جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "investment treaties" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «investment treaties» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
پیش بینی قاعده حقوقی برای هر وضعیت و موقعیت تصورپذیری امری محال است. هیچ قانونگذاری نمی تواند مدعی باشد که راه-حل تمامی موضوعات و قضایای حقوقی را در متن قوانین پیش بینی نموده و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات، با خلا حقوقی، ابهام، اجمال یا سکوت قانونی روبرو نمی شود. این امر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری نیز در بند 2 ماده 42 کنوانسیون ایکسید مورد اذعان قرار گرفته است. مطابق مقرره فوق، دیوان داوری مکلف به صدور حکم و حصل و فصل دعواست و نمی تواند به بهانه نبود حکم، اجمال، ابهام و سکوت قانون، از صدور رای استنکاف نماید. از زمان تشکیل دیوان داوری ایکسید و سایر محاکم معاهده ای سرمایه گذاری، از روش ها و مقولات متفاوتی برای مقابله با فروض فوق استفاده شده، که بارزترین آنها توسل به استدلال قیاسی است. علیرغم سکوت محاکم فوق در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در روش شناسی، قیاس نقش مهمی در داوری معاهدات سرمایه گذاری، به مثابه ابزاری برای رفع سکوت، تعیین معنای مفاد معاهدات، روشن نمودن محتوای قواعد و ابهام و اجمال مفاهیم، قواعد و اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری و شناسایی قاعده حقوقی ایفا می نماید. مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش این روش اساسی استدلال حقوقی در تصمیمات مراجع حل اختلاف سرمایه گذاری، می پردازد.کلید واژگان: قیاس, استدلال حقوقی, خلا حقوقی, ایکسید, معاهدات سرمایه گذاریIn any legal system, it is not possible to foresee legal rules for every imaginable situation or matter. No legislature can claim that it has predicted codified laws for all legal issues, and that under no circumstances the judge will face non liquet on the ground of brevity, deficiency or silence of law in order to decide disputes. This matter has been acknowledged in article 42 (2) of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID Convention), according to which, ‘‘The Tribunal may not bring in a finding of non liquet on the ground of silence or obscurity of the law’’. Hence, the arbitrator has to issues an award. He, on the pretext of the silence of or obscurity of law in the matter, or its brevity, cannot refrain from doing so. Since the establishment of the ICSID under the Convention on the settlement of investment disputes between states and nationals of other states and other investment treaty arbitrations, different methods have been used to fill gaps, ambiguity and brevity of the laws, the most obvious of which is analogical reasoning. Although the Court, in most cases, has been silent about resorting to analogy in its methodologies; it is suggested that analogy plays an important role in the arbitration of ICSID and other investments treaties, as a means of filling gaps, determining the meaning of the provisions of the treaties, eliminating the ambiguity and brevity of the concepts, rules and the principles of international investment law, as well as identifying the legal rule governing each cases. This article, while using the descriptive-analytical method, is focused on analyzing the role analogy as a basic method of legal reasoning in the judicial award of investment disputes tribunals.Keywords: analogy, legal reasoning, Non Liquet, ICSID, Investment Treaties
-
معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری و رویه دیوان های داوری سرمایه گذاری در راستای تقویت حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری گام هایی برداشته اند؛ اگرچه تحقق این مسیله به صورت تدریجی بوده است و ضرورت همکاری طرفین متعاهد و تلاشی در سطح بین المللی را می طلبد. نگارندگان این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و هدف تبیین چالش ها و موانع موجود بر سر راه توسعه و ارتقای حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری، راهکار هایی برای رفع این موانع ارایه می دهند. یافته های مقاله نشان می دهد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پیشبرد جریان سرمایه گذاری بین المللی، به حقوق بشر امعان نظر داشته است. با این حال، با وجود توسعه حقوق بشر و تعهدات حقوق بشری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری در چند دهه اخیر، این مسیله همواره با چالش هایی مواجه بوده است که می توان به چالش های سیاسی، صلاحیتی و همچنین صدور آرای متفاوت در موارد مشابه اشاره کرد. در مقابل به نظر می رسد می توان از انعقاد یک معاهده چندجانبه جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی، صدور آرا با ابتنا بر موازین حقوق بشر و ایجاد رویه ای متحد الشکل به عنوان راهکارهایی برای برطرف کردن چالش های یادشده نام برد.
کلید واژگان: چالش ها, حقوق بشر, حقوق بینالملل سرمایه گذاری, داوری بین المللی, معاهدات سرمایه گذاریBITs and practice of investment arbitration tribunals have taken steps to reinforce human rights in international investment law, although it will be gradual and requires cooperation with contracting parties and efforts at the international level. This paper adopts a descriptive- analytical method and tries to provide solutions to overcome the obstacles that hinder human rights development by pointing to these challenges in the international investment law system.Research findings indicate that international investment law has paid attention to human rights in the way of promoting international investment flow. Despite development and promotion of human rights and human rights obligations in the international investment law in the last few decades, this issue has always been facing challenges and obstacles. The challenges have political and jurisdiction nature, and require different decisions in the same cases. It seems that solutions such as the codification of a multilateral international treaty on foreign investment, and awards rendered in accordance with the human rights obligations and arbitral practice could address the mentioned challenges.
Keywords: Human Rights, International Investment Law, International Arbitration, Investment Treaties, Challenges -
توسعه پایدار به هدف عمده سیاست های جمعی بین المللی مبدل شده است. از این رهگذر سرمایه گذاری خارجی، به عنوان نیروی محرک توسعه پایدار، همواره مورد توجه بوده است؛ به شکلی که توسعه پایدار را در بسیاری از نقاط جهان بدون سرمایه گذاری خارجی ممکن نمی دانند. معاهدات بین المللی سرمایه گذاری سنتی از این نظر که حمایت هایی را برای سرمایه گذار خارجی منصرف از الزامات توسعه پایدار تامین می کنند، مورد انتقاد قرار گرفته اند که تحولاتی را در این معاهدات موجب شده است که موضوع مقاله حاضر است. در نتیجه به نظر می رسد در پرتو کثرت ارجاع به توسعه پایدار در معاهدات نو (مدرن) سرمایه گذاری، زمینه ایجاد تعادل بین اهداف توسعه پایدار و حمایت های موضوع این معاهدات ایجاد شده است.کلید واژگان: تحول, توسعه پایدار, حمایت های بین المللی, سرمایه گذاری خارجی, معاهدات سرمایه گذاریSustainable development has become the epicenter of collective international policy-making. As such, foreign direct investment, as the empowering engine for SD, has attracted much attention. It is believed that sustainable development cannot be achieved without foreign investment. Traditional international investment agreements have been criticized for protecting foreign investors who deviate from the requirements of sustainable development. This has led to changes in these treaties, which are the subject of the present article. It seems that in the light of the plurality of references to sustainable development in new investment agreements, a balance has been created between the goals of sustainable development and the protection of foreign investors.Keywords: Sustainable Development, Investment Treaties, International Protections, Foreign Investment, evolution
-
عوامل گوناگونی می توانند ارزیابی خسارت ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه گذاری را در داوری های سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار دهند که دسته ای از آن ها مربوط به دولت میزبان است. این مقاله به مطالعه بحران اقتصادی دولت و همه گیری جهانی، وضعیت اقتصادی سیاسی دولت میزبان سرمایه گذار و تعهدات خارج از معاهده سرمایه گذاری دولت و نیز تاثیر این عوامل در محاسبه خسارت در دعاوی سرمایه گذاری می پردازد.
بحران اقتصادی دولت در صورتی که منجر به اقداماتی از سوی دولت برای مقابله با بحران شود که اصولا ناقض تعهدات دولت در معاهدات سرمایه گذاری باشد، می تواند در قالب ضرورت به عنوان رافع وصف متخلفانه عمل دولت مطرح شود. در بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری، شروطی در خصوص اقدامات منع نشده دولت وجود دارد که موجب شکل گرفتن بحث ارتباط این مقرره با مقررات حقوق بین الملل عرفی در خصوص عوامل رافع وصف متخلفانه عمل دولت می شود. دیوان های داوری به راه حل روشنی در خصوص نحوه تعامل این دو دسته از مقررات نرسیده اند.
مسیله تاثیر وضعیت کلی اقتصادی دولت میزبان و همچنین تعهدات خارج از معاهده سرمایه گذاری دولت نیز به عنوان مبانی تعدیل خسارات مطرح شده است. به نظر می رسد در چشم انداز آینده موضوع مقاله، تحولاتی با توجه به دعاوی احتمالی آینده در راه باشد.کلید واژگان: جبران خسارت, بحران اقتصادی, ضرورت, توسعه, معاهدات سرمایه گذاری, داوری سرمایه گذاریA number of different elements can affect the calculation of compensation arising out of the breach of Investment Treaty standards. A series of these elements addresses conditions and circumstances of the Host State. This article examines the economic crisis of the government, level of economic and political development of the investor Host State, and obligations other than those of Investment Treaties, as well as the influence of these factors on the calculation of damages quantum phase of Investment Claims.
If the government’s economic crisis prompts the Host State to take certain measures breaching Investment Treaties' obligations, necessity defense could be raised as one of the circumstances precluding wrongfulness of the act of the State. Many Investment Treaties include provisions on non-precluded measures, which raise a debate as to the interaction of these measures and the circumstances precluding wrongfulness in Customary International Law. Investment Arbitration Tribunals have not yet reached a clear solution to reconcile these different sets of provisions.
Furthermore, attention has been paid to the effect of various factors such as general economic situation of the Host State as well as non-Investment Treaty obligations of the Host State on the calculation of compensation in recent years. It seems that in the future perspective of the subject matter of this article, some developments may come through due to possible future cases.Keywords: Compensation, Economic crisis, necessity, development, Investment Treaties, Investment Arbitration -
اگرچه معاهدات سرمایه گذاری، مکانیزم موثری برای حمایت از سرمایه گذار خارجی تلقی می شوند، می توانند اختیارات سیاست گذاری و مقرره گذاری دولت میزبان را محدود کنند. به همین علت ممکن است دولت ها با پیش بینی امکان طرح دعوای سرمایه گذار در دیوان های داوری، از اجرای سیاست های عمومی مشروع خود به ویژه در حمایت از منافع امنیتی، محیط زیست، نظم عمومی، اخلاق عمومی و بهداشت عمومی خودداری ورزند. بر همین اساس، در معاهدات مدرن سرمایه گذاری، دولت ها از طریق درج شروط استثنا به دنبال حمایت از منافع اساسی خود هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی قابلیت توصیف ماهیت حقوقی این شروط به عنوان عامل محدود کننده قلمرو تعهدات ماهوی معاهده و آثار مترتب بر چنین توصیفی در داوری سرمایه گذاری است. در همین راستا، پس از نگاهی به چارچوب کلی این شروط، با تحلیل قواعد تفسیر معاهدات و رویه قضایی و داوری بین المللی روشن خواهد شد که علی رغم اختلاف نظر راجع به ماهیت شروط استثنا در رویه بین المللی، این شروط، محدود کننده قلمرو تعهدات ماهوی معاهده هستند. چنین توصیفی از ماهیت حقوقی سبب ایجاد آثار خاصی در رسیدگی داوری می شود.