جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « iranian law » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «iranian law» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
زمینه و هدف
هدف مقاله حاضر بررسی مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا است.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هارازداری بانکی در حقوق آمریکا به مجموعه قوانین، مقررات و استانداردهایی اطلاق می شود که برای جلوگیری از فساد و تقلب در صنعت بانکداری طراحی شده است. این قوانین شامل مواردی هم چون تشدید مجازات های تقلب و فساد بانکی، افزایش نظارت و کنترل بر بانک ها، تشدید الزامات گزارش دهی مالی و افشای اطلاعات حساس می شود. هم چنین، در صورت شناسایی تقلب و فساد بانکی، نهادهای قضایی آمریکا می توانند از روش های تحقیقاتی مختلفی هم چون بازرسی، پرونده برداری، تحلیل داده ها و... استفاده کنند تا به شناسایی و پیگیری این جرائم بپردازند.
نتیجهبانک های دولتی در خصوص کارمندان صرفا طبق شرایط ماده 11 قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است که از این حیث در نظام حقوقی ما، خلاء قانونی وجود دارد؛ اما درصورتی که به دلیل خطای تصمیم گیری و مدیریتی در بانک ها، اطلاعات مالی اشخاص منتشر شود می توان بانک را جدا از شخصیت حقوقی مدیرانش به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مورد مواخذه مستقیم قرارداد؛ اما می توان با استناد به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور کلیه خسارات را از بانک های دولتی نیز مطالبه نمود.
کلید واژگان: رازداری بانکی, محرمانگی, حقوق آمریکا, حقوق ایرانBackground and PurposeThe purpose of this article is to investigate the comparative study of the laws and regulations governing bank secrecy in Iranian and American law.
Materials and MethodsThis article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.FindingsBank secrecy in American law refers to a set of rules, regulations and standards designed to prevent corruption and fraud in the banking industry. These laws include things like increasing the penalties for bank fraud and corruption, increasing supervision and control over banks, increasing financial reporting requirements and disclosure of sensitive information. Also, in case of detection of bank fraud and corruption, American judicial institutions can use various research methods such as inspection, file collection, data analysis, etc. to identify and follow up these crimes.
ResultState-owned banks have accepted responsibility for employees only according to the conditions of Article 11 of the Civil Liability Law, i.e., in case of damage caused by employees due to the failure of office equipment, and in this respect, there is a legal gap in our legal system. However, if financial information of individuals is published due to a decision-making and management error in banks, the bank can be directly impeached based on Article 1 of the Civil Liability Law, apart from the legal personality of its managers.
Keywords: Banking Secrecy, Confidentiality, American Law, Iranian Law -
زمینه و هدف
شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی از موضوعات مهم داوری است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی، حقوق ایران و انگلیس است.
مواد و روش هامقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هایافته ها نشان داد در داوری بین المللی، قانون نمونه آنسیترال که مبنای وضع بیشتر قوانین داوری تجاری بین المللی است، مقرراتی کلی راجع به امر اثبات دارد؛ ولی در بسیاری از مسائل مرتبط با آن ساکت است. در نظام داوری ملی و حقوق انگلستان، داور در ارزیابی دلیل دارای اختیار بیشتری است.
نتیجهنتیجه اینکه در داوری بین المللی و حقوق انگلیس، در عمل، تعارض های شکلی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری بنا به اراده طرفین یا به تشخیص داور حل می شود. در حقوق ایران نیز لازم است داور در ارزیابی دلیل از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.
کلید واژگان: داوری, ادله داوری, داوری تجاری بین المللی, اثبات دعوی, حقوق ایران, حقوق انگلیسBackground and PurposeThe method of examining arbitration evidence in international commercial arbitration is one of the important issues of arbitration that has not been investigated much. Based on this, the purpose of this article is to review the rules governing the method of examining arbitration evidence in international commercial arbitration, Iranian and British law.
Materials and MethodsThis article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed
FindingsThe findings showed that in international arbitration, the UNCITRAL model law, which is the basis for establishing most of the international commercial arbitration laws, has general provisions regarding proof; But it is silent on many issues related to it. In the international arbitration system and English law, the arbitrator has more discretion in evaluating the reason.
ResultThe result is that in international arbitration and English law, in practice, the formal conflicts of the rules governing the method of examining arbitration evidence are resolved according to the will of the parties or the discretion of the arbitrator. In Iranian law, it is necessary for the arbitrator to have more powers in evaluating the reason.
Keywords: Arbitration, Arbitration Evidence, International Commercial Arbitration, Proof Of Claim, Iranian Law, English Law -
برای حل و فصل اختلافات از داوری به عنوان یک شیوه مناسب استفاده می شود که طرفین دعوی به یک توافق بر سر موضوع مورد اختلاف برسند. از آنجایی که داوری ها نسبت به بررسی موضوعات در دادگاه ها دارای برتری و مزایایی می باشد، به موضوعی فراگیر تبدیل شده است و هر روز مردم بیشتر با این مقوله آشنا می شوند. البته لازم به ذکر است که تمام موارد اختلاف قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، همچون اختلافات کیفری، حقوق کار، ورشکستگی، فسخ نکاح، اهلیت، ارث و فرزندخواندگی، نسب، امور حسبی. عمده مسئله تمایل طرفین دعوا به داوری، عدم تکلیف داوری به بعضی قوانین و تشریفات مراجع قضایی، زمان بر بودن آیین دادرسی مدنی در دادگاه، رسیدگی سریع توسط داور، هزینه کم نسبت به دادگاه، محرمانه بودن داوری، انتخاب مرجع رسیدگی (داور یا داوران) می باشد. از سویی دیگر، موضوعاتی وجود دارد که از نظر سیستم های حقوقی قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانونگذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است. بنابراین آزادی اراده طرفین در رجوع به داوری با محدودیت هایی روبروست.
کلید واژگان: داوری, اشخاص ثالث, حقوق ایران, فقه امامیه, انگلستانTo resolve disputes, arbitration is used as a suitable method for the litigants to reach an agreement on the disputed issue. Since arbitrations have advantages and advantages compared to examining issues in courts, it has become a widespread issue and people are becoming more familiar with this category every day. Of course, it should be noted that not all disputes can be referred to arbitration, such as criminal disputes, labor rights, bankruptcy, dissolution of marriage, legal capacity, inheritance and adoption, lineage, and customary matters. The main issue is the willingness of the parties to the dispute to go to arbitration, the absence of the obligation of arbitration to some laws and procedures of the judicial authorities, the time-consuming nature ofthe civil procedure in the court, the quick handling by the arbitrator, the low cost compared to the court, the confidentiality of the arbitration, the selection of the authority for the hearing (arbitrator or arbitrators)) is On the other hand, there areissues that cannot be referred to arbitration in terms of legal systems, or the legislator has established special conditions for referral to arbitration. Therefore, the freedom of will of the parties in referring to arbitration faces limitations.
Keywords: Arbitration, Third Parties, Iranian Law, Imami Jurisprudence, England -
شرط ضمن عقدی که برای طرفین حقوق و تعهداتی ایجاد کند که عمل به آنها موجب ایراد خسارت به یکی از طرفین قرارداد شود، شرط غیرمنصفانه نامیده میشود. چنین شرطی بهواسطه موضع ضعف و قدرت طرفین یا اصطلاحا قدرت چانهزنی بیشتر یکی از طرفین به قرارداد ورود پیدا میکند. ایجاد چنین وضعیتی در برخی قراردادها موجب شد تا عدالتخواهان توجه بیشتری به شروط ضمن عقد داشته و در تکاپوی حمایت از اقشار آسیبپذیر به دنبال وضع قوانین عدالت محور باشند. لذا اهمیت موضوع باعث گردید تا مسئله مذکور به روش توصیفی - تحلیلی و بهصورت تطبیقی در نظامهای حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا بررسی گردد. در ابتدا، مولفههای شناخت شروط غیرمنصفانه مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، مسئله مورد مطالعه در نظامهای حقوقی مزبور بیان شد. در انتها چنین نتیجه گرفته شد که قانونگذار ایرانی با تعدیل قانونی و قراردادی و قانونگذار آمریکایی با مفهومی به نام «دکترین نامعقول بودن»، به حمایت از طرف آسیبدیده از شروط غیرمنصفانه پرداخته است.
کلید واژگان: حقوق آمریکا, حقوق ایران, شروط غیرمنصفانه, عقود تحمیلی, قرارداد تجاریA condition in a contract that creates rights and obligations for the parties, the implementation of which causes damage to one of the parties to the contract, is called an unfair condition. Such a condition is entered into the contract due to the position of weakness and strength of the parties, or in other words, the greater bargaining power of one of the parties. The creation of such a situation in some contracts caused justice seekers to pay more attention to the terms included in the contract and seek to establish justice-oriented laws in an effort to protect the vulnerable. Therefore, the importance of the issue made the aforementioned issue to be investigated in a descriptive-analytical and comparative manner in the legal systems of Iran and the United States of America. At first, the components of recognizing unfair conditions were examined. After that, the studied issue was stated in the aforementioned legal systems. In the end, it was concluded that the Iranian legislator with legal and contractual adjustment and the American legislator with a concept called "doctrine of unreasonableness" have supported the injured party from unfair terms.
Keywords: American Law, Iranian Law, Unfair Terms, Imposed Contracts, Commercial Contract -
جایگاه ارث اموال دیجیتالی در حقوق ایران
قلمرو اموال دیجیتال گستره ای جدید در جهان فناوری است که باید در رشته های مختلف، خاصه حقوق، بدان پرداخته شود. در کشور ما هنوز مقنن نص صریحی درخصوص ارث اموال دیجیتالی پیش بینی نکرده است. وانگهی مانند حقوق مالکیت فکری با آن که اموال دیجیتالی غیرمادی اند، دارای اثر مادی خواهند شد؛ ازجمله حق اختراع و حق مولف که در حقوق ایران به رسمیت شناخته شد. اموال مجازی نیز مانند مالکیت فکری قابلیت لمس فیزیکی ندارند، اما دارای همین آثار مالی هستند و قابلیت آن را دارند که در زمره اموال و ترکه درآیند. یافته ها حاکی از آن است که تاکنون ارث اموال دیجیتالی در حقوق ایران، هنوز رسوخ پیدا نکرده است و قوانین داخلی در این خصوص جنبه تقنینی نیافته و تحولی به رغم اقتضا و ضرورت ناشی از استفاده پرکاربرد این اموال در رسمیت دادن به دارایی های دیجیتال صورت نگرفت. در این صورت، آیا اموال دیجیتالی در حقوق ایران جایگاهی برای مال شناخته شدن و ترکه قرارگرفتن دارند یا خیر؟ معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی پیش نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها در بهمن سال 1397 را منتشر کردند و لایحه ای که اخیرا به مجلس تقدیم شده است تلاشی است برای ورود چهارچوب حقوقی و تعریف قوانین اموال دیجیتال در اموال که می تواند با اغماض در نظر گرفته شود. وانگهی برابر قواعد عمومی حاکم بر اموال مادی، اموال دیجیتالی نیز می تواند جزء مال و ترکه تلقی و مورد ارث قرار گیرد ودرعین حال مورد مطالبه، تقسیم و معامله واقع شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.
کلید واژگان: دارایی, اموال, ارث دیجیتال, حقوق ایرانThe place of Digital inheritance assets in Iranian lawThe realm of digital property is a new area in the world of technology that must be addressed in different fields, especially law. In our country, the legislator has not yet provided an explicit text regarding the Digital inheritance property. In addition, like intellectual property rights, although digital property is immaterial, they will have a material effect, including patent rights and author's rights, which are recognized in Iranian law; like intellectual property, virtual properties are not physically tangible, but they have the same financial effects and can be classified as property and inheritance. The findings indicate that so far, the Digital inheritance assets have not yet penetrated Iran's laws, and the internal laws in this regard have not been legislated, despite the need and necessity due to the widespread use of these properties, there was no change in the recognition of digital assets. In this case, do digital properties have a place in Iran's law to be recognized as property or not? The Vice President of New Technologies of the Central Bank published a draft of the requirements and regulations in the field of cryptocurrencies in February 2017, and the bill that was recently submitted to the parliament is an attempt to the legal framework and define the rules of digital property in property can be considered with indulgence. According to the general rules governing material property, the digital property can also be considered as part of the property, be inherited, and at the same time be demanded, divided, and traded. The research method in this article is descriptive-analytical.
Keywords: Assets, Property, Digital Heritage, Iranian Law -
زمینه و هدف
با توجه به گستردگی و تفاوت میان نظام حقوقی کشورهای مختلف، بررسی همه جانبه قوانین در کشورها و تطبیق آنها با حقوق ایران امری غیر قابل اجتناب است. هدف مقاله حاضر، بررسی رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا است.
مواد و روش هاروش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده؛ و این تحقیق از نوع نظری میباشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هادر ایالات متحده،کنفرانس ملی کمیسیونرها در خصوص قوانین متحدالشکل ایالت ها، دو مصوبه دولتی متحدالشکل درباره اعطای اعتبار قانونی به معاملات الکترونیکی وضع کرده که عبارت است از: قانون متحدالشکل معاملات فناوری رایانه ای (یوستیا) و قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا). یوستیا قراردادها یا معاملات راجع به فناوری رایانه ای را تحت پوشش قرار می دهد. یک قرارداد مشتمل بر فناوری رایانه ای، برای مثال قرارداد راجع به خرید یک نرم افزار می تواند به طور الکترونیک یا به روشی دیگر منعقد شود.
