicial authority, except in cases of necessity, such as in an obvious crime. However in America’s legal system in addition to the obvious crimes, for clear and immediate danger when the police authorities have the right to inspect and search. In the America’s legal system, contrary to Iranian law, clear rules for search and inspection of vehicles allocated. One of the distinctive aspects of the American legal system in this context is not only related to past crimes and evidence inspection, but also by assigning special arrangements such as the search and expected or pre-emptive inspection to discover the crime. On the other hand, in both the legal system, appropriate guarantees, such as criminal and civil enforcement are dedicated. However, in America’s legal system exclusionary rule has dedicated. This matter act as an essential step in ensuring that the rules and hearing procedures is proceeding.
    Keywords: search, inspection, the right to privacy, the Code of Criminal Procedure, Iran, America law.
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال