جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « international covenant on civil » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «international covenant on civil» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم ترین اقدامات دولت ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا در برخی کشورها می باشد. در این مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده می شود. سوال اول این است که اعمال این محدودیت ها به دخالت دولت در کدام یک از جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی منجر شده است؟ سوال دوم آن است که آیا محدودیت های اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان نشان از آن دارد که محدودیت های اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بین الملل بشر می باشد.کلید واژگان: ویروس کوئید 19, حق بر حریم خصوصی, حق بر سلامت, ردیابی دیجیتال افراد مشکوک به کرونا, دیوان اروپایی حقوق بشر}The proliferation of Coronavirus around the world and the need to maintain the health of individuals in society have forced many governments to impose restrictions on citizens' rights by imposing social distances, quarantine and closure of educational, economic and sports centers. One important action of governments in combating the spread of coronavirus is the digital tracking of people infected by coronavirus in some countries. This article seeks to answer the following questions. First of all, due to application of this policy in which aspect or aspects of protection of privacy can the states intervene? Second, given that the imposition of restrictions must be done where necessary, the question arises as to whether the restrictions imposed as a result of the digital tracking of people infected or suspected of having the corona virus and its transmission to other members of the community were commensurate with the need to maintain the health of members of the community. An examination of the various measures taken in countries around the world shows that the restrictions imposed on privacy can be justified by simultaneously respecting the health of the citizens of the community as well as the provisions of international human rights law.Keywords: Quaid 19 virus, Right to privacy, Right to health, International Covenant on Civil, Political Rights, European Court of Human Rights}
-
بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی اش در دادگاه «تاسیس شده به موجب قانون» رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می توان گفت که هر کس حق دارد در دادگاه «تاسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحولات این اصل تحت عنوان «قانونی بودن دادگاه» پرداخته و نشان می دهد علاوه بر اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشر قلمرو آن را توسعه داده اند، رویه بین المللی به جای تمرکز بر صلاحیت نهاد تاسیس کننده دادگاه، بیشتر بر تضمینات دادرسی عادلانه متمرکز شده است. همچنین در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی، ممکن است بازیگران غیردولتی نیز محاکمی را با رعایت این تضمینات تاسیس کنند.
کلید واژگان: اصل قانونی بودن دادگاه, دادرسی عادلانه, میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی, حقوق بشردوستانه, دیوان حقوق بشر اروپا, شورای امنیت, دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق}Under article 14(1) of International Covenant on Civil and Political Rights, any person has the right to be heard in a court that “has been established by law”. Subsequently, this right has been extended to criminal courts for charges against persons, and thus it can be said that anyone has the right to be charged in a court "established by law" and be tried with observance of other requirements of fair trial. This paper describes the developments of this principle under the heading of "the lawfulness of the court" by means of a descriptive-analytical approach. It has been concluded that in addition to international human rights institutions developing its scope, international practice rather than focusing on the competence of the court's constituent body is more focused on ensuring fair trial. Furthermore, within the framework of international humanitarian law, non-governmental actors may also establish trials with these guarantees in place.
Keywords: The Principle of Lawfulness of the Court, Fair Trial, International Covenant on Civil, Political Rights, Humanitarian Law, European Court of Human Rights, Security Council, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia} -
به دنبال توسعه فناوری های ارتباطی، کشورها به تدریج متوجه نقش مافوق تصور تبلیغات در جهت دادن به افکار افراد در برابر مناسبات جهانی شدند. از همین رو در طول تاریخ، کشورها و افراد اقدام به انتشار تبلیغات خصمانه یا پروپاگاندا [1] کردند تا جهانیان را به ضروری یا بشردوستانه بودن اقدامات خصمانه خود متقاعد سازند. در همین خصوص، به طور ویژه از تبلیغات خصمانه برای تحریک به مخاصمه مسلحانه به مراتب استفاده شده است که نمونه های آن را در تجاوز آمریکا به عراق، قضیه اوکراین و تبلیغات گروهک تروریستی داعش شاهد بودیم. هدف از این مقاله، تبیین ابعاد و جایگاه تبلیغات خصمانه برای جنگ در حقوق بین الملل به روش تحلیلی-توصیفی است. بررسی قواعد و مقررات حقوق بین الملل نشان می دهدکه برخلاف تصور عموم، تبلیغات خصمانه در عرصه حقوق بین الملل، بارها مورد اشاره قرار گرفته و محکوم شده است. مهم ترین نمونه آن در بند 1 ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به چشم می خورد. در همین زمینه، رویه قضایی و قطعنامه های سازمان های بین المللی نیز شاهد این مدعاست. به سبب اهمیت مقابله با این فرایند رو به رشد، لازم است رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای جنگ به تفصیل بررسی شود.کلید واژگان: آزادی بیان, تبلیغات خصمانه, حقوق بین الملل, میثاق حقوق مدنی و سیاسی, مخاصمه مسلحانه}Following the development of communicational technologies, countries gradually found out about the unexpected role of propaganda in manipulating the thoughts of people in global relations. So in time, countries and people started broadcasting propaganda to convince the world that their hostile and illegal acts are necessary or humanitarian. Propaganda was specifically used to incite to war and its examples could be seen in United States` invasion to Iraq, the case of Ukraine and the propaganda of ISIL. Unlike what people might think, it has been repeatedly mentioned and banned in international law. The most important example is written in the first part of article 20 of the International Covenant of Civil and Political rights. It is also indicated in the procedures of International tribunals and the resolutions of international organizations. In order to thwart such increasing process, it is essential to study the approach of international law on propaganda for war.Keywords: propaganda, armed conflict, International Law, International Covenant of Civil, Political rights, freedom of expression}