نتیجهدر خصوص محل تسلیم کالا در عقود سنتی که کالا مادی است، مشکلی پیش نمی آید؛ اما در عقود الکترونیکی که در بعضی مواقع کالا دیجیتالی و با عمل دانلود صورت می گیرد، تشخیص محل تسلیم دشوار و یا حتی غیر قابل تشخیص است؛ لذا در این موارد باید محلی را برای ایفای تعهد «فرض» کرد.
کلید واژگان: قراردادهای الکترونیک, تجارت الکترونیک, حقوق ایران, ایالات متحده, امضای الکترونیکBackground and PurposeConsidering the extent and difference between the legal systems of different countries, it is inevitable to comprehensively review the laws in the countries and their adaptation to Iranian laws. The purpose of this article is to examine legislative approaches in electronic contracts in the laws of Iran and the United States of America.
Materials and MethodsThe research method is descriptive and analytical and this research is theoretical.
Ethical Considerations:
In all stages of writing the present research, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
FindingsIn the United States, the National Conference of Commissioners on the Uniform Laws of the States has established two uniform government decrees on granting legal validity to electronic transactions, which are: the Uniform Law of Computer Technology Transactions (USTA) and the Uniform Law of Electronic Transactions (Utah). Eustia covers contracts or transactions related to computer technology. A contract involving computer technology, for example a contract for the purchase of a software, can be concluded electronically or in another way.
ResultThere is no problem regarding the place of delivery of the goods in traditional contracts where the goods are material, but in electronic contracts where sometimes the goods are digital and downloaded, it is difficult or even impossible to recognize the place of delivery. In these cases, a place must be "assumed" to fulfill the obligation.
Keywords: Electronic Contracts, Electronic Commerce, Iranian Law, United States, Electronic Signature -
زمینه و هدف
قلمرو تقنینی و فقهی بیع شرط و حق استرداد را می توان در قوانین و متون فقه امامیه و حنفی بررسی کرد. در مورد بیع شرط و حق استرداد نظرات متفاوتی وجود دارد؛ که حاکی از دو نظر یکسان و متفاوت بودن این شرایط و احکام می باشد و از نظر فقه و حقوق، دیدگاه تفاوت پذیرفته شده است.
مواد و روشروش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی:
در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است.
یافته هاقلمرو موضوع در حقوق ایران مطابق قوانین مدنی، ثبت، فقه امامیه و در حقوق مصر، مطابق قانون مدنی و فقه حنفی می باشد.
نتیجهقلمرو تقنینی در حقوق ایران در ماده 33 و 34 قانون ثبت، مدنی و رویه قضایی است؛ و در حقوق مصر در قانون مدنی وجود دارد. در حقوق مصر حق استرداد، چون مشتری مالک مبیع نمی شود، می بایست آن را رد نماید و بایع بدون رعایت مدت، حق استرداد و حق مطالبه مبیع را دارد. در حقوق ایران، طبق قانون ثبت، این بیع در زمره احکام رهن است؛ اما معامله با حق استرداد با احکام رهن تفاوت های اساسی دارد.
کلید واژگان: حق استرداد, بیع شرط, فقه, حقوق ایران, حقوق مصرBackground and PurposeThe legislative and jurisprudential scope of conditional sale and the right of restitution can be examined in laws and texts of Imamiyya and Hanafi jurisprudence. There have been different opinions about conditional sale and the right of restitution which indicate that the terms and rules are the same and at the same time different. In addition, different views have been accepted in terms of both law and jurisprudence .
Method and Materials:
The present paper is descriptive_analytical.
Ethical Considerations :
In writing present paper, the principles of text originality, honesty and trustworthiness have been observed.
FindingsIn Iranian law, the scope of subject matter is consistent with civil law, registration and Imamyya jurisprudence and in Egyptian law, it is based on Hanafi jurisprudence and civil law.
ResultIn Iranian Law, the legislative scope have been mentioned in articles 33 and 34 of civil registration and judicial procedure law and in Egyptian law, the right of restitutin, since the customer is not the owner, he must reject it and the seller has the right to refund and demand the object of sale without observing the period.In Iranian law, the sale is one of the mortgage orders. However, transaction with the right of restitution has been quite different from mortgage rules.
Keywords: Right Of Restitution, Conditional Sale, Jurisprudence, Iranian Law, Egyptian Law -
زمینه و هدف
در این مقاله شرایط و آثار و ضمانت اجراهای پیش بینی نقض قبل از رسیدن موعد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و موضوع امکان پذیرش یا عدم امکان پذیرش این نظریه در حقوق ایران بررسی و تحلیل می گردد.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری می باشد؛ و روش تحقیق به شکل توصیفی تحلیلی بوده است. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از کتب، مقالات و رساله ها و اسناد بین المللی و داخلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت گردیده است.
یافته هابر اساس نظریه پیش بینی نقض، احتمال و پیش بینی متعارف و معقول نقض در آینده که از اعلام عدم اجرای تعهد از جانب متعهد یا شرایط واوضاع و احوال استنباط می گردد، به متعهدله حسب مورد، حق تعلیق یا فسخ قرارداد و یا هر دو را اعطاء می کند. خاستگاه این نظریه حقوق کامن لا است.
نتیجهبا توجه به اینکه در کنواسیون بیع بین المللی کالا حق تعلیق در کنار حق حبس مقرر شده است؛ می توان بیان نمود که خود این امر دلیل قوی بر متفاوت بودن این دو نهاد می باشد. ماده 238 قانون تجارت ایران می تواند به عنوان مصداقی از پیش بینی نقض، البته با ضمانت اجرایی خاص(مطالبه تضمین مناسب) و قلمروی محدود تلقی گردد.
کلید واژگان: پیش بینی نقض, تعهد, کنوانسیون بیع بین المللی کالا, حقوق ایران, ضمانت اجراBackground and PurposeIn this article, the conditions, effects, and guarantee of anticipating violations before the due date in the International Sale of Goods Convention and the possibility of accepting or not accepting this theory in Iranian law are examined and analyzed.
Materials and MethodsThis research is theoretical and the research method was descriptive and analytical. The method of collecting information is done using books, articles and treatises and international and domestic documents in a library format.
Ethical Considerations:
In this article, the authenticity of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
FindingsBased on the theory of prediction of breach, the possibility and reasonable prediction of breach in the future, which is inferred from the announcement of non-fulfillment of the obligation by the obligor or the circumstances, the obligor has the right to suspend or terminate the contract, as the case may be, or It gives both. The origin of this theory is common law.