کلید واژگان: اختیارات سیاست گذاری, دیوان داوری, سرمایه گذار خارجی, شروط استثناء, معاهدات سرمایه گذاریAlthough Investment Treaties are considered as an effective tool to protect foreign investors, they can also limit the host state’s regulatory powers. That is why states, may refrain from pursuing their legitimate public policies, especially in the interests of security environment public order, public morality and public health by anticipating the possibility of initiation of arbitration proceedings brought by investors before arbitral tribunals, Based on this background, states seek to protect their essential interests by incorporating Exception Clauses in modern Investment Treaties. The main aim of this article is to examine the characterization of the legal nature of Exception Clauses, as a limiting factor in the scope of the substantive obligations of BITs and the relevant effects of such a description in Investment Arbitration. In this regard, the authors initially try to study the general framework of such Clauses by anylizing the rules of Treaties Interpretation, Judicial Procedure and International Arbitration. Then they will demonstrate that Exception Clauses are characterized as a treaty-internal limitation on the scope of substantive obligations despite the disagreement about the nature of them. Such a characterization of its legal nature will raise important effects in arbitration proceeding.Keywords: Arbitral Tribunal, Exception clause, Foreign Investor, Investment Treaties, regulatory powers
-
شرکت های فراملی در پی گسترش تجارت آزاد و به دنبال کسب سود بیشتر می باشند و این موجب نادیده گرفته شدن ابعاد اجتماعی اقداماتشان می شود؛ بنابراین دولتهابرای تنظیم و تضمین مسوولیت اجتماعی شرکتی از طریق مقررات سخت و موازین نرم مندرج در معاهدات سرمایه گذاری اقدام کرده اند. در این پژوهش جایگاه این مسوولیت در معاهدات سرمایه گذاری کشورهای کانادا،برزیل،اتحادیه اروپا و در نهایت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و به نظر می رسد رویکرد کشور برزیل و اتحادیه اروپا در تضمین این مسوولیت با توجه به تببین دقیق مصادیق و ارجاع به اسناد بین المللی به نحو موفق تری عمل نموده باشد. در نظام حقوق معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز در دوره پسابرجام، روند مناسبی در تبیین قواعد مسوولیت اجتماعی ملاحظه می شود. هرچند این قیود عملا نتوانسته در ایجاد توازن میان منافع سرمایه گذار خارجی و منافع عمومی موثر باشد و با چالش هایی چون نقش ماهیت سنتی معاهدات سرمایه گذاری، ماهیت نرم قواعد و ابهام در تببین مفهوم مسوولیت اجتماعی،عدم احراز شخصیت بین المللی شرکت های فراملی روبروست؛ بنابراین مراجع داوری نیز بایستی با تفسیر متوازن حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان و قواعد کلاسیک سرمایه گذاری به رشد و تحکیم این مسوولیت کمک کنند. بازنگری مجدد مفاد معاهدات سرمایه گذاری و توجه بیشتر به قواعد مسوولیت اجتماعی نسبت به حمایت از سرمایه گذار خارجی، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان: مسوولیت اجتماعی, معاهدات سرمایه گذاری, حقوق سرمایه گذاری بین المللی, مطالعه تطبیقی.توسعه پایدارTransnational companies are pursuing expanding trade and makeing profit.this issue leads this companies to ignores the social dimension of their measures. Therefore, the governments have tried to regulat and guarantee corporate social responsibility through the hard law and soft standards contained in investment treatis. In this study, the Status of social responsibility in the investment treatis of Canada, Brazil, the European Union and finally Iran has been examined and evaluated, and it seems that the approach of Brazil and the European Union in guaranteeing social responsibility according to Accurate explanation of examples and reference to international legal documents has been more successful. In the post TCOPA investment treatis.In Iran the trend towards formulating social responsibility can be detected . Though these restrictions have not been effective in balancing the interests of foreign investors with the public interest, and have been faced challenges such as the traditional nature of investment treaties, the soft nature of rules and ambiguity in explaining the concept of social responsibility, lack of international character. Therefore, the arbitration tribunal should also support to grow and strengthen this responsibility by giving a balanced interpretation of the rights of the investor and the host country and the classic rules of investment. Rivison of the content of the investment treatis, and giving more attention to the rules of social responsibility than protecting a foreign investor, is another solution that should be considered.