-
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولت ها / مطالعه موردی: کره شمالی
حقوق بین الملل معاصر همچنان در نوسان میان نقش غالب و موثر حاکمیت و چالش هایی است که از رهگذر حقوق بین الملل مدرن در قالب لزوم رعایت هنجارهای حقوق بین الملل بشر بر این حوزه تحمیل می شود. همزمان که انسانی تر شدن حقوق بین الملل، محدودیت های بیشتری را بر حاکمیت مطلق دولت ها در صحنه بین المللی تحمیل می کند، ساز و کارهای نسبتا ضعیفی که به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین الملل بشر در نظر گرفته شده، مانع از این است که بتوان حقوق بین الملل مدرن را از حیث اجرای این قواعد منحصر به فرد تلقی نمود. با این حال، تحولاتی اخیر، مبین توجه روزافزون به مفهوم حقوق بین الملل بشر به ویژه از حیث ساز و کارهای اجرایی و تشویقی در رعایت تعهدات در این حوزه است. در زمینه اجرای تعهدات ذی ربط، متعاقب جایگزینی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با کمیسیون حقوق بشر، انتظارات جامعه بین المللی از تحکیم و تقویت ساز و کارهای حمایتی در مقابل نقض های فاحش حقوق بشر نیز افزایش یافت. یکی از مهم ترین آزمون های پیش روی شورا نیز وضعیت حقوق بشری جمهوری دموکراتیک خلق کره معروف به کره شمالی است. فراز و فرودهای پرونده هسته ای کره شمالی و مباحث متعدد مطرح در زمینه نقض فاحش حقوق بشر، همواره وضعیت این کشور در صحنه بین المللی را تحت الشعاع قرار داده است و پرسش های جدی در زمینه تقابل میان حاکمیت و مقوله حقوق بین الملل بشر را به رخ کشانده است. در این مقاله ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت کره در صحنه بین المللی، و با تمرکز بر آخرین قطعنامه شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشری این دولت، به جایگاه تصمیمات شورای حقوق بین الملل در حصار ملاحظات سیاسی دولت کره شمالی پرداخته ایم.
کلید واژگان: نقض فاحش حقوق بشر, میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی, میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی, شورای امنیت سازمان ملل متحد, کره شمالی}International community has recently faced with some modern forms of challenges between application of national politics and respect to evolving rules of international law. In this situation many states, especially in the context of international human rights law choose to escape from international obligation in order to advance their national policy. North Korea's human rights record is among the worst in the world and has been widely condemned globally, especially by Amnesty International, Human Rights Watch, the European Union and the United Nations. The recent declarations of the human rights council which clearly condemned the violation of human rights in North Korea and further repeated violations by this country could be proved the fact that still the human rights' values are as weak as being able to enforce the states to apply them.
Keywords: North Korea, Human Rights Council, Human rights grave breach, National Politics, International Covenant on Civil, Political Rights} -
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصه عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست های دولت. ازاین رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین المللی در این زمینه کمک می کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت ها بیشتر شده است.کلید واژگان: اعلامیه جهانی حقوق بشر, تظاهرات, حق آزادی تجمع, شورای حقوق بشر, گزارشگر ویژه, مسالمت آمیز, میثاق حقوق مدنی و سیاسی}Universal Declaration on Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights have endorsed the preexisting right to freedom of peaceful assembly for all citizens regardless of the location of such assemblies and the message which they try to proclaim. However, since peaceful turnouts may be a causative factor for public disturbance and are usually used as an instrument to protest against States policies, governments do not seem pleased when a demonstration plans on taking place in public. In order to recognize and secure the right to assembly, the externat to which people can enjoy this right and the circumstances in which governments are allowed to interfere with an assembly should be clarified. Even though international efforts to define the aforementioned right initiated years before Human Rights Council took any steps, the common understanding of what the right to freedom of assembly really is have greatly improved after its involvement and the spotlight on events in a number of Arab countries since 2011.Keywords: demonstration, peaceful, Human Rights Council, International Covenant on Civil, Political Rights, the Right to Freedom of Assembly, universal declaration on Human Rights}
-
بر طبق بند اول ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت های عضو در قبال کلیه افراد واقع در قلمرو سرزمینی و تحت صلاحیت خود متعهد به احترام و تضمین کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق می باشند. در تفسیری که از این ماده ارایه شده، دولت ها در قبال کلیه افراد تحت صلاحیت خود ولو اینکه در خارج از قلمرو سرزمینی آنها باشند، متعهد خواهند بود. رویه قضایی کمیته حقوق بشر حاکی از آن است که ارایه تفسیری از میثاق که بر اساس آن دولت های عضو هیچ گونه مسوولیتی در قبال نقض میثاق در سرزمین دولت دیگر نداشته باشند در حالی که در قبال انجام همان اقدام در خاک کشور خود مسوول قلمداد شوند، نامعقول و خلاف وجدان خواهد بود. بنابراین اجرای فراسرزمینی میثاق در رویه کمیته حقوق بشر تحت شرایطی به رسمیت شناخته شده است.کلید واژگان: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی, صلاحیت, کمیته حقوق بشر, اجرای فراسرزمینی, حقوق بشر}Article 2(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights provides that each state party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant. The interpretation of article 2(1) is that the obligation covers all individuals within its jurisdiction, even if they are not within its territory. Under the Human Rights Committee’s jurisprudence, it would be unconscionable to so interpret the responsibility under article 2 as to permit a state party to perpetrate violations of the Covenant on the territory of another State, which violations it Could not perpetrate on its own territory, so Human Rights Committee has recognized extraterritorial application of the Covenant in some cases.Keywords: International Covenant on Civil, Political Rights, Jurisdiction, Human Rights Committee, Extraterritorial, Human rights}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.