ResultConsidering that the right of suspension is stipulated in the Convention on the International Sale of Goods, it can be stated that this is a strong reason for the difference between these two entities. Article 238 of Iran's Trade Law can be considered as an example of anticipating violations, of course, with a specific executive guarantee (requirement of appropriate guarantee) and a limited territory.
Keywords: Anticipation Of Breach, Obligation, International Sale Of Goods Convention, Iranian Law, Performance Guarantee -
چکیده جرایم محیط زیستی سه ویژگی شاخص در مقایسه با دیگر جرایم دارند: گستردگی از جهت مرتکب، تنوع از جهت رفتار، پویایی و رابطه سببیت از جهت نتیجه. امروزه علاوه بر دولت ها، شهروندان و نهادهای غیر دولتی نیز می توانند نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست داشته باشند. اما مقوله داشتن سمت و ذینفع بودن، دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به مرجع قضایی را به نوعی محدود می کند. سمت به معنای داشتن صلاحیت جهت اقامه دعواست. چالش اصلی ملحوظ در نوشتار حاضر مربوط به سمت در جرایم محیط زیستی و ایجاد مسولیت کیفری برای آلوده کنندگان یا تخریب گران محیط زیست است. امروزه اغلب کشورها به این نتیجه رسیده اند که احراز سمت در حوزه جرائم محیط زیستی بسیار متفاوت از دیگر حوزه ها می باشد. لذا در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا امکان اقامه دعوا توسط شهروندان بر اساس منافع عمومی میسر شده است. در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی - تطبیقی، مقدمتا به مفاهیم و کلیات مربوط به سمت و تفاوت سمت در پرونده های زیست محیطی در ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شده و بر همین اساس، چالشهای احراز سمت در ایران و در نهایت راهکارهای رفع این چالشها نیز تبیین شده است. در خاتمه، این نتیجه حاصل شده که رویکرد سنتی به نقش سمت در جرایم محیط زیستی مانعی مهم برای پیگرد این قبیل جرایم بوده و عملی کردن مسوولیت کیفری را با شکست مواجه می سازد.
کلید واژگان: سمت, جرایم محیط زیستی, اتحادیه اروپا, حقوق ایران, مسولیت کیفریAbstract Environmental crimes have three distinctive features compared to other crimes: wideness in terms of perpetrator, diversity in terms of behavior, dynamism and causal link in terms of results. Today, in addition to governments, citizens and non-governmental organizations can also play an important role to protect the environment. But, beneficiary designation has somehow limited the access of non-governmental natural and legal persons to justice. Beneficiary is a person (or entity) who is authorized to file a lawsuit. This study focuses on beneficiary designation challenges in environmental crimes and criminal responsibility for those who pollute or destroy the environment. Today, most countries have come to the conclusion that beneficiary designation in the field of environmental crimes is different from other fields. For example, in many countries of the European Union, it is possible to file lawsuits by citizens for public interest purposes. The present study, based on library resources and analytical-comparative method, tries to examine the concepts and generalities related to beneficiary and to explore and analyze its characteristics in Iranian environmental cases law compared to the European Union. In this context, the challenges of beneficiary designation in Iran and ultimate solutions have also been explained. The results shows that the traditional approach to beneficiary in environmental crimes is an important obstacle for prosecuting such crimes and fails to fulfil criminal responsibility.
Keywords: Beneficiary, Environmental Crimes, European Union, Iranian Law, Criminal Responsibility -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 58 (تابستان 1403)، صص 655 -681
حق حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از جمله حقوق و آزادی هایی است که هدف آن همسو با حقوق بشر به دنبال حمایت از حقوق اشخاص و احترام به حقوق بنیادین بشر است. شناسایی حق داشتن حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و محافظت از آن در حقوق و تعیین ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری به ویژه با توجه به اینکه این حوزه مملو از مشکلات عدیده است می تواند چالش برانگیز باشد. هدف این مقاله، تدقیق در بحث حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی است و برای درک بهتر قوانین در این حوزه، مطالعه تطبیقی صورت گرفته است. سوال این مقاله این گونه مطرح شده است که چهارچوب قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق ایران و کانادا چگونه است؟ آیا قوانین ایران در این زمینه همسو با سایر کشورها پیشرفت نموده است؟ در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی است، پس از بررسی مفهوم حریم خصوصی و اشاره به قوانین داخلی و اسناد بین المللی تدوین شده در این خصوص به تفصیل به بررسی نحوه حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق کانادا پرداخته خواهد شد و در نهایت پس از بررسی حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق ایران و کانادا بیان می گردد که تدوین قانونی جامع و واحد در این خصوص در حقوق ایران الزامی می باشد و شایسته است همانند پیشرفت هایی که در سال های اخیر و به ویژه پس از توسعه فناوری دیجیتال در خصوص این موضوع در حقوق سایر کشورها ایجاد گردیده است، در حقوق ایران نیز قانونی واحد و جامع تدوین و خلاهای قانونی این موضوع رفع گردد.
کلید واژگان: حریم خصوصی, اطلاعات شخصی, حقوق ایران, حقوق کانادا, مطالعه تطبیقیThe right to protection of privacy and personal information is one of the rights and freedoms that its aim is to protect the rights of individuals and respect to fundamental human rights. Identification the right to privacy and personal information and protecting it in law and determining the legal and criminal sanction, especially considering that this area is full of many problems can be challenging. The purpose of this article is to examine the protection of privacy and personal information and for understanding the laws in this area better; a comparative study has been conducted. The question of this article is what is the legal framework for the protection of privacy and personal information in Iranian and Canadian law? And Has Iranian law developed in line with other countries? In This research has studied the relevant sources and collected information by descriptive-analytical method After examining the concept of privacy, the protection of privacy and personal information in Canadian and Iranian law will be examined in detail, and finally it will be stated that a comprehensive and unified law is required in Iranian law. It is worthy, as progresses that accrue on this issue in other countries law in recent years, a single and comprehensive law should be formulated in Iranian law and legal gaps in this issue should be eliminated.
Keywords: Privacy, Personal Information, Iranian Law, Canadian Law, Comparative Study -
زمینه و هدف
امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملی و اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در جامعه کاملا محسوس است. طبق آمارهای موجود جرائم منابع ملی از لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور در حال افزایش می باشد به طور روزمره شاهد شنیدن اخباری در خصوص تصرف اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، و سایر منابع ملی هستیم.
مواد و روش هاروش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است.
ملاحظات اخلاقی:
کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است.