Keywords: Social Responsibility, Investment Treaties, International Investment Law, Comparative Study, Sustainable Development -
تداخل غیرمستقیم اقدامات دولت میزبان با حق مالکیت سرمایه گذار، تصمیم گیری در مورد این مسئله را که آیا محدودیت های معمول ناشی از مداخله دولت، سلب مالکیت محسوب می شود یا خیر، بسیار دشوار ساخته است. از یک سو استثنایات ناشی از حق دولت برای تمشیت منافع عمومی رو به گسترش است و از سوی دیگر سرمایه گذار به دنبال کسب منافع و ثبات اقتصادی است. مسئله این است که قابل وصول ترین معیار برای برقراری تعادل بین حق دولت و منافع سرمایه گذار چیست؟ پژوهش حاضر، پس از بررسی و تحلیل نظریات موجود و توجیه لزوم اصلاح معاهدات سرمایه گذاری و سپس بازبینی نظام های حقوقی داخلی، به این نتیجه دست یافت که در چشم انداز سرمایه گذاری بین المللی، این امر به آهستگی اما قاطعانه در حال چرخش به سمت نسل جدیدی از معاهدات با تاکید بر حق دولت ها برای تنظیم گری به عنوان حق ذاتی در حاکمیت دولت، ضمن ایجاد فضایی جذاب برای سرمایه گذاری است. ازاین رو به رسمیت شناختن حق تنظیم گری به عنوان نقطه شروع در هر معاهده می تواند چارچوبی باشد برای ایجاد معاهده سرمایه گذاری دو یا چندجانبه که تاکنون چندان موفق نبوده است.کلید واژگان: برقراری تعادل, حق تنظیم گری, سلب مالکیت غیرمستقیم, معاهدات سرمایه گذاری, منافع عمومی و خصوصیIndirect interference of the host State with the investor's right to property has made it very difficult to decide whether the usual restrictions resulting from government intervention are considered expropriation or not. On the one hand, the exceptions to the right of the State to exercise public interest are expanding and on the other hand, the investor seeks economic benefits and stability. The question is what is the most achievable criterion for establishing a balance between the right of the State and the interests of the investor? The present study, after reviewing and analyzing existing theories and justifying the need to amend investment treaties and then review the domestic legal systems, concluded that, in the perspective of international investment, this is slow but decisively rotating towards a new generation of treaties, with emphasis on the right of States to regulate as an inherent right in the State sovereignty, it also creates an attractive space for investment. Therefore, recognizing the right of regulation as a starting point in any treaty can be a framework for creating bilateral or multilateral investment treaties that has not been very successful so far.Keywords: balance, Right to regulate, Indirect Expropriation, Investment Treaties, Public, private interests
-
شرط ملت کامله الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه گذاری و مهم ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویه پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می شد. پس از صدور رای قضیه «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به ویژه در خصوص شروط حل وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین الملل سرمایه گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت ها طی معاهده سرمایه گذاری صلاحیت مرجع داوری را به دست آورند یا خود را از رعایت پیش شرط های لازم برای ارجاع پرونده خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایه گذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کامله الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایه گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقاله حاضر سابقه موضوع و رویه داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین الملل به تحولات مذکور را تشریح می کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهده سرمایه گذاری را متاثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویه بین المللی ناشی از این تحولات ارائه می شود.کلید واژگان: داوری بین المللی سرمایه گذاری, شرط ملت کامله الوداد, قید حل وفصل اختلاف, مسئله مافزینی, معاهدات سرمایه گذاریMost-Favoured-Nation –MFN– Clause has been always regarded as one of the cornerstones of international investment treaties safeguarding foreign investors from being discriminated in comparison to their other nationals rivals. Traditionally, MFN Clause has been used to avoid discrimination in substantive rights. After Maffezini Case Award, enforcing MFN clause to procedural rights specially to dispute settlement clauses has moved this standard to an advance level of practice in international investment law. In many cases, investors succeeded to prove jurisdiction in arbitrations in which defendant state has never consented, also to leap-frog prerequisites