یافته هانتایج حاصل از مطالعات پژوهشی حاکی از این است که در قلمرو حقوق کیفری ایران مرتبط با جرائم منابع ملی ضمن اینکه جرم انگاری مناسب صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم، مجازات های تعیین شده از لحاظ نوع و شدت جنبه بازدارندگی کیفری مناسبت ندارند. ازاین رو، با توجه به اهمیت حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و ملی، تدوین سیستم دادرسی افتراقی احساس می شود و ضرورت دارد مشمول حمایت های حقوقی و تاسیس دادرسی ویژه ای گردد. علاوه بر آن با توجه به اهمیت ویژه این جرائم و آثار مخرب آن بر محیط و جامعه و حتی بعد بین المللی آن تدابیر ویژه ای نیز در خصوص بازداشت موقت و وقت احتیاطی و سایر قرارها باید مورد توجه قرار بگیرد و پیشنهاد می شود دفاتری تاسیس و به کارگیری شود که ارتباطی مستمر و نزدیک با کشورهای همسایه در جهت همکاری و صیانت از منابع طبیعی و ملی صورت بگیرد.
نتیجه گیریدر نظام کنونی نیازمند آیین دادرسی افتراقی در مرجله دادرسی و اجرا هستیم که باعث سرعت در روند دادرسی و تحقیق و تعقیب می شود و ایجاد شعب اختصاصی در این عرصه احساس می شود.
کلید واژگان: فساد, فساد اقنصادی, منابع طبیعی, منابع ملی, حقوق ایرانBackground and AimToday, the necessity of controlling economic corruption in national resources and adopting an efficient criminal policy in the society is quite noticeable. According to the available statistics, national resource crimes are increasing quantitatively and qualitatively in the country. We are hearing news about the appropriation of agricultural lands, natural resources, mines, and other national resources.
Materials and MethodsThe research method in this research is descriptive-analytical.
Ethical Considerations:
All ethical principles have been observed in the writing stages of this research.
FindingsThe results of research studies indicate that in the field of Iranian criminal law related to crimes of national resources, while appropriate criminalization has not been done and we are witnessing certain disadvantages and shortcomings, the punishments determined in terms of type and severity are not suitable for criminal deterrence. Therefore, due to the importance of protection and preservation of natural and national resources, the development of a differential judicial system is felt and it is necessary to include legal protections and the establishment of special proceedings. In addition, due to the special importance of these crimes and their destructive effects on the environment and society, and even their international dimension, special measures regarding temporary detention and precautionary time and other appointments should be taken into consideration, and it is suggested to establish offices and It should be used to have continuous and close communication with neighboring countries for cooperation and protection of natural and national resources.
ConclusionIn the current system, we need a differentiated procedure in the process of trial and execution, which speeds up the process of trial, investigation and prosecution, and the creation of special branches in this field is felt.
Keywords: Corruption, Financial Corruption, Natural Resources, National Resources, Iranian Law -
عقد صلح در مقام معاملات، یکی از اقسام پذیرفته شده عقد صلح در قانون مدنی ایران است. سهولت استفاده از این عقد در جامعه از مزایای این عقد است، ولی معایبی وجود دارد که می توان به تقلب به قانون و ضرر به شخص ثالث اشاره کرد و این که پذیرش این نوع از عقد صلح، با فلسفه تشریع عقود معین دیگر تا حدودی همخوانی ندارد. روش مطالعه و تحقیق به صورت کتابخانه ایی است. منایع فقهی و ادله مشروعیت عقد صلح در مقام معاملات، در فقه فریقین با نگاهی به حقوق مصر وعراق، مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد، عقد صلح در مقام معاملات، دارای حقیقت شرعیه نبوده و حذف این قسم از عقد صلح، مخالف شرع نخواهد بود و راه سوء استفاده از قانون از این طریق را مسدود خواهد کرد.کلید واژگان: صلح در مقام معاملات, فقه امامیه, فقه اهل سنت, حقوق ایران, حقوق عراق, حقوق مصرsettlement contract in the capacity of transactions is one of the accepted types of settlement contract in Iran's civil law. The ease of using this contract in the society is one of the advantages of this contract, but there are disadvantages that can be pointed out as fraud and harming the third party, and the acceptance of this type of settlement contract is somewhat inconsistent with the philosophy of legalizing certain other contracts. The method of study and research is library. The jurisprudential sources and evidences of the legitimacy of the settlement contract in terms of transactions have been examined in the jurisprudence of the Farîqayn by looking at the law of Egypt and Iraq. It seems that the settlement agreement in terms of transactions does not have the truth of Sharia and removing this type of settlement agreement will not be against Sharia law and will block the way of abusing the law in this way.Keywords: Settlement In The Position Of Transactions, Shia Jurisprudence, Sunni Jurisprudence, Iranian Law, Iraqi Law, Egyptian Law
-
پردازش اطلاعات در شبکه های ارتباطی منوط به رعایت حقوق خصوصی اشخاص موضوع داده ازجمله اخذ رضایت و رعایت حقوق قانونی آن ها همچون دسترسی به اطلاعات مورد پردازش، اصلاح یا حذف اطلاعات و... می باشد. بااین حال، گاه شرایطی پیش می آید که اجرای قواعد فوق، با حقوق جامعه و دولت در تعارض قرار گرفته و موضوع تزاحم حقوق عمومی و خصوصی به میان می آید. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که در تزاحم میان حقوق عمومی و خصوصی در فرایند پردازش اطلاعات شبکه های ارتباطی کدام یک در اولویت بوده و محدودیت های اجرای حقوق خصوصی چه می باشند؟ برای پاسخ به این سوال پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی حاضر به روش اسنادی و مطالعه ای تطبیقی، تزاحم و اولویت بندی حقوق عمومی بر حقوق خصوصی را در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا در دو مقوله پردازش در راستای اهداف مبتنی بر منافع عمومی و پردازش در راستای حفظ امنیت ملی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و در قسمت نتیجه گیری مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاست گذارانه همچون تصویب قانونی جامع در جهت چگونگی پردازش اطلاعات در شبکه های ارتباطی، آگاهی بخشی به مردم در جهت آشنایی با حقوق و تکالیف خود در فرایند پردازش اطلاعات و تعیین نهادهای ناظر بر چگونگی پردازش اطلاعات نموده است.کلید واژگان: حقوق عمومی, حقوق خصوصی, پردازش اطلاعات, حقوق ایران, حقوق اتحادیه اروپاInformation processing in communication networks depends on respecting the privacy rights of data subjects, including obtaining consent and respecting their legal rights, such as access to processed information, modification or deletion of information, etc. However, sometimes there are situations where the implementation of the above rules is in conflict with the rights of the society and the government, and the issue of conflict between public and private rights comes up. The main question of the current research is that in the conflict between public and private rights in the process of information processing of communication networks, which is the priority and what are the limitations of the implementation of private rights? In order to answer this question, the present qualitative and descriptive-analytical research, using a documentary and comparative study method, examines the overlap and prioritization of public rights over private rights in the legal system of Iran and the European Union in two categories: processing in line with goals based on public interests and processing in order to preserve the national and social security, and in the conclusion part, it has attempted to provide some policy recommendations, such as passing a comprehensive law on how to process information in communication networks, informing people about their rights and duties in the process of information processing, and determining the institutions supervising how to process information.Keywords: Public Law, Private Law, Information Processing, Iranian Law, European Union Law
-
در هر نظام حقوقی برای حضانت کننده شرایطی در نظر گرفته شده که شخص در صورت داشتن آن شرایط، صلاحیت حضانت و نگهداری را پیدا می کند و در صورت فقدان این شرایط، حضانت از او سلب می گردد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای شرایط لازم برای تصدی حضانت در حقوق ایران و عراق است. در نظام حقوقی اسلام شرایطی برای حضانت در نظر گرفته شده که قانون ایران و عراق از آن متاثر هستند. در قانون ایران با استفاده از برخی مواد قانون مدنی مانند مواد 1170، 1173 و 1192 و نیز براساس اصل 167 قانون اساسی ایران و با استفاده از فقه امامیه، می توان گفت شرایط حضانت کننده عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام، سلامت جسمانی، صلاحیت اخلاقی، توانایی نگهداری از طفل، عدم ازدواج مادر و اقامت حضانت کننده در محل ثابت. اما شرایط حضانت در حقوق عراق براساس بند 2 ماده 57 قانون احوال شخصیه عبارتند از: بلوغ، عقل، امانت، توانایی در تربیت و نگهداری طفل و اموری مانند عدم ازدواج مادر با بیگانه، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی از فقه حنفیه. بنابراین، قانون مدنی ایران و عراق در بلوغ، عقل و صلاحیت اخلاقی و جسمانی اشتراک داشته و در بحث عدم ازدواج مادر، اقامت در محل ثابت، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی تفاوت دارند. بنابراین، شرایط حضانت در حقوق ایران نسبت به شراط حضانت در حقوق عراق از انطباق کامل تری با مقررات شرعی و اسلامی برخوردار است.کلید واژگان: حضانت کننده, حضانت شونده, حقوق عراق, حقوق ایران, مادر, طفل, فقه امامیهIn every legal system, conditions have been considered for the guardian. If a person has those conditions, he will be eligible for custody and maintenance, and if he does not have these conditions, he will be deprived of custody. In this regard, the aim of the present study is to compare the conditions necessary for holding custody in the laws of Iran and Iraq. In the Islamic legal system, there are conditions for custody that are affected by the laws of Iran and Iraq. In Iranian law, using some articles of the civil law, such as articles 1170, 1173 and 1192, as well as based on Article 167 of the Iranian Constitution and using Imami jurisprudence, it can be said that the guardianship conditions are: maturity, intellect, Islam, physical health, moral competence, The ability to take care of the child, the mother not being married and the custodian staying in a fixed place. However, the conditions of custody in Iraqi law based on paragraph 2 of article 57 of the Personal Status Law are: maturity, intelligence, trustworthiness, ability to raise and maintain a child and matters such as the mother not marrying a foreigner, being a relative of the custodian, the custodian not being immoral and not apostatizing from Hanafi jurisprudence. Therefore, the civil law of Iran and Iraq share maturity, intellect, moral and physical competence, and differ in the matter of the mother's non-marriage, residence in a fixed place, the guardian's relative, the guardian's non-fornication, and his non-apostasy. Therefore, the conditions of custody in Iranian law have a more complete compliance with Sharia and Islamic regulations than the conditions of custody in Iraqi law.Keywords: Custodian, Iraqi Law, Iranian Law, Mother, Child, Imami Jurisprudence
-
این پژوهش به ارث مردگان دستجمعی در یک حادثه ومعلوم نبودن تاریخ فوت هریک از آنان از نظر فقه امامیه ونظام حقوقی ایران ، مصر وعراق از مباحث مهم فقهی و حقوقی است. در فقه امامیه، شرط توارث، حیات وارث ولو یک لحظه پس از فوت مورث است و باقی موارد، یعنی زمانی که چند نفر هم زمان فوت شده باشند، میانشان توارث نخواهد بود، در این میان حکم توارث میان غرق شدگان و زیر آوار ماندگان، خلاف اصل فوق یعنی حیات وارث، پس از فوت مورث است. طبق این حکم افرادی که به سبب غرق یا هدم فوت شده باشند و اقتران یا تقدم و تاخر زمان فوت هیچ یک مشخص نباشد توارث برقرار است. با توجه به اهمیت دایره شمول ورثه و با در نظر داشتن حقوق عامه مردم، پژوهش حاضر از طریق مراجعه به متون فقهی و گردآوری نظرات فقهای امامیه، فقهای عامه و نظرات حقوقدانان با رویکردی توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده و به تبیین جامعیت یا عدم تسری حکم فوق به موارد مشابه آن، پرداخته است.
کلید واژگان: غرقی, مهدوم علیه, اصل تاخر حادث, توارث, حقوق ایران, حقوق مصر, حقوق عراقThis research has investigated the inheritance of the dead in an accident and the unknown date of death of each of them in terms of Imami jurisprudence and the legal system of Iran, Egypt and Iraq. The condition of inheritance is the life of the heir, even a moment after the death of the heir, and the rest of the cases, that is, when several people have died at the same time, there will be no inheritance among them. Contrary to the above principle, is the life of the heir, it is after the death of the heir. According to this ruling, persons who have died due to drowning, and the date or precedence of which is not known, are inherited. Considering the importance of the circle of heirs and considering the public rights of the people, the present study has been written by referring to jurisprudential texts and collecting the opinions of Imami jurists, general jurists and jurists with a descriptive-analytical approach and explaining comprehensiveness or lack thereof. The above sentence has been extended to similar cases.