needed to be fulfilled before referring the case to an international arbitration. Regarding the fact that MFN Clause, without any exemption, is enshrined through all Iranian bilateral investment treaties without any explicit limitation about application of the mentioned clause to dispute settlement provisions, the subject is critically of highest importance from the perspective of national interests and also the State policy about foreign investments. Present article, after giving a summary of the latest updates about the issue and also reviewing relevant jurisprudence, intends to scrutinize possibility of Iranian BITs MFN Clauses being cited about dispute settlement provisions, and to provide solutions for covering relevant risks.Keywords: Investment Treaties, International investment arbitration, Most-Favoured-Nation Clause, Dispute Settlement Clause, Maffezini Question
-
هرچند در ابتدا تصور میشد که دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در حقوق بین الملل، تنها در عرصه معاهدات حقوق بشری و بالاخص در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بینالمللی، مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع و وجود تعهدات مثبت، دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در بسیاری از معاهدات غیرحقوق بشری برای دولت ها به عنوان حق در نظر گرفته شده است. لذا در عرصه معاهدات بین المللی، اعطای این حق به دولت ها موجب می شود که آن ها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورت های مربوط به منفعت عمومی، انتخاب و اتخاذ کنند. بر این اساس، دیدگاه های سنتی که قائل به تضاد دکترین حاشیه انعطاف تفسیر با التزام به تعهدات بین المللی بود، تعدیل شده، و در این بین اگر با اعطای اختیارات تحت قالب دکترین حاشیه انعطاف تفسیر به دولت ها مخالفتی می شود، اغلب در ارتباط با نگرانی های موجود از سوءاستفاده از آزادی عمل و اختیار اعطاشده به دولت هاست که البته این نگرانی ها نیز با درنظرگرفتن این واقعیت که محاکم قضایی بینالمللی با کمک استانداردهای بررسی، بر اختیارات دولت ها نظارت می نمایند، تا حدود زیادی مرتفع می شود.
کلید واژگان: معاهدات غیرحقوق بشری, استانداردهای بررسی, آزادی عمل و اختیارات, معاهدات تجاری, معاهدات سرمایهگذاریAt first, it was assumed that the Margin of Appreciation Doctrine exists only in the human rights treaties and particularly in the European Convention on Human Rights, while the Margin of Appreciation Doctrine is considered as a right for States in many non-human rights treaties due to specific conditions and rules that govern some international treaties such as the existence of optional obligations or ambiguity, insertion of non-precluded measures clauses and existence of positive obligations. Therefore, in international treaties, the granting of this right to States would enable them to choose and adopt the best decision, according to the circumstances and necessities related to the public interest. Accordingly, the traditional views which believed in the conflict of the margin of appreciation doctrine with adherence to international obligations have been adjusted. There are concerns about the abuse of freedom of action, and powers granted to the States, that leads to an opposition with authorities granted under the framework of the margin of appreciation doctrine to States. Of course, these concerns were obviated somewhat with regard to the fact that, international judicial courts have relied on review standards to supervise on State powers.Keywords: Non-Human Rights Treaties, Review Standards, Freedom of Action, Authorities, Commercial Treaties, Investment Treaties -
تابعیت و دکترین خرق حجاب از موضوعات بحث برانگیز در داوری بین المللی می باشد و دیوان های داوری نظرات متفاوتی در این زمینه اتخاذ نمودهاند. در داوری سرمایه گذاری تحت نظام ایکسید، دکترین خرق حجاب با موضوع تابعیت ارتباط پیدا می کند و در زمینه «کنترل خارجی» و «سوءاستفاده از حق» مورد توجه دیوان های داوری ایکسید قرار گرفته و آرای متعارضی نسبت به امکان اعمال این دکترین صادر گردیده است. یکی از مشکلات، تعیین معیار برای «کنترل خارجی» در ماده 25 کنوانسیون واشنگتن می باشد. قلمرو و تفسیر سوءاستفاده از حق برای اعمال دکترین خرق حجاب نیز از دیگر مشکلات در رویه داوری ایکسید می باشد. این مقاله به تجزیه و تحلیل آرای داوری ایکسید می پردازد و در پاسخ به این سوال که آیا امکان اعمال دکترین خرق حجاب در داوری سرمایه گذاری وجود دارد به این نتیجه می رسد که رویه داوری در بسیاری از موارد این دکترین را به رسمیت شناخته است و لذا حداقل در داوری ایکسید نمی توان این دکترین را یک استثنای مطلق در نظر گرفت.