Keywords: Drowning, Deceased, Principle Of Delay Of Accident, Inheritance, Iranian Law, Egyptian Law, Iraqi Law -
این پژوهش به بررسی تطبیقی ماهیت مسئولیت غیر قراردادی مداخله گران نجات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا می پردازد. مسئله اصلی، تبیین چگونگی تعریف و اعمال این مسئولیت در دو نظام حقوقی مذکور است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی بوده و از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی بهره گرفته شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که در هر دو نظام حقوقی، مسئولیت غیر قراردادی مداخله گران نجات بر پایه اصول اخلاقی و حسن نیت استوار است، اما در جزئیات اجرایی تفاوت هایی وجود دارد. در حقوق ایران، این مسئولیت بیشتر بر مبنای قاعده احسان و وظیفه عمومی تعریف می شود، در حالی که در ایالات متحده، قوانین "نجات دهنده خوب" (Good Samaritan laws) چارچوب اصلی را تشکیل می دهند.نتایج پژوهش حاکی از آن است که علی رغم تفاوت های ساختاری در دو نظام حقوقی، هر دو کشور به دنبال ایجاد توازن میان تشویق افراد به کمک رسانی و حمایت از مداخله گران در برابر مسئولیت های احتمالی هستند؛ و هردو نظام فاقد مبنای قانونی مشخص و اصولی و مجزا در این زمینه هست قانون گذاری نیاز به تدوین در این مورد دارد.کلید واژگان: حقوق ایران, حقوق ایالات متحده آمریکا, قوانین نجات دهنده خوب, قاعده احسان, مسئولیت غیر قراردادی, مداخله گرانه نجاتThis research deals with the comparative investigation of the nature of the non-contractual liability of rescue interveners in the legal system of Iran and the United States of America. The main issue is to explain how to define and apply this responsibility in the two mentioned legal systems. The research method is descriptive-analytical with a comparative approach and library sources and legal documents have been used.The findings of the research show that in both legal systems, the non-contractual responsibility of the rescuers is based on moral principles and good faith, but there are differences in the implementation details. In Iranian law, this responsibility is defined mostly based on the rule of beneficence and public duty, while in the United States, "Good Samaritan laws" form the main framework.The results of the research indicate that despite the structural differences in the two legal systems, both countries seek to create a balance between encouraging people to help and supporting the interveners against possible responsibilities. And both systems lack a clear, principled and separate legal basis in this field, the legislation needs to be formulated in this matter.Keywords: Iranian Law, Rule, Rescue Intervention, Non-Contractual Liability, United States Law
-
هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی معیارهای تفسیر قرارداد در حقوق ایران و مصر است. در این راستا، تلاش شده است تا معیارهای موجود در تفسیر قرارداد و تکمیل معیارهایی که در قوانین مصر و ایران بدان اشاره نشده، بررسی شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که، اولا، معیار داخلی در تفسیر قرارداد، تفسیر براساس نتیجه قانونی، موضوع قرارداد و در نظر گرفتن قرارداد به عنوان یک کل برای تفسیر قرارداد است که با بهره گیری از فقه امامیه و حقوق مدنی ایران و مصر، اختلافی در این معیار وجود ندارد. ثانیا، در خصوص معیار خارجی تفسیر قرارداد همچون حسن نیت و تفسیر به زیان تنظیم کننده قرارداد، اگرچه ابهاماتی در حقوق ایران در خصوص پذیرش این اصول وجود دارد، اما می توان همچون حقوق مصر این معیارها را پذیرفت.کلید واژگان: تفسیر قرارداد, ابهام قراردادی, حقوق مصر, حقوق ایران, فقه امامیه, حسن نیت, حقوق مدنیThe purpose of the present research is the comparative study of contract interpretation criteria in Iranian and Egyptian laws. In this regard, efforts have been made to review the existing criteria in the interpretation of the contract and to complete the criteria that are not mentioned in the laws of Egypt and Iran. The research method is descriptive-analytical and the results indicate that, firstly, the internal standard in the interpretation of the contract is the interpretation based on the legal result, the subject of the contract and considering the contract as a whole for the interpretation of the contract, which is based on Imami jurisprudence. And the civil rights of Iran and Egypt, there is no difference in this criterion. Secondly, regarding the external criterion of contract interpretation, such as good faith and interpretation to the disadvantage of the contract adjuster, although there are ambiguities in Iranian law regarding the acceptance of these principles, these criteria can be accepted just like Egyptian law.Keywords: Contract Interpretation, Contractual Ambiguity, Egyptian Law, Iranian Law, Imami Jurisprudence, Good Intention, Civil Law
-
بخش قابل توجهی از دادرسی مالیاتی در ایران از طریق مراجع اداری انجام می شود و به همین جهت، روند مذکور می بایست با رعایت معیار ها و اصول «اداره خوب» باشد. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه دادرسی مالیاتی با لحاظ قانون جدید، با معیار های اداره خوب و کد رفتار خوب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که با این که از بین معیارهای مذکور اصل قانونی بودن بیش تر از اصول دیگر رعایت می گردد ولی با این حال اصول بی طرفی و استقلال، استماع، دسترسی به پرونده و انتظار مشروع چندان مورد توجه قرار نگرفته و اصل رعایت مهلت معقول نیز علی رغم وجود احکام قانونی صرفا در بخشی از دادرسی مالیاتی اجراء می گردد؛ اجرای اصل ارائه دلایل تصمیم اداری نیز چندان مطلوب به نظر نرسیده و به آن توجه نشده است؛ همچنین اصل تناسب در دادرسی مالیاتی به طور کلی مغفول مانده است؛ اصل جبران خسارت وارده به شهروندان نیز با توجه به پیش بینی در قانون و از طریق نهاد های نظارتی بر اداره، علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراء می باشد. لذا اصول مذکور علی-رغم اصلاحات انجام شده در مقررات دادرسی مالیاتی و بهبود نسبی در آن، چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همین امر لزوم بازنگری و اصلاح مقررات موجود و تدوین قوانین جدید از جمله قانون آئین دادرسی مالیاتی با نگاه بر حقوق مودی، جهت نیل به روند متناسب تر با استاندارد های روز دنیا را هویدا می سازد.
کلید واژگان: دادرسی مالیاتی جدید, حقوق ایران, کد اروپایی رفتار خوب اداری, کد اروپایی رفتار خوب مالیاتی, چالش هاAbstractA large part of the tax proceedings in Iran is the responsibility of the administrative authorities, and for this reason, the said process should be in accordance with the standards and principles of "good administration". In this regard, in this article, the degree of compliance of the current laws and regulations of the country in the field of tax proceedings in terms of the new law, with the criteria of good administration, has been examined in the descriptive-analytical method, and finally the conclusion has been reached that although Among the mentioned criteria, the principle of legality is respected more than other principles, but despite this, the principles of impartiality and independence, hearing, access to the file and legitimate expectation have not been given much attention, and the principle of observing a reasonable deadline is also despite the existence Legal rulings are only implemented in a part of the tax proceedings The implementation of the principle of providing the reasons for the administrative decision has not been considered very desirable and has not been paid attention to; Also, the principle of proportionality in tax proceedings is generally neglected; The principle of compensation for the damage caused to the citizens is also enforceable according to the provision in the law and through the supervisory institutions of the administration, especially the Administrative Court of Justice. Therefore, despite the reforms in tax proceedings and little improvement, the aforementioned principles have not been given much attention and care, and this necessitates the review and
Keywords: New Tax Litigation, Iranian Law, European Charter Of Good Administrative Behavior European Code Of Good Tax Behavior, Challenges -
به مبحث انتقال طلب، صراحتا در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی می توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخص مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته و همچنین اصول حقوقی قراردادهای اروپایی که یکی از اسناد مهم تنظیم شده توسط اتحادیه اروپا در راستای یکسان سازی قوانین است، پرداخته می شود. نهایتا این نتیجه حاصل شده است که آگاهی مدیون و نحوه او از انتقال طلب، بسیار حائز اهمیت بوده و پس از آگاهی مدیون و تحقق انتقال طلب، منتقل الیه نمی تواند حقوق بیشتری نسبت به ناقل کسب نماید و یا حتی در برخی مواقع ممکن است که مالک، حقوق کمتری نسبت به ناقل داشته باشد؛ لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این نهاد حقوقی وتخصیص عنوانی مستقل برای آن، در قانون مدنی به شدت احساس می گردد.
کلید واژگان: انتقال طلب, حقوق ایران, حقوق انگلیس, اصول حقوق قراردادهای اروپایی, ناقل, منتقل الیهAny right, whether positive or negative, can be transferred. Assignment means that all or a part of the existing obligation is transferred to one or more persons with the agreement of the assigner and the assignee without obtaining the consent and agreement of the debtor, for compensation or free of charge. The person who becomes the owner of the obligation after the assignment can use all the attributes and benefits of that obligation. One of the basic issues in the discussion of the assignment is the debtor's rights and the way to protect their rights in the assignment. The review of domestic laws shows the ambiguities and gaps of this legal entity, and the resolution of these ambiguities and gaps depends on comparative study. Therefore, this research with a comparative study aims to answer the question of what are the rights of the debtor in the assignment and how can the rights of the debtor be protected at the time of the assignment? In this research, in a descriptive and analytical way, the voluntary assignment and the way of protecting the rights of the debtor in the assignment in the legal system of Iran and English law and the principles of European contract law will be dealt with, which is appropriate considering the countless gaps in this matter. Iran's legal system benefited from the achievements of other legal systems, especially the principles of European contract law, which is an international document, and its basic foundations are based on European common law, in order to improve and eliminate gaps.By referring to some laws such as Articles 746 and 321 of the Civil Code, Article 38 of the Insolvency Law, and Article 26 of the Insurance Law, it is possible to prove the existence of assignment in Iran's legal system and its independence and distinction from the legal institution of Novation. According to this research, the legal rules about assignment should be set in such a way as to protect the debtor. The first way to protect the debtor is the non-assignment clause in contracts, which is accepted in all three legal systems. In addition, there is a general rule in the assignment that the assignee cannot have more rights than the assigner, or even in some cases may have fewer rights than the assigner, which ultimately owes the benefits of this general rule. In addition, if the assignment takes place between the assigner and the assignee and the debtor takes action to fulfill the obligation to the assigner before receiving the official notification, in this situation, the obligee will not re-enforce the obligation and leave the resulting loss to the parties. In the rule of Prior Tempore Potior Jure, the first assigner is based on the date of assignment, and in the rule that was adopted in the case of Dearle v Hall, the date of written notice to the debtor is the criterion for determining the person entitled to enforcement.In the British legal system and the principles of European contract law, a written notice to the debtor about the assignment is mandatory, but there is no provision in Iranian law regarding the written notice to the obligee after the assignment. This issue is also one of the important objections regarding the assignment request. Of course, according to the insolvency Law, the assignee can be released from responsibility by proving that he informed the assignment before payment or that the debtor was informed about the assignment by another means. Therefore, in Iranian law, the knowledge of the debtor is effective in transferring the claimant, and this knowledge can be realized in both written and oral ways.So the necessity of compiling and enacting comprehensive laws in relation to the legal entity of the assignment and assigning an independent title to it in civil law considering the great importance of this legal entity and especially considering the expansion of transactions in the field of international trade and increasing the speed of exchanges, is seriously felt. Also, like English law and the principles of European contract law, in Iranian law, a written notice to the debtor about the assignment must be required in the form of a statement or by the court officers, because in this case, it avoids creating any dispute and ultimately leads to a reduction in the number of claims.
Keywords: Assighnment, Iranian Law, English law, principles of European contract law, assigner, assignee -
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 43 (پاییز و زمستان 1402)، صص 347 -368پیشرفت فناوری در قرن های اخیر نیازهایی را پدید آورده است که در گذشته نظیر آن وجود نداشت؛ از جمله خودروهای تمام خودران. گرچه در خودروهای تمام خودران دیگر انسان وظیفه رانندگی را ندارد، همچنان بازیگران انسانی در فرایند تولید و نحوه عملکرد خودروی تمام خودران نقش دارند. اما این بازیگران چه کسانی هستند و مبنای مسئولیتشان چیست؟ آیا تولیدکننده خودروی تمام خودران پس از دوره عرضه نسبت به آن وظیفه نظارتی خواهد داشت؟ با بررسی و تعمق در قوانین ایران از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و حمایت از مصرف کنندگان کالا، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری 1395، و همچنین با مقایسه با قوانین آلمان از جمله قانون مدنی آلمان قانون مسئولیت محصول و قانون ترافیک جاده ای خودروهای خودران آلمان مصوب[1] 2021 پی خواهیم برد که بازیگران انسانی شامل سازنده، ناظران فنی، و سازمان های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات هستند که مبنای مسئولیتشان با هم تفاوت دارد و گرچه قانون ایران و آلمان هیچ مقرره ای ندارد، باید برای سازنده خودروی خودران به خاطر ماهیت خاص آن مسئولیت نظارتی پیش بینی کرد.کلید واژگان: خودروی خودران, قانون ایران, قانون آلمان, مسئولیت مدنیPrivate Law, Volume:20 Issue: 43, 2024, PP 347 -368The advancement of technology in recent centuries has created needs that did not exist in the past, including fully autonomous cars. Although in fully self-driving cars, humans no longer have the task of driving, but human actors still play a role in the production process and how the fully self-driving car works, but who are these actors and what is the basis of their responsibility? Will the manufacturer of the fully self-driving car have a supervisory duty after the release period? By examining and reflecting on Iran's laws, including the law on protecting the rights of car consumers and protecting goods consumers, civil law, civil liability law, compulsory insurance law 1395 and also by comparing with German laws, including German civil law, product liability law and In the road traffic law of German self-driving cars approved in 2021, we will find that human actors include manufacturers, technical supervisors, and organizations providing information technology services, whose basis of responsibility is different, and although the law of Iran and Germany does not have any regulations, they must For the manufacturer of the self-driving car due to its special nature, it provided regulatory responsibility. In the road traffic law of German self-driving cars approved in 2021, we will find that human actors include manufacturers, technical supervisors, and organizations providing information technology services, whose basis of responsibility is different, and although the law of Iran and Germany does not have any regulations, they must.Keywords: civil liability, Iranian Law, German law, self-driving car
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.