کلید واژگان: خرق حجاب, داوری سرمایه گذاری ایکسید, معاهدات سرمایه گذاری, کنترل خارجی, سوء استفاده از حقThe doctrine of ‘corporate veil’ is one of most controversial issues in international arbitration. Arbitral tribunals have taken different views as to whether the corporate veil should be lifted in investment arbitration. In ICSID arbitration, this doctrine has been discussed in the context of ‘nationality’ by considering ‘foreign control’ and ‘treaty shopping’, and there are conflicting awards in this regard. The problem arises when tribunals face the question of lifting corporate veil by applying the criterion of ‘nationality’. Treaty shopping itself has been subject to controversy and different interpretations. The controversy is posed when tribunals assess the relevance of place of registration as a criterion for determination of corporate nationality. By evaluating ICSID arbitration awards, this article argues that the doctrine of corporate veil has been recognized in the majority of cases. It concludes that at least, in ICSID arbitration, this doctrine may not be perceived as a strict exception.
Keywords: Corporate veil, ICSID investor state arbitration, Foreign control, Treaty shopping, Investment treaties -
مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایه گذاری معمولا معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایه گذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمی گیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفا دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامه ای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایه گذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بین الملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازم الاجرا در رابطه با سرمایه گذاری های خارجی ملزم کنند. چنین مقرره و مقررات مشابه در اصطلاح، «شرط فراگیر» نامیده می شود، هرچند با نام های دیگری نیز به کار رفته است. شروطی از این دست به منظور حمایت مضاعف از سرمایه گذار و پوشش قراردادهای سرمایه گذاری میان کشورهای میزبان و سرمایه گذاران خارجی، در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با عبارات مختلفی گنجانده می شوند. ازاین رو مراجع داوری در برخورد با این شروط، تفاسیر متفاوتی ارائه کرده و گاهی به نتایج متعارضی دست یافته اند. این مطالعه، مروری بر خاستگاه و اهمیت عبارت پردازی این شرط در معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه خواهد داشت؛ سپس به اثر، قلمرو و شرایط اعمال آن در رویه تفسیری داوری ایکسید می پردازد و در صدد است تا بر مبنای تفسیر مضیق یا موسع از شرط فراگیر، رویه داوری ایکسید را تحلیل کند.کلید واژگان: شرط فراگیر, معاهدات سرمایه گذاری, قراردادهای سرمایه گذاری, رویه داوری, ایکسیدInvestment arbitration usually has its legal basis in the bilateral investment treaty (BIT), regional or multilateral treaties or in an investment contract. Some treaties cover only disputes relating to obligations under these kinds of agreements, i.e. only for claims of treaty violations. Some others create an international law obligation, according to which the host state shall observe any binding obligation with respect to investments. These and other similar provisions are commonly called “umbrella clause”. Although other formulations have also been used,Clauses of this kind have been put into treaties to provide additional protection to investor and are directed for covering investment agreements that host countries frequently conclude with foreign investors. In most of the investment treaties, the umbrella clauses are not always with the same wording, so arbitral tribunals have given different interpretations and reached conflicting conclusions. This study gives an overview of the origin and significance of the wording of this Clause in BITs, then looks at the effect, scope, and conditions of application of the Clause as interpreted by ICSID arbitral tribunals and tries to analyze ICSID arbitral jurisprudence on the basis of restrictive or extensive interpretation of the Clause.Keywords: Umbrella Clause, Investment Treaties, Investment Contracts, Arbitral Jurisprudence, ICSID